لیکنه: احمدارشاد احرار
پدې ورستیو کې مې یو څو خبرې په هیواد کې د دموکراسۍ د استقرار په هکله ولیکلې؛ که څه هم سیاسی مباحثو سره مې ډیره ډډه نه لګي خو کله کله له مجبورۍ څه ولیکم. د ځینو ملګرو نیوکه پر ما دا وه، چې زه ولې هیواد ته دموکراسي غواړم، حال دا چې دموکراسي یو غربي ارزښت دی او اسلام ورسره ژور او جدي مخالفت لري. دغه لیکنه کې هڅه کوم په لنډه توګه د اسلام او دموکراسۍ په هکله خپله څرګندونه وکړم، که څه هم دا موضوع دومره لویه ده چې باید په کتابونو کې پرې بحث وشي او ماته به هم پدې لنډه لیکنه کې د نظر څرګندول ګران وي، خو خپله هڅه به وکړم چې یو څه وشم رسولئ.
د ډموکراسۍ غربي ماهیت
نن مې یو څو مخه د هیلاري کلنټن هغه کتاب ولوستلو چې خپلې تجربې یې د امریکې د بهرنیو چارو وزیرې په توګه لیکلې دي. هغه یو ځای کې کله چې د فلسطین د ۲۰۰۶ کال د ټاکنو په هکله خبرې کوي، هغه ټاکنې چې حماس یې ګټونکئ وو، نو وایي چې مونږ حماس نشوای زغملئ، ځکه مو نړۍ ته وښودل چې دموکراسي په حقیقت کې تر ټاکنو پراخ مفهوم ته وايي، او حماس ترڅو چې سولیزه لاره خپله نکړي، یوازې د ټاکنو ګټل یې مونږ ته مخ نشي سپینولئ. دا د دموکراسۍ هغه مظلومه څیره ده چې تر ننه د نړۍ عدالت ته سترګې په لار ده، دلته قضاوت د ځنو خاصو قضیو دی، چې هر څوک به خپله په ښه توګه قیصله کولئ شي چې څوک دلته ملامت او سلامت دي. دغه قضیه او د دې په شان نورو پیښو په مسلمانو ولسونو کې ډموکراسي ډیره بدنامه کړه، چې په مصر کې د محمد مرسي دولت له نسکوریدو سره نور ډیري اسلامي ګوندونه دې حقیقت ته هم نژدې شوي چې دموکراسي زمونږ درد نشي درمل کولئ.
له بلې خوا کله چې مسلمان ولسونه او بالخصوص اسلامپاله ډلې په غرب کې ځنې اجتماعي بدلونونه ګوري چې د شرقي دود او دستور سره په ټکر کې دي، او پدې ورستیو کې خو ځنې داسې بدلونونه هم په غربي ټولنو کې راغلل چې د تاریخي لحاظه يې په پخوانیو ټولنو کې سابقه نه درلوده(لکه د همجنسبازئ او همجنسبازانو حقوق او رسمی کیدل) دا او د دې په شان ډیر نور مسایل د دې باعث شول چې دا هر څه د ډموکراسۍ په نامه ختم شي او ډموکراسي منل او غوښتل په اسلامي ټولنو کې د کفر او ارتداد دویم نوم شي.
