د ملي یووالي په نوم حکومت د کار له پیله څه باندې یو کال تېرېږي،په جوړېدو یې خلکو ته د هوسا ژوند او ښه کاروبار د زمینې برابرېدو هیلې پیدا شوې،ولسمشر محمد اشرف غني او په څنګ کې یې اجراییه رییس عبدالله عبدالله د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال خلکو ته ډېرې وعدې ورکړې وې؛د کابل بانک مسئله،د څرخي پله زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو کیسه،همداسې په لسګونو نورې وړې او سترې وعدې او خبرې چې لا تر اوسه یې د عملي کېدو او پایلو د تر لاسه کېدو څرک نه لګي،خو برعکس داسې تصمیمونه نیول کېږي،چې که هرڅومره ځان ناګاره او بې خبره هم واچوو هماغه کیسه ده چې لمر په دوو ګوتو نه پټېږي.ولسمشر یو ځل ویلي و«ګورئ زه ډېر جدي سړی یم.........»ډېری خلکو هم په همدې هیله محمد اشرف غني ته رایه ورکړه،چې ګواکې له جدیته به کار واخلي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د تېر څوارلس کلن حکومت تېروتنې به نه تکراروي،نوې پرمختګونه به ترسترګو شي،هماغسې چې دوی وعده کړې وه د خلکو یوه ډوډۍ به په دوو بدله شي؛خو د ملي یووالي وروستیو شاهکارونو ته په کتو داسې ښکاري،چې نه یوازې خپلې کړې ژمنې او وعدې یې هېرې کړې دي بلکې کاروان یې د ترکستان په لاره روان کړی دی.که هر ځل د ستونزو خبره په ولسي جرګه یا نورو بحثونو او ګردي مېزونو کې راپورته کېږي نو د ملي یووالي حکومت چارواکي یې په ډېرې اسانۍ او اتومات ډول د تېر حکومت له نیوکو پر درنې ملا ورواچوي او غبرګون یې دا وي،چې:«ستنونزې له تېر حکومته راته پاتې دي...»او غواړې په دې ډول له خپل مسوولیته وتښتي.ټولو ته ښکاره ده،چې په دومره لوړه کچه ضعیف مدیریت،د تصمیمونو تزلزل،د قانون او اصولو تر پښو کول او ماتول په تېر حکومت کې مشهود نه وو.د ښاغلي کرزي په څوارلس کلنه دوره کې ستونزې وې،تش او ځانګړې جېبونه پکې ډک شول،پوځ مو په سمه توګه په درنو او اړینو وسلو او تجهیزاتو سمبال نشو،قراردادونو کې درغلۍ او فساد وشو او داسې نور...خو تاسو به نه وي لیدلي یا اورېدلي،چې یوه بشپړ ولایت دې سقوط کړی وي،والیان دې تر ډېره سرپرستان وي،یا دې ولسمشر دومره غټه خبره کړې وي؛چې بیا مجبور وي خپله تګلاره بدله کړي،په یوه شپه دې ټوله دنیا ورته ګل و ګلزار جوړه او ښکاره کړي،د خلکو په اقتصادي وضعیت کې د نسبي مثبت بدلون له راوستلو مخکې دې یې د خلکو جیبونو ته په دومره روښانه او بربنډه توګه سترګې ګندلې وي،چې ښه بېلګه یې له استثنی پرته د مخابراتي شرکتونو د خدماتو له ګټه اخیستونکیو څخه د لس سلنه مالیې وضع کول دي.
د مالیې ښاغلی وزیر هم د خلکو له وچ پوستکي څخه رازبېښل شوي مالیې ته خوشاله دی او د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې یې دا د خپل وزارت یوه بریا بلله؛دلته هماغه اصطلاح ښه صدق کوي،چې وايي:کی میگه که دوغ مه ترش اس؟!
