مشتاق رحیم (Twitter: @mushtaq_rahim)
د امریکا نوې حکومتي اداره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې د خپلې ښکیلتیا او د افغانستان د کړکیچ پای ته د رسولو د هڅو په لړ کې د امریکا د نوي حکومت د ستراتیژۍتازه کولو په تکل کې دي. په دې لړ کې یو شمیر لوړ پوړو چارواکو لکه د امریکا د امنیت شورا سلاکار جنرال مک ماسټر د افغانستان او له سیمې لیدنې کتنې درلودلي او د سیمې د هیوادنو حکومتي ادارو سره سلا مشورې هم کړي. همدا راز په امریکا کې هم بحثونه او په بیلا بیلو تګلارو غور او فکر روان دې. په دې بحثونو کې تیره اونۍ ایرک پرنس چې د بلیک واټر په شان شخصي نظامي کمپنۍ مالک وو هم را دانګلي. ایرک پرنس د ټرمپ ادارې ته وړاندیز کړې چې د افغانستان د جګړې قرارداد دې ده ته ورکړل شي او دې به د خپلو قراردادي عسکرو په مرسته د افغانستان جګړه مهار کړي. که څه هم دا بحث د رسمیاتو په چوکاټ کې تراوسه یوازې د پرنس د وړاندیز تر حده پورې دې خو دا چې د ټرمپ زوم او سلاکار جیراډ کوشنر یاد ښاغلي سره شخصي لیدنې کتنې کړي داسې انګیرل کیږي چې کیدې شي خبره له وړاندیز څخه تر عملي بحثونو رسیدلې وي.
د شخصي پوځي شرکتونو څخه په دومره ستره کچه کار اخیستنه یوازې د امریکا د حکومتونو ځانګړتیا پاتې شوې ده او په څومره لویه کچه چې امریکا له دغه چوپړنو ګټه پورته کوي، د نړۍ په کومه بله برخه کې یې ساري نه لیدلي کیږي. دا مهال ۱۴ سترې او بې شمیره وړې کمپنۍ د نظامي شخصي کمپنیو په توګه په امریکا کې ثبت او فعالیت لري. همدا راز د امریکا د سیاسیونو او د دغه شخصي شرکتونو ملګرتیا پالنه، چې له ورایه پکې د فساد نښې نښانې لیدل کیږي، هم یوه اوږده مخینه لري.
د امریکا د پوځ لخوا د نظامي قراردادیانو په جګړه کې د کارونې مخینه همدومره اوږده ده څومره چې د امریکا د شتون. د اوښتون پر مهال جارج واشنګټن به ملکي خلک ګمارل ترڅو دجګړې پر مهال ویګون اورګاډي وچلوي، موقتي استوګنځایونه جوړ کړي، خواړه پاخه کړي او د پوځ د ټپیانو درملنه وکړي. د ملکي خلکو څخه د جګړې په چارو کې مرسته اخیستنه د ویتنام په جګړه کې هغه مهال مشروعه کاروبار وګرځید کله چې د شخصي شرکتونو یوې مجموعې ته، چې د ویتنام د رغونې ډله نومول شوې وه، د ۳۸۰ میلیونه ډالرو یو قرارداد پرته له داوطلبۍ ورکړل شو ترڅو سویلي ویتنام کې هواي ډګرونه، نظامي مرکزونه، سړکونه او روغتونونه جوړې کړي.
د ویتنام د رغونکو ډلې ترمنځ یو تر ټولو ستر شرکت براون او روټ کمپنۍ وه. دې کمپنۍ د یوې وړې د سړک جوړنې د کمپنۍ په توګه په ټکساس کې کار پیل کړ چې بیا وروسته ورته په ۱۹۳۷ کې یو ستر قرارداد ورکړل شو ترڅو مارشال فورډ د اوبو بند چې وروسته بیا مینسفیلډ د اوبو بند ونومول شو په ټیکساس کې د آسټن سیمې ته څیرمه جوړ کړي. د قرارداد د ورکړې پروسه د کانګرس یو ځوان غړي لېنډن بینز جاهنسن لخوا ګړندۍ کړې شوه او د دغه کمپنۍ د قرارداد ګټلو په بهیر کې د ځوان سیاستوال هلې ځلې مهمه ثابتې شوې. کله چې د کانګرېس دغه غړی دوه لسیزې وروسته د ولسمشر په توګه سپینې ماڼۍ ته ورسید، له هغې وروسته براون او روټ کمپنۍ په چټکۍ سره د مرکز حکومت اړونده د رغونې قراردادنو ترلاسه کول چې دې کار یو شمیر خلک اړ کړل ترڅو وواي چې د براون او روټ کمپنۍ د چټک پرمختګ اصلي لامل دا دې چې دغه کمپنۍ د لېنډن جاهنسن د ټاکنیزو کمپاینونو سره په تیرو کلونو کې سترې مالي مرستې کړې وې.
