دوه ګونی تابعيت

حفيظ الله غښتلى
لومړۍ برخه
يادښت
د بحث دغه لړۍ به پرله پسې خپرېږي. دغه کار لا بشپړ نه دی. د تېر کال د کب وروستۍ لس ورځې او د سږ کال د وري لومړۍ لس مې له دفتره رخصت واخېست، چې د بحث د بشپړتيا لپاره پلټنې او تحقيق وکړم او په دې موخه مې د افغانستان د ادارو دروازې وټکوم، له چارواکو سره وګورم. په دې لړ کې لويې څارنوالۍ ته لاړم، چې له ښاغلي لوی څارنوال محمد اسحق الکو سره د موضوع په اړه مرکه وکړم، خو له بده شامته و نه توانېدم، د ښاغلي دفتر ته پوره لس ورځې پرله پسې ورغلم ايله مې د ده د دفتر له مشر ښاغلي عطا محمد سره وليدل، هغه راته کړه:
نومره دې راته پرېږده بيا به زنګ درته ووهم چې مرکې ته راشې.
ښاغلي عطا محمد بيا تر ننه نه دا چې زنګ نه دی راته وهلی بلکې زما ټليفون ته يې هم ځواب نه دی راکړی.
د سترې محمکمې له سره هم ورته ستونزه وه. ښاغلي استاد شپون د چټېنګ پر ادابو يادښت ليکلی و، هغه د چټک کوونکيو (د انټرنېټ له لارې ګپ شپ لګوونکيو) څخه سر ټکولی و، د افغانستان ادارې بيا ګرد سره د ټليفوني خبرو اترو له ادابو ناخبره دي.
په هر حال، کوښښ به کوم چې مرکې نه يوازې له چارواکيو سره وکړم بلکې له کارپوهانو او کارګرو او کسبګرو سره هم به هم په موضوع بحث وکړم.
دغه بحث په برخليک اوونيزه کې پرله پسې خپرېږي. تر کومه ځايه چې مې د ښاغليو لوستونکيو عکس العمل ليدلی د دې بحث د پراخې خپرېدا او لا غني کولو اړتيا جدي برېښي نو ځکه يې له برېښناپاڼو له لارط هم خپروم.
ښايي چې مسايلو او پېښو ته د واقعيتونو او حقيقونو له سترګيو وكتل شي، عقلاني او پوهنيز اړخ يې په پام كې ونيول شي، ځکه كه عاطفي پله پر پوهه او عقل غلبه وكړي، دغه عاطفه نه پايي او د ”كوږ بار تر منزله نه رسي“ څېره ځان ته غوره كوي. د دې معنی د عاطفې نفيې نه ده، بلكې خبره دا ده چې عاطفه پر خپل ځاى، اصول او پرنسيپ پر خپل او داسې نه چې بيا وروسته پر كړې عاطفه انسان پښېمانه شي.
تابعيت هم هغه موضوع ده چې زموږ په هېواد كې په ځانګړي ډول له ۱۳۸۱ كال راوروسته په يوه لسيزه كې ورته د هغو اصولو او پرنسيپونو له اړخه نه دي كتل شوي چې په نړيواله راشه درشه كې ورته پام شوی او نه هم د افغانستان حالاتو ته په كتنې مناسب ګام اخېستل شوى دى. له دې مخکې چې کله په ۱۳۷۰ لسيزه کې کورنۍ جګړه پيل شوه، د وخت واکمنانو نافذ اساسي قانون او د تابعيت قانون تر پښو لاندې کړل او بهرنيانو ته يې افغاني تابعيت او پاسپورټونه ورکړل.
د ۱۳۸۱ كال راوروسته چې كوم قوانين وضع شوي، په ځانګړي ډول اساسي قانون د تابعيت موضوع په كې ژول شوې او د دې اثر د ليکلو تر مهاله زموږ د تابعيت قانون له اساسي قانون سره په ټګر كې دى. د قوانينو په جوړولو كې د اشخاصو شخصي تمايلاتو ډېر اغېز كړى دى او همدا لامل دى چې اوس د افغانستان سياسي اداري نظام په لوړو او لومړيو کرښو کې د دوګوني تابعيت تر سيوري لاندې دی. له همدې ځايه هغوی چې يو تابعيت هم لري د پولې هاخوا وفاداريو ته بې خوبۍ ګالي او شخصي ګټې لټوي.
