
لسيزه وړاندې په هېواد
کې نوى نظام واکمن شو، چې ورسره مل په افغاني ټولنه کې د بيا ژوندون او رغون يوه
چټکه او ګړندۍ هېواد شموله لړۍ پيل شوه. نوې واکمني د بن لومړني کنفرانس د پرېکړو
په رڼا کې د چارو واک سمبال کړ. د بن په لومړني کنفرانس کې د نوي رژيم د بنسټ ډبره
په داسې ډول سره کېښودل شوه، چې اساس يې لړزانده او څپڅپانده ؤ او تر نن ورځې يې
ناوړه او بدې پايلې د سر په سترګو وينو ، اداري فساد، بيروکراسي، ناسالمه اداره،
قوماندان واکي، زورواکي اود ځمکو د غصب مافيا پراخ شتون او داسې نورې ټولنيزې ستونزې اوناخوالې، چې تر دې مهاله د اوسنۍ
ادارې په اوډون کې شتون لري، له اوسني
رژيم څخه يې د عمل او اقدام نوښت تروړلى
او دغه کار په لوى لاس دې ته زمينه برابره کړې، څو افغان دولت خپل نړيوال مقام او حيثيت له لاسه ورکړي . لس کاله افغان ولس په دې هيله تېر کړل، چې ګنې اوسنى دولت به د قانون واکمنۍ
په پلي کولو سره د سمون او ټينګښت په لور حرکت وکړي ، خو له بده مرغه، چې دا کار
ترسره نه شو او تردې دمه هر څه د پخوا په شان په فاسد او بيروکرات ډول سره روان دي
اود بيارغون او سمون هيله يې نه کېږي . له لس کلن واکمنيز بهير وروسته د افغان
دولت د لس کلنې دورې د جاجونې په موخه د بن دويم کنفرانس د روان لېږديز لمريز کال
د لېندۍ په ١٣ مه نېټه ، چې د زېږدي ډېسمبر مياشتې له ٥ مې نېټې سره يې سمون درلود ، د آلمان د بن په ښار کې د٩١
هېوادونو د بهرنيو چارو وزيرانو، خپلواکو
سازمانونو او د مدني ټولنو په ګډون جوړ شو، چې په ٣ درې بنسټيزو موضوعګانو يې
تمرکز وکړ. لومړۍ دا، چې د ٢٠١٤ زېږديزکال وروسته بايد تر يوې بلې لسيزې پورې له
افغان دولت سره هر اړخيزه سياسي، اقتصادي او پوځي مرستې دوام وکړي ، دويم د، چې
بايد افغان دولت په کور دننه يوه سالمه او کارپوه دولتي اداره جوړه کړي او درېيمه
يې هم د دولت مخالفينو سره د خبرو د ميکانيزم د څرنګوالي په اړه وه. د بن په دويم
کنفرانس کې د ګډونوالو عمده او اساسي غوښتنه له افغان دولت مشرانو څخه دا وه، چې د
اداري فساد پرضدغوڅ اقدامات ترسره کاندي اوپه دې لړکې يوه سالمه او تجربه کاره
اداره رامنځ ته کړي . د لېندۍ مياشتې ٢٠ مه نېټه ، چې د ډېسمبر له ١١ مې نېټې سره
سمون لري. د اداري فساد پر ضد نړيواله ورځ ده، چې هرکال د نړۍ په ګوټ _ګوټ کې د
غونډو او سيمېنارونو په جوړاوي سره لمانځل کېږي. وړمه ورځ په همدې موخه د هېواد په
پلازمېنه کابل کې يوه غونډه جوړه شوې وه . په ياده غونده کې د هېواد ولسمشر حامد
کرزي ګدون وکړ او ګډونوالوته يې په خپله احساساتي او ډانګ پېيلې وينا کې وويل : دا
رښتياده، چې په افغان دولتي اداره کې اداري فساد شتون لري،خو دا فساد افغانانو نه،
بلکې بهرنيانومنځ ته راوړى دى. همدا بهرني ډونران دي، چې په افغانستان کې جګپوړو
دولتي او نادولتي چارواکو، قوماندانانو، زوراکانو، ملي سوداګرو ته دولتي قرادادونه
او تړونونه ورکوي، چې دا کار په لوى لاس اداري فساد منځ ته راولي. ولسمر زياته کړه
،فاسد او درغلکار چارواکي له درغلۍ ، غلا او فساد وروسته واشنګټن، پاريس ، لندن يا
برلين ته تښتي او هلته په اصطلاح سياسي پناه اخلي، نوموړي په دې لړکې د افغانستان
بانک مشرقدير فطرت بېلګه وړاندې کړه، چې دوه پاسپورټونه لري او هغه د کابل بانک په
