د قزاقستان نا کراري او د منابعو د لعنت یو اوسنی غوره مثال
درنو دوستانو څو ورځې مخکې ما د طبیعي او کاني منابعو د لعنت او هېوادونو په ناکامۍ کې د هغو د رول په هکله یوه مقاله له ویب پاڼو سره شریکه کړې وه او بیا مې دوه ورځې مخکې په خپله فسبوک پاڼه هم شریکه کړه، که مو نه وي لوستي مهرباني وکړئ ویې لولئ.
درنو لوستونکو! په علمي بحثونو کې د احساساتي خبرو ځای نه وي، د ستونزو هغه لاملونه راسپړل کېږي چې په زیاتو ځایونو کې یې روښانه مثالونه سره له ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي لاملونو سره لیدل کېږي. نو موږ اړتیا لرو چې د هېوادونو د فقر، د غوره نظامونو نه لرلو، داخلي نفاق او شخړو ریښه ایز او اصلی عوامل سره له بېلګو او شواهدو په علمي توګه راوسپړو، داسې چې نه خطاکارو شخصیتونو ته برائت ورکړو او نه داسې چې د هرڅه ټوله ملامتي یوازې په یو څو کسانو واچوو او د تاریخي ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي څېړنو پرته دا کار وکړو. که دا کار مو وکړ نو زموږ پاملرنه به له اصلي ریښه ایزو ننګونو بلې خواته واړوي، غافل به مو کړي او له حوادثو او ناخوالو به هېڅ زده کړه ونه کړو.
زه اوس په دې لیکنه کې غواړم د یوه منطقي تسلسل لپاره زما د هغې تېرې شننې په بنسټ او دوام بیا د قزاقستان د اوس څو ورځو ناورینونو په اړه یو ځل بیا د طبیعي زیرمو په لعنت بحث وکړم. په تېره مقاله کې مو وویل چې یوازې طبیعي زېرمې لکه کانونه، تیل او غاز لرل یو هیواد نه یوازې په رښتینې او دوام لرونکې توګه نه شي بډای کولی بلکه په ساختاري ستونزو او فساد کې یې اخته کوي. ځکه د ښو مجربو، مسلکي کارپوهانو او وړتیاوو لرونکو کادرونو، ښې حکومتولۍ، د قانون او مقرراتو، شفافیت او حساب ورکولو، او د خلکو د رښتیني جوړوونکي مشارکت په نشتون کې د داسې هېوادونو اقتصاد په یوه سکتور چې په زیاتو نړیوالو شرایطو، مارکېټ او رقابتونو تړاو لري، زیات وابسته کوي او د رښتینې پراختیا او پرمختګ د مخنیولو عامل هم کېږي.
ځکه هلته د ملت او دولت کورني بنسټونه د پرانېستي توب، رغېدو او ټینګښت په ځای تخریبېږي، یو اصلي لامل یې دا وي چې هلته د قانون په نه حاکمیت کې په کم وخت کې د فاسدو چارواکو لاسرسی و بېحده زیاتو پیسو ته پیدا شي، زیات غیر قانوني قدرت ومومي، خو د خلکو هیلې په ناهیلیو بدلې شي، د مثبت بدلون میکانیزم هلته نه وي او بېعدالتي هلته بېداد کوي نو د ړنګولو او تخریب شرایط برابر شي.
ځکه په داسې شرایطو کې دا لاسته راغلې پیسې د ټول ملي اقتصاد په تنوع او نورو سکتورونو لکه روغتیا، ښوونه او روزنه، صنعت، کرنه او نورو کې پانګونه نه شي کیدی، ځکه هلته نه کومه انکشافي غوره مشارکتي پروسه وي، نه هلته اړینه سیاسي اراده، او نه د پلان او ستراتېژیو جوړولو او پلي کولو وړتیا او نه په کارونو د خلکو نظارت وي، نه چارواکي اړ وي چې خلکو ته حساب ورکړي، دا یو طبیعي مسیر دی د فساد، چور او چپاول او تل زیات داسې چارواکي په لیوانو بدلېږي. نو ځکه د ټولو خلکو ژوند په متناسبه توګه نه شي ښه کولی، نو زیات امکان شته چې همدا له طبیعي زېرمو لاسته راغلی ثروت په یوه هېواد کې د فساد، زبېښونکو بنسټونو، بېعدالتیو او سقوط عوامل رامنځته کړي او ځینې مثالونه مو هم ورکړل.