فرد لكه څنګه چې د كورنۍ او كورنۍ بيا د ټولنې د جوړولو عنصر ګڼل كېږي، همدا ډول فرد په لويه كچه د ملت يو عنصر او جز ګڼل كېږي. په بله وينا شخص په يو وخت كې يوازې د يوه ملت جز ګڼل كېداى شي، يعني پر يو وخت يو شخص د دوو ملتونو جز ګڼل په هغه نظام كې ګړبړ راولي چې فرد په كې د جوړولو يو اساسي كار ترسره كوي، ځکه نو بايد د ملت د وګړيو تر منځ ملي تعهد موجود وي او ملي کړه وړه تلپاتي وساتي.
د برياليو دولتونو او يا هم د ناكامو دولتونو او نظامونو خبره هغه وخت ښه څېړل كېداى شي چې فرد په كې يوازې له يوه ملت او دولت سره تعهد كړى وي. د يوه څپڅپانده نظام د ټينګښت يا د ناکام حکومت د برياليتوب لپاره نه يوازې د تابعيت عنصر ته پاملرنه په کار ده، بلکې د دې تر څنګ بايد هغه اړخونه هم په پام کې ونيول شي چې د فرد او وطن تر منځ د تابعيت رابطه ټينګه او کلکه ساتي. په ساده ژبه د تابعيت موضوع بايد دقيقه او کره وڅېړل شي او د هغه له رويه د نظام او سېستم د جوړولو لپاره بيا مخکې نور ګامونه واخېستل شي.
په دې بحث کې د کورنيو او بهرنيو سرچينو څخه ګټه اخېستل شوې ده او د يادولو وړ ده چې په دې اړه نورې شننې او تحليل ته هم اړتيا شته، افغان قانونپوهانو ته بايده ده چې ډېر کار وکړي او چارواکيو ته - په ځانګړي ډول مقننې قوې ته غوره سلا و مشورې ورکړې.
هيله لرم چې د بحث د لا شتمنېدو او ګټورتيا لپاره راته د قانون او حقوقو پوهان لارښوونې وکړي چې د دې موضوع په بيا کتنه کې ترې ګټه واخلم.
په مينه او ادب
حفيظ الله غښتلی
***

د نړۍ د بېلا بېلو هېوادونو په اساسي قوانينو كې تابعيت يو ډول او رنګ نه دى څرګند شوى او ډېری وخت د هېوادونو د ملي ګټو د خونديتوب له عينکو ورته کتل شوي دي، خو قوانين كله کله د زمامدارانو تر اغېز او د هغوى له غوښتنو سره سم جوړ شوي، يا په كې د قانون جوړوونكيو د تمايلاتو څرك لګېدلى، خو کله کله بيا د هغو پرنسيپونو له مخې جوړ شوي دي چې د بين الملل خصوصي حقوقو او د بين الملل عمومي حقوقو په ګډون د حقوقو نورو څانګو ورته ټاكلي دي. په دې معنی چې د واکمنانو د غوښتنو تاثيرات په کې نه ښکاري. همدا ډول په يوه ټاكلي هېواد كې تابعيت ته د وخت په اوږدو كې بېلا بېل بريدونه او پولې ټاكل شوي دي، كله په كې د هغو كسانو لپاره چې په لوړو څوكيو كار كوي د تابعيت كړۍ يې ورته ډېره څرګنده او لنډه كړې ده او کله يې په اړه بې پروايي شوې. د ساري په ډول د مصر اساسي قانون چې له ۱۹71 څخه د ۲۰۱۱ کال د فبروري تر ۱۲مې نافذ و - د جمهور رييس د تابعيت په اړه د ۷۵ مادې لومړۍ فقره داسې څرګندوي:
”هغه څوک چې ښايي د هېوادمشر په حيث انتخاب شي، بايد مصری وي، له مصري والدينو زېږېدلی وي او مدني سياسي حقوق ولري.“(#)
