په افغانستان کې د نړیوال بانک ادارې او د افغان دولت له لوري د هغه څیړنې په پایله کې چې په افغانستان کې یې د خلکو د اقتصادي وضعیت په هکله ترسره کړې او د روان زیږدیز کال د مۍ د میاشتې په ۸ مه نیټه یې خپره شوې راغلي چې په افغانستان کې د ۲۰۱۱ او ۲۰۱۲ کلونو په پرتله په ۲۰۱۳ او ۲۰۱۴ کلونو له ۳۶٪سلنې څخه ۳۹٪ سلنې ته بیوزلي لوړه شوې ده.
۳٪ سلنه هغه رقم چې ښه یې د دوه کلونو په موده کې ۳٪ وګړي نور هم د بیوزلۍ تر کرښې لاندې زیات شوي چې دا په ټوله کې د هیواد راتلونکي او اقتصادي پراختیا ته ښه زیری نده.
د راټولو شوو معلوماتو پر اساس ویلی شو چې د هیواد په شته سلنه خلکو کې ۱،۳ میلیونه وګړي نور هم د بیوزلۍ تر کرښې لاندې راغلي پدې سره ویلی شو چې په هیواد کې پانګه اچونه کمه شوې، اقتصادي حالت تر ډیره د لویدو په حالت کې ښودل شوی، نړیوالې مرستې کمې شوي، په هیواد کې د تولیداتو برخه هم یوڅه زیانمنه شوې.
د یادونې وړ ده چې پدې راپور کې راغلي چې په ښارونو کې اقتصادي وضعیت ډیره نده متاثره شوی بلکې اقتصادي وضعیت تر ډیره بریده په کلیو او بانډو کې زیانمن شوی.
په کلیوالي سیمو کې د خدمتونو وړاندې کول کم شوي، کاري فرصتونه له منځه تللي، ډیری ادارې تړل شوي یانې داچې د خصوصي سکتور ونډه په کاري برخه کې کمزورې شوې.
په کلیوالي سیمو کې د خلکو اقتصادي وضعیت د ښار په پرتله ۱۴٪ سلنه ډیر زیانمن شوی، د جنګ جګړو له امله د ملکي تلفاتو کچه زیاته شوې او په جنګ جګړو کې ملکي تلفات د پخوا په څیر زیات شوي.
اقتصادي پراختیا له ډیرو ستونزو سره مخ شوې او یاهم په بله معنی چې اقتصادي پراختیا ټکنۍ شوې، پدې ټولو برخو کې د نړیوالو ځواکونو وتل او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارل ښکېل بلل شوي دي او یو د سترو لاملونو څخه د بهرنیو سرتیرو وتل په ګوته شوي دي.
د بهرنیو ځواکونو د وتلو له امله په هرو څلورو کسانو کې یوه ښځه هم وزګاره شوې او خپله دنده یې له لاسه ورکړې، د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې ډیری ښځې چې د خپلو کورونو سرپرستان یې له لاسه ورکړي، خپلې کورنۍ ته د نفقې برابرولو په موخه په بیلابیلو اداراتو کې په دنده بوختې دي، چې پدې شمیر کې هم د کورنی عاید تاثیرات په ښکاره ډول ټولنه متاثره کولای شي او د بیوزلۍ د کچې په زیاتیدو کې مهم رول لرلی شي.
د راپور په یوه برخه کې راغلي هغه هیواد چې د خپل امنیت ساتلو له پلوه متاثره وي ښکاره خبره ده چې بیوزلي به پکې یا پخپل حال پاتې کیږي او یا به یې هم کچه زیاتیږي چې افغانستان هم له همداسې وضعیت سره لاس او ګریوان ده، په تیرو ۱۲ کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مالي او نظامي ملاتړ افغان دولت ونشو کولای هغه بنسټیز کارونه وکړي چې نن موږ کولای شول پرته د نړیوالو مرستو هم د هیواد امنیتي او اقتصادي څانګې په پښو درولې وای چې بدبختانه داکار ونشو او نن د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د نړیوالو مرستو په کمیدو سره د یوه اقتصادي او امنیتي کړکیچ په لومه کې ښکېل یو او ملت مو نور هم د بیوزلۍ کندې ته ور ټیل وهل کیږي د هرې ورځې په تیریدو سره موږ د هیواد اقتصادي او امنیتي وضعیت د خرابیدو ګواهان یو.
د نړیوالو مرستو لپاره هیڅ داسې میکانیزم ونه کارول شو ترڅو نن د داسې وضعیت شاهدان نه وای چې بدبختانه یو، د فساد د مخنیوي ترنامه لاندې بیلا بیلې ادارې رامنځته شوې خو تر ډیره یادې ادارې د فساد ښکار شوې، د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو تر نامه لاندې خپلواک ریاست جوړ شو چې هغه هم د څوکیو په پلورلو صرفه ونکړه، له نړیوالې ټولنې سره د فساد په وړاندې ژمنې یوازې د کاغذ پرمخ پاتې شوې او نن هم یو زیات شمیر خلک د همدې فساد له امله ناخوښه او د مخالفینو په لیکو کې شامل شوي دي، د ملت او دولت ترمنځ واټن ورځ تر بلې مخ په زیاتیدو ده او لاهم د دې اساسي ستونزې لپاره رغنده ګام نده پورته شوی.
خو په پای کې باید ووایو چې په هیواد کې سترې اقتصادي پروژې کولای شي د بیوزلۍ د کچې ډیریدو مخه ونیسي او خلکو ته د یو ګولې ډوډۍ د پیداکولو زمینه برابره کړي، داچې د ملي وحدت حکومت بنسټیزو پروژو ته پام ګرځولی او پدې برخه کې یو لړ اساسي ګامونه هم پورته شوي، د یادونې وړ ده چې سترې ملي پروژې خورا ډیر وخت ته اړتیا لري ترڅو د پلي کیدو تر بریده ورسیږي او د هیواد لویدلی اقتصادي حالت یوڅه تکیه کړي، له دې پروژو څخه یوه هم د کاسا-۱۰۰۰ پروژه ده چې د روان زیږدیز کال ترپایته رسیدو وړاندې به یې تدارکاتي چارې بشپړې او په عملي ډول به پیل وکړي، داپروژه چې له قرغزستان او تاجکستان هیواد څخه پاکستان او افغانستان ته بریښنا را لیږدوي لګښت یې د ۱،۳ میلیارده ډالره په شاوخواکې اټکل شوی، چې په پلي کیدو سره به یې په سیمه او هیواد کې په زرهاو کاري فرصتونه رامنځته شي، دیته ورته د ټاپي پروژه د ټپ پروژه او نورې سترې ملي پروژې د یادولو وړ دي، تمه کیږي د دې پروژو په پلي کیدو سره د وګړو اقتصادي وضعیت ښه والی ومومي.