له همدې کبله وو چې حضرت عمر فاروق رض به تل خپل والیان څارل، چې څه کوي، دا به یې ویل چې یوازې لارښوونه کافي نه ده او یوازې دا چې موږ په کوم کس او د هغه په تقوا باور وکړو، بلکه موږ باید د فساد بستر له منځه یوسو او له خپلو مسئولینو سره مرسته وکړو چې نفسونه یې ورباندې ککړ نه شي.
قزاقستان یې ښه مثال او مصداق دی
دا دی دا څو ورځې کېږي چې د مرکزي اسیا په کانونو، تېلو، غازو او یورانیمو غني هېواد قزاقستان کې چې سړي سر کلني عواید یې 11500 USD)) یا یولس زره او پنځه سوه امریکايي ډالره وو، د پرتلې لپاره د هندوستان سږ کال سړي سر عواید 1750 USD یا یو زر اوه سوه او پنځوس ډالره دي، د بنګلدیش 1680 USD او د پاکستان 1190 USD دي.
د قزاقستان اوسنی حالت د پورته ستونزو عملي مثال او مصداق وینو. دا هېواد چې د نړۍ په کچه دریم ستر هېواد دی، زیاتې طبیعي زېرمې لکه یورانیم، تیل، غاز، او نور لري او هم یې استخراج کړي وو او خلک یې په نسبي توګه بډای وو، خو د خلکو غوښتنې او هیلې د زمانې په تېرېدو سره زیاتېږي. همدارنګه، په هېوادونو کې که اقتصاد په یوه سکتور وابسته شي، تنوع ونه لري، واړه او لوی شرکتونه په یوه ملت کې اصلي کارورکوونکي وي، تولید ونه کړي، نو چې په نړیوال مارکېټ کې لږ بدلون راشي، تقاضا فوسیلي موادو ته کمه شي، یا قوي رقیبان ورته سر راپورته کړي، عواید یې ځمکې ته راولوېږي، خو د خلکو غوښتنې بدلېږي او تر څه وخت وروسته لانور اصلاحات او ښه عواید غواړي که حکومتونه یې ورته مناسب ځواب ونه وایي، خلک ناراضه کېږي. په قزاقستان کې اوس همدا کار وشو چې بیا هم د طبیعي زیرمو په لعنت پورې اړه لري.
کارپوهان وایي چې په قزاقستان کې هم د یو څو کسانو او کورنیو واک و، له زېرمو لاسته راغلې پیسې په شفافه توګه د ټول ملت په خیر سمې نه لګېدې، د اقتصاد په تنوع او پرمختګ او له طبیعي زېرمو د لاسته راغلو شتمنیو عادلانه ویش نه کېده، سترو نړیوالو کمپنیو هلته په دې سکتور کې زیاته پانګونه کړې وه، ملي ثروت یې لوټه، د دې کمپنیو مسلکي بهرنیو کارکوونکو زیات لوړ معاشونه لرل او په نسبي توګه لږو ځایي خلکو عادي کارونه کول او د بهرنیانو په نسبت د لږو عوایدو لرونکي وو.
همدارنګه د کرونا د وبا او نورو نړیوالو شرایطو له کبله د تېلو بیه زیاته کمه شوه چې د هغه هېواد په تېلو او معادنو ولاړ اقتصاد او د خلکو په عوایدو او ژوند یې په لږ وخت کې بده اغیزه وکړه، خو دوی چې خپل مطلق العنان زیات شتمن چارواکي لیدل چې په کور د ننه او بهر کې زیاتې له حسابه وتلې شتمنۍ لري نو په جوش راغلل او حکومت یې راوپرځاوه، دادی اوس له یوه ناورین او د بهرنیانو له مداخلې سره مخ شول چې زیات شاتګ یې وکړ.
نو افغانانو ته اړتیا ده چې دا درک کړي که موږ زیاتې طبیعي زېرمې او اوبه لرو، خو که د ښو وړتیاوو لرونکي کادرونه، تخنیکي او مسلکي پوهه، چې د ښه ښوونیز نظام غوښتنه کوي، د خلکو مشارکت او ورته د دولت لخوا حساب ورکول، شفافه مقررات او د قانون حاکمیت او نور ونه لرو، نه یوازې بډای به نشو بلکه خدای مکړه په لانورو بې پایه ستونزو کې به مو راګیر کړي.