پورته ياد شوی اساسي قانون د ۱۹۸۰ د مۍ پر۲۲تعديل شوی او ياده ماده په همدې بڼه په کې پاتې ده، خو کله چې د ۲۰۱۱ د جنوري پر ۲۵مې په مصر کې ولسي پاڅون وشو او حسن مبارک يې له واک لرې کړ، نو د فبروري پر ۱۳مه نوی قانون نافذ شو، د دغه قانون ۲۶ ماده څرګندوي:
”د هر هغه شخص لپاره چې ښايي د هېوادمشر په حيث انتخاب شي دا ضرور ده چې مصری وي او هېڅکله يې دويم تابعيت نه وي اخېستی، له مصري والدينو زېږېدلی وي او والدينو يې هېڅکله دويم تابعيت نه وي اخېستی، مدني او سياسي حقوق ولري، له نامصري سره يې واده نه وي کړی او عمر يې له څلوېښتو کلونو کم نه وي.“(#)
که څه هم د تابعيت نور اړوند مسايل د مصر د تابعيت په قانون کې واضح شوي، خو د دوو جلا پېرونو د اساسي قوانينو پورته دوه مادې د هېوادمشر په اړه څرګند او واضح توپيرونه لري. په لومړي ياد شوي ډول کې د مصر د هېوادمشر مېرمن مصرۍ نه وه، نو ځکه هلته دغه قيد نشته چې د شخصي تمايلاتو او غوښتنو څرک لګېدای شي. بل اړخ ته په دويم ياد شوي ډول کې د پورته يادې شوې مادې په وضع کولو پوځي واکمنانو نه غوښتل هغه کسان د واک ګدۍ ته ځان ورسوي، چې وېره يې ترې درلوده، لکه په ملګرو ملتونو کې د اتومي انرژي پخوانی مشر او د نوبل جايزې ګټونکی محمد البرادعي غوښتل چې د حسن مبارک له واکه د لرې کېدو وروسته د هېوادمشرۍ څوکۍ ته ځان ونوموي او په انتخاباتو کې له همدې اړخه ګډون وکړي، ويل کېږي چې د ده مېرمن ايرانۍ ده او واکمنانو غوښتل د هغو احتمالي خطرونه مخنيوی په دې ډول وار له مخه وکړي چې دوی وېره ترې درلوده.
په هر حال د تابعيت موضوع هم په ملي مسايلو كې او هم په نړيوالو مسايلو كې يوه مهمه او غوره موضوع ده چې څېړل او بحث پرې د وخت غوښتنه ده. هغه پوښتنې چې د تابعيت په اړه په ذهنونو کې راټوکېږي هغه بايد روښانه شي. د ساري په ډول، كوم مسايل د تابعيت په اړه مهم دي؟ بې تابعيتي؟ دوه ګونى تابعيت (مضاعف تابعيت)؟ دوه ګونی تابعيت پر ملي ګټو څه وړ اغېز لري؟ له همدغو موضوعاتو څخه كومې ستونزې راټوكېدلى شي؟ موږ ولې غواړو چې د تابعيت پر اهميت پوه شو؟ تابعيت څه شى دی؟ د تابعيت پر موضوع پوهېدل زموږ لپاره څه ګټه لري؟ په دې بحث كې همدې مسئلې ته تم كېږو. تر ټولو لومړى تابعيت او د هغه پېژندنه:

لومړی مبحث: تابعيت
يوازې انسان ښايي تابعيت ولري؟ كه نه له دې سربېره څيزونه لكه الوتكې، كښتۍ او يا هم حكمي اشخاص لكه شركتونه هم ښايي تابعيت ولري؟ د انسان تابعيت د الوتكې له تابعيت سره څه توپير لري؟
