تاریخ سیاسی جهان شاهد حکومت های دوسره که موفق سپری شده باشند نیست و از سوی دیگر تاریخ افکار سیاسی از بدو خلقت تا اکنون سرزمین ها را به یک فرمانروا پیشنهاد کرده است نه بیش از آن و حاکم را در مملکت عنوان سر در بدن انسان داده اند، که نه تن با دوسر پاینده است و نه قلمرو با دو حاکم. دو حاکم در یک مملکت جز ناهماهنگی در تصامیم حیاتی ملی و بین المللی و دو دستهگی در کارکرد ها و نظریات حکومت و از جانب دیگر دوگانگی در موقف گیری های یک دولت در مجامع ملی و بین المللی، چیزی دیگر حاصل ندارد.
که بصورت وافر در عملکرد سیاسی دولت افغانستان در طول پنج سال حکومت وحدت ملی، دیده شده است، و چنین دو رویی از یک دولت واحد تحت یک لوا، چهره نامناسب و بی اعتبار را از مملکت به جهانیان نشان میدهد.
پنج سال قبل نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان شد که در آن آرای فیصدی داکتر عبدالله ( ۴۵٫۰۰٪) از سوی کمیسیون اعلان گردید و آرای داکتر غنی با آرای ( ۳۱٫۵۶٪) که به دلیل تکمیل نکردن پنجاه جمع یک با دو کاندید پیشتاز به دور دوم مواصلت کرد، ولی نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری که در آن داکتر غنی پیشتاز اعلان شد و از طرف داکتر عبدالله پذیرفته نشد و ناگزیر خلاف قانون اساسی و تمام قوانین نافذه کشور، حکومت وحدت ملی پنج سال قبل به اساس مصلحت طرفین ناراضی به میانجی گری نماینده آمریکا، به وجود آمد و بحران وقت ظاهراً حل شد. اما قرار آنچه در مقدمه ذکر کردیم این موتر با دو دریور به مقصد مقصود نرسید و از جاده رفاه و آسایش منحرف شد.
تشکیل حکومت موازی و ایجاد ملوکطوایفی مال تاریخ است و در دنیای مترقی و وابسته بهم راهی برای ظهور ندارد. در ایام قدیم مناطق صعب العبور و دور افتاده که به واسطه عوامل طبیعی مانند کوها و دریاها از هم مجزا میشدند حاکمان این عوامل را مرزی برای ساحه حکومت داری میدانستند. و این وضع بخاطر عدم موجودیت وسایل و وسایط دسترسی سریع به مناطق ادامه میافت. اما در چنین شرایط جهانی، که سیستم ها بر دولت ها و قلمروشان حاکمیت میکنند ایجاد عرف سیاسی قدیم مبنی بر حکومت های منطقه یی جز خوابی بیش نیست و نمیشود در دل یک ملت بزرگ رخنه کرد و بین مردم آن که باهم برادر اند فراق آورد.
این مشغله فکری رهبران افغانستان نه از جنبه سیاسی قابل تعمیل است و نه هم برای مردم قابل پذیرش. قابل یاد آوریست که معلق ماندن نتایج انتخابات باعث منهدم شدن بنیه های اقتصادی تازه بناء و از بین رفتن اعتبار سرمایه گذاران، کسادی در بازار ها و ایجاد نگرانی در ذهن مردم بصورت عام میشود.
پس بهتر است ازین بیشتر بر درد مردم نهافزایم و با طیب خاطر برای بیشرفت که افغانستان مترقی بیندیشیم زیرا مردم دیگر توان تحمل این بحران ها را ندارند و همه خواستار مشروعیت بخشیدن حکومت استند تا بهتر بتوانند به امور روزانه شان بپردازند و از معضلات اقتصادی و روانی ناشی از این آشوب خلاصی یابند.
وروستي