سر مقاله
د ١٧ مې ګڼې ليکنه
دښاغلى کرزي حکومت نه يوازې داچې په دې ونه توانيد، چې د اساسي قانون د ناقضينو مخه ونيسي بلکې پخپله ده او ملګرو يې هم له اساسي قانون نه زياتې سرغړونې وکړې او په عمدي ډول ېې د خپل واک د پراخولو په موخه د اساسي قانون ډير حکمونه د پښو لاندې کړل او په دې توګه ېې په ټولنه کې د قانون اعتباراودرناوي ته زيان ورساو اوپه دې توګه يې ډيرو نورو لويو بې قانيوته ېې لاره پرانستله .
داساسي قانون او نورو قوانينودپلي کولو ژمنه ان له پيله دکرزي دحکومت شعار و. خوپه عمل کې ليدل شوي ،چې دوى دخپلو ډله ييزو ، ګټو لپاره داساسي قانون حکمونوته په بې اعتنايۍ سره هغه څه وکړي ،چې په ټولنه کې يې اساسي قانون ته د درناوي احساس کمزورى کړى .
د اساسي قانون د پنځمې مادې له مخې د اساسي قانون پلي کول د دولت له اساسي دندو څخه دي خو دولت له هرڅه د مخه په همدې دنده کې پاتې راغلى که په تفصيلي ډول د اساسي قانون حکمونو ته ځير شو نو يوه ماده هم داسې نه ليدل کيږي چې په سمه توګه دې پلې شوې وي خو ځينې سرغړونې بيا دومره سترې اومهمې دي چې له لامله يې همدا اوس دنظام او دولت مشروعيت تر پوښتنې لاندې دى .
په خواشينۍ سره په افغانستان کې د قانون پرپلي کېدو دڅارنې خپلواک بنسټونه يا خونشته اوکه وي هم دوى خپله هم د معامله ګريو ديوه اړخ په توګه په قانون ماتولو کې شريک دي .
داساسي قانون د٥٧ مادې پربنسټ داساسي قانون پرتطبيق دڅارنې خپلواک کميسيون دقانون له حکم سره سم جوړېږي . خو داچې داساسي قانون تطبيق دواکمنې کړۍ په لومړيتوبونوکې نه و ددې کميسيون جوړېدل يې ترپنځو کلونو پورې وځنډول . له بلې خوا په اساسي قانون کې د قانون دتفسير دواکمنې مرجع په هکله دوضاحت نه شتون ، ددې سبب شوى ،چې هرڅوک اساسي قانون له خپله ځانه اوله خپلې سليقې اوګټوسره سم تعبير اوتوجيه کړي . پخپل سر دګېډو تفسيرونو اوتعبيرونو بالاخره د ددولت د درې ګونو قواوو ترمنځ هم دنظرونو دتوپيراواختلاف زمينه مساعده کړه همدا ستونزه وه ،چې له حکومت څخه داساسي قانون پرتطبيق باندې دڅارنې دخپلواک کميسيون دجوړېدو غوښتنې ډېرې شوې ، ولسي جرګې د ددې کميسيون د چارو دتنظيم لپاره قانون هم تصويب کړ ، خو حکومت له اساسي قانون سره دمطابقت لپاره داقانون سترې محکمې ته وليږه سترې محکمې دقانون ټولې هغه مادې چې داساسي قانون دڅارنې کميسيون واکونه په کې راغلي وو د اساسي قانون خلاف وګڼل په واقعيت کې قانون دومره وڅنډل شو چې له يوڅو لومړنيو مادو پرته يې اصلي بدنه اوس نه ده پاتې .
واکمنې کړۍ وروسته له دې چې داساسي قانون دڅارنې دخپلواک کميسيون دقانون په اړه يې له سترې محکمې له اساسي قانون سره دنه مطابقت جواز واخيسته دکميسيون جوړلو لپار يې هلې ځلې پيل کړې . که څه هم په دې اړه له واکمنې کړۍ کومه هيله نه کېده خو د چارواکو غوړو ژمنې تل خلک تېراېستلي يوځل بيا هم هيله پيداشوه چې داساسي قانون دکميسيون په جوړېدوسره به دسرغړونو مخه ونيول شي خو اوس چې داکميسيون جوړشوى تراوسه يې داساسي قانون له حکمونو څخه دکومې ښکاره سرغړونې مخه نه ده نيولې . داکميسيون ددې پرځاى ،چې داساسي قانون له سرغړوونکو وپوښتي. دمشورو وړانديز ورته کوي .
په هرصورت اساسي قانون ته ددولت د درناوى ددې سبب شو ، چې په خلکو کې يې اساسي قانون ته د درناوي روحيه کمزورې کړه ، دوخت په تېرېدو سره اټکل کېده چې ممکن دافغانستان اساسي قانون به دڅوکلونو په تېرېدو سره په ولس اونظام کې خل حيثيت او اعتبار بايلي او هيڅ څوک به خپلې هيلې نه ورپورې تړي خو کله چې دولسي جرګې دټاکنو دپايلو او غړو په هکله د محکمې وروستۍ پرېکړې اوقرار په ولسمشرۍ ماڼۍ کې زندۍ کړل شو او سره له دې چې دانتخاباتو دپايلو په اړه محکمې وروستۍ پرېکړه کړې وه له تطبيق څخه راوګرځول شوه ، موضوع دقضائيه قوې له واک څخه ووېستل شوه او بېرته دټاکنو کميسيون ته چې دقضيې يواړخ دى وسپارل شوه او اوس دمحکمې پرېکړه په لاس کانديدان په ولسي جرګه کې خپل حق نه شي ترلاسه کولاى او د ټولو عدلي او قضايي ارګانونو دروازې يې پرمخ وتړل شوې ، داساسي قانون دتدريجي وژنې هغه بهير چې ښايي خوکلونه يې نيولي وو په يوه اونۍ کې سرته ورسېد . نن چې دټاکنو موضوع ته په پام سره دمحکمې د وروستيو پرېکړو لغو کول ، دقضائيه قوې استقلال او خپلواکۍ ته سپکاوى ، دخلکو پراساسي حقونو پښې ايښودلو ته کتل کيږي دخلکو پروړاندې داساسي قانون حيثيت ورځ په ورځ کمزورى کيږي . او که دا حالت دوام وکړي اجرائيه قوه دمحکمې دپرېکړو تطبيق ته په خپلو معاملو لومړيتوب ورنه کړي ، قضائيه قوه د خپلو پرېکړو پوښتنه ونه شي کړاى او مقننه قوه د زوررو وسلوالو په لاس کې وي لرې نه ده ،چې په افغانستان کې به دقانون ټغر ټول او انارشي به واکمنه شي . اومسئوليت به يې بيا دټولو هغو پرغاړه وي چې په دې کړکيچ کې په يونه يو ډول ښکېل دي .