كه يوازې انسان تابعيت لرونكى وګڼو او نور هغه له تابعيت څخه محروم كړو، څه ستونزه به وزېږي؟ ښايي ووايو چې که يوازې انسان تابعيت لرونکی وګڼو او نور هغه بې تابعيته نو په حقوقي ډګر كې به ځينې داسې ستونزې راولاړې كړي چې د څيزونو (الوتكو، بېړيو) او حكمي اشخاصو له تابعيت لرلو پرته نه حل كېږي. د ساري په ډول که د الف هېواد يوه بېړۍ په نړيوالو اوبو کې وي او يو شخص په همدغه بېړۍ کې په جرمي عمل مرتکب شي، نو کوم هېواد به لومړی د دې صلاحيت ولري چې د شخص په وړاندې عدلي او قضايي چارې ترسره کړي، يا که د الف هېواد بېړۍ په هغو اوبو کې وي چې په ب هېواد پورې اړه لري نو کوم هېواد به لومړی د دې صلاحيت ولري چې عدلي او قضايي چارې ترسره کړي؟ يا که په الوتکه او بېړۍ کې د عوا وشي، د کوم هېواد د قوانينو له مخې به دعوا اوارېږي؟ د همدې مسئلو د حل لپاره نه يوازې دا چې انسان ښايي تابعيت ولري، بلكې حكمي اشخاص هم بايده ده چې تابعيت ولري. د اصولو له مخې د الوتكې يا بېړۍ تابعيت له هغه هېواد سره وي چې د هغه هېواد بېرغ لېږدوي يا په بله وينا په هغه هېواد كې ثبت شوې وي.

لومړی جز: د تابعيت پېژندنه
په ټوليزه بڼه د تابعيت دوه ډوله پېژندنه كېدى شي، يوه هغه يې عمومي او بله هغه يې ځانګړې. د هرې يوې پېژندنې ته لږ تم کېږو.

لومړی پارګراف: د تابعيت پېژندنه په كلي او عمومي بڼه:
تابعيت هغه رابطه ده چې يو حقيقي يا حقوقي شخص يا يو شي (څيز) له دولت سره نښلوي.(#) په دې تعريف او پېژندنه کې تابعيت رابطه ګڼل شوې چې شخص يا څيز له يوه دولت يا حکومت سره نښلوي. دغه رابطه څه ډول ده او له کومه را پيدا کېږي؟
د مالي حقوقو له نظره تابعيت يوه مادي رابطه ده او د مالياتو وضع او اخېستل پر همدې بنسټ ټاکل کېږي، همدا ډول امتيازات د همدغې رابطې د رامنځته کېدو له مخې پيدا کېږي چې د فرد او دولت په موجوديت کې رامنځته کېږي.
د ټولنيزو علومو د نورو اصطلاحاتو په څېر حقوقپوهان هم د تابعيت د پېژندنې په اړه يوه خوله نه دي او د تابعيت پېژندنه يې په بېلا بېلو جملو او ټكيو كې رانغښتې ده. د كابل پوهنتون د حقوقي اصطلاحاتو قاموس د تابعيت پېژندنه داسې كوي: ”د يوه معين دولت سره د شخص سياسي، حقوقي يا معنوي اړيکي دي، په داسې حال کې چې د شخص اصلي حقوق او تکاليف له همدې اړيکي څخه پيداکېږي.“ (#)
دغه تعريف ته که تم شو نو څو مسايل موږ ته روښانه کېږي، دولت بايد معين وي او له دې سربېره دولت بايد يو وي نه دوه يا له دوو ډېر، د شخص اړيکي سياسي، حقوقي او يا هم معنوي دي او د همدغو اړيکو پر اساس شــــــخص په يوه معين هېواد کې حقوق او امتيازات ترلاسه کوي او په مقابل کې يې پر ځان يو شـــمېر تکاليف مني.
بين الملل عمومي حقوق تابعيت ته له نړيوال اړخه ګوري او داسې يوه رابطه يې راپېژني چې له مخې يې په نړيوال ډګر کې د دغې رابطې پر اساس له ښېګڼو ګټه اخلي.
په دې وروستۍ اشاره کې خبره د هېواد له پولو وځي او بين الملل حقوق ته غځېږي او هلته شخص له دغو حقوقو څخه د همدغې رابطې په موجوديت کې ګټه اخلي.

