ارشاد رغاند
په نېږدې تېر وخت کې که په رسنيو کې د ننګرهار د وضعې انعکاس ته ځيرشوو، وبه منو چې له پاکستان سره پر کرښه پروت په دې حساس او تر زياته حده کرار ولايت کې د نا امنيو او عامه نظم د ګډوډيو يو اساسي لامل د ځمکو دغضب زياتيدونکې کچه ده.
دا ستونزه که څه هم د ننګرهار په بټي کوټ، چمتلې،قاسم اباد،شېخ مصري،روداتو او څو نورو سيموکې له وروستيو راهيسې پيل او په ځينو برخو کې لا دوام لري خو د شينوارو د سېپاى او عليشېرخېلو قومونو ترمنځ له دې امله دوه کلنه وسله واله ناندرۍ او پکې درنه مرګ،ژوبله د دې پېښو په سر کې راځي، داسې ډېرې نورې پېښې هم شته چې يا نوي رامنځته شوي او يا پخواني دي خو خبريالان يې د ورپېښيدونکو ګواښونو له وېرې نه شي خپرولاى .
د دې ستونزې د زياتيدو يو لامل رېښتيا هم کېداى شي داوي چې ننګرهار سرحدي او سوداګريز ولايت دى،ځمکې يې ګرانې شوي، له بهره ورته راستانه کېدونکي ډېر افغان کډوال سرپناه نه لري يا… خو اساسي ستونزه چې ډېرخلک او کله خپله ځينې چارواکي ترې شکايت کوي،د ځمکو په دې پراخ غضب کې د ځينو پخوانيو ټوپکواکو،حکومتي چارواکو او په شوراګانو کې د خلکو د استازو لاس لرل دي.
دا شکايت هم کلېشه يي بڼې ته نېږدې شوى اوکله خو لا ځينې هغه خلک هم چې خپله په دې فساد او تېري کې ښکېل دي،له دې ستونزې سرټکوي. د ننګرهار ولايتي اداره چې له مرکزي دولته په تاثر يې ډېر کله د داسې مهمو ستونزو پروخت پريکړې او چارې له سازش او د دوى په ناقانع کوونکي دليل(له صبر او حوصلې)څخه سرچينه اخلي،نه يوازې د دې ستونزو په ختمولو کې پاتې راغلې،بلکې داسې شکايتونه او تورونه هم پرې پورې دي چې په لوړه کچه يې ځينې چارواکي يا خو په مستقيم او نامستقيم ډول د ځمکو په غضبولو کې ښکېل دي او يا د خپل موقف ساتلو لپاره له زورواکو سره قانوني چلن نه کوي.
ځينې داسې خبرې هم اوريدل کېږي چې چارواکي په لوى لاس د ځينو ځاني ګټو يا د کړيو د خوښ ساتلو لپاره پخپله ځينې دولتي او په خاصه توګه د کانال اړوندې زراعتي ځمکې په ناقانونه ډول د دوى په واک کې ورکوي،د سيمې مشهورو سوداګرو ته د اجارې او په نورو نومونو او تبليغيانو ته د مرکز جوړولو لپاره په پراخه کچه د ځمکو ورکړه چې وېل کېږي،د ننګرهار د والي په امر ورکړل شوي،له دې بېلګو څخه يادولى شوو. په ځينو کمو برخو کې چارواکو که د داسې لويو مسايلو پر وړاندې کله د قانوني چلن کوم نيت هم کړى،له بده مرغه چې قانوني اړخ يې کمزورى او بې منطقه معلوم شوى، د شينوارو سېپاى او عليشېرخېل قومونو ته د ننګرهار د والي ګل آغاشېرزي تر احساساتي او ډېر ناوخته خبرداري وروسته پر سېپاى د بهرنيو ځواکونو بريد،پکې د وسله والو اورپکو په نامه د لسګونه تنو مرګ،ژوبله او بيا له هماغو په اصطلاح ټپي اورپکو!سره د والي نقدي مرسته
د دې خبرې ښه ثبوت دى.
تر دې دردونکې پېښې وروسته په نماېشي ډول دغو ښکېلو قومونو د تېرو ځلونو په شان پر يو بيرته ماتيدونکي اوربند سلاشول،دولت ته يې د درنو وسلو د سپارلو تر اعلان وروسته لږ څه عملي ګام هم واخېست،خو مرکزي دولت او په ځانګړې توګه ښاغلى کرزى چې د دې ناندرۍ په حلولو کې يې څو ځلې را استولي لوړپوړي پلاوي پاتې راغلي وو،دا ځل بيا د خپلې کمزورې ولايتي ادارې تر ناکام ليدو وروسته د پخوا خلاف د پېښې څېړلو ته يو نماېشي پلاوى هم راونه لېږه. اوس وېره شته چې د دوى تر شا د ځمکني مافيا موجودې کړۍ بيا چې ښايي د ننګرهار د ولايتي ادارې ځينې مخالفې نېمه سياسي او نېمه وسله والې ډلې او د ګاونډي پاکستان استخباراتي اداره يې ملاتړي وي،د خپلو ګټو په فرصت
ليدو سره په دې سرحدي سيمه کې بيا خپل څو لاسپوڅي په نامه قومي مشران جنګ ته تشوېق او تجهيز او د ګڼو بې ګناه خلکو وينې وبهوي.
دې ته په کتو چې د ننګرهار ولايتي اداره د ځمکو د غضب او پر سر يې وسله والو ناندريو کې پاتې راغلې،ولايتي شورا يا په دې مسله کې د ښکېلتيا يا خپلمنځيو مخالفتونو له امله نامنظمه او چوپه خوله ده او په روانو ناندريو کې د مرګ،ژوبلې د زياتيدو او دخپلو شخصي ځمکو د غضب په اړه د خلکو وېره پراخيدونکې ده،د ننګرهار هغو قومي مخورو ته چې د رسمي او نارسمي دربارونو ملنګان نه دي او د دوى په شان روڼ اندو او مسوليت احساسونکو خلکو ته په کار ده چې د يوه مدني قوت په توګه څرګند او د دې او داسې نورو نارواوو د عواملو تر معلومولو وروسته پر مسولو ادارو فشار راوړي چې په دې ولايت کې د ناقانونه وسله والو د لا زياتيدو مخه بنده او د شته وو په بې وسلې کولو سره د قانون پوره حاکميت رامنځته کړي.
