د قانون له مخې هر افغان د دې حق لري؛چې د ظلم او د حق تلف کېدنې په صورت کې مدني تظاهرات وکړي، شاوخوا درې میاشتې کیږي؛چې د ارګ دروازې سره نږدې د هېواد څو تنې معترضې نوماندې را ټولې شویدي او د ځانګړې محکمې غوښتنه کوي؛چې پر مټ یې د دوی ټاکنیزو شکایتونو ته رسیده ګي وشي.
معترضې ښځې ادعا کوي؛چې د پیسو په بدل کې د دوی رایې کمې او په مقابل کې یې د نورو حریفانو رایې زیاتې شوي او د دوی حق تلف شویدی. ظاهراً د دغو نوماندانو غوښتنه؛چې خپل حق غواړي،قانوني غوښتنه ده، هېڅ نوع مشکل پکې نشته.
دولت/حکومت ته ښايي چې د دوی روا او قانوني غوښتنو ته رسیده ګي وکړي. له شک پرته شرم دی؛چې د ارګ مخې ته نږدې درې میاشتې سیاه سرې ناستې وي، نه یې غوښتنې منل کیږي او نه هم قناعت ورکول کیږي.
له پامه باید ونه غورځو چې په افغانستان کې ټاکنیز نظام شفاف ندی او هرو مرو فساد پکې کیږي، لا هم کومه قوي اراده تر سترګو نشوه؛چې یاد له فساد او درغلیو ډک سېستم اصلاح او پر ټاکنو د ولس بایللی باور بیا احیاء کړي.
په افغانستان کې ډېر څه بې خونده روان دي، تاسو ولیدل چې د ټاکنو کمیسیونونو ځینې نوماندان په مختلفو وجوهاتو چې جرایم شمېرل کیږي؛د نوماندۍ له نهایي فهرست حذف کړل. د دغو حذف شویو نوماندانو لویې برخې ته د حکومت له لوري په ډېرو لوړو بستونو تقرر ورکړل شو،پوښتنه دا ده چې؛ ایا پر دغو حذف شویو نوماندانو باندې څېړنې وشوې، پایله یې له ملت سره شریکه شوه او سلامت،ملامت معلوم شول او کنه؟
که د دغو نوماندانو حق تلف شوی وي او بې ګناه له نوملړ ویستل شوي وي، نو د حق او حیثیت د اعادې لپاره څه وشول، برعکس که ستونزه لري؛نو څنګه پر لوړو څوکیو مقرر شول؟
خبره نه اوږدوم، اصل موضوع ته را ګرځم،چې د دغو معترضو نوماندانو په مقابل کې د حکومت چوپتیا د شک او اندېښنې وړ ده، بېګاه شپه خیمې ته ځانمرګی ورغلی،خو خوشبختانه تر هدف وړاندې پولیسو ویشتلی او نیولی دی،که خدای مه کړه هدف ته رسېدلی وای، نو نن به په نړیواله کچه لویه رسوایي جوړه وای.
په پای کې زما وړاندیز دا دی چې؛د معترضو نوماندانو غوښتنې د واورېدل شي او حق غوښتنې ته د یې قانوني رسیده ګي وشي. له هېڅ انسان سره د بې عدالتي نه کیږي او هر چا ته د خپل حق ورکړل شي.