دويم پارګراف: د تابعيت ځانګړې پېژندنه
دلته د تابعيت په اړه نور تعريفونه او پېژندنې نه را اخلو، همدغو پورته څرګندونو ته تم كېږو او پورته يادو شويو پوښتنو ته په کې ځواب ګورو.
لومړی تعريف د هېواد دننه كورني اړخونه لري او د بين الملل عمومي حقوقو له نظره له هېواده د باندې نړيوال بعدونه، او هغه داسې چې يو شخص مثلا احمد له يوه ځانګړي او معين دولت د مثال په ډول الف سره سياسي او حقوقي اړيكي لري، دغه اړيكي داسې دي چې د شخص حقوق او امتيازات ترې پيدا كېږي او بالمقابل د شخص تكاليف هم له همدغو اړيكو څخه راټوكېږي. دغه حقوق او تكاليف كوم دي چې له دې ډول اړيكو څخه راپيدا كېږي؟

لومړۍ فقره: حقوق او امتيازات
د تابعيت له مخې حقوق او امتيازات راپيدا کېږي چې د تابعيت پر بنسټ ولاړ د شخص حقوق په دريو څانګو كې را ټولولى شو.
الف: د بين الملل عمومي حقوقو ډګر: په دې برخه كې شخص د خپل متبوع دولت له سياسي ملاتړ څخه ګټه اخلي، دلته بيا يوازې تبعه كولى شي چې له هغو قواعدو او اصولو څخه د خپل ځان په ګټه كار واخلي چې متبوع دولت يې په نړيوالو تړونونو او معاهدو كې د خپلو وګړيو او اتباعو په ګټه لاسليك كړي دي. لکه د دپلوماتو مصونيت او امتيازات چې د دفتر او استوګنځی خوندي کوي او همدا ډول د لارې په اوږدو کې دوی دوی همدغه مصونيت او امتيازات لري.
ب: داخلي عمومي حقوق: يوازې اتباع په خپل هېواد كې د شته سياسي حقوقو څخه ګټه اخلي. اتباع د رايې وركولو حق، ملي شورا (ولسي جرګې او مشرانو جرګې) ته د كانديدېدو حق، د هېوادمشرۍ څوكۍ ته د كاندېديدو حق لري او كولى چې دغه څوكيو او دې ته ورته په نورو لوړو څوكيو كار وكړي، د سياسي ګوندونو د جوړولو حق لري، د مظاهرو کولو حق، په حکومت او چارواکيو د نيوکو او انتقادونو حق، او داسې نور حقوق او امتيازات لري. اتباعو ته دا ټول حقوق داخلي عمومي حقوقو خوندي کړي دي.
ج: بين الملل خصوصي حقوق: په دې ډګر كې هم وګړي چې د نړۍ په هر كونج كې وي په شخصي مسايلو کې د خپل هېواد د بين الملل خصوصي حقوقو له مقرراتو متابعت كوي او په دې برخه كې د وګړيو ثبت شوي اسناد د باور وړ پېژندل كېږي. همدا ډول وګړي د خپل هېواد له قوانينو سره اشنا وي او په اسانۍ کولی شي چې د متني قوانينو او شکلي قوانينو پيروي وکړي. په بهر کې شخص اړ نه دي چې لومړی د بهرني هېواد په شکلي او متني قوانينو ځان پوه کړي او بيا هغه پر ځان عملي کړي.

دويمه فقره: تكاليف او مسووليتونه
لکه څنګه چې د تابعيت له مخې يو شخص حقوق او امتيازات پيدا کوي، په مقابل کې يې شخص تکاليف او مسووليتونه له تابعيت سره مل اخلي. په بله وينا، همغه ډول چې شخص د تابعيت لرلو له امله په يوه ځانګړي هېواد كې ځينې حقوق او امتيازات تر لاسه كوي، همدا ډول يې په مقابل كې ځينو تكاليفو او مسووليتونو ته هم اوږه وركوي، كړاى شو چې د دغو تكليفونو ځينې هغه يې په دې ډول ياد كړو: ځانګړيو ادارو ته د عشر او زکات په ګډون د ماليې وركول، عسكري خدمت ترسره كول، په ځانګړيو حالاتو كې بېګار ترسره كول، د ملي ګټو ننګه او دفاع او دې ته ورته نورې چارې.