دا هم اړینه ده چې وڅیړل شي، غربي اجتماعي بدلونونو کې د ډموکراسۍ تر څنګ نور څومره لاملونه وو چې که ډموکراسي هیڅ موجوده هم نه وای نو دا بدلونونه به خامخا هلته راپیښیدل. لیبرالیزم، د بازار اقتصاد، سیکولاریزم.. او د دې په شان نور واقعیتونه هغه څه دي چې په یوه اوږده بهیر کې یې په غربي ټولنو کې ډیر اثر پریښئ، په حقیقت کې ډموکراسي د دغو نورو واقعیتونه لوی قرباني په غربي ټولنو کې وو. هغه ذهن چې په مطلقه فردي آزادئ وروزل شي، هغه کس چې یوازې د خپلې ګټې د نظر کې نیولو لپاره د ټولې نړئ د ورانولو نه ډار ونلري، هغه انسان چې په ژوند کې یې هیڅ څه د تقدس ځای ونلري، هغه مذهب او مذهبي مشران چې د معاصرې فلسفې د لوی ماشین په وړاندې په ګونډو شوی وي، نو بیا ډموکراسي څه ګرمه ده چې د همجنسبازانو قانوني کیدل د هغې تقصیر بولئ. دموکراسي خو خلکو ته ناسته وه چې خلک څه کوي، که چیرې خلکو رایه ورکړې وای چې په ټوله امریکا کې ټول قوانین وځنډوئ او یوازې د مسلمانانو شرعي قوانین پلي کړئ، ډموکراسي هغه هم منل! نو فکر کړم هغه ټولنیز بدلونونه چې غربیانو راوستي، یو څه به د ډموکراسۍ تر سویې لوړ وي او له مونږ به غواړي چې لږ ژور ورته وګورو.
ډموکراسي په اسلامي ملکونو کې
د ډموکراسۍ شکل په اسلامي ټولنو کې بیله څیره لري. دلته ټولنې په یو خاص اجتماعی – فرهنګي محیط کې روزل شوې، خلک لا تر اوسه په ټولنیزه توګه مدرنې نړئ ته نه دي ننوتي، او که ننوتي مدرنې غربي نړئ ته ندي ننوتي، بلکې خپل ماډل مډرنیته یې ژوند کې پلې کړې، تر اوسه دین او مذهب په قوت سره په ټولنو کې شتون لري، ډیري ماشومان مخکې له عصري زدکړو په جومات کې د ملاصاحب تر نظرلاندې یوه دوره تیروي. دا ټول یوازې په پخواني شکل هم ندې هر ورځ بیلابیلې ډلې دلته د هماغه پخواني دود او دستور، دین او مذهب د ساتلو، تقویه کولو، او نویولو لپاره هڅې کوي، چې دغه هڅې د هماغو پخوانیو ارزښتونو په نویولو سره تهذیب او تمدن ته هم پدې ټولنو کې نوی رنګ ورکوي. کله چې دغه بهیر په اسلامي ټولنو کې روان وي، نو د ډموکراسۍ لاس به تر کوم ځایه ورسیږي؟ زه دلته یوازې د خپل هیواد اساسي قانون ته اشاره کوم، چې په صراحت سره وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون د اسلامي شریعت په خلاف نشي پلئ کیدلئ. خلک ټاکنې کولئ شي، خلک رایه ورکولئ شي، خلک خپل برخلیک ټاکلئ شي، د اکثریت خبره پلې کیږي، خو کله هم دا اکثریت د شریعت خلاف خبره نشي تصویبولئ. دا په ټولو معاصرو اسلامي جمهوریتونو کې د ډموکراسۍ قصه ده، نو که چیرې پدې شکل وي، کوم ځای د دې به د شریعت خلاف وي؟
