د هر هېواد تولیدي سرچینو بډاینه او د صادراتو کچې لوړوالی، پر وارداتي توکو د مالیو وضع کولو په ګډون له ګڼو نورو سرچینو د عوایدو لوړول د اقتصاد په بډاینه او پر ځان د بسیاینې کې ستره ونډه بشپړوي او دې برخې ته ځانګړې پاملرنه د هر د نظام واکدارانو اساسي دنده ده.
له بده مرغه په افغانستان کې د تیرو څه باندې څلویښت کالونو بحران او بدبختۍ کې هیڅ واکمن هم د هېواد د خزانې خوندي ساتنې او پر ځان د بسیاینې هیڅ کوم اړخ ته ځانګړې پاملرنه نه ده کړې بلکې تر دې چې د همدوي ناکارۍ او ناغیړۍ له امله ټول شته د چور او چپاول کیدو تر ګواښ رسیدلي دي.
په تیرو دوو لسیزو کې د هېواد نسبي پرمختګ له برکته مالیاتي سیستمونه منظم شول او پر ټولو اقتصادي خصوصي برخو د مالیو وضع کولو له لارې د مالیې وزارت له اداري فساد سره سره نسبي لاسته راوړنې درلودې، چې له بده مرغه د واک پر سر د تیرو لانجمنو ټاکنو په بهیر کې مالي کوډونه د لانجه مارو له لوري په ټاکنیزو منډو ترړو(کمپاینونو) کې صفر کړل شول، چې له امله یې په دې کوډونو پورې اړوند سرچینې تر ډیره زیانمنې شوې. پر دې کرغیړنې پیښې سر بیره اوس د هېواد لویې خزانې د افغانستان بانک په تړاو د کره سرچېنو له آدرسه داسې خبرونه خپاره شول، چې د نوي مشر له ټاکل کیدو سره د ورځې په اوږدو کې ۴ساعته ټولې امنیتي څارونکې کامرې ګل یا مړې شوي او د ټولې ادارې برېښنا هم پرې شوې ده. دغه راز د افغانستان بانک لپاره د نوي مسؤل ټاکل کیدو سره په ګمارنو کې خپلسرې لاسوهنې پیل شوي او پرته له کوم دلیله ددې بانک کارکوونکو منفکۍ او تبدیلۍ پیل شوې دي.
پر افغانستان بانک سربیره د افغانستان برېښنا شرکت په اړه هم کره سرچېنو په ډاګه کړې ده، چې ددې شرکت لپاره د نوي ګمارل شوي اجرائیوي رئیس له ټاکل کیدو راهیسې د برېښنا په سیستم کې شته نیمګړتیاوې زیاتې شوي او د کورنیو سرچینو او وارداتي برېښنا کچه هم تر پخوا راکمه شوې ده، چې له امله یې هېوادوال په دې توده هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. سرچینو رسنیو ته په ګوته کړې ده، چې نوی رئیس، چې د ولسمشر محمد اشرف غني د ټاکنو کمپاین یوې مهمې برخې مسؤل ؤ او له ولسمشر سره په لیبیا او نورو هېوادونو کې په څو کمپنیو کې شریک دی د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس په توګه له ټاکل کیدو او کار پیل سره یې په سلګونو هغه ملګري، چې د تیرو ټاکنو کمپاین وخت کې یې مرستې ورسره کړي له مسلکیتوب پرته په لوړو بستونو کې په دايمي او قراردادي ډول ځای پر ځای کړي او دا مهال یې هر یو له ۶۰۰۰۰ افغانیو تر ۵۰۰۰۰۰ افغانیو پورې میاشتنی معاش اخلي او ټول یې پرته له دې چې د کومې برخې کار پر مخ یوسي سهار راځي او تر مازدیګر پورې وزګار ناست او یوازې حاضري ورکوي. دا ګمارنې په داسې حال کې کیږي، چې نه د افغانستان برېښنا شرکت رئیس د برېښنا مسلکي دی او نه هم دده لوري نوي ګمارل شوي په لوړو امتیازاتو ملګري. هېواد کې د برېښنا شرکت د سقوط بحران د حل پر ځای باید ددې شرکت مشرتابه د برېښنا او بحران مخنیوي او کابو کولو داسې یو متخصص ته په ګوته ورکړل شوی وای، چې د علمي پوهې او تجربې له مخې یې ټولې ستونزې په بشپړ ډول حل کړې وای نه دا چې د بحران لمن ددې شرکت تر سقوط غځېدلې وای.
زه د نظام واکمن او په ټاکنو کې د هغه سیال د مصالحې شورا رئیس سره هیڅ کومه ستونزه نه لرم، خو د ولس او هېواد ژغورنې لپاره یو غږ پورته کول خپله ایماني او وجداني دنده بولم.
هو ! د افغانستان بانک اوسنی ګمارل شوی رئیس چې د ولسمشر محمد اشرف غني د لبناني خسرګنۍ مهم غړی دی او په اغلب ګمان چې اخشی یې دی د افغانستان بانک مشر په توګه یې ټاکنه نه یوازې دا چې د هېوادوالو اندیښنې راپارولي بلکې د سیمې او نړۍ په کچه یې داسې ګوت څنډنې هم رامنځته کړي، چې ګویا افغانستان د قحط الرجال له ستونزې سره مخ ؤ چې یو بهرنی یې په دې لوی بست کې په دنده وګمارلو؟ پر دې سربیره د افغانستان بانک کې د امنیتي کامرو او برېښنا پرې کیدو پیښې دا اندیښنې راوپارولې، چې ګنې د هېواد له خزانې پیسې غلا او وړل شوي دي، چې ورته پیښې د افغانستان برېښنا شرکت کې هم رامنځته شوي دي او د برېښنا پېرودونکو ته له لګښت څخه لوړ بیلونه ورکړل شوي او په پروژو کې د شوي فساد ګڼ رپوټونه د رسنیو له لوري خپاره شوي، چې په انټرنیټي ویب پاڼو او خواله رسنیو کې اوس هم موندل کیږي.
پر دې ټولو سربیره رسنیو موده وړاندې رپوټ خپور کړو، چې انټرپول پولیسو د افغانستان حکومت درې چارواکي د ولسمشر سلاکار اجمل غني، د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدي او د افغانستان برېښنا شرکت رئیس داوود نوزی په تور لیست کې شامل کړي او په دې یې تورن کړي دي، چې هره میاشت یې د نامعلومو او نا رڼو بانکي حسابونو له لارې دوبۍ څخه امریکا، اروپا او لبنان ته میلیونونه امریکايي ډالر لیږدولي دي.
نو له دې ټولو څخه په څرګنده دا جوتیږي، چې د هېواد روان جګړییز ناڅرګند حالت کې د هېواد اقتصاد ته دا او نور ګواښونه اندیښمنوونکي دي او که چیرې هېوادوال، د ولس استازي او مخور مشران پر واکمنانو د فشار راوړلو له لارې ددې ستونزو مخه ونه نیسي، نو هېواد به له ستر اقتصادي بحران او سقوط سره مخ شي، چې بیا به یې پړه د همدوي پر غاړه وي.
