د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي چې په همدې موخه یو مطبوعاتي کنفرانس ته خبرې کولې وویل، چې د دغو قضیو له ډلې د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضايي مرکز دوه سوه ۷۸ قضيې، د مرکز څارنوالیو ۴۰۳ قضيې او یو زرو ۱۲۲ د استیناف څارنوالیو له خوا څېړل شوې دي.
د نوموړي په باور، د اداري فساد قضيې پېچلې دي، له همدې کبله د دغو قضیو څېړل زیات وخت ته اړتیا لري.
د رسولي په وینا، په دغو قضیو کې د ۶۳ نظامي او د ۲۱۵ ولسي تورنو کسانو ترڅنګ د ګڼو دولتي ادارو کارکوونکي شامل دي، چې په وینا یې د یو سلو ۳۲ قضیو په تړاو قانوني تصمیم نیول شوی او ۱۴۶ نورې قضيې هم تر تحقیق او بررسۍ لاندې دي.
د رسولي په خبره لویه څارنوالي په هېواد کې د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي هڅه کوي او په دې برخه کې توانیدلي چې د تېرو کالونو په پرتله په وروستیو وختونو کې د حکومت لوړپوړي چارواکي، قاچاقچبران او قانون ماتوونکي محکمو ته وسپاري.
لویه څارنوالي داسې مهال د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د قضیو څیړلو مالومات خپروي او ورسره په هېواد کې د قانون تطبیق او د عدالت د تأمین ډاډ ورکوي چې څو ورځې وړاندې د ملي شورا درې غړي او د روغتیا وزارت څلور تنه کارکوونکي د رشوت په تور ونیول شول چې د لویې څارنوالۍ په وینا په هېواد کې به د معافیت فرهنګ ته د پای ټکی کیږدي.