د دې تر څنګ په ورستیو لسیزو کې اسلامي تحریکونو څه بیل ادبیات په مسلمانو ځوانانو کې رواج کړل، چې پدې کې یوه مهمه موضوع دا وه چې قانون یوازې قرآن دی، او د تقنین حق یوازې له الله سره دی. هر څوک چې پرته له قرآنه قانون جوړ کړي، او هر څوک چې ځان ته د تقنین صلاحیت ورکړي، نو هغه د خدای په کار کې مداخله کړې او د خدایئ دعوه یې کړې( دا به اوس نه څیړو چې قرآن ته قانون ویل څومره علمي او دقیقه خبر ده). نو ځنې هغه ځوانان چې دغه ادبیات یې لوستي په ډیره زغرده توګه راځي ولسي جرګه د کفر نښه بولي، او وکیلان چې په ټولنه کې تقنین کوي، د شریعت له دایرې وباسي. کله چې وکیل د ولسي جرګې حق نلري چې د شریعت خلاف قانون تصویب کړي، نو آیا بیا هم دوی له شریعته بهر دي؟ مګر په شرعي لحاظ مونږ د شریعت په داخل کې اجتهاد نکوو؟ مګر په دنیوي مسایلو کې مونږ ځان ته د قانون جوړونې واک نلرو؟ مګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته د خپلو دنیوي چارو د تنظیم واک ندی راکړئ؟
شریعت د هویت تر تیغ لاندې
کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له نړئ سترګې پټې کړې، مسلمانانو ته یې هیڅ داسې اداري او سیاسي څه پرینښودل چې دوی دې د هغې په اساس د حکومت چارې سنبال کړي، نه یې ورته وویل چې زما څخه وروسته څوک وټاکئ، او څرنګه یې وټاکئ، نه یې ورته وویل چې مالیات او دیوانونه مو پډې شکل جوړ کړئ، نه یې دا روښانه کړل چې مجرمینو ته زندانونه جوړ کړئ، نه يې د پوځ، پراختیا، معاشاتو.. په هکله وړ اداري او سیاسي لارښوونې صحابه وو ته پریښودې. هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پریښودل لوی حقایق او اهداف وو، چې د حکومت او مدیریت چارو لپاره د مقاصدو په توګه کاریدل، ابوبکر سره ټولو مسلمانانو بیعت وکړ، عمر د خلافت منصب ته د ابوبکر له خوا انتصاب شو، عثمان د شپږو مشرانو تر مینځ د مرکې په نتیجه کې انتخاب شو، علی د یو شمیر خلکو د کودتا په نتیجه کې خلیفه شو، دا ټول په یو بیل اداري او سیاسي شکل کې خلافت ته راغلل، خو ټول پدې متفق وو چې الله یو دی، محمد یې رسول دی، عدالت ښه دی، ظلم بد دی.. بیا هر خلیفه خپلې د حکومت چارې په بیل ډول مدیریت کړې، ابوبکر په سنتي ډول د حکومت چارې پر مخ بوتلې، عمر د فارس او روم څخه یې د حکومتولې معاصرې لارې چارې را انتقال کړې، دیوان او دفتر، پوځ او انتظام، معاش او اعاشه، کاري تقسیم اوقات او رخصتي، زندان او محکمه.. یې جوړ کړل، چې دا هیڅ کوم د رسول الله په ژوند کې موجود نه وو، همداسې عثمان او علي رضی الله عنهما داسې څه کړنې وکړې چې د عمر او ابوبکر رضی الله عنهما په ژوند کې نه وو.. دا ټول یو حقیقت روښانه کوي او هغه دا دی چې د الله دین تر دې وړو اداري او سیاسي ورځنیو لارو چارو ډیر لوی دی. که چیرې دا دین هیڅ نه وای راغلئ، بیا به هم خلکو خپلې د حکومتولې لارې چارې سنمبال کړې وای، که څه هم څو پیړې وروسته، خو د الله رسول او د الله کتاب د څه لویو مقاصدو لپاره رالیږل شوی وو، چې که سیستم او اداره په هر شکل کې وای پروا یې نه وه، تر څو چې هغه مقاصد او اهداف یې د کار سرلوحه ګرزولې وای. ځکه اداره او سیسټمونه هره ورځ د حالاتو سره سم بدلیږي را بدلیږي، خو لوی اهداف او مقاصد د شریعت هغه پاتې شونې دي، چې کیدای شي د مختلفو سیسټمونو پر درلودو سره بیاهم هماغه اهداف ترلاسه کړو.
