لومړی برخه
د ۲۰۰۸ ميلادي کال د مالي بحران پر مهال او له هغه وروسته زيات شمېر هېوادونه، په ځانګړې توګه پرمختللي او مخ پر ودېهېوادونه له اقتصادي رکود او ویجاړتيا سره مخ شول. په بورسونو (د ونډو او ارزښت لرونکو سندونو بازار) کې د ارزښت لرونکو سندونو بیه په ډېره چټکتيا ټيټه شوه، لوی بانکونه او توليدي تصدۍ نه يوازې د افلاس له ګواښ سره مخ شوې، بلکې په ځانګړې توګه يو شمېرتوليدي تصديو افلاس وکړ، خلکو د خپلو سپماوو يوه زياته برخه له لاسه ورکړه ، بېکاري زياته شوه او په دې توګه هم توليد کم شو او هم د وګړو د عایداتو د کمښت له امله توکو او خدمتونو ته غوښتنه کمه شوه. د امريکا په متحده ايالتونو کې د ۲۰۰۷ او ۲۰۰۹ زېږدیزو کلونو تر منځ ۸،۸ ميليونه وګړي وزګار شول او د کورنيو د شتمنيو په ارزښت کې ۱۹،۲ ميليارده ډالره کمښت رامنځته شو. ( د مالي بحران پر وراندې غبرګون، ۲۰۱۲).
نړېوال کلني ناخالص محصولات په ۲۰۰۹ ميلادې کال کې ۰،۶ سلنه کم شول. (د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پرمختګ کنفرانس، ۱، ۲۰۱۰).
د وګړو د عایداتو د کمښت له امله وارداتي توکو او خدمتونو ته غوښتنه هم کمه شوه. د اروپايي د ټولنې صادرات د ۲۰۰۹ زېږدیز کال په لومړيو څلورو مياشتو کې د تېر کال د لومړيو څلورو مياشتو په پرتله ۱۹،۶ ٪ کم شو. (ل. کوران، ۲۰۰۹(.
په دغه حالت کې حکومتونو باید بېړنی عمل کړی او د منځمهاله او اوږد مهاله رغېدو لپاره يې لازم ګامونه پورته کړي وای. په لومړي سر کې په پرمختللو هېوادونو کې بانکونه او نور مالي بنسټونه باید د ویجاړتيا له ګواښه بچ شوي وای، ځکه چې پانګوال اقتصاد د مالي سکتور له موجوديت څخه پرته د عمل وړتيا له لاسه ورکوي. دغو هېوادونو په سلګونو ميليارده ډالر د بانکونو د ژغورنې لپاره چمتو کړل. په عین وخت کې باید په ځانګړې توګه د پرمختللو هېوادونو حکومتونو توکو او خدمتونو ته د غوښتنې د لوړولو لپاره د حقيقي اقتصاد د رغونې په لور هم ګامونه ترسره کړي وای، تر څو پانګه لرونکي پانګونې او تصدۍ توليد او يا د توليد د کچې د لوړولو لپاره تشويق شي. په ملي اقتصاد کې د دې موخې لپاره يوه وسيله د مرکزي بانک د سود د کچې ټيټول دي.
د امريکا متحده ايالتونو د پیسو د سياست په چوکاټ کې د ۲۰۰۸ ميلادي کال په لړ کې د مرکزي بانک د سود نرخ۰،۲۵ سلنې ته راټيټ کړ. د مرکزي بانک د سود نرخ هغه نرخ دی چې د هغه پر بنسټ خصوصي بانکونه له مرکزي بانک پور ترلاسه کوي. وروسته په نورو پرمختللو هېوادونو کې هم د بانکي سود د نرخ کچه يوې بې سارې کچې ته ټيټه کړای شوه. د اروپا مرکزي بانک د سود د نرخ کچه په ۲۰۰۹ کال کې ۱ ٪ ته راټيټه کړه او اوس مهال ۰،۲۵ سلنه ده. همدا شان نورو پرمختللو او درشليزو هېوادونو هم د خپلو مرکزي بانکونو د سود نرخ راټيټ کړ. (هيندلز بلت ورځپاڼه، ۲۰۱۴.)
کله چې په يوه ملي اقتصاد کې د مرکزي بانک د سود نرخ کم شي د پور ترلاسه کول ارزانېږي او په دې توګه تصدۍ د خپل توليد د رغونې، ودې او زياتوالي لپاره ارزان بیه پورونه تر لاسه کوي او د توليد په لګښت کې کمښت رامنځته کېږي چې د محصولاتو د بیې په کمېدو کې يې هم رول لوبوي. د محصولاتو ټيټه بیه او د سود ټيټ نرخ مستهلکين دې ته راجلبوي چې ځينې اړتياوې د ارزانو پورونو او ارزانو محصولاتو په مرسته پوره کاندي. له دې امله توکو او خدمتونو ته د خلکو غوښتنه زياتېږي. په پایله کې په ملي اقتصاد کې ټوليزه غوښتنه زياتېږي چې د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره يو ارزښتناک عامل دی.
د مرکزي بانک د سود نرخ د کمېدو پر مهال يو بل اقتصادي اغېز هم رامنځته کېږي چې د نړېوالو مالي بازارونو د ودې لامل ګرځي. کله چې وګړي له خپلو سپماوو څخه له بانکونو کم سود ترلاسه کوي نو په دې لټه کې کېږي چې د خپلو پېسو د کارولو لپاره بديل پېدا کړي او په دې توګه يې ونډو او نورو ارزښت لرونکو سندونو ته غوښتنه زياتېږي، ځکه چې په دې حالت کې د ونډو په بازار کې د پانګه اچونې ګټه په بانکونو کې د سپما کولو په پرتله زياته وي. خو دې خبرې ته هم باېد پاملرنه وشي چې په هماغه اندازه چې د ونډو په بازارونو کې د ګټو شونتيا زياته ده په هماعه اندازه د کامل تاوان ګواښ هم پکې لوړ دی.
د نړۍ ځينو پرمختللو هېوادونو په ځانګړې توګه آلمان او د امریکا متحده ايالتونو وکولای شول چې د ۲۰۰۸ ميلادي کال د بحران ناوړه پایلې د مرکزي بانک د سود د کچې د کمولو او نورو اقتصادي لارو چارو په مرسته په نسبي توګه له منځه یوسي په داسې حال کې چې ځينې پرمختللي او درشليز هېوادونه تر اوسه هم د دې بحران له ناوړو پاېلو سره لاس او ګرېوان دي. په دې ځای کې باېد يادونه وکړم چې د ۲۰۰۸ ميلادي کال ناوړه اغېزې پر مخ پر ودې او وروسته پاتې هېوادونو کې هم زياتې محسوسې وې. له مالي بحران څخه وروسته له اقتصادي، سياسي او ټولنيزو ستونزو سره د نوموړو هېوادونو مبارزه او مجادله لا نوره هم ګرانه شوله.
نور بیا....
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې.