د بين الملل عمومي حقوقو له نظره پوهاند ډاكتر ودير ساپي په خپل كتاب ”حقوق بين الملل عمومي“ كې د تابعيت په اړه داسې تعريف رانقل كړي دي: ”تابعيت يوه رابطه ده چې د هغې له لارې فرد د بين الملل حقوقو له ښېګنو څخه ګټه اخېستى شي.“(#)
دغه تعريف په نړيوالو اړيكو او اړخونو كې د شخص تكاليفو او حقوقو ته اشاره كوي. د بين الملل حقوقپوهان د همدغې پېژندنې په اړه يوه خوله او همنظره دي چې د فرد حقوقي دايمي اړيكي له خپل متبوع دولت سره دي او تر څنګ يې يوه متبوع هېواد ته زيان ورسېږي.
په دې لړ كې د دپلوماتيكو استازيو د حقوقو ملاتړ د تابعيت لرلو نتيجه ده. يعني دپلومات د يوه هېواد تابعيت لري او د همدغه معين تابعيت په اساس دپلومات په نړيوال ډګر كې ځانګړي حقوق او امتيازات لري. په ځينو مواردو کې شخص کېدی شي د مضاعف تابعيت په نتيجه کې دغه حقوق او امتيازات له لاسه ورکړي.
همدا ډول كه چېرې يو دولت د خپلو وګړيو د جرمونو مخنيوى و نه كړي او د همدغو اتباعو د جرمونو له امله نور هېوادونه زيانمن شي، متبوع هېواد د دغسې اشخاصو د اعمالو مسوول پېژندل كېږي. يعني شخص مكلف دی او دغه تكليف بايد په ځان ومني او په نړيوال كلي كې هم له جرم څخه ځان وساتي.
په نړيوال ډګر كې درېيمه موضوع بيا هم د اتباعو اړوند موضوع ده، يو هېواد د خپلو اتباعو او وګړيو له منلو انكار نه كوي او هغوى په هر صورت كې مني. په دې معنی که چېر د يوه هېواد تبعه متهم وي يا په بل دغسې حالت کې وي چې متبوع هېواد يې بايد خساره ورکړي يا يې په اړه څه مکلفيتونه او وجايب ادا کړي، نو په دغسې حالت کې هېواد (چارواکي) انکار نه کوي چې ګواکي شخص د دوی تبعه نه دی او له مسووليت څخه يې اوږې سپکې کړي.
همدا ډول هېوادونه د خپلو اتباعو له سپارلو ډډه كوي او دغه موضوع د هېوادونو په اساسي قوانينو كې حك شوې وي او که د سپارلو موضوع مطرح کېږي نو هغه هم مشروطه وي. د افغانستان اساسي قانون د اته ويشتمې مادې لومړۍ فقره همدغه مسئله موږ ته داسې روښانه کوي:
”د افغانستان هېڅ يو تبعه په جرم باندې د متهم کېدو له امله بهرني دولت ته نه سپارل کېږي، مګر د ورته معاملې او د هغو بين الدول تړونونو له مخې چې افغانستان ورسره تړاو لري.“(#)
هغه مهال که شخص دوه تابعيتونه ولري، د ساري په ډول يو افغاني تابعيت او همدا ډول د يوه بل هېواد، په دغسې حالت کې دويم متبوع هېواد کړی شي په جرم باندې د شخص د اتهام پر مهال د متهم شخص د استرداد غوښتنه وکړي او هلته يې تر عدلي او قضايي پوښتنو او ګروېږنو لاندې ونيسي. که نه سپارل کېږي سياسي او اقتصادي مشکلات راپيدا کوي. دا ستونزه هم يوه له هغو ده چې د دوه ګوني تابعيت له مخې رامنځته کېږي. په بله وينا د اساسي قانون دغه ماده پخپله يو جنجالي بحث رامنځته کوي.


اخځليکونه: