ليكوال: احسان الله ارينزى
د (بن) كنفرانس لس كاله مخكې،
په ډېره بيړه د افغانستان له پاره د بازار د اقتصاد نسخه غوره وبلله او دا پرېكړه
له بده مرغه د هېواد په نوي اساسي قانون كې، د لويې جرګې د هغه غړو له خوا هم ځاى
په ځاى شوه چې د قانون د واكمنۍ ، د قانون د ارځښت او د قانون جوړولو په څرنګوالى
او نزاكتونو باندې ډېر نه پوهېدل.
د بازار اقتصاد د پانګه وال
نظام اساسي ستنه بلل كېږي او د پيسو تجمع يا بانكي سيستم بيا د دې اقتصاد د
جوړېدو، پراختيا او فعاليت د محركه ځواك د ملا تير دى.
په تېرو دريو كلونو كې د امريكا
د متحده ايالاتو په پولي، بانكي او تمويلي نظام كې داسې يوه ستونزه په ډاګه شوه چې
له بانكونو څخه پيل شوى وه. دې ستونزې په امريكا كې د كور جوړولو صنعت او سوداګرۍ
ته دروند زيان ورساوه، په زرګونو شركتونه له ماتې سره مخامخ شول، د وزګارتيا كچه
له %10 واوښته او د امريكا دولت يې له خصوصي سكتور، مركزي بانك او بهرنيو
هېوادونو، په تېره بيا چين څخه د بليونونو ډالره پور اخستلو ته اړ كړ.
د امريكا د متحده ايالاتو پاسني
بحران ژر نورې نړۍ ته هم لمن وغوړوله او په ټوله نړۍ يې بده اغيزه وشندله. د ايرو
د زون په ځينو اروپايي هېوادونوكې جدي اقتصادي ستونزو د حكومتونو او خلكو واټن ډېر
كړ او ځينې حكومتونه يې د ماتېدلو په پوله ودرول. يونان 130 بليون ايرو مرستې ته
اړ شو او په اسپانيا او پرتګال كې هم ورته سترو ستونزو خلك واټونو ته ويستل او د
غټو لاريونونو تابيا وشوه. د منځنې ختيځ په ځينو شتمنو هېوادونو كې د جايدادونو
بيې ولوېدې او په دې توګه هغه په لسګونه زره بهرني پانګوال زيانمن شول چې په دغه
عربي هېوادونو كې يې پانګې په كار اچولي وې.
افغانستان هم له دې نړيوال
بحران څخه ګوښى پاته نه شو او زموږ نوى او ځوان بانكي سيستم هم خپلې لومړنى ستونزې
تجربه كړي.
په افغانستان كې له نويو
بدلونونو څخه مخكې يوازې دولتي بانكي سيستم وجود درلود چې د مجاهدينو او طالبانو
په وخت كې يې يوازې سا ايستله او پراخه بانكي فعاليتونه يې نه درلودل؛ خو د حامد
كرزي د حكومتونو په وخت كې، په افغانستان كې د ازاد بازار د اقتصاد د اساساتو له
مخې ډېر بانكونه جوړ شول او ډير دا بانكونه هم هغه پانګوالو جوړ كړل چې په عربي
متحده اماراتو كې په كار بوخت وو او د جايداونو له ګټو څخه يې ډېرې پيسې جوړې كړې
وې.
نويو بانكونو ژر د خلكو اعتماد تر لاسه كړ. يو
خو شرايط بدل شوي وو او بل دا چې دې بانكونو دومره تبليغات كول چې ژر د خلكو په
اذهانو قابض شول او وې كولاى شول چې د عوامو په مليونونو ډالره راكدې پيسي، بانكي
سيستم ته راوكاږي او په افغانستان كې يې د پورونو او پانګولى له پاره لاره اواره
كړه.
په افغانستان كې د بانكي سيستم
له پراختيا سره جوخت، د افغانستان مركزي بانك بايد د نظارت او كنټرول داسې يوه
پياوړي او مسلكي سيستم جوړ كړاى واى چې د دې خصوصي بانكونو كار او فعاليت يې
څيړلاى او دوى ته يې دا اجازه نه واى وركړى چې د افغانستان د خلكو له ستر اعتماد
څخه ناوړه ګټه واخلي او د خلكو پيسې د خپلو سياسي موخو او اقتصادي چاغښت له پاره
وكاروي؛ ځكه په تېرو لسو كلونو كې د افغانستان د سياسي مشرتابه د خپلوانو او
متعلقينو داسې يوه پياوړې ډله جوړه شوى چې د ( ميم زورما ټول زما) د پرنسيب له مخې
په ټوله دنيا نه مړيږي او غواړي چې له قانوني او غيرقانوني لارو څخه د ډالرو
ميليونران او د سباني افغانستان سياسي – اقتصادي واكمني ځانله ابدي كړي!
