کله چې ولسمشر اشرف غنی د ملی وحدت د حکومت واګې تر لاسه کړه او هغې د خپلې لوړې په پرانیسته وینا کې له اداری فساد سره د سختی جګړي اعلان وکړ، چې په دی سره په لومړیو شپو کې د اداری فساد کچه تقریبا ۳۰ سلنه راټيټه شوه او ځینی مفسد چارواکې او کړونکې ورته انديښمن وو، خو بدبختانه کله چې د ملی وحدت حکومت دواړو مشرانو د کابینی یا سیاسی قدرت پر سر یو له بل سره چنی او دعوي پيل کړي د اداری فساد کچه تر بل هر وخت زیاته شوه او ورځ تر بلی مخ په وړاندې روانه وه چې پدې سره د ټولو ادارو اوسنئ حالت د خورا جدې انديښنې وړ دي.
د ملی وحدت حکومت تر ټولو ستره ناکامی همدا ده چې منصبونه یا چوکې خالی کړي بیا یې بدیل نشې وړاندې کولای د نه وړاندې کولو دلائل یې دوه په ګوته شوي.
اول: د ملی وحدت حکومت دواړه مشران د خپلو خاصو ډلو له خوا کلابند شوي دوی په یواځې توب سره نشې کولای چې خپلواکه مستقله پریکړه وکړي هر څوک چې د وزارت، معینیت، سفارت او یا هم بلی مستقلی اداری ریاست ته ځې نو لومړي باید مخکی له ولسمشر یا آجرائیه رئیس د دوی تر فلتری ګروپ تیر شې که یو هم مخالف وکړي هغه که هر څومره وړ کس وي خپل اسناد او وړاندیز تر ولسمشره نشې رسولې. همدا علت دي چې دوامداره توګه سرپرستی رامنځ ته شوي او پدی سره موقع شناس خلک خپله لویه چاپه وهې.
دوهم: زیات وخت داسی پښیږي کله چې ولسمشر څوک وټاکی د اجرائیه رئيس له خوا رد شی او که اجرائیه رئيس یې وټاکې بیا ولسمشر یې ردوي. پدی وروستیو کې د اداری اصلاحاتو د کمیسیون د پاره د رئیس ټاکل وو. چې یاد ریاست تر اوسه د سرپرست به توګه اداره کیږي.
د کانونو وزیر څه باندې پنځه میاشتی وړاندې استعفاء ورکړي او پر ځای ېې پخوانې د پالیسی رئیسه غزال سرپرسته ټاکلی شوي چې د کانونو د وزارت اداری فساد هیښ کوونکې دي. او تر اوسه یې ولسمشر په هکله رغنده رول نه دی لوبلولی.
د وزیرانو استحضاء، او یا هم د دوی له دندو ګوښه کول پس له یو ټاکلی وخت بیخی پر ځای خبر ده او دا د ولسواکۍ یو ښه تمرین دي اما دا هر څه باید د وخت او حالات مطابق وي. د ملی وحدت د حکومت زیات شمیر وزیران هم بی کیفایته او هم په اداری فساد کې ښکیل دي، د دوی په هکله باید مخکی له اوس څخه پریکړه شوي وي، اما ځینی د کار خلک هم شته ځکه خو وزیران شول.
اکثر وزیران له دندو سخت تنګ راغلی وو ځینو وزیران مخکی استعفاګانې ورکړي او ځينو د مجبوریت شپی را تیري کړي دوی وایې چې ولسمشر دوی ته په کابینه کې د خبرو وخت او د کړنو صلاحیت نه ورکوي چې تر زیاته بریده دا انديښنه پر ځای ده.
دا چې په دوه نورو اونیو کې به ټول هغه وزیران استضاء شی کومو چې کلنی بودیجه تر ۷۰ سلنه کمه مصرف کړي ده خو غوښتنه داده چې ولسمشر پر وخت نوي وزیران وړاندې کړي که یې نه کړي د واک لویه تشه به رامنځ ته شی او د اداری فساد ریښې به نورې هم ژورې شې. د پارلمان وکیلان باید له معاملی لاس واخلی هیواد په ډیرو حساسو شیبو کې دي اهل او وړ کسان باید خپل د باور رایه تر لاسه کړې.
