وروسته له هغې، چې د بلخ د مخکینې والي عطامحمد نور استعفا د ولسمشرۍ ماڼۍ یا ارګ له لوري منظور شوه، نو ښاغلي نور په خپلو لومړنیو خبرو کې وویل، چې د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې قوي سیاسي مشران په نښه کوي. د هغه په خبره، چې ارګ اوس د ده استعفا منظور کړې او ورپسې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وار دی.
په دې سره، جنرال عبدالرازق په کندهار کې یوې سیمه ییزې راډیو ته په مرکه کې وویل، چې دی دې (ملي یووالي) حکومت نه دی ټاکلی، بلکې د کندهار خلکو ټاکلی دی او دا حکومت هم نه شي کولی، چې نوموړی له دندې ګوښه کړي.
جنرال رازق بیا ـ بیا د خپلې دندې د نه ګوښه والي لپاره، حکومت ته خبرداری ورکړی، چې هېڅوک دی له خپلې دندې نه شي ګوښه کولی او د ملي یووالي حکومت یې یوه ائتلافي حکومت یاد کړی نه ټاکنیز حکومت ځکه د هغه په وینا؛ دې حکومت په قانوني ډول خپلې سمې رایې نه دي اخیستې.
په داسې حال کې چې د هغه ترې دې خبرو پورې، د افغان حکومت له لوري په کوم بیان که نه دي راغلي، چې ګواکې د کندهار ولایت امنیه قومندان له دندې ګوښه کېږي.
هغه د بلخ ولایت له لرې کړای شوي والي څخه په ملاتړ ویلي؛ چا ویل چې عطامحمد نور د بلخ پخوانی والي، ماته اوس هم برحاله والی دی. ښاغلي نور هم په ورته وخت کې د جنرال رازق پلوي کړې ده.
جنرال عبدالرازق له ډيرې مودې راهیسې په کندهار کې حکومت کوي. هغه په همدې اوږده موده کې د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف ډير جنایتونه ترسره کړي، چې تر ننه یې هم حکومت پر وړاندې کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی.
د ملي یووالي حکومت ته، دا جنرال یو ګواښ نه دی، بلکې تر دې وړاندې د بلخ مخکینی والي هم لوی ګواښ ګرځیدلی ځکه نږدې یو میاشت پوره کېدونکې ده، چې نوموړی د بلخ له ولایته لرې کړای شوی دی. په داسې حال کې چې دغه ولایت ته نوی والي هم معرفي شوی، خو د عطامحمد نور زور او جبر له امله، نه شي کولی چې د بلخ والي په توګه خپله نوې دنده پیل کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګې هم خبر ورکړی، چې د حکومت پر وړاندې دغه ډول ننګونې د قانون خلاف عمل دی او که چېرته څوک له دا ډول خبرو او خبرداریو نه تیریږي نو ډير ژر به یې په اړه ولسي جرکه پرېکړه وکړي. د ولسي جرګې له دې څرګندونو اوونۍ تیريږي، خو لا تر اوسه هم د نور او رازق په اړه کوم عکس العمل ونه ښودل شو.
څو ورځې وړاندې د افغانستان د کورنیو وزارت د کندهار امنیه قومندان څرګندونو په ځواب کې وویل، چې له رازق سره به قانوني چلند وکړي. د دغه وزارت مسوولینو په وینا؛ پولیس او پوځي چارواکي باید په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي او باید بې پرې پاتې شي.
