انسان يو ټولنيز او سياسي مخلوق دى، نه شي کولاى چې ځان له ټولنې اوسياست بېل او جدا کړي. کوم انسان چي په کومه ټولنه کي ژوند کوي د همغي ټولني پر وړاندې يو لړ وجايب او مکلفيتونه هم لري تر څو هغه سرته ورسوي، دا په دې مانا هم نه ده چې ګواکې انسان په ټولنه کې يوازې وجايب او ملکفيتونه لري بلکې د هر مکلفيت او وجيبې پر وړاندې يو حق هم لري.
په هره بشري ټولنه کې د قوانينو وضع کول يو ژور او هر اړخيز فکر ته اړتيا لري ، په دې مانا کله چې د يوې ټولنې د خلکو له پاره قوانين وضع کيږي نو د همغې ټولنې دين ، مذهب ، کلتور آن تردې چې اقتصادي ، ټولنيز او جغرافيوي اړخونه يي په پام کې نيول کيږي. کله چې د قوانينو د وضع کولو پر مهال د ټولنې هر اړخ په پام کې ونيول شي نو طبعي ده چې دا ډول قوانين به ډير ژر په ټولنه باندې خپلې د واک او حاکميت منګولي ښخوي.مګر کوم قانون چې د يوې ټولنې له روح ، دين او مذهب سره اړخ ونه لګوي هيڅکله هم په ټولنه باندې د واک منګولي نه شي ښخولى.
د قانون د پلي کيدو پر وړاندې د خلکو تر ټولو عمده مکلفيت او وجيبه هم داده تر څو، له خپلو قوانينو سره بلدتيا پيدا کړي، سره له دې چې له قوانينو د خلکو خبرول هم د دولت له دندو څخه يوه ده خو دې ټکي ته په پام سره چې قانون د ټولنيز ژوند اساسي برخه ده او مراعات يي پرته له شکه د انساني ژوند د ښيرازۍ او نيک مرغۍ سبب ګرځي نو خلک هم دنده لري تر څو د قانون له ګټو ځانونه خبر کړي، په دې اړه د اساسي قانون ٥٦ ماده داسې څرګندوني لري (( د اساسي قانون د حکمونو پيروي، د قوانينو اطاعت او د عامه نظم او امنيت ساتل د افغانستان د ټولو خلکو وجيبه ده او له قانونه بې خبري هم عذر نه ګڼل کيږي .))
کله چې د قانون رعايت د خلکو وجيبه بلل شوي نو شک نه شته چې د وجيبې د نه ترسره کولو پر مهال انسان له قانوني مسووليت سره مخامخ کيدلى شي. زما د ليکنې هدف دا نه دى چې ګواکې يوازې ملت د قانون پر پلي کولو مکلف دى خو ددې خبرې يادول اړين بولم چې زمونږ د هيواد وګړي د خپل قانون په عملي کولو کوم چې په حقيقت کې د هغوى د ارادو عملي کول دي کومه چې دوى په خپله خپلو استازو ته سپارلي ده پر وړاندې يي يو لړ وجايب هم لري نو ددې وجيبې درک کول او د اجرا پر وړاندې يي مسووليت هغه څه دي چې د قانون واکمنۍ ته لار هواره ولى شي.
يو بل لوى مسووليت او وجيبه چې د يو هيواد اتباع يې د قانون د پلي کولو پر وړاندې لري هغه داده چې ، د هرې ستونزې او شخړې پر مهال قانون ته مراجعه وکړي، ځکه چې د زور او ځواک له لارې د ستونزو او شخړو حل کول له يوې خوا د عدالت تقضا نه ده او له بلې خوا د قانون د واکمنۍ پر وړاندې يوه لويه ننګونه پيژندل کيږي، د عدالت په ځنډ سره تطبيق په فردي او جبري توګه د عدالت له پلي کيدو څخه څو ځلې غوره او بهتر دى. شک نه شته چې زمونږ عدلي او قضايي سيستم له ستونزو خالي نه دى خو که مونږ د قانون په چوکاټ کې په خپلو حقوقو او وجايبو خبر شو نو طبعي ده چې د خپل حق د غوښتنې او لاس ته راوړنې په موخه د قانون پــــــــــــــــــــه چــــوکاټ کــــــې د هر چــــــــــا پر وړانـــــدې قـــــــــانوني مبارزه هم کــــــــــــولاى شـــــــو.
همدا ډول د قانون د غوښتنې سره سم قانون ته درناوى بايد د خلکو او اتباعو د اخلاقو او وينې سره ور ګډ شي، په دې مانا چې قانون ته درناوى د يوې ټولنې د خلکو د اخلاقو او شخصيتونو په يوې برخې بدل شي. ددې له پاره چې قانون ته درناوى زمونږ د راتلونکي نسل د شخصيتونو او اخلاقو په يوه برخه بدل شوى وي نو اړين ليدل کيږي چې اوسنيو حالاتو او د قانون حاکميت ته د ضرورت پر بنياد زمونږ اساسي قانون د يو مضمون په عنوان په ښوونځيو کې تدريس شي او بالاخره زمونږ نـــوى نسل د خـــپل اساســـي قانون څـــخه د زده کــــړې په لومړنيو وخــــتونو کې پوره پوهه او اګـــاهي ولري.
د عدالت او پيوستـــــون ژبه
ځوانانو زده کړئ د قانون ژبه
ميرولي جان لکڼوال