بل مورد یې د ځینو اداراتو او وزارتونو د ادغام مسئله وه،چې عام خلک هم د دولتي لګښتونو د راټېټېدو غوښتونکي دي؛په داسې حال کې،چې په دې وروستیو کې ولیدل شول دولت له یوه مورد پرته نه یوازې یادې ژمنې او نورو ژمنو ته شا کړه بلکې د خلکو غږ هم نه اوري،د تشکیلاتي او اداري پړسوب پلوی دی،کله د پخواني ولسمشر دفتر په یوه خپلواک اداري واحد بدلول غواړي،کله ځان ته په ښې حکومتولۍ کې ځانګړی استازی ټاکي،کله بیا همدا استازی د دریم مرستیال په توګه معرفي کړي،کله د اقتصادي چارو سلاکار ته مستقل بودجوي واحد جوړول غواړي؛کله بیا په لس کاله محکوم یو زنداني لکه یوه فلمي سناریو له زندانه را ایستل کېږي او قراردادونه ورسره لاسلیکېږي،خو بیا سبا بېرته قرارداد فسخ شي،همداسې له پاکستان سره دې داسې هوکړه لیک لاسلیک شوی وي چې بیا یې رد یا منلو ته حیران وي، له هېواده تللي ځوانان،چې د ډېرو ستونزو په ګاللو اروپا ته رسېدلي وي هغه دې بې له دې چې په کور د ننه ورته د کار او آرام ژوند زمینه برابره شي بېرته هېواد ته په اجباري توګه راغوښتل شوي وي. د ولسمشر له څو ورځي وړاندې خبرو څخه له ورایه ښکاري،چې د خلکو غوښتنو ته به ډېر اهمیت نه ورکوي ځکه خپله یې وویل«پر ما باندې سل ځله مرګ ووایئ خو په ارګ نه.....»خو ډېره عجیبه خبره ده،چې تېره ورځ ولسمشر غني یو ځل بیا له خلکو وغوښتل،چې وخت ورکړي.بې ځایه به نه وي که ووایو چې ولسمشر ته کافي وخت او اختیار ورکړل شوی خو دا چې ولې یې د حکومت ځیني کارونه عجولانه او ځیني له قانونه ورهاخوا دي دا هم ډېرې پوښتنې رازېږوي؛یوه له هغو پوښتنو دا ده چې آیا ولسمشر په خپله تصمیمونه نیسي که نور دي چې تصمیم نیسي او ولسمشر یوازې د لاوډسپیکر په توګه کارول کېږي؟ بله دا چې آیا ولسمشر د خلکو له ستونزو ندی خبر که نه غواړي ځان خبر کړي؟
دلته به یو څو هغو مواردو ته اشاره وکړو چې یا په عجولانه توګه او یا هم کېدای شي د خوش خدمتۍ پر بنسټ یې عملي کېدل اړين بللي وي:
ولسي جرګې د روان کال د غبرګولي یا جوزا د میاشتي په لومړیو کې د سرپرستۍ د تنظیم د تعدیل طرحه،چې پر بنسټ یې هېڅوک نشي کولای په دولتي اداراتو کې له دوو میاشتي ډېره موده د سرپرست په توګه کار وکړي؛تصویب کړ،خو د ملي شورا د دوبنیو رخصتیو پر مهال ولسمشر د یوه تقنیني فرمان په صادرولو امنیتي ارګانونه له یاد قانون څخه مستثنی کړل.
