دملي کرښې د 16 ګڼې ليکنې
د١٣٨٩ کال دولسي جرګې ټاکنو کې شوې درغلۍ ددې سبب شوې ، چې په اړه يې په قضائيه قوه کې دشويو عريضو او دعوو د حل لپاره ځانګړې محکمه جوړه شوه ، محکمې له مياشتو مياشتو څېړنو او درايو له شمېرنو وروسته پرېکړه وکړه چې دولسي جرګې لږترلږه ٦٢ غړي دې خپلې څوکۍ معترضو کانديدانوته ، چې ټاکنيزو کميسيونونو يې پرحقونو سترګې پټې کړې وې پرېږدي . ځانګړې محکمې ددې ترڅنګ چې دټاکنو په پايلو کې دبدلون سپارښتنه وکړه ، دټاکنو دکميسيون او د ټاکنيزو شکايتونو دکميسيون غړي يې هم دعدلي تعقيب وړ وګڼل . او داپه داسې حال کې ده ، چې لويې څارنوالۍ لا له مخه د پورتنيو کميسيونونو د غړو او مشرانو په وړاندې په محکمه کې دعوا اقامه کړې وه .
د لږ وخت په تېرېدو سره استيناف محکمې هم د ځانګړې محکمې قرار بې له کوم تغيره تاييد کړ او له دې امله چې دولسي جرګې غړو استيناف غوښتنه نه وه کړې قرار قطعي وبلل شو چې دقانون له مخې سترې محکمې ته دڅېړنو لپاره د تللو هم نه دى .
که څه هم د ټاکنو د حقوقي ځانګړې محکمې او دکابل ولايت داستيناف محکمې دمدني ديوان په چاروکې ځينې شکلي ستونزې او قانوني نيمګړتياوې شته خو له دې ټولو سره سره د ا چې دمحکمې قرار قطعي وبلل شوعملي کول يې داساسي قانون د١٢٩ مادې د٢ فقرې له مخې واجب دي . او بايد چې په هېواد کې دقانون دواکمنۍ دټينګښت او دمحکمې حکم ته د درناوي په خاطر دمحکمې له خوا ٦٢ تنه بريالي اعلان شوي معترض کانديدان ولسي جرګې ته ورپېژندل شوي واى خو په ډېرې خواشينۍ سره چې . حامدکرزي دمحکمې په چارو کې لاسوهنه وکړه او محکمې ته يې وويل چې په خپله پرېکړه کې د د وروستي تصميم دتطبيق واک ده ته ورکړي . محکمې هم دکرزي غوښتنه ومنله او په خپل قرار کې يې دګونګو او اضافي عبارتونو په راوستو سره دمحکمې په پرېکړه کې دکرزي دارادې او لاسوهنې زمينه مساعده کړه ، کرزي په همدې پلمه ،چې محکمې ده ته واک ورکړى بې له دې ، چې دمحکمې قرار او د٦٢ معترضوکانديدانو حقوق او دقضائيه قوې حيثيت په پام کې ونيسي يوځل بيا يې واک د ټاکنو کميسيون ته وسپاره ، چې دټاکنو کميسيون يو ځل بيا دمحکمې له مشروعيت سره خپل مخالفت اعلان او له کرزي يې مننه وکړه ، چې پرده يې باوروکړ . دکرزي داپر ېکړه چې نه يواې ستونزه به حل نه کړي بلکې نورې ستونزې به وزېږوي په لاندې دلايلو د افغانستان له اساسي قانون سره مخالفت لري .
داساسي قانون د ١٢٩ مادې ٢ فقره حکم کوي ( دمحکمو دټولو قطعي فيصلو عملي کول واجب دي ..) په دې اساس داختصاصي محکمې ټولې پرېکړې ، چې د کابل ولايت داستيناف محکمې دمدني او شخصيه احوالو د ديوان له خوا تاييد شوي بايد پلې شي. خو دټاکنو د کمسيون ته د ولسمشر کرزي په ليږل شوي حکم کې د دې پرېکړې دکټ مټ پلي کېدو سپارښتنه نه ده شوې . کرزي په خپل حکم کې دټاکنو کميسيون ته واک ورکړى ، چې دټاکيزو اختلافاتو د حقوقي برخې په هکله وروستى تصميم ونيسي په داسې حال کې ، چې په دې اړه وروستى تصميم محکمې نيولى دى او له بلې خوا په اساسي قانون کې قضائيه قوې ته په ورکول شويو صلاحيتونو کې د نورو ارګانونولاسوهنه محدوده شوې ده ١٢٢ ماده صراحت لري چې (( دقضائيه قوې په محاکمو کې په ټولو هغو دعوو غور شامل دى،چې دحکمي اوحقيقي اشخاصو له خوا اقامه کيږي اويا داچې هيڅ قانون نه شي کولاى په هيڅ حالت کې يوه قضيه يا ساحه دقضائيه قوې له صلاحيت څخه وباسي اوبل مقام ته يې وسپاري .)) يعنې اساسي قانون په هرقانون اوهرمقام محدوديت لګولى، چې په قضايي چاروکې دقضائيه قوې صلاحيتونه محدود نه کړي . په دې اساس داچې په دعوو پورې اړوندې چارې او دهغو څېړل يوازې اويوازې دقضائيه ځواک صلاحيت دى نور ارګانونه مکلف دي ، چې د محکمې پرېکړې پلې کړي له دې پرته دقضائيه قوې خپلواکي او حيثيت په نظام کې له منځه ځي.
يوه بله موضوع ، چې مهمه ده داده چې کرزي د ټاکنو د حقوقي دعوو پورې داړوندې وروستۍ پرېکړې کول متهمينو ته سپارلى دى اختصاصي محکمې په خپل قرار کې د ټاکنو دکميسيونونو غړي ټول دعدلي تعقيب وړ بللي دي همدغه قضايي قرار د کابل ولايت استيناف محکمې تاييد کړى دى خو دټاکنو دکميسيون غړي او رئيس يې ددې پرځاى ،چې دعدلي تعقيب لپاره تر تحقيق لاندې ونيول شي يو ځل بيا ټول واک ورته سپارل کيږي . خو ددوى پرېکړه به په هيڅ صورت خلکوته دمنلو وړنه وي .ځکه چې د ټاکنو کميسيون چې وړاندې تردې د ټاکنو په پروسه کې کومې درغلى او له قانون څخه سرغړونې کړي دي له امله يې خلکو په دې کميسون خپله اعتبار له لاسه ورکړى او ددې کميسيون پرېکړو ته په ولس کې د درناوي احساس نه ليدل کيږي او داچې دې کميسون ته ورکول شوى واک داساسي قانون او دمحکمې دقرار سره په مخالف کې ده قانوني مشروعيت هم نلري او که دستونزې پاى له همدې لارې وشو نو ولسي جرګه به هم ترپايه پورې حقوقي مشروعيت ونلري . او که چېرې قضائيه قوه دخپلې پرېکړې له صادرولو سره سره له قانون او خپلې پرېکړې سره دمخالفو اجرااتو ننداره کوي اوپه دې اړه جدي تصميم ونه نيسي بيا په افغانستان کې دمقننه قوې ترڅنګ خلک دقضائيه قوې پرمشروعيت هم باور ونه کړي . اوپاى به يې ددې نظام سقوط وي ځکه هغه نظام چې دمحکمې پرېکړه په کې پلې کېداى نه شي هلته دبقا تضمين نه شي کېداى .
