ولسي جرګه يا پارلمان د يوه هېواد د وګړيو ګډ کور حيثيت لري. پدې مانا چې د اړونده هېواد اساسی قانون او يوې معقولې پروسې له مخې د هېواد له ګوټ ګوټ څخه استازي انتخابيږي، د وکيلانو ټاکل د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د د کړنلارې سره سم مخ ته ځي، او د ټاکل کېدو وروسته د خپلې دندې د اساسي قانون په رڼا کې مخ ته وړي.
د افغانستان اساسي قانون هم د هېواد ملي شوراء، د قانون جوړونې د يوه سترارګان په توګه پیژني او يواتيايمه ماده کې داسې ليکي:
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملي شوراء، د ستر تقنیني ارګان په توګه د افغانستان د خلکو د ارادې ښکارندویه ده او د ټول ملت نماینده ګي کوي.
په ټاکنيز دوران کې د ملت لخواء ټاکل شوي وکيلان د ولسي جرګې په مجلسونو کې ګډون کوي، خپل نظريات د نورو سره شريکوي، د وړاندې شوو قوانينو په هکله پرېکړه کوي، سيمه ايزې ستونزې مطرح کوي او د حکومت د پاليسيو په هکله غور کوي. او د اساسي قانون له مخې د حکومت د لويو لويو ملي تصميمونو په اړه د تصويب يا عدم تصويب دنده هم پرغاړه لري.
وړاندې تردې چې د ملت د استازو په هغو وعدو چې د ټاکنيز کمپاين په دوران کې يې له خپل ولس سره کړې وې وغږېږو، لمړی به د دوی دندو ته لږ متوجه شوه، په انتخاباتو کې د شويو درغليو په اړه به ليکنه اوږده او په اخېره کې به د ځانګړې محکمې پرېکړې ته ځای ورکړو.
قانون جوړونه (مقنينه قوه) د دې ترڅنګ چې قانون جوړوي يو لړ نورې مهمې دندې هم لري. د افغانستان د اسلامي جمهوريت اوسنی اساسي قانون د ملي شورا واکونه داسې په ګوته کوي.
نوييمه ماده:
• د قوانينو د تقنيني فرمانونو تصويب، تعديل يا لغو کول.
• د ټولنيزو، فرهنګي، اقتصادي او تکنالوژيکي پرمختيايي پروګرامونو تصویب
• د دولتي بودجې تصویب او د پور اخېستو یا ورکول اجازه
• د اداري واحدونو منځته راوړل، تعديل او يا لغو کول
• د دولتونو تر منځ د تړونونو او بین المللی میثاقونو تصدیق او یا له هغو څخه د افغانستان بېلول
ولسي جرګه لاندې ځانګړي واکونه لري
• له هر يوه وزیر څخه د استیضاح په برخه کې د دې اساسي قانون د وه نوي يمې مادې له حکم سره سم تصميم نيول.
• د پرمختيايي پروګرامونو او دولتي بودېجې په باب تصميم نيول
• د اساسي قانون له حکمونو سره سم د مقرريو تائيد یا ردول
یادې دوه مادې چې يوه يې نوييمه او بله يې يونوييمه ماده وه، د هغو ۲۹مادو له جملې څخه وې چې د افغانستان په اساسي قانون کې ورته ځای د ملي شوراء په فصل کې ورته ځای ورکړل شوی دی.