د براون او روټ کمپنۍ تر ټولو لوړ غږې منتقد د ایلینایز د سیمې استازې ډونلډ رمزفیلډ وو. هغه په ۱۹۶۶ کال کې د یاد شرکت او د ولسمشر ترمنځ د اړیکو په اړه د څیړنو غوښتنه هم کړې وه. هغه یو وار په کانګریس کې ویلي وو: ”زه نه پوهیږم ولې د دغه ډول سترو قراردادنو سم او مکمل تفتیش نه کیږي.په دغه ډول قراردادونو کې د نامشروعه ګټو ترلاسه کولو امکانات خورا ډیر دي. “
پنځه دیرش کاله وروسته د خپل پخواني دریځ برخلاف رمزفیلډ چې کله د جارج ډبلیو بوش په حکومت کې د دفاع وزیر وو نو هغه د پینټاګان دپاره یوه کړنلاره وړاندې کړه چې له مخې یې باید د جګړې په شمول د پوځي چارو په هره برخه کې قراردادیان وګمارل شي. دغه طرحه د مطبوعاتو لخوا هغه مهال د رمزفیلډ مفکوره (Doctrine) ونومول شوه.
د رمزفیلډ دغې چارې د مشر بوش، جارج ایچ ډبلیو بوش، د دورې د دفاع وزیر ډک چیني د یو وړاندیز سره پوره سمون درلود. په ۱۹۹۲ کې چیني براون او روټ شرکت سره د ۳.۹ میلیونه ډالرو یو تړون لاسلیک کړې وو ترڅو دغه کمپنۍ څیړنه وکړي چې د پوځ د لوجسټیکي ملکي پیاوړتیا د پرواګرام په مرسته د شخصي پوځي شرکتونو څخه د ګټې اخیستنې اغیزناکې لارې چارې ور معلومې کړي. براون او روټ شرکت یو محرم راپور د دغه څیړنې په پای کې چمتو کړ. په دغه راپور کې د قراردادونو د ورکړې په اړه لوی شمیر وړاندیزونه حکومت ته ورکړل شوي وو. د رپورټ یو وړاندیز دا هم وو چې باید په راتلونکي کې د لوجسټیکي ملکي پیاوړتیا د پروګرام قراردادونه یو ستر شرکت ته ورکړل شي چې بیا به دغه ستر شرکت نورو وړو شرکتونو ته دویم لاس قراردادونه ورکوي. په پای کې بیا براون او روټ شرکت ته چې اوس کیلوګ براون او روټ په نوم پیژندل کیده لومړې دغه ډول ستر قرارداد ورکړل شو. یعني وړاندیز هم د دوي او قرارداد هم د دوي؟
د براون او روټ شرکت بیلګه د بې شیمره نورو بیلګو څخه یوه ده. شخصي پوځي شرکتونو د امریکا د جګړیز سیاست بنسټ په توګه کار کړې خو تر ټولو مهمه دا ده چې دا د سیاستوالو او سوداګرو ترمنځ د نامشروعه اړیکو د مشروعه ښودلو یوه وسیله پاتې شوې ده. د دغه معاملو او قراردادونو په پای کې سیاستوالو شرکتونو ته ګټه رسولې او په بدل کې یې بیا شرکتونو سیاستوالو ته په سیاسي کمپاینونو کې مالي بسپنه ورکړې.
