د ولسمشر په شتون کې د نوموړي د مرستيالانو د صلاحيتونو په اړه اساسي قانون کې کوم وضاحت نشته، د ولسمشر مرستيال په هغه صورت کې د ولسمشر صلاحيتونه په لاس کې اخلي، چې کله ولسمشر استعفا وکړي، عزل شي، وفات شي او يا په صعب العلاجه ناروغۍ اخته شي؛ نو په دې صورت کې د اساسي قانون د ۶۷ مادې په اساس د ولسمشر لومړی مرستيال د ولسمشر دندې او واکونه په خپله غاړه اخلي، په دې صورت کې د نوي جمهور رئيس د ټاکلو لپاره د درې مياشتو په موده کې، د اساسي قانون د ۶۱ مادې له حکم سره سم انتخابات تر سره کېږي، د جمهور رئيس لومړی مرستيال د لنډ مهاله جمهور رئيس په توګه نه شي کولای چې اساسي قانون کې تعديل راولي، وزيران عزل کړي او ټول پوښتنې ته مراجعه وکړي له دې دريو حالتونو پرته د اساسي قانون په ۶۴ ماده کې ذکر شوو واکونو او دندو په شمول په اساسي قانون درج ټول واکونه د لنډ مهاله جمهور رئيس تر نامه لاندې د هغه لومړي مرستيال ته انتقالېږي.
همدا شان د جمهور رئيس غياب کې د لومړي مرستيال وظايف د جمهور رئيس له لوري ټاکل کېږي، د دې تر څنګ د جمهور رئيس او لومړي مرستيال هم مهاله غيابت په صورت کې دوهم مرستيال د اساسي قانون د ۶۰ مادې په اساسي لنډ مهاله جمهور رئيس په توګه خپله دنده د قانون د احکامو مطابق تر سره کوي ، دلته بايد يادونه وکړو چې د جمهور رئيس د غياب په صورت کې د لومړي مرستيال دندې د ولسمشر له لوري مشخص کېږي، مګر د لومړي مرستيال د غياب په صورت کې د دوهم مرستيال د دندو په اړه اساسي قانون وضاحت نه لري، مګر ضمناً داسې ښکاري چې د اساسي د ۶۴ ماده کې ذکر شوي ټول دندې او واکونه اشغالوي او د ۶۷ مادې د حکم له مخې دوهم مرستيال نه شي کولای، اساسي قانون تعديل کړي، وزيران عزل کړي او يا ټول پوښتنې ته مراجعه وکړي. د دې تر څنګ، که څه هم په اساسي قانون کې د ولسمشر او دواړو مرستيالانو د هم مهاله غياب يا سفر په اړه صراحت نشته؛ مګر د ۶۸ مادې له مخې داسې ښکاري چې جمهور رئيس او مرستيالان يې هم مهاله غايب يا په سفر نه شي تللی، همدا شان که چېرته جمهور رئيس او لومړي مرستيال يو ځای وفات شي؛ نو په دې صورت کې په ترتيب سره دوهم مرستيال، د مشرانو جرګې رئيس، د ولسي جرګې رئيس او بهرنيو چارو وزير يو په بل پسې د اساسي قانون د ۶۷ مادې مطابق د جمهور رئيس دندې او واکونه په غاړه اخلي.
نو په خلص دول ويلای شو، چې د جمهور رئيس په شتون کې او يا هم د جمهور رئيس لخوا نورو ته د خپلو صلاحيتونو د تفويض په اړه اساسي قانون کې وضاحت نشته، البته دا چې په کومو حالتونو کې څه ډول صلاحيتونه د جمهور رئيس مرستيالانو ته تفويض کېږي، پورته مو ور باندې بحث وکړو چې هغه څلور حالتونه وو، د جمهور رئيس استعفا، عزل، مړينه او صعب العلاجه ناروغۍ حالتونه پکې شامل دي، له دې حالتونو پرته د جمهور رئيس د صلاحيتونو د تفويض په اړه په اساسي قانون کې وضاحت نشته؛ نو د ولسمشر له لوري لومړي مرستيال ته د کابل د امنيت سپارل به وظيفوي تداخل رامنځته کړي او دا کار به دفاع وزارت، کورنيو چارو وزارت او ملي امنيت رياست په چارو لاس وهنې او سوء استفادې ته لار هواره کړي، اساسي قانون، جزايي اجراآتو، جزا کود او داسې نور... په څرګند ډول د جرايمو په وړاندې د مبارزې او د جنايي عدالت د تطبيق اورګانونه مشخص کړي دي، قانوني يې لارې په واضح ډول روښانه کړي، څه اړتيا وه چې سياسي رنګ ورکول شوای وای؟ غوره به دا وه، چې لومړي مرستيال ته د صلاحيت د تفويض پر ځای پورته ذکر شوو، اورګانونو ته مسلکي، با احساسه او وطن دوسته اشخاص راوستل شوی وای. تر څو د جرايمو بلخصوص جنايي جرمونو په وړاندې به مسکلي او قانوني مبارزه تر سره شوای وای، تر ټولو مهم اړخ يې دا وو، چې دې کار به سياسي او تشريفاتي اړخ نه درلود او په وړاندې به يې حساسيت هم دومره جدي نه وو او له بلې خوا د قانون له تطبيق څخه اطمنان حاصل شوی وای، په هر صورت دا به وخت روښانه کړي، چې د ولسمشر ورورستۍ پرېکړه څومره معقوله او نتيجه به يې څومره مؤثره وي.
پای
والله اعلم!
