د ولسمشر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو له امله رامنځته شوی اختلاف له ۸ میاشتني پرلپسې بحثونو وروسته د یوې داسې سیاسي هوکړې په لاسلیکولو سره پای ته ورسید چې ګوندې ټولې سیاسي لوري په کې خپل ځان وګوري.
ولسمشرۍ ټاکنې تېر کال د تلې په شپږمه تر سره شوې. د ټاکنوخپلواک کمېسیون له دغو ټاکنو وروسته محمداشرف غني ولسمشراعلان کړ، خو بل مخکښ نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله دغه پرېکړه ونه منله او ځان یې ولسمشر وباله خو د دوی د جوړجاړي لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په ګډون، د هېواد ځینو سیاسي او جهادي مشرانو څو وارې ناستې وکړې.
د پمپیو د هڅو ناکمېدو وروسته له افغانستان سره امریکا د یو میلیارد ډالرو د مرستو د کمښت اعلان وکړ خو پر وړاندې یې ولسمشر غني بې تفاوته پاتې شو مګر په کور دننه سیاسي مشرانو، پخواني ولسمشر حامد کرزي او استاد عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني او نورو د دواړو ترمنځ څو پړاوه ناستې وکړې چې د ولسمشر غني او د عبدالله عبدالله ډلې ترمنځ له پرلپسې بحثونو وروسته، د دوی ترمنځ رامنځته شوی سیاسي اختلاف ډاکټر عبدالله ته د ملي مصالحې شورا پر مشرۍ او د ۵۰ سلنه کابینې معرفي کېدو واک په لرلو سره پای ته ورسید.
دا وار ولسمشر غني لویه قرباني په دې ورکړه چې نه یوازې یې له خپل سیال رقیب عبدالله عبدالله سره جوړجاړی وکړ بلکې په دولت کې نورو سیاسي احزابو او مشرانو ته هم ځایګی پیدا کړل؛ د دغې سیاسي هوکړه له مخې به ولسمشر د دولت عالي شورا په نوم د سیاسي رهبرانو او ملي شخصتونو یوه شورا جوړه وي ترڅو ولسمشر ته به په مهمو مسایلو کې مشوره ورکړي چې غړي به یې له دولتي ځانګړي پروټوکل څخه برخمن وي.
په دې کار سره ولسمشر غني غواړي د ټولو لوریو د نیوکو مخه ډپ کړي او غواړي همدوی ته د هېواد په ملي مسایلو کې د دې شورا له ادراسه د همغږي کېدو او نظر څرګندېدو صلاحیت ورکړي ترڅو بیا ځلي پر حکومت نیوکې ونه کړي او که څوک اصلاحات غواړي نو مستقیما کولی شي په اړه یې نظر څرګند کړي.
دغه هوکړه ولسمشر غني او پخواني اجرائیه رئیس د غويي په ۲۸مه د جمهوري ریاست په دلکشا ماڼۍ کې د افغانستان د ځینو سیاسي مشرانو لکه حامدکرزي، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلي، محمدیونس قانوني، نعمت الله شهراني او یو شمېر بهرنیو ډېپلوماټانو په شتون کې لاسلیک کړه.
دغه راز په دې سیاسي هوکړه کې عبدالله عبدالله ته د ملي مصالحې شورا مشري منلې شوې ده. د افغانستان دولت به د یو ځانګړی بودیجوي واحد په توګه دا شورا تمویلوي او د شورا رئیس ته به د هېوا د دوېیم شخصیت او سلاکارانو ته به یې د دولتي امنیت او تشریفاتو پروټوکل ورکول کېږي.
همدارنګه د ولسمشر پخواني لومړي مرستیال جنرال دوستم ته د ولسمشر فرمان پر بنسټ د مارشالۍ رتبې له ورکول سربیره د دولت د عالي شورا او ملي امنیت شورا غړیتوب به هم ورکول کېږي.
د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ په دې سیاسي هوکړه کې عبدالله ته له وړتیا سره سم د کابینې د ۵۰ سلنه معرفي کېدو واک هم ورکړل شوی؛ والیان به د دواړو ترمنځ د موافقې له مخې ټاکل کېږي او د چارواکو بدلون او لرې کول به د واضح دلیل پر بنسټ وي.
د دغې سیاسي هوکړې پلي کولو لپاره به د دواړو لوریو په همغږۍ یو تخنیکي ډله ټاکل کېږي ترڅو د هوکړې نه عملي کولو په برخه کې د خنډونو مخنیوی وکړي او که د دې ټیم هڅې پایله ور نه کړي نو بل پلاوی به له زیانمن لوري جوړيږي ترڅو ستونزه حل کړي.