نن ورځ ډموکراسي د حکومتولئ یو معاصر موډل دی. په اسلامي هیوادونو کې يې کارونه یوازې تر دې حده ده چې د اکثریت رایې ته احترام وشي، د استبداد او زورواکي مخه ونیول شي. څوک دې عمري د پادشاهئ په چوکئ نه کیني، نورو خلکو ته دې هم چانس د خدمت ورکړل شي. خلک دې خپله د ځان له مینځه وړ کس د مشر په توګه غوره کړي. کله کله ځنې ځوانان له دې ډاریږي چې هسې نه د ډموکراسۍ په نتیجه کې یوه ورځ داسې راشي چې غوڅ اکثریت دې رایه ورکړي چې مونږ شرعي احکام نه منو، نو بیا به څنګه کوو، ځکه نو ډموکراسي ناجایزه ده! زه هغوی ته د ډاکتر صیب یوسف قرضاوي ځواب وایم چې د همدې پوښتنې لپاره یې ویلئ وو:"کله چې تاسې دومره کمزوري یېئ چې ومو نشوای کولئ چې خلکو ته د خپل دین په هلکه قناعت ورکړئ، په خپلو کړنو، اخلاقو او معاملاتو کې خلکو ته د خپل دین ښه څیره ونشئ ښودلئ، او خلک ستاسو څخه ستاسو د دین دومره بد تصویر واخلي چې نور ټول رایه ورکړي چې مونږ دا دین نه غواړو، نو بیا دا دین نه ستاسو په درد خوري نه د هغوی، خو که چیرې تاسو فعال خلک یاستئ، په مختلفو ډګرونو کې مو د دین ښایسته تصویر خلکو ته وښود، خپل اخلاق، معاملات او اعمال مو د دین په اساس عیار کړل، نو بیا به هیڅ څوک هم دا رایه ورنکړي چې مونږ ستاسو دین نه غواړو، ځکه چې بیا خو ټولنه تاسو دومره روزلې، چې که ولسمشرئ ته څوک رسیږي هم به مسلمان وي، او که ولسي جرګې ته زي هم به مسلمان وي، بیا به نه وزیر د اسلام ضد خبره چیرته کوي، نه رئیس! ځکه ټول په اسلام باور او قناعت لري."
ځنو نور ځوانان بیا دا وایي چې مونږ دا ټولې خبرې منو، او دا ټولې خبرې زمونږ له دین سره هم په ټکر کې ندي، خو د ډموکراسۍ نوم مه ورکوئ، دا غربي نوم دی، خپل اسلامي نوم ورکړئ. دلته هغه خبره راته یاده کیږي چې د عمر رضی الله عنه وخت کې یوه ډله نامسلمانان ورته راغلل او ورته یې وویل:” چې اې امیرالمومنیه مونږ تاته جزیه درکوو، خو مونږ ډیر میړني او غیرتي خلک یو، د جزیې نوم مو نه خوښیږي دغه پیسې به په یو بل نوم درکړو، نو څنګه دې خوښه ده؟” عمر رضی الله عنه ورسره ومنله، او بیا یې وویل:" چې دا عجیب قوم ده، پیسې خو هسې ورکوي خو په نوم باندې ځان غولوي." د ډموکراسۍ د نوم قصه هم همداسئ ده، کله چې مفهوم هماغه دی چې ډموکراسي یي دعوه لري، بیا نو څه ستونزه ده چې د ډموکراسي نوم نه کاروې. دلته ده چې پر مونږ باندې د هویت اړخ زورور کیږي، هویت له مونږه دا غواړي چې هر څه خپل کړه، خو شرعی فقهی قاعده بیا وایي چې د اصطلاحاتو په کارولو کې هیڅ ستونزه نشته! نور مو خوښه که یې نوم بدلوئ بدل یې کړئ، هر نوم چئ ورکوئ، خو د شرعي لحاظه که همدا نوم هم وکارول شي هیڅ ستونزه به ونلري، که یې بدلوئ نو خوښه مو.
