نېږدې يوه مياشت کې به نور پوره کيږي، چې حکومت د کابينې ټاکنې درولي دي، ثبات او همپالنې ټاکنيزه ډله د طرحې په جوړولو اخته ده او د حامدکرزي په مشرۍ د منځګړو ډله انتظار کې ناسته ده؛ تر څو د ۱۳۹۸ل کال ولسمشريزو ټاکنو پر سر راپورته شوی کړکېچ پای ته ورسيږي، خو تر اوسه هر څه بې پايلې او د انتظار په حالت کې دي.
که څه هم د ثبات او همپالنې ټيم يې د عامو خلکو او رسنيو پټ ساتي خو دا څرګنده شوې ده چې ياده ډله په دوه برخو وېشل شوې ده او اوس اړ دي چې لومړي په خپلو منځو کې سره هوکړه او جوړجاړی وکړي او بيا د ولسمشر غني په مشرۍ افغان حکومت سره جوړجاړی او يا هم معامله وکړي.
د دغه ټاکنيزې ډلې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، د لومړي وزير يا اجرائيوي رئيس په ډول ټاکنيز ملګری انورالحق احدي، پخواني دويم مرستيال محمد محقق، حاجې دين محمد او يو شمېر نور په دې خوښ دي چې عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شي، حکومت کې پنځوس سلنه ونډه ورکړل شي يانې دوی د وزيرانو او واليانو په ټاکلو کې شامل شي، نو ښه ده چې کړکېچ سره حل شي او پای ته ورسيږي.
خو دوه هغه څېرې چې پخوا يې د ولسمشر غني تر لاس لاندې د بهرنيو چارو وزير او بل يې د ښه حکومتوالي په برخه کې د ځانګړي استازي په توګه دندې تر سره کړې دي، له پورته طرحې او وړانديز سره مخالفت ښيي. ښايي لامل يې دا وي چې صلاح الدين رباني او احمد ضيا مسعود د خپل ماموريت په وخت کې د ولسمشر غني مديريت لېدلی وي، چې کار غواړي، حساب غواړوي او بدلون غواړي؛ هغه څه چې ښايي دوی يې په سرته رسولو کې عاجز وي.
صلاح الدين رباني او احمد ضيا مسعود په دې ټېنګار کوي چې يا دې ټاکتو پايلې لغوه اعلان شي او يا دې هم د تېر اجرائيه رياست په ډول داسې يو ځاله رامنځ ته شي دوی (د عبدالله عبدالله ډله) پرته له حساب او کتاب سره په کې راټوليږي، د هېواد په ملي مسايلو کې غږ هم پورته کړی شي، مالي امکانات برابروي، صلاحيتونه ورسره وي او داسې نور.
دغه دوه نظره لامل شوي دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټېم په دوه ډلو سره ووېشل شي، هر څوګ په دې فکر کوي چې راتلونکی يې څنګه کيږي او ګټې يې په کومې خوا کې خوندي او ډېرې دي.
ولسمشر غني د ټول شموله حکومت په اړه په هغه ورځ وويل چې ټاکنو خپلواک کمېسيون دی د ولسمشر په توګه اعلان کړ. خو داسې ټوله شموله حکومت چې مرکزيت ولري، يو ولسمشر ولري، يوه کابينه ولري او په ورته وخت کې د هېواد د هر قوم، هرې سيمې، هر ژبې خلک په کې ځان وويني، نه د تېر په څېر دوه سری او د قدرت جزيرو حکومت. خو اړينه دا ده چې دا هر څه بايد د هېواد د شته قوانينونو په رڼا کې تر سره شي.
