دویمه او وروستۍ برخه
د وګړو د حقيقي عایداتو کچه ټيټه شوه، په دې معنی چې د دې توان يې نه درلود چې خپلې ټولې اړتياوې د خپلو عایداتو په مرسته پوره کړي. په پایله کې توکو او خدمتونو ته کورنۍ غوښتنه کمه شوه.
د چين حکومت دې ته اړ شو چې د ملي اقتصاد د بيارغونې او د هېواد محصولاتو ته د غوښتنې د لوړولو لپاره د خپلې سکې ارزښت کم کړي، تر څو د ملي سکې د تبادلې نرخ کم شي. کله چې د يوه هېواد د سکې د تبادلې نرخ کم شي د بهرنيانو لپاره د دغه هېواد د محصولاتو بیه ټيټيږي او په دې توګه په بهر کې د نوموړي هېواد محصولاتو ته غوښتنه زياتېدای شي. د چين موخه هم له دې لارې د صادراتو تشويقول دي. خو د سکو د تبادلې د نرخ کمول په عين وخت کې د وارداتو د بیې د لوړېدو لامل هم ګرځي. په دې حالت کې په هېواد کې د ننه د بهرنيو محصولاتو بیه لوړېږي او نوموړو محصولاتو ته د لوړې بیې له امله غوښتنه کمېږي. دا چې په دغه حالت کې دې محصولاتو ته غوښتنه څومره کمېږي د غوښتنې يا تقاضا د ارتجاعیت له کچې سره هم تړاو لري. چين ته د ورداتو کمېدل د بهرنيو هېوادونو ملي اقتصاد ته زيان رسوي، ځکه د هغوی د صادراتو کچه او په دې توګه د توليد کچه هم کمېږي.
څرنګه چې اوس مهال اقتصاد نړیوال شوی او هېوادونه او اقتصادي واحدونه له يوه او بل سره نږدې اقتصادي اړيکې لري، د چين په شان په يوه هېواد کې، چې ملي اقتصاد يې په نړۍ کې مهمه ونډه لري، اقتصادي او مالي بدلونونه، نوسانونه او ستونزې د نورو هېوادونو پر ملي اقتصاد هم اغېز غورځوي. د چين د سکې د ارزښت کمول په چين کې پانګه لرونکو هېوادونو او شرکتونو ته تاوان رسوي ځکه د يوآن د تبادلې د ټيټ نرخ له مخې له خپلو اقتصادي فعالیتونو څخه کمه ګټه ترلاسه کوي او په نړیوالو بازارونو کې يې د اسهامو ارزښت ټيټيږي.
په دې توګه د چين له خوا سکې د ارزښت کمول په نړیوالو بازارونو هم ناوړه اغېزې رامنځته کوي. د بېلګې په توګه له دې امله په آلمان کې د موټر جوړولو شرکتونو اسهام چې په چين کې یې پانګونه کړې تر فشار لاندې راغلل او بیه يې په بورسونو کې ټيټه شوه.
په عين وخت کې هغه بهرني شرکتونه چې له چين سره د سوداګرۍ اړيکې لري او خپل محصولات دغه هېواد ته صادروي له خپلو صادراتو څخه کمه ګټه ترلاسه کوي، ځکه چې د يوآن د تبادلې د نرخ د کمښت له امله په چين کې د دې محصولاتو بیه لوړېږي، غوښتنه يا تقاضا ورته کمېږي او په پایله کې بهرني هېوادونه د کم خرڅلاو له امله مجبورېږي چې يا خپله بیه او يا هم د توليد کچه ټيټه کړي. دواړه حالتونه په بهرنيو هېوادونو کې اقتصادي ستونزې رامنځته کوي.
بهرني هېوادونه کولای شي په خپل وار د پېسو د قانون په چوکاټ کې داسې پالېسۍ غوره کړي چې د سکو ارزښت يې د يوآن د ارزښت په پرتله کم شي او په دې توګه بيا هم د خپلو سکو او د يوآن ترمنځ د تبادلې د نرخ يو متعادل حالت رامنځته کړي. په دغه حالت کې د بېلابېلو هېوادونو تر منځ د پیسو د پالیسيو يو ډول سيالي رامنځته کېدای شي. ځينې يې آن د پیسو د پالیسيو د جګړې په نامه يادوي. خو زما په آند دا ډول پاليسي د حل له ټولو ښه او مثبته لار نه ده.
د چين د سکې د ارزښت کمول پر پرمختلونکو هېوادونو هم ناوړه اقتصادي اغېزې رامنځته کولای شي، په ځانګړې توګه پر هغو هېوادونو چې له چين سره نږدې اقتصادي اړيکې لري. په دې ډله کې له ټولو د مخه افريقايي هېوادونه يادولای شو. په تېرو کلونو کې ځينو افريقايي هېوادونو له چين سره د راکړې ورکړې د آسانولو لپاره د خپلو اسعارو يوه زياته برخه په يوآن بدله کړې ده او د خپلو نړېوالو سوداګريځو معاملو يوه برخه په همدې سکې ترسره کوي.
د افغانستان په شان هېوادونه په لنډ مهاله توګه د يوآن د تبادلې د نرخ د کمېدو له امله په نړېواله سوداګرۍ کې ګټې ترلاسه کولای شي. افغاني سوداګر به وکولای شي چې له چين څخه وارداتي محصولات په ټيټه بیه ترلاسه کړي. خو په منځمهاله او اوږد مهاله توګه يې د اغېز اټکل د افغانستان په شان د وروسته پاتې هېوادونو پر ملي اقتصاد ګران کار دی. دا خبره دې ته اړه لري چې د چين د اقتصاد وده به چې اوس مهال د نړۍ دويم لوی ملي اقتصاد دی پر نړیوال اقتصاد په منځمهاله او اوږد مهاله توګه څه ډول اغېز ولري. څرګنده ده چې وروسته پاتې هېوادونه د پرمختللو هېوادونو اقتصادي مرستو ته اړتيا لري او د دې مرستو کچه هم د پرمختللو هېوادونو له اقتصادي حالت او ودې سره مستقيم تړاو لري.
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې.