لنډه داچې د ولسي جرګې استازي ډېرې سترې، سترې دندې په غاړه لري، چې د هغو له جملې څخه د قانون جوړونه، د حکومت پرکړنو څارنه کول، د لويو ملي او نړيوالو موضوعاتو په اړه بحث او ګډ تصميمونه نيول، له بهرنيو هېوادونو سره د لويو تړونونو تصويبول، د هېواد د سيمه ايزو ستونزو څېړل او نورې ډېرې دندې په غاړه لري، يادې او نورې دې ته ورته کړنې په پوره ديانت او ايماندارۍ سره سرته رسول د يوه هېواد د هوسا راتلونکي سبب ګرځي، مګر تاسو دا فکر کړی چې د وږي په ۲۷مه نېته د ۱۳۸۹ کال ترسره شويو ټاکنو کې، چې پايلې يې د هماغه کال د مرغومي په درېيمه نېټه اعلان شوې. د ملت اصلي استازو پرځای څومره نوماندان په درغليو ولسي جرګې ته لاره پیدا کړه؟ د پايلو د اعلان سره سم د هېواد په مختلفو برخو کې د معترضو کانديدانو په ملاتړ لاريونونه راووتل، او د ټاکنو د خپلواک کمېسيون د پرېکړې د اعلان د نه منلو شعارونه يې ورکول، د لاريونونو ترڅنګ ډېرو معترزو نوماندانو پلازمنې کابل ته ورتګونه شروع کړل، خپل غږونه يې د لوی څارنوال صاحب په دفتر کې پورته کړل، یادو معترزو نوماندانو سره داسې اسناد او شواهد موجود وه،چې په ښکاره ترې معلومېده چې په ۲۷مې نېټې ترسره شوي ټاکنې غیرمشروع وي، بلاخیره چې د سترې محکمې لخواء د ترسره شويو ټاکنو د درغليو په باب ځانګړې محکمه تېرکال د مرغومې په لومړيو کې د جلالتماب ولسمشر حامدکرزي په منظورۍ جوړه شوه. ځانګړې محکمې خپل کار ډېر په دقت سره پرمخ بوتلو او رايې يې بيا له سره وشمېرلې، چې پايلې يې د روان (۱۳۹۰) کال د سرطان په ۲مه نېټه اعلان کړې او پکې ثابته شوې ده، چې د تېرکال په ټاکنو کې ۶۲وکيلان په درغلۍ بريالي شوي وو، چې په درغليو د بريالي شويو وکيلانو له جملې څخه د ولسي جرګې اوسنی رئيس او دوهم مرستيال او منشي هم شامل دي.
د ځانګړې محکمې د پايلو د اعلان څخه يوه ورځ دمخه ولسي جرګې پرېکړه وکړه چې د افغانستان لوی څارنوال محمداسحق الکو، د سترې محکمې د رئيس او د دې محکمې د عالي شوراء د دوو نورو غړيو ولسي جرګې ته د استیضاح لپاره وغواړي، خوکله چې نوموړي حاضر نه شول نو ولسي جرګې له لوی څارنوال صاحب څخه په غيابي توګه د باور رايه بېرته واخېسته.
سره له دې چې د ولسي جرګې غړي بايد د اساسي قانون سره سمې خپلې دندې پرمخ بوزي او د قانون جوړونې، د حکومت پرکړنو څارنه، د لويو ملي او نړيوالو موضوعاتو په اړه بحث او ګډ تصميمونو نيول، له بهرنيو هېوادونو سره د لويو تړونونو تصويبول، د هېواد د سيمه اېيزو ستونزو څېړلو تر څنګ نورې دندې پرمخ يوسي، مګر اوس چې جوته شوه ۶۲ وکيلان په درغليو بريالي شوي، دا چې یو کس غواړي ځان په درغليو ولسي جرګې ته چې د يوهېواد وګړو ملي کور ګڼل کېږي ورسوي، څه فکر کوئ دوی به د ښوونځي او پوهنځي (که يې لوستی وي) په دوره او د ژوند په نورو امتحاناتو کې څومره نقلونه کړي وي، چې تر دې ځای يې ځانونه رسولي، خير په هرحال اوس چې ۶۲په چوکۍ ناست وکيلان د خپلو چوکيو څخه ليرې او د سترې محکې په وړاندېز او د ټاکنو د خپلواک کمېسيون په مرسته ۶۲نورې نوې څهرې وروپيژندل شي، پخواني او ناکام وکيلان دې بيا د کور ته تګ پرځای ګور ته تګ غوره کړي، دوی که پخواء په نقلو او غلاو چا نه ليدل يا يې نه پيژندل اوس ټولې دنيا ته د دوی څهرې وروپيژندل شوې، داچې د يوه هېواد پارلمان ډېر سترې سترې دندې په غاړه لري، بايد چې موږ هر افغان داسې يو شخص ته چې په واقعي شکل مو پيژندلی وي رايه ورکړو، نه داچې د ټاکنيزکمپاين په دوران کې د هغوی په غټو غټو خبرو تېروزو، ما پخپله داسې نوماندان وليدل، چې پخواء مې په خپل ولايت کې د هغه نوم هم نه وه اورېدلی، مګر د ټاکنيزکمپاين په دروان کې يې په لکونو ډالر مصرفول، چې