قضيه کې لاس درلود، خو وروسته يې امريکا ته پناه يووړه. حامد کرزي له امريکې دولت
څخه د نوموړي هېواد ته د بېرته ستنولو غوښتنه وکړه . دغه راز ولسمشر داوسني دولت
په اډانه کې د معافيت کلتور ته نغوته وکړه، په دې مانا، چې يو کس په لسګونو او
سلګونه دوسيې لري، چې بايد ځاى يې په څارنوالۍ او محکمه کې وي، خو د معافيت کلتور
څخه په ګټه اخېستنې سره سرې سترګې ګرځي او ان دا، چې په دولت کې په لوړو دندو او پُستونو
کې هم کارکوي، په داسې حال کې، چې لاسونه يې ترڅنګلو پورې د افغان ولس په وينو
لژند دي. د بن دويم کنفرانس وروسته له افغان دولت سره نړيواله ټولنه د حساب اصل ته
ورګرځېدلې ده. له دې وروسته، چې يو ډالر افغان دولت ته ورکول کېږي، نو بهرنيان يې
د حساب غوښتنه کوي. په دې لړکې افغان دولت
او دولتمشران بايد عملي ا قدامات وکړي او له بهرنيانو څخه په جدي غوښتنه وکړي، څو
په خپل سر له دولتي او نادولتي چارواکو او زورواکو سره قراردادونه او تړونونه
لاسليک نه کړي. بايد دا کار د افغان دولت له لارې ترسره شي. داداري فساد پر ضد
يوازې په تګلارو او ستراتېژيو څه نه کېږي ، بايد د مجازاتواومکافاتو اراو پر نسيپ پلى
او عملي شي. له ٢٠١٤ زېږديز کال وروسته، چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي ،
نو افغان دولت به له يوه ځانګړي او استثنايي
شرايطو او حالاتوسره مخ شي، چې ښايي نااټکلېدونکې ناوړه او بدې پايلې تر
شاو لري. پرهمدې توسن بايد افغان دولت اودولتمشران دا ډول ناورينجو حالاتو ته
دمخنيويزه چمتوالي په موخه په رښتينې او غوڅ ډول سره هر اړخيزه اقدامات ترسره
کاندي. دافغان دولت له خوا د مجازاتو اومکافاتو پرنسيپ په پلي کيدا سره به په
کورنۍ، سيمه ييزه او نړيواله کچه د افغانستان پرستيژ او حيثيت بيا پر ځايښت ومومي،
ځکه د معافيت له کلتور څخه په ګټه اخېستنه داسې کارونه ترسره کېږي، چې اوسمهال په
نړيواله سويه زموږ هېواد افغانستان د فاسدو هېوادونو په کاغل ( لېست ) کې دويم ځاى
لري. د معافيت کلتور دې ته زمينه برابره کړې، څو لوى او بدورګه (شرير) ورانکاري او جنايتکاران هغه څه وکړي، چې
دافغانيت اسلاميت او انسانيت سره اړخ نه لګوي او بيا د همدغه معافيت کلتور څخه په ګټه
اخېستنه له مجازاتو ځان وژغوري او خوندي پاتې شي. له ٢٠١٤ زېږديز کال وروسته د افغان دولت لپاره د
سياسي، اقتصادي او پوځي ژوندانه يو خورا سخت او ستونزمن پړاو په مخ کې دى. نو بايد
سر له اوسه په ټوله مانا ځان ورته عيار او چمتو کاندي، ځکه پردى کټ ترنيمې شپې
پورې وي. بهرنيان به ترابده زموږ سره نه وي. نو بايد موږ په خپلو مټو زور وکړو.
بايد هرڅه ته د افغاني سترګيو (عينکو) له خوا وګورو. افغان دولت او دولتمشرانو ته
ښايي، چې د رښتيني ملي، افغاني او اسلامي تکل او هوډ په اډانه کې د جديت او قاطعيت
تګلاره خپله کړي. د معافيت کلتور پر شا ووهي او د مجازاتو او مکافاتو اصل په پلي
کولوسره يوه سالمه او کارپوه اداره رامنځ ته کړي، ترڅود افغان ځورېدلي او کړيدلي
ملت سربېره د نړيوالې ټولنې ويسا او اعتماد هم پرځان باندې پرځاى کاندي. سالمه،
کارپوه او د اهليت وړ اداره او حکومت به وکولاى شي، چې د افغان ويرژلي او ځورېدلي ولس
بېړۍ د بري ساحل ته په بريمن ډول سره ورسوي.
فضل وزير هيله من