ډاکتر محمد ابراهيم شينواری
اقليت او اکثريت د پخواني مفهوم پر خلاف يوازې د قام د شمير پر بنسټ نه مطرحیږي؛ بکلې ټولنیز دریځ ، اقتصادي توانمني، پوهه، د شتمنۍ لرل، په سیاسي واک کې برخه، د پرثمره کار او دندې لرل، د دولتي او نا دولتي ادارو په لوړو پوړيو کې استازولي، فرصتونو او د ودې زمينو ته لاسرسی او نور ډېر فکټورونه شته چې د اقليت او اکثريت د پېژندلو شاخصونه دي .
ځينې څېړنې په ډاګه کوي چې په نړۍ پخوا هم؛ او اوس هم ښاغليو اقليتونو حکومت کړی او کوي یې . همدا اوس د نړۍ په سلو کې اتیا منابع د شل فیصده هوښیارو، چالاکو یا زړورو خلکو په لاس کې دي . د زیاتره هيوادونو د دولتونو اساسي ماشينونه هم ښاغلي اقليتونه (Gentle Minorities) چلوي . پخوانۍ پادشاهۍ او سترې شاهنشاهۍ د کوچنيو هوښيارو او پياوړوکورنيو له خوا چلول کېدې، خو څومره چې پوهه او آزادي زياتېږي، لا ډېر خلک په واک او ژوند کې فعالېږي او د بشريت د عمومي پرمختګ سره موازي په دې توازن کې مثبت بدلون راځي .
که څه هم د اکثريت او اقليت قوم، ژبې، مذهب او ټولنیز ګروپ مسله اوس هم په ګرمو بحثونو کې مطرحېږي، خو ډېر داسې عددي اکثريتونه شته چې د پورته شاخصونو له مخې ډېر کم حقونه ورکړل شوي، يا یې تر لاسه کړي او په عمل کې اقليتونه دي .
د اقليتونو له کليمې سره سم د مدني حقوقو او ډله يیزو حقونو مسله راولاړېږي او د دې مسلې داعيان ادعا کوي، چې د اقليت ګروپونو مدني حقوق دې په ډله يیز ډول په پام کې ونيول شي . دوی وایي چې بېلابېل ګروپونه جلا حقونه لري او باید هر ګروپ په پام کې ونيول شي : لکه د زده کوونکو حقونه، د کارګرانو حقونه، د کونډو حقونه، د معلولينو حقونه، د ښځو حقونه، د کوچنيانو حقونه او داسې نور. زياتره دا لاندې ګروپونه هم د اقليت په کټه ګوريو (ډلو) کې راوستل کېږي : نژادي او يا قومي اقليتونه، د جنس پر بنسټ اقليتونه، مذهبي اقليتونه، د عمر پر بنسټ اقليتونه، معلول اقليتونه، د قانون او دولت له ښېګڼو محروم اقليتونه او نور.
ددې پر خلاف نور بيا وایي چی معيار باید ګروپ او ډله نه؛ بلکې فرد وي، هر انسان له موره مستقل او آزاد پیدا شوی او يو جلا جهان دی، چې په کرامت او شرافت کې مساوي او د هر بل انسان په شان خپل وروستني پوټينشل ته د رسېدو او له هر ډول فرصتونو نه د روا استفادې حق لري او باید دغه حق یې ورکړل شي . دا ډله د فردي حقوقو د تعميم او مساوات غوښتونکي دي او قوم او رنګ، ژبه او مذهب، ټولنیز او اقتصادي ګروپ او نور پکې په پام کې نيول مهم نه ګڼي .
اوس د ژوند په بېلابېلو برخو لکه اقتصاد، مارکېټ، تجارت، کلتور، هنر، ادب، سياست او نظام ټولو کې دغو برخو ته پام کېږي او ملتونه هڅه کوي، چې په هره برخه کې د خپلو وطنوالو برخه اخيستنه یقيني کړي .
د نړۍ په نژدې ۲۰۰ هيوادونو کې داسې هيواد نه شته ، چې د قوم، ژبې، مذهب او کلتور له نظره دې پکې مطلق وحدت موجود وي . بلکې برعکس د دغو برخو رنګارنګي طبیعي ده او که احيانا کوم ملک دغسې وحدت ولري هم، ډير ژر به د رنګارنګۍ پر لور ځي، ځکه د انسانانو تر منځ د راشې ـ درشې او پوهاوي بهير دومره ګړندی شوی، چې له نړۍ یې يو کلی جوړ کړی دی او ملتونه نور ځانونه د وسپنیزو پردو شاته نه ایساروي او نه یې شي ایسارولی .
افغانستان د ډېرو نورو هېوادونو په شان له ګڼو قومونو جوړ دى . دا طبيعي ده، چې ځينې قامونه به لوى او ځينې به واړه وي؛ خو که د افرادو تر منځ حقوقي مساوات تامين شي او ځانګړو ګروپونو ته ځانګړې پاملرنه هم له پامه ونه غورځول شي؛ د اقليت او اکثريت د مسئلې مطرح كول بې مورده کېږي .