لږ به مې د هغه په اړه، چې څهره يې هم نوی ده، او د افغانستان د اوسني نظام په اړه د مکمل معلومات نه درلودلو تر څنګه ډېرې پیسې په مصرف رسوي، نو معلومه به شوه چې دا کانديد نه دی، کانديد شوی دی، یعني د خپل هېواد، د خپل کړيدلي، او زوريدلي ملت د ګټو پر ځای د يو بل هېواد استازيتوب کوي او غواړي چې په خپل هېواد کې د بل هېواد ګټې وګوري، زه سل فيصده یقین لرم، چې ياد ۶۲ناکام او تور مخي وکيلان به هغه څوک وي چې د خپل هېواد پرځای د بل هېواد ګټو ته ژمن وي د چا ګټو ته چې دوی يې کانديدان کړي وه، د ولسي جرګي غړي د يوه هېواد برخليک ټاکونکی قشر دی، که په هغه کې داسې غړي وي چې په غلاو، د پيسو او يا د سوء استفادې په مټ داسې مقدسې چوکۍ باندې ناست وي هېڅکله به د هېواد په ګټه خبره ونه شي کړای، ځکه هغه سره بيا خپله ژپه نه وي، د هغه په خوله کې د بل هېواد چې نماينده ګي يې کوي ژبه چلېږي. زه په دې باوري يم چې د ولسي جرګې تش په نامه (په درغليوکامياب) وکيلانو کې داسې څوک هم شته چې، تروريستان يې په خپلو موټرونو ګې ګرځولي، وزیرصاحبان يې تهديد کړي او په دې نوم چې بیا به د اعتماد رايه وکړي خپل او خپلوان يې پرې په مختلفو او په زړه پورې پوستونو باندې ګمارلي، په قتلونو، اختطاف، د ځمکو به غصب، او د هېواد د جوړولو پرځای ورانولو کې فعاله ونډه لري، په يادو وکيلانو کې زه داسې وکيلان پيژنم چې د ټاکنيز کمپاين په دوران کې يې د سرتورو بې حرمتي کړې او ځوانان يې د ځان په نفعه استعمال کړي،تر اوسه پورې دغه منتخبو وکيلانو څه کړي؟ څه لاسته راوړنې لري؟ او څه پلان يې درلود پدې هېڅ څوک هم نه دي خبر، خو يوازې او يوازې هدف د نورو هېوادونو ګټې په خپل وران، ويجاړ او لوټه هېواد کې ليدلې، دوی په خپلو مسئوليتونو نه دي آګاه، په دې نه پوهېږي، چې څنګه مخ ته ولاړ شي، مګر د ځانګړې محکمې د مخنوي غوښتنه يې کوله. هغه چا چې درغلۍ کړې وي خپل ځانونه يې پيژندل او غوښتل چې په نامناسبه توګه لوی څارنوال ، ، د سترې محکمې رئيس او د دې محکمې د عالي شوراء دوه نور غړي استضاح کړي. سره له دې چې د ځانګړې محکمې د پايلو د اعلان ترمخه ځینو وکيلانو پيشبيني کړې وه، چې شايد د ځانګړې محکمې د اعلان سره سم به۸۰ وکيلان خپلې چوکۍ له لاسه ورکړي
دا منو چې په اساسي قانون کې راغلي چې د ولسي جرګې وکيلان کولای شي چې وزیراحضار کړي، خو په هغه صورت کې چې معقول ځواب یا ثبوت ولري، مګر زموږ په درغليو کامیاب وکيلانو دغه مادې ته نه وه پام شوی، دوی چې تر اوسه په خپلې وظيفې نه دي خبر نو د افغانستان د آيندې لپاره به څه وکړای شي.
که څه هم په اساسي قانون کې داسې راغلي د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملي شوراء، د ستر تقنیني ارګان په توګه د افغانستان د خلکو د ارادې ښکارندویه ده او د ټول ملت نماینده ګي کوي.
خو آیا ياد په درغليو ناکام وکيلان د افغانستان د خلکو د ارادې ښکارندوي او د ټول ملت نماینده ګي کولای شي؟ نه قطعاً يې نه شي کولای، ځکه دوی د خپل ملت د ګټو پرخای د په خپلو ګټو او د نورو هېوادونو ګټو ته ژمن دي.
موږ د لوی څارنوالۍ، سترې محکمې رئيس، د سترې محکمې د عالي شوراء او د انتخاباتي درغليو ځانګړې محکمې له ټولو غړيو او په خاصه توګه د مشرتابه څخه يې نړۍ مننه کوه، چې ډېر زیار او کوښښ يې وکړ، چې افغانستان ته د ورپېښ شوي ناورین مخنوی يې وکړ. زه محترم لوی څارنوال، د سترې محکمې محترم رئيس او خاصې محکمې مشر ته په ډاډمن زړه ويلای شم، چې ناکام اعلان شوي وکيلان چې اوس د پراخو لاريونونو د راوېستلو چغې وهي هېڅ هم نه شي کولای، ځکه اوس ټول افغانان پوهه شول، چې د افغانستان ابادي څوک غواړي او بربادي يې څوک غواري.
اسدالله وردګ
