لومړۍ برخه
د چين د ملي اقتصاد د ودې کچه د روانې پېړۍ په لمړۍ لسيزه کې د ۲۰۰۸ کال تر نړیوال مالي بحران پورې په کال کې له ۱۰سلنې څخه زياته وه، خو د نړیوال مالي بحران په لړ کې يې د نړۍ د زيات شمېر نورو هېوادونو په شان د ودې کچه تر زياته حده ټیټه شوله. د ملي اقتصاد ودې له ۲۰۰۹ کال وروسته بيا هم مثبته بڼه غوره کړه او دغه حالت تر ۲۰۱۰ کال پورې دوام وکړ. خو د دغه هېواد د ملي اقتصاد وده له ۲۰۱۰ کال راپه دې خوا مخ پر کمېدو شوه او له ۲۰۱۱ کال راپه دې خوا له ۱۰ سلنې ټيټه ده. په روان کال کې د چين د دوې کچه لا نوره هم ټيټه شوه او د همدې کال په دویمه ربع کې له ۷ سلنې هم کمه ښودل شوې ده، په داسې حال کې چې د چین حکومت د هېواد د اقتصادي ودې حد اقل کچه ۷ سلنه اټکل کړې وه.
سره له دې چې د چين د ملي اقتصاد وده تر اوسه هم د پرمختللو هېوادونو په پرتله زياته ده خو په دې هکله باید دې ټکي ته پاملرنه وشي چې چین د اقتصادي ودې له پلوه يو درشليز هېواد دی. په دا ډول هېوادونو کې اقتصادي جوړښتونو او بنسټونو لا زياته وده نه ده کړې او په هېواد کې د اقتصادي ودې او پرمختګ د دندو د ترسره کولو لپاره باید د پرمختللو هېوادونو په پرتله زيات کار وشي او ملي اقتصاد د ودې لوړې کچې ته اړتيا لري.
چین يو صادراتي هېواد دی او د هېواد د اقتصاد زياته برخه يې پر صادراتو ولاړه ده. په نوموړي هېواد کې صادرات د کورنيو ناخالصو محصولاتو۲۶،۶سلنه برخه جوړوي. په تېرو کلونو کې د بېلابېلو اقتصادي لاملونو له امله د چین د صادراتو په کچه کې منفي بدلون رامنځته شو. يو لامل ېي د چين د حکومت اقتصادي سياست و. د دغه سياست له مخې د چين حکومت غوښتل چې ملي اقتصاد يې تر زياته حده پر صادراتو ولاړ نه وي او د کورني مصرف او په بهر کې د پانګونې لپاره او په دې توګه په نړۍ کې د خپلو جيوستراتېژيکي ګټو د عملي کولو او ساتنې لپاره یې د خپلې سکې ارزښت لوړ وساته. په تېرو کلونو کې د چين د سکې يوآن ارزښت د نورو مرجعي (Reference) سکو په انډول ۱۴ سلنه زيات شو.
د چين د صادراتو د ټيټي کچې يو بل لامل په تېر کې د ډالرو د تبادلې د نرخ لوړېدل بللای شو. په چین کې ملي بانک د يوآن ارزښت يا د تبادلې نرخ له ځانګړو بهرنيو سکو سره په پرتله ټاکي. خو زيات شمېر اقتصاد پوهان په دې آند دي چې د ين یا یوان د تبادلې نرخ د ډالرو د تبادلې نرخ پر بنسټ ټاکل کېږي. د يوان د تبادلې نرخ کولای شي چې له ټاکل شوي نرخ څخه تر دوه سلنې زيات او يا کم شي. په دې توګه د چين د سکې د تبادلې نرخ اداره شوې بدلېدونکې بڼه لري. د ډالرو د تبادلې د نرخ له لوړېدو سره چې د يوآن د تبادلې د نرخ مرجعوي سکه ده د يوآن د تبادلې نرخ هم لوړ شو او په دې توګه د چين د صادراتو بیه لوړه شوه. په دې حالت کې د چين صادراتو د لوړې بیې له امله نشو کولای چې په نړېوالو بازارونو کې له بهرنيو محصولاتو سره سيالي وکړي.
د صادراتو په کمېدو سره په هېواد کې د ننه توکو او خدمتونو ته د غوښتنې د محدودیت له امله په توليدي فعاليت او په دې توګه د دوې په کچه کې منفي بدلون رامنځته کېږي. د چین حکومت په تېرو مياشتو کې څو ځلې زيار وايسته چې د پیسو د سياست له مخې يعنې د ملي بانک د سود د نرخ د راټيټولو په مرسته په هېواد کې اقتصادي فعاليت وغوړوي، خو له دغه کاره کومه ځانګړې مثبته پایله ترلاسه نه شوه. له بلې خوا په چين کې د تېرو مياشتو د مالي کړکېچ له امله په اقتصاد کې د ننه هم د وګړو مالي توان کم او توکو او خدمتونو ته غوښتنه کمه شوله.
په دې اړه د چين حکومت په تېرو کلونو کې خلک د تبليغاتو له لارې دې ته رابلل چې خپلې سپماوې په مالي بازارونو کې د ارزښت لرونکو سندونو د پېرودنې له لارې په کار واچوي. په دې توګه د ټولنې د منځني قشر زياتو کسانو خپلې سپماوې او نورې مالي زېرمې په مالي بازار کې وکارولي. زيات شمېر کسانو د چين په بورس کې د پانګونې لپاره پور اخیستی و چې اوس يې د ادا کولو وړتيا نه لري. په مالي بازار کې يو ډول حباب رامنځته شو. په دې معنی چې دې بازارونو ته زياته اندازه پیسې ورننوتلې چې په پوره اندازه حقيقي اقتصادي بنسټونه یې نه لرل. د مالي او حقيقي اقتصادونو تر منځ اختلال رامنځته شو. په مالي بازارونو کې ارزښت لرونکو سندونو ته د غوښتنې د زياتېدو پر مهال د دغو سندونو بیه هم لوړه شوه. پانګوالو چې زياته برخه يې د کمو عایداتو خاوندان وو، غوښتل په دغه حالت کې د خپلو مالي پانګو ګټې تر لاسه کړي او د خپلو ارزښت لرونکو سندونو په خرڅلاو يې پیل وکړ. دا مهال د چين په مالي بازارونو کې ارزښت لرونکو سندونو ته غوښتنه کمه شوه. په دې توګه د چين د مالي بازار ارزښت لرونکو سندونو خپل ارزښت له لاسه ورکړ. دا مهال د ارزښت لرونکو سندونو يو شمېر خاوندانو ته وېره پیدا شوه او په وارخطايۍ يې د خپلو ارزښت لرونکو سندونو پلورل پیل کړل او د چين په مالي بازار کې يو ځنځيري عکس العمل رامنځته شو. د چين د بورس د شاخص ارزښت په تيرو مياشتو کې ۳۰٪ کم شولو. د دې په پایله کې د زيات شمېر مالي سندونو ارزښت د يوې کمې مودې په لړ کې راولوېد او خاوندانو يې د خپلو سپماوو زياته برخه له لاسه ورکړه. د وګړو د حقيقي عایداتو کچه ټيټه شوه، په دې معنی ده چې د دې توان يې نه درلود چې خپلې ټولې اړتياوې د خپلو عایداتو په مرسته پوره کړي. په پایله کې توکو او خدمتونو ته کورنۍ غوښتنه کمه شوه.
نور بیا...
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې.