افغانستان بانك بايد غير مسلكي
شتمنو ته دا اجازه نه واى وركړي چې د بانكونو د رهبري چارې په غاړه واخلي؛ ځكه دوى
پيسې، وسلي او وسيلې درلودې؛ خو د بانكونو د ادارې پوهه، تجربه او مسلكي وړتيا يې
نه درلوده. د كابل بانك ستونزې د افغانستان خلكو ته دروند ټكان وركړ او دوى يې د
هېواد د پولې او بانكي سيستم په رښتينوالي، دوام او پرمختيا شكمن كړل.
كابل بانك ځكه له سترو مالي
ستونزو سره مخامخ شو چې مشرانو يې مقرارت تر پښو لاندې كړل، د خلكو د امانتونو په
ساتلو كې پاته راغلل، د دنيا په هوسونو كې ډوب شول، په (زره) موټرو كې ګرځېدل، په
لسګونو وسله وال باډيګاردان يې ساتل او د ښځو، شرابو او قمار په نشو كې ډوب شول.
تر هغو چې دوى له دې نشې څخه وېښېدل او د افغانستان بانك د كنټرول او نظارت ويده
مامورين خوځيدل، د كابل بانك د سقوط خبره توده او داسې ښكاره شوه چې د
كابل بانك 500 يا 920 مليون ډالر پانګه،
په ناقانونه توګه هغه مشتريانو ته وركول شوې چې ډېر يې د هېواد د مشرتابه كړۍ
وروڼه يا ورېرونه دي او په افغانستان كې د كلاشنكوف په زور راج چلوي!
وروسته داسې ګونګوسي هم واورېدل
شول چې عزيزي بانك هم ستونزي لري، خو د عزيزي بانك مالكينو دا خبره رد كړه او دا
يې د خپلو مخالفينو كار وباله.
په رښتيا هم په دې كار كې بيړه
وشوه او د عزيزي بانك د ماتېدلو خبره هغه چا وكړه چې خپله په غلا او شوكو نامتو دى
او د افغانستان ملي ګټو ته ډېر ارځښت نه وركوي!
په هر صورت هغه ستونزو چې د
امريكا د متحده ايالاتو د اقتصادي نظام له ماهيتى جوړښت څخه زېږېدلې وې، د
افغانستان د فاسد اداري نظام له ناخوالو سره لاس يو كړ او موږ ته يې داسې ستونزې
پيدا كړې چې ټول نظام ته ګواښ بلل كېداى شي.
څو مياشتې مخكې يوې نړېوالې
ادارې وويل چې افغانستان د نړۍ دوهم يا درېيم فاسد دولت لري. دا فساد په عوامو كې
ډېر لږ؛ خو په چارواكو او د دوى د كورنيو او خپلوانو او تنظيمى ملگرو په كړيو كې
ډېر لوړړدى. د هېواد د بانكي سيستم وروستنۍ نيمګړتياوې د همدې كړيو د غير قانوني فعاليتونو
زېږنده دي. اوس موږ په داسې يو پړاو كې ياستو چې كابل بانك مات شوى، د عزيزي بانك
په هكله ګونګوسي اورېدل كېږي، د مركزي بانك رييس تښتېدلى، IMF افغانستان ته خپلې مرستې او
پورونه بند كړي او خلك په يوه وېره كې ژوند كوي. كه د افغانستان وېده مشرتوب دې
ډېرې جدي ستونزې ته د حل سمې لارې ونه مومي، دا دې واوري او ومني چې د بانكي سيستم
او بانكونو احتمالي سقوط د ټول حاكميت د سقوط باعث كېدلاى شي! د كابل بانك د مالي
ستونزو په هكله بايد جدي او مسلكي پوښتنه وشي او اصلي مقصرين كه د هر چارواكي ورور
يا وراره يا بل خپلوان وي، هرومرو پوښتنې او محاكمي ته راوستل شي او هېواد ته د ورپېښې
وېرې سره كلكه او منطقي مبارزه وشي.
