څه موده مخکې د امريکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ددې هېواد د سمندري ځواکونو وزير ريچارډ سپېنسر له دندې ګوښه کړ، په نوموړي تور و، چې د سمندري ځواک د هغه سرتېري په قضيه کې چې په افغانستان کې د جنايي جرمونو او د بې ګناه خلکو په وژنې ګرم پېژندل شوی دی د دفاع د وزير او ټرمپ امر نه مني او سېنسر غواړي چې اېډوارډ ګلاګر نومي سرتېری دی په عادلانه ډول محکمه شي او د نظامي رتبې تنزيل دې ورکړل شي.
اېډوارډ ګلاګر په افغانستان او عراق کې په بېلابېلو قضيو لکه د ښوونځي د يوه زده کوونکي، يوه زاړه سړي او همدارنګه د داعش د نيول شوي جنګيالي په چاقو سره په وژ لو او په هغه حالت کې له هغه څخه په عکس اخيستلو تورن و ، خو نظامي محکمې نوموړی په لومړنيو دوو قضيو کې بې ګناه او په درېيمه قضيه کې يوازې د عکس اخیستلو په جرم ملامت کړ چې ډېر ژر پکې ډونالډ ټرمپ مداخله وکړه او له خپل صلاحیت څخه په استفادې یې ايډوارډ ګلاګر او څو نور عسکر چې په افغانستان او عراق کې په وژنې ، ځورونې ، شکنجې او جنګي جنايتونو تورن وو، له قضايي تعقيب څخه مبرأ اعلان کړل. که څه هم له دې مخکې هم په امريکا کې دا ډول محکمې جدي ندي نیول شوې او زياتره وخت هسې لاس پرې راتېر شوی دی خو دا ځل په ړومبي وار ولسمشر پکې مداخله وکړه او په دې جنايتونو يې پرده واچوله .
په دې وروستيو کې د بشري حقونو د ملاتړ او د انساني حقونو د خونديتوب دڅو سازمانونو او ادارو لخوا له ۲۰۰۱ کال راهیسې په افغانستان او بيا وروسته په عراق کې د امريکا او ددوی د متحدينو لخوا د شويو جنګي جرمونو شواهد او معلومات راټول شوي دي چې پکې د بېګناه خلکو وژنه،شکنجه کول، له زندانيانو سره بد چلند ، ړندې بمباري، شخصي زندانونه، د بنديانو ځورول او جنسي تېري شامل دي.
ځينې بېلګې یې لکه د کندهار په پنجوايي کې د امريکايي عسکر يوه کور ته ننوتل چې د ښځو ، ماشومانو او سپيين ږيرو په ګډون یې ۱۶ بې ګناه کسان ووزل، چې بيا وروسته دا عسکر چې رابرټ بېلز نومېده د امريکايي محکمې لخوا ذهني ناروغ وبلل شو او بې ګناه يې ثابت کړ ، خو د سيمې خلکو ان داسې هم وويل چې امريکايان يوازې يو عسکر نه، بلکې په ډله ييز ډول په کور ننوتل او خلک یې ووژل ، کليوالو ان د الوتکو د کېناستلو غږونه هم اورېدلي وو.
همدارنګه په کندز کې د تېلو په ټانکر باندې د ناټو ځواکونو لخوا د بم غورځول چې د ۱۵۰ بې ګناه کسانو په وژنې تمام شو، په پايله کې یې ملامت ډګروال (کلين) چې د جرمنی پوځ ډګروال و نه يوازې ملامت نشو بلکې په ۲۰۱۳ کال کې جنرالي هم ورکړل شوه. دا پورته هغه (مشت نمونه خروار) پېښې وې چې امريکا په افغانستان کې کړې او لا یې هم سمه ، دقيقه او عادلانه پلټنه نه ده شوې او نه هم اړوند حکومتونه غواړي چې خپلو سرتېرو دا ډول نارواوې رابرسېره کړي.