که څه هم د سیاستوالو او پانګه والو اړیکې د امریکا کورنۍ معامله ښکاري خو په عمل کې بیا داسې نه ده. د دغه اړیکو مخامخ اغیز بیا په هغو هیوادونو چې د امریکا د سیاسي او پوځي مداخلې ډګر دي خورا ژور او برخلیک ټاکونکې دي. دا چې شخصي شرکتونه له پوځه د روغتیاي ستونزو له کبله او یا هم د اخلاقي چوکاټونو د ماتولو په جرم شړل شوي پخواني پوځیان او همدا راز متقاعد پوځیان په دنده ګماري، د دغه ډول خلکو په عراق او افغانستان غوندې هیوادونو کې د کړکیچ د لا ګرمیدو لامل ګرځیدلې دې. دا چې د شرکت کارکونکي د مسلکي لحاظه وړ نه وي، همدا لامل دې چې د رسمي پوځي چوکاټ څخه، چې مالي او معنوي امتیازات یې بې پرتلې له شخصي شرکت څخه پورته وي، دباندې پاتې کیږي او بیا دا کسان د دغه ډول شرکتونو سره د اجرتي جنګیالي په توګه کار کوي. همدا راز د دغه سرتیرو حقوقي دندې او مسولیتونه د یو رسمي امریکاي پوځي په پرتله هم کم او د نه شتون برابر وي. بناً، د دغه ډول افرادو په جګړې کې ښکیلتیا له ګټې څخه زیان ډیردې. د بیلګې په توګه، د ۲۰۰۷ کال د سپتمبر په میاشت کې د عراق د فلوې ښار په نایسور څلور لارې کې د بلیک واټر کمپنۍ د جنګیالیو په ملکي خلکو د ډزو کیسه ټولې نړۍ ته معلومه ده چیرته چې د دغه شرکت کارکونکو څوارلس ملکي وګړي په ړندو ډزو وویشتل او ژوند یې ترې واخیست.
د یوې شخصي پوځې کمپنۍ په افغانستان کې ښکیلتیا ته د یو شمیر امریکایانو لخوا د افغانستان کړکیچ پاې ته د رسولو د وسیلې په توګه کتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ۲۰۱۰ او ورپسې کلونو کې په افغانستان کې د ناټو پوځونو شمیر ۱۳۰۰۰۰ عسکرو ته رسیدو خو ستونزه د حل کیدو پرځای لا پراخه شوه. دا چې دومره ستر ځواک دا جګړه مهار نه کړې شوه نو په کوم منطق به یوه وړه ډله وکړې شي د افغانستان د جګړې پراخیدو مخه ونیسي. د افغانستان د کړکیچ د حل لار د ځواک په کارونه کې نه بلکې د روانې جګړې نورو اړخونو کې ده چې باید وکتل او وڅیړل شي او د هغې په رڼا کې یوه ستراتیژي جوړه شي. یوه هر اړخیزه تګلاره کولې شي چې روان ناورین ته د پای ټکې کیږدي.
د یوې هر اړخیزې ستراتیژۍ په رڼا کې باید په سیمه ایزه ډپلوماسي باندې تمرکز وشي ترڅو د افغانستان د کړکیچ د حل دپاره یوه سیمه ایزه اجماع منځ ته راوړل شي. سیمه ایزه اجماع له امریکا د هغې په افغانستان کې د پاتې کیدو د برنامې د ښکاره کولو غوښتنه کوي کومه چې باید په روښانه توګه د امریکا له افغانستانه د وتو مهال ویش ولري. د دغه اجماع په رڼا کې د هغو هیوادنو پرضد چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي جدي سیمه ایز یو والې او همغږي برابره شي او همدا راز نړیوال فشارونو په دغه هیوادونو باندې وارد شي. له بله اړخه، د کړکیچ پای ته د رسولو او د سولیز جوړجاړي دپاره دې مخالفینو سره صادقانه مذاکرات وشي او د سولې سیاست ته دې د جګړې په سیاست لومړیتوب ورکړل شي. په پای کې، هغه پانګونه چې په شخصي امنیتي شرکتونو کیږي هغه باید د افغانستان د پوځ په تجهیز او روزنه باندې ولګول شي. خو تر ټولو دمخه د افغانستان شخړې ته دې د یوې سیاسي شخړې په توګه وکتل شي نه د یوې سوداګریزې معاملې! که نه دا افغانستان بل اور به نه یوازې دا چې سیمه بلکې ټولې نړۍ ته تاوان ورسوي.