پخوانۍ نظريه دا وه، چې اکثريت قام بايد د هېواد مشري وکړي؛ ځکه دا د خپل نفوس په تناسب د هېواد په ساتنه او دفاع کې تر نورو ډېره برخه اخلي، پخوانيو فيلسوفانو؛ لکه منتيسکيو لا ويلي وو، چې که اقليت خپل بادار هم وټاکې؛ دى ځان محروم احساسوي، او اقليتونه که هر څومره ډېر امتياز واخلي؛ بيا هم فکر کوي، چې ټوله برخه به تر دې زياته وي، چې دوی ته پکې څه رسېدلي دي . دا زړې فرضیې دي، خو په معاصر وخت کې هر تبعه يا سیټیزن د يوه هېواد يو د مساوي حقوقو او مساوي وجايبو لرونکى فرد دى او حساب په قومونو نه؛ بلکې په افرادو کېږي . محروم ټولنيز ګروپونه او ګرانې، محرومې سيمې او ځينې تجريد شوې ولسي کتلې تر خاصې پاملرنې لاندې نيول کېږي، خو له هغه پرته د يو هېواد ټول اتباع د مساوي حيثيت او واک لرونکي وطنوال دي؛ چې غربيان ورته CITIZEN او ايرانيان ورته شهروند وايي .
په سپیڅلي اسلام کې تر دغه زيات پرمختګ ۱۴۰۰ کاله مخکې راغلی و او د اسلامي ټولنې يو غړی د بل غړي وطنوال څه چې ورور یې وګڼل شو. په هاغه وخت کې حبشي بلال له فارسي سلمان، قریشي ابوبکر او نورو جلیل القدرو اشخاصو سره د ورورۍ په ټينګو مزو وتړل شول . دا سمه ده چې د ورورۍ دغه اړیکي د مسلمانانو او مومنانو تر منځ وې، خو د انساني کرامت د مساوي توب جنډه هم د لومړي ځل لپاره د بشريت په تاریخ کې اسلام ورپوله او د يو انسان مرګ او ژوند یې د ټول بشريت له مرګ او ژوند سره مساوي وګاڼه .
که په رښتيا د يوه هېواد هر وطنوال ته له ډېرې وړې دندې نيولې تر ولسمشر کېدو پورې ټول فرصتونه په مساوي ډول برابر کړل شي او د شفافو، معلومو او کنټرولېدونکيو معيارونو له مخې هر چاته د مساوي برخې اخيستنې او هڅې زمينه برابره شي؛ نو کېداى شي يو داسې فرد د هېواد مشر شي، چې که د قام، ژبې او مذهب په اکثريت يې وسنجوي؛ کومه فيصدي جوړه نکړي؛ خو شرط دادى، چې دغه هېواد خپل بنسټونه او ملي هويت دومره پوخ کړی او د ولس په ذهن کې يې ملي ګټو ته وفاداري دومره روزلې وي، چې هر وګړی ځان تر بل هر چا ډېر دغه هېواد ته وفادار او ژمن وګڼي .
د زيانمنېدونکو ګروپونو لپاره اضافي تدابير نيول او ورته ځانګړي خدمتونه تر سره کول، ددې مخه نه نیسي، چې دوی او يا نور به د وطنوال په توګه د مساوي فرصتونو نه بې برخې کېږي او يا به دوی د نورو برخه خوري، بلکې دا به د نورو مساوي وطنوالو په منځ کې د کورنۍ د هغو غړو په شان ګڼل کېږي، چې د ناروغتيا او يا ستونزو پر مهال یې ځانګړې څارنه او خدمت کېږي.، چې په دې صورت کې له اصولو نه پورته د مينې عنصر هم په ټولنیز ژوند کې شاملېږي .
په افغانستان کې لا هم ځينې کارونه داسې کېږي، چې که يو متمدن انسان ته یې ووایې، نو له حيرانتيا او افسوس پرته به بل څه ونه کړي . دبیلګې په توګه : د ملي دفاع وزارت پوستونه په قومونو وېشل شوي دي . د يوه قام خلکو ته د بل قام تذکرې جوړې شوي، نامسلکي کسان ځای په ځای شوي او مسلکي او روزل شوي کسان له دندو شړل شوي دي، چې دا کار زموږ د وروسته پاتې والی ډېر بد انعکاس خپروي او دا ثبوتوي چې موږ لا اوس هم د منځنيو پیړيو تر وګړو وروسته روان يوو. معيار باید افغان تابعيت او تر هغه وروسته پوهه، تجربه، ښه سابقه، مهارت او صداقت وي، نه قام، ژبه، سمت او ولايت .
په امريکا کې د بارک اوباما ولسمشر کېدل نړۍ ته يو درس دى، چې د خپل ولس ټولو افرادو ته د ودې او پرمختيا مساوي فرصتونه برابر او د عالي ترين استعداد لرونکي د هېوادتر ټولو لوړو مقامونو ته ورسوي .
که څه هم ښه نظر دادی چې د افرادو تر منځ حقوقي برابري د اقليت او اکثريت مطرحولو ته اړتيا له منځه وړي، خو په عمل کې لا هم ستونزې او ګیلې ګوذارې وجود لري . د دی يو علت دا دی چې په افغانستان کې سمه او کره سرشميرنه نه ده تر سره شوې او هر څوک په دې شک کې دي، چې تر اصلي اندازې کم شميرل کیږي، له بلې خوا بهرني لوبغا ړي د خپلو ناروا سياسي ګټو لپاره د افغانستان د وګړو او بیلابیلو ټولنیزو ګروپونو واقعيتونه تحریفوي؛ او ځکه خو يوې مسلکي، کره او بې پرې عمومي سرشميرنې ته ډيره اړتيا ده .
تر څو چې ټولنیز قراردادونه د فرد او ټولنې د ګټو پر محور او د شفافو معيارونو پر بنسټ نه وي جوړ شوى، سياسي تجاران لا هم د حقدار اکثريت ا ومحروم اقليت په نوم بېوزلي انسانان د خپلو شخصي ګټو لپاره استعمالولای شي.
خو ولس باید د دغو تجارانو تجارت ودروي!!!
¯¯¯