په ۲۰۱۶ زېږدي کال د جنګي جنايتونو نړيوالې محکمې (ای،سي،سي) يوې څارنوالې فاتو بن سودا په عراق او افغانستان کې د لس کالونو د معلوماتو او شواهدو له راټولولو او څېړلو وروسته راپور خپور کړ چې باید په دې دواړو هېوادونو کې د امريکا او ناټو لخوا د شويو ظلمونو او تېريو سپیناوی وشي. خو کله چې څارنوالې فاتو بن سودا غوښتل دا معلومات د ملګرو ملتونو له سرمنشي او نورو اړوندو ادارو سره شريک کړي او په اړه یې راتلونکي تصميمونه ونيسي ، امريکا متحده ايالاتو ورته نيويارک (د ملګرو ملتونو دفتر) ته د تګ لپاره ويزا ورنکړه او فاتو بن سودا یې پرېنښودله چې دا معلومات د ملګرو ملتونو له مشر او اړوندو ادارو سره شريک کړي او راتلونکي تصميمونه ونیسي.
فاتو بن سودا ويلي و هغه جرمونه څېړي چې د امريکا، د امريکا د شريکانو او سي،ای،اې لخوا په افغانستان کې شوي او د هغو پټو زندانونو په اړه چې د امريکا استخبارات یې په افغانستان او نورو اړوندو هېوادونو کې لري، شواهد تر لاسه کړي.
فاتو بن سودا ويلي و بې شمېره داسې معقول دلايل شته چې سړی ومني امریکا او ناټو په افغانستان کې په روان وسلوال کړکېچ کې د جنګي اصولو او انساني ارزښتونو خلاف کارونه کړي او ډېر سخت جنايتونه یې ترسره کړي دي.
خو په ۲۰۱۷ زېږدي کال کې امريکا د خپل حکومت د ملاتړو له لارې د جنګي جنايتونو په نړيوالې محکمې فشار راوړ چې له دا ډول څېړنو او پلټنو څخه لاس واخلي، د محکمې په قاضيانو او ادارې یې بېلابېل بنديزونه ولګول ، ولسمشر ټرمپ ددې محکمې کارونه غير قانوني وبلل او ددې پلټنو د هرڅومره ژر بندېدا خبره یې وکړه. بالاخره د امريکا او ناټو د ډېر فشار په پايله کې د ۲۰۱۹ په اپرېل کې د جنګي جرمونو محکمې اعلان وکړ چې په افغانستان او عراق کې د امريکا او متحدينو د شويو جنګي جرمونو د څېړلو او پلټلو اراده نلري .
په محکمې د ټرمپ دا فشارله توندو غبرګونونو سره مخ شو د امريکا د مدني ازادي ټولنو او د انساني حقونو بېلابېلو سازمانونو د ټرمپ دا کار د جمهوري رياست له څوکۍ څخه (بې شرمه استفاده) وبلله، د نوموړي دا کار یې په سختو ټکو وغانده او د انساني حقونو په برخه کې یې دا ډېر بد او نامعقول کار وباله.
له بلې خوا په دې اسنادو کې د امريکا مهم شريک برتانيا هم په په ورته جنايتونو کې ښکېله ده په هغو اسنادو کې چې د برتانيا تلويزيون خپاره کړي ښيي چې کم ازکم ۱۲ دا داسې جنګي جنايتونه شوي دي چې برتانوي سرتېري مستقيماً پکې دخيل وو. له دې وروسته يو ځل بيا نړيوالې جنايي محکمې وويل چې د برتانوي ځواکونو پر وړاندې به د جنګي جنايتونو دوسيه يوځل بيا له سره پرانيزي په دې شواهدو کې وژنې، شکنجې، تجاوزونه او جنسي ځورونې شاملې دي خو بيا هم ددې هيله نشته چې دا ډول څېړنې دې کومې پايلې ولري او څوک دې پکې پړ او ملامت راووځي. ځکه د برتانيا نوی لومړی وزير بوريس جانسن سرله اوسه په دې هڅه کې دی چې داسې قانون تصويب کړي چې برتانوي ځواکونو ته قضايي مصونيت ورکړي او د هغو کړنو له امله چې دوی مخکې ترسره کړې تر عدلي تعقيب لاندې رانشي او د امريکا د مهم شريک په توګه کېدای شي متحد ايالات هغه هم د ځېړنو د مخنيوي په خاطر د برتانيا په ملاتړ ميدان ته را ودانګي.
