د اداري فساد او د تاوتریخوالي پر ضد د ولسمشر په سیاسي اراده کې هیڅ شک نشته، مګر د دغې مبارزې لپاره د ولس د همکاري جلبولو او لا جدیت ته تر هر څه زیاته اړتیا ده.
ولسمشر غني بار بار په خپله ویناو کې په ټینګار سره ویلي له ټیټ پوړي مامور څخه نیولې تر ما پورې به ټول د قانون په رڼا کې ژوند کوي او دا قانون به لومړی پرځان او بیا په نورو عملي کوو.
نوموړي هر ځل او په ټینګار سره د عدلي او قضایي ارګانونو له مسوولینو غوښتي، زما په ګډون مو که هر چېرې کوچنۍ قانوني سرغړونه ولیدله، نو په جدیت یې مخه ونیسئ.
لوی څارنوالۍ د نورو دولتي ادارو زړه دی. زړه چې څومره پاک او روغ وي، نو همغسې به وجود ورسره غښتلی او پیاوړی وي، خو که زړه ناروغ وو، نو بدن هم کمزوری او ناروغه وي.
لوی څارنوالۍ او محاکم هغه مهال په جدیت او قاطعیت سره د فساد پر ضد اقدام کولی شي، کله چې د چارو په ترسره کولو او د تصامیمو په نیولو کې خپلواک وي او همدارنګه اصلاحات له خپله ځانه پیل کړي او قانون هم لومړی په خپل ځان عملي کړي چې په دې برخه کې ډېر اصلاحات راغلي او دغه لړۍ په بریالیتوب سره دوام لري.
سره له دې چې د عدلي او قضایي سکتور خپلواکي اساسي قانون تعریف کړې، مګر ولسمشر هم بار بار هغوی ته د دغه استقلالیت او د هغه د ملاتړ ډاډ ورکړی. محمد اشرف غني د هېواد د جمهور رئیس په توګه د عدلي او قضایي سکتور په استقلالیت بشپړ باورمن دی او همدغه اصل ته په درناوي نه په خپله په عدلي او قضایي چارو کې لاسوهنه کوي او نه به نورو ته په دې برخه کې د لاسوهنې او مداخلې اجازه ورکړي.
د نوموړي په وینا په عدلي او قضایي چارو او تصامیمو کې هر ډول مداخله او لاسوهنه جرم دی او هر څوک چې په دې او نورو جرایمو مرتکب کېږي، دا د لوی څارنوال له واکونو څخه ده چې مجرم محاکمه کړي.
د اداري فساد د مخنیوي او د قانون د واکمنۍ لپاره تر ټولو لومړی د عدلي او قضایي ارګانونو اصلاح، پیاوړتیا او استقلالیت مهم دی، ځکه د مافیا او مفسدو اشخاصو لاسونه دومره اوږده دي چې که له هغوی سره په جدیت، قاطعیت او استقلالیت چلند ونه شي، نو د اصلاحاتو او قانون د واکمنۍ په هر پړاو کې خنډونه ایجادولی شي.
کله چې لوی څارنوالۍ په حقیقي مانا خپلواک ارګان شي، نو کړنې به یې کاملاً غیر سیاسي او مسلکي وي او هغه مهال به هیڅوک فساد او قانوني سرغړونو ته زړه ښه نه کړي. د فساد د مخنیوي او د قانون د واکمنۍ په برخه کې ملي اجماع موجوده ده او دا د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده، چې عدلي او قضایي سکتور باید په رښتینې مانا خپلواک واوسي، تر څو وکولای شي په هر چا قانون تطبیق کړي.