بیا ورپسې ولسمشر بل تقنیني فرمان صادر کړ،چې د خپلواک بودجوي واحد په توګه د ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي اقتصاد د مشاوریت د دفتر جوړول پکې غوښتل شوي و،خو د ولسي جرګې له خوا رد شو.له دې مورد څخه وروسته ولسي جرګې تېره میاشت د ولسمشر دوه نور تقنيني فرمانونه چې یو یې پر عایداتو د مالیاتو په قانون او بل یې د ګمرکونو د قانون په ځینو موادو کې د تعدیل غوښتنه شوي وه خو ولسي جرګې د رایو په اکثریت رد کړل. د اساسي قانون څلورم فصل او نهه اویایمه ماده کې راغلي:
"حكومت كولاى شي د ولسى جرګې د رخصتیو په وخت كې له بودجې او مالي چارو پرته ، د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي. تقنيني فرمانونه د ولسمشر تر توشيح وروسته د قانون حكم پيدا كوي. تقنيني فرمانونه بايد د ملي شورا د لومړۍ غونډې ترجوړېدو وروسته د ديرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شي.خو كه د ملي شورا له خوا رد شي، خپل باور له لاسه وركوي. "
وروستی مورد هم د ډالرو او نورو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت راټېټېدل دي،چې ورځ تر بلې مخ په هوا ځي او د صعود په حال کې دي.په تېر څوارلس کلن حکومت کې به دا ډول خندونکي تصمیمونه او ډرامې دومره ډېرې نه وې لکه اوس،چې دي.داسې ښکاري چې مونږ د مرکزي بانک په نوم فعال څه نلرو؛د اسعارو بیې لوړېږي او یو ډالر له اووه شپېته افغانیو اوښتی؛ د اقتصادي چارو افغان شنونکي په دې نظر دي،چې که یو شمېر سویلي او ختیځو ولایتونو کې د کلدارو او د کابل په ګډون ځینو نورو لویو ښارونو کې پر ډالرو د پېر او پلور موضوع جدي و نه نیول شي نو لیري نده،چې یو ځل بیا دې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت مخ په ځوړ شي؛خو دا چې ولې لا تر اوسه په دې اړه اقدام ندی شوی او دلیل یې څه دی د افغانستان بانک او نورو اړوندو ادارو چارواکو په دې اړه خپل غبرګون او نظر ندی څرګند کړی. د یوه عادي مامور به هماغه شپږ یا اووه زره افغانۍ وي،مالیه دې ورکوي خو نور یې پوښتنه نه کېږي او څوک نشته چې لاس په کار شي. د مالیې وزارت مو یوازې له بې وزلو خلکو د مالیو اخیستلو ته چمتو دی او بس؛د خوراکي توکو بیې په لوړېدو دي،د سون توکو د تود بازار په رامنځته کېدو یې خلک د رانیولو توان نلري؛دا چې چارواکي څه کوي او ولې داسې لاس تړلي او چوپه خوله ناست دي ځواب یې باید د خلکو پر اوږو ناست بسټونه، نور چارواکي او ولسمشر روښانه کړي څو خلک دا احساس کړي چې د ملي یووالي حکومت یې پوښتنه کوي،مسوول چارواکي لري او په درد یې دردېږي.سمه ده چې په دموکراټیکه فضا کې به دا منل او نه منل وي؛خو آیا نور بنسټیز او اړين کارونه ټول ترسره شول او همدا پاتې وه که فشارونه ولسمشر دې ته اړ کوي،چې تصمیمونه یې که ختیځ ته لاس غځوي او کله لویدیځ ته؟
ولسمشر ته په کار ده چې د خلکو غږ واوري،تصمیمونه یې عجولانه نه وي،هر کار چې کوي باید عواقبو ته یې هم پام ولري؛ځکه حکومتولي د ماشومانو لوبه نده،چې یوه تېروتنه وشي بیا بېرته یې له سره پیل کړو،حکومتولي د بالیووډي یا هالیووډي فلمونه سناریو نده چې هرڅه وران شي او د فلم هیرو تر پایه ژوندی ويِ؛ښه حکومتولي قاطع ارادې او جدي تصمیمونو ته اړتیا لري چې پر عقلانیت ولاړه وي او څه چې وایو باید په سمه توګه او د ولس په ګټه یې عملي کړو څو په دې ډول وکولای شو د خلکو د هیلو مړاوې ګلونه بیا راتازه کړو.