امريکايي او ناټو ځواکونو له ۲۰۰۱ زېږدي کال راهيسې په افغانستان کې د تروريزم د ځپلو په بهانه د عامو خلکو په وژلو او همدارنګه د ړندو بمباريو په کولو سرپه ونکړه، او نه یې دولتونو خپل نظاميان د عامو افغانانو د وژنې مخنيوي ته متوجه کړل. نو بشري حقونو ته د نه پاملرنې، په جنګ کې د شويو تېريو د څېړلو او نړيوال عدالت ته د رسېدا په موخه بايد د جنايي جرمونو نړيواله محکمه لاس په کار شي او دا ډول کړنې چې د امريکا ، ناټو او نورو ښکېلو غاړو لخوا ترسره شوې دي بايد په دقيق، کره او بې پرې ډول وڅېړل شي.
امريکا ، برتانيا او نور هغه هېوادونه چې په يو نه يو ډول د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي بايد د نړيوالې جنايي محکمې د پلټنو او شواهدو پيدا کولو ، د مجرمينو د رسوا کولو او عدالت ته د رسېدا په مخ کې خنډ ونه ګرځي.
ای،سي،سي يا د جنايي جرمونو نړيواله محکمه بايد له ۲۰۰۳ کال راهيسې په افغانستان کې د ملکيانو او په جنګ کې د اسيرو اشخاصو د شکنجې، بې ګناه وژنې، تېري، ظلم او جنسي ځورونې په اړه بايد پلټنه وکړي. د جنايي جرمونو د نړيوالې محکمې مشره څارنواله فاتو بن سودا وايي هغه راپورونه چې له ۲۰۰۳ زېږدي کال راهيسې موږ په افغانستان کې د امريکا او ناټو غړو هېوادونو لخوا د شويو تېريو په اړه پلټلي او ارزولي، دا جوتوي چې په افغانستان کې پر بې ګناه خلکو ظلم شوی دی ، وژل شوي دي، شکنجه شوي او په بې رحمي سره ځورول شوي دي.
او دا معلومه شوې چې د ۲۰۰۳ کال له مې مياشتې د ۲۰۰۸ زېږدي کال تر مارچ پورې د امريکا استخباراتو (سي،ای ، اې) په افغانستان کې کم ازکم ۲۷ پټ زندانونه لرل چې په بې ګناه ډول یې خلک پکې ساتل او شکنجه کول.
ددې راپور له مخې د جرمونو نړيوالې محکمې د برتانوي ځواکونو د جنايتونو په اړه لومړنۍ چارې پيل کړې دي او له ټولو هغو کسانو څخه چې په برتانوي ځواکونو ادعا لري خپل ګزارشونه ، شواهد او معلومات دې له دوی سره شريک کړي.
مشره څارنواله فاتو بن سودا وايي له ۲۰۱۰ کال راهيسې د دوی دفتر ته د وژنو ، شکنجو او ځورونو په اړه له عراق څخه ۳۴۰۰ شکايتونه او تورونه رسېدلي دي چې له بېګناه خلکو سره د بدسلوک،وژنې، شکنجې، ځورونې ، بندي کېدا، توهينولو او جنسي تېري په اړه دي، او دا ټولې پېښې د ۲۰۰۳ جنوري مياشتې څخه د ۲۰۰۹ پورې برتانوي ځواکونو په عراق کې په هغو سيمو کې ترسره کړي چې د دوی تر واک لاندې وې.
د جنايي جرمونو نړيواله محکمه وايي چې خپلو څېړنو ته به دوام ورکوي ، تر څو وګوري چې د څېړنو په پايله کې ملامت کسان رښتيا هم د قانون منګولو ته سپارل کېږي او که نه؟
