مبنای شکل‌گیری حکومت وحدت ملی را برگزاری لویه جرگه، تعدیل قانون اساسی، تقسیم مساویانة قدرت و اصلاحات گسترده‌ای انتخابات تشکیل می‌دهد. افزون بر آن رهبران حکومت ده‌ها وعده دیگر، مانند؛ بهبودِ اقتصاد، ایجاد شغل و بازسازی را برای مردم داده بودند که به هیچ یک از آن‌ها عمل نکردند. در اینجا سه نمونه‌ای بزرگ از مرکز، شمال، شمال شرق، جنوب و جنوب شرقِ افغانستان به عنوان مشت نمونه خروار یاد خواهیم کرد. چنان‌که بیشتر از پنج میلیون باشنده کابل، هم در گرمای تابستان و هم در سرمای زمستان از مزایایی برق برخوردار نیستند، آنچه که از اولویت‌های عمده رهبران دولت برای مردم بود. شاهراه سالنگ از عمده ترین راه‌های مواصلاتی شمال الی کابل و نیز شاهراه کابل الی کندهار و هرات نیز به ویرانه‌های فراموش شده مبدل شده‌اند، اما دولت در برابر این همه عوایدی که از این رهگذر بدست می‌آورد تا اکنون هیچ کاری نکرده است.
برمبنای قانون و نیز توافق حکومت وحدت ملی قرار بود سه سال قبل پس از اصلاحات گسترده، انتخابات پارلمانی و نیز شوراهای ولسوالی برگزار شود، اما چنین نشد. گویی که حکومت درگیری مسایل عمده امنیتی و اقتصادی است که فارغ از آن هیچ کاری کرده نمی‌تواند. برعکس میزان ناامنی روز تا روز افزایش یافته و نیز بحران بیکاری به اوج خود رسیده است. در این میان اعضای پارلمان فراتر از قانون، تاکنون به کار خویش ادامه می‌دهند.
با این همه نابسامانی‌ها قرار است تا کمتر از دو ماه دیگر انتخابات پارلمانی برگزار شود. به دنبال آن تا شش ماه دیگر، یعنی در اواخر ماه حمل سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری نیز برگزار خواهد شد.
چالش‌های داخلی در کمیسیون انتخابات، تهدیدات بلند امنیتی، نارضایتی مردم از دولت و نیز افزایش سطح بیکاری بسیاری‌ها را از اشتراک در انتخابات دل‌سرد ساخته است. نزدیک به دو هفته دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات از سوی برخی نامزادن حذف شده مسدود شده بود. برعلاوه تاکنون در هفت ولایت، دفترهای ولایتی کمیسیون انتخابات از سوی برخی نامزادان مسدود هستند.
کمیسیون انتخابات تعداد افرد رای دهنده را بیشتر از هشت میلیون تن اعلام کرده است. در حالی که اعضای "ائتلاف بزرگ ملی افغانستان" تمام افراد ثبت نام شده را از سه میلیون بیشتر نمی‌دانند. این ائتلاف حکومت و کمیسیون انتخابات را با توزیع شناسنامه‌های جعلی، محور مهندسی انتخابات می‌دانند. چنانچه روز شنبه-10 سبنله- هزاران شناسنامة برچسب‌دار را همگانی ساختند که به گفتة اعضای ائتلاف برای تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری چاپ شده بودند. احمد ضیاء مسعود عضو رهبری ائتلاف بزرگ پیرامون این بیان داشت: «ما از تمام امکانات خود استفاده می‌کنیم تا انتخابات شفاف داشته باشیم و در غیر آن ضرورت این می‌رود که یک ادارة بدیل[موقت] بوجود آید که همین اصلاحات انتخاباتی را شکل بدهد.»
از موقف جدی ائتلاف بزرگ ملی که در آن اکثریت جریان‌های سیاسی مهم و تأثیرگذارِ افغانستان عضویت دارند، معلوم می‌شود که آن‌ها در صورت عدم برگزاری انتخابات شفاف در کمین راه بدیل که همانا تشکیل حکومت موقت باشد، نشسته اند.
پرسش اینست که این ائتلاف با این همه توانمندی آیا قدرتِ آن را دارد که در برابر دولت، کمیسیون انتخابات و از همه مهم‌تر حضور نیروهای خارجی و امریکا هر نوع حرفِ دل خود را به کرسی عمل بنشاند؟
گفتگوهای صلح که دیپلوماتان امریکا مستقیماً آن را سمت‌وسو می‌دهند، بی ربط بر انتخابات نیست. منابع معتبر از نحوة رفتار دیپلوماتان امریکایی و چانه زنی‌ها میان رهبران احزاب سیاسی خبر می‌دهد که امریکا خواهان به تعوق افتادن انتخابات می‌باشد. با برگزار نشدن انتخابات پارلمانی بی درنگ انتخابات ریاست‌جمهوری به تعویق خواهد افتاد. به همین شکل امریکایی‌ها در تلاش اند تا با پیشرفت این روند آنعده از طالبانی را که خواهان گفتگوهای صلح هستند، در قدرت سهیم سازند.
با موفق شدن این روند، طالبانی دست کشیده از جنگ چگونه در دولت و پیکارهای انتخاباتی سهیم خواهند شد؟ گفته می‌شود با تعویق افتادن انتخابات یکی پی دیگر راه برای تشکیل دولت موقت باز می‌گردد، دولتی که در رأس آن هیچ یک از جناح‌های درگیر قرار نخواهند داشت، بلکه افرادی از خاندان شاهی، طور که در کنفرانس بن ظاهرشاه روی صحنه آورده شد، برگزیده خواهد شد. این دیپلوماسی از جمله برنامه‌های این روزهای امریکاست که پس از ناکام شدن برنامة "شورای قیادی" روی دست گرفته شده است.
بی میلی کشورهای غربی بویژه امریکا به برگزاری انتخابات شفاف، عدم ارادة دولت بر اصلاحات انتخاباتی، بسته بودن هشت دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و نیز هشدارهای پی هم ائتلاف بزرگ ملی همه نشانه‌های اند که احتمالاً انتخابات آینده برگزار نگردد؛ و اگر هم برگزار شود بدون شک از سوی امریکایی‌ها برنامه‌های راه اندازی خواهد شد که روی انتخابات پر از تقلبِ 1393 را سیاه خواهد کرد.
درین اواخر گمانه زنی‌های زیادی بر استعفای محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی مطرح شده است، ولی عمده‌ترین دلیل استعفای اتمر را می‌توان در کاندیدا شدن وی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده دانست. گفته می‌شود اتمر با چراغ سبزی که از سوی حلقة حامد کرزی رئیس جمهور پیشین بدست آورده، با معاونیت یکی از سرانِ جمعیت به توافق رسیده است. بی تردید درین میان آمد آمدِ خلیل زاد، شخص که هسته اصلی بحران افغانستان به آن گره خورده به همین مبنا پایه‌ریزی شده است.
آیا این همه غوغای رسانه‌یی برای برگزاری انتخابات شفاف و شعارِ "رای شما آیندة شما" برای مردم و سرنوشت بهترِ افغانستان برپا شده است؟ آنچه که نه در آرمان‌های نامقدس سران دولت و نه هم در هداف منفعت طلبانه‌ای احزاب سیاسی افغانستان و نه در سرشتِ استعماری امریکا وجود دارد. واقعیتی که حضور هفده ساله‌ای مرموز و نامؤفق امریکا این را برملا ساخته است.
