څلورمه او وروستۍ برخه
د امپريالېزم نظريه
زما په اند پاسنی يادې شوې نظريې دې پوښتنې ته ځواب نه لري چې ولې د نن ورځې وروسته پاتې هېوادونو له لوېديځو هېوادونو سره په يوه وخت کې وده ونکړه؟ دا نظريې معلول له علت سره مغالطه کوي. خو سره له دې هم باید د دې نظريو اهميت د وروسته پاتې ټولنو د اقتصادي پرمختګ لپاره په پروسو کې هېر نه کړو.
د امپرياليزم نظریه يوازنۍ نظريه ده چې د وروسته پاتې هېوادونو د نن ورځې اقتصادي حالت لاملونه په ګوته کوي. د دې نظريې له مخې د وروسته پاتې والي اصلي لامل په تېرو سليزو کې د لويديځو هېوادونو استعماري سياست و. د لوېديځو دريانوردانو له خوا د امريکا لویې وچې او هند ته د سمندري لارو کشف د دې لامل وګرځېدل، چې دا هېوادونه په نسبي توګه په يوه لنډه موده کې زياته وده وکړي. په داسې حال کې چې دا خبره د هغو هېوادونو لپاره چې د سوداګړۍ د لارو، لکه د ورېښمو لار، په امتداد کې پراته وو يوه لویه اقتصادي فاجعه وه. له بلې خوا له هغې وروسته چې هسپانيه د مرکزي او سویلي امريکا پر زياتو سيمو حاکمه شوه، نو دا هېوادونه يې په بې ساري توګه لوټ او استثمار کړل او د هغوی پرمختللي فرهنګونه يې ویجاړ او له منځه يوړل. د هېوادونو استعمار يوازې د امريکا لويې وچې ته محدود پاتې نشو، بلکې ډېر ژر د آسيا او افريقا نور هېوادونه هم د دغه سياست په منګولو کې ولوېدل. د امريکا د لويې وچې د کشف په لومړيو کلونو کې په سلګونو زره افريقايان په زور او په ډېره ناوړه وجه دې لویې وچې ته د مريانو په توګه يوړل شول.
استعماري هېوادونو له خپلو مستعمرو څخه د انسانانو د غلا تر څنګ د خپل اقتصاد د پرمختګ لپاره خام مواد هم وړل او له همدې کبله په مستعمرو کې د ملي اقتصاد هغو برخو وده وکړه چې د استعماري هېوادونو د اقتصادي ګټو او نظامي موخو سره يې مطابقت درلود. د استعمار د کلونو په ترڅ کې د مستعمرو د کورني پرمختګ لپاره لازم خام مواد او بشري ځواکونه د استعمارګرو له خوا لوټ او اقتصادي سيستمونه يې ویجاړ شول.
استعماري هېوادونو د نژاد پرستۍ او د مستعمرو د فرهنګ پر وړاندې د تبعيض له مخې هم د دغو هېوادونو د ټولنيز او سياسي پرمختګ مخه ونيوله، خلک بېسواده پاتې شول، مهارتونو یې وده ونه کړه او د بشري قواوو له مخې هم د ودې په يوه ټيټه کچه وساتل شول. د تعليم او تربیې او روغتيایي خدمتونو په ساحاتو کې د لګښتونو موجوده کچه هم ډېره ټيټه وه.
دا سمه ده چې استعماري هېوادونو په خپلو مستعمرو کې تر يوه حده پورې اقتصادي بنسټونه رامنځته کړل، خو د دې ګامونو يوازنۍ موخه د استعماري هېوادونو اقتصادي او نظامي ګټې وې. د دې تر څنګه یې د هغو صنایعو له ودې څخه هم مخنيوی وکړ چې د دوی د محصولاتو د سيال په توګه ورته کتل کېدل. پر دې برسېره یې له دې هېوادونو څخه لوړ ماليات ترلاسه کول او په نتيجه کې په هېواد کې د ننه د سپما او پانګونې لپاره وسيلې يا ډېرې کمې شولې او يا هم په کلي توګه له منځه ولاړې. د دا ډول مالياتو يوه بېلګه په برېتانوي هند کې د (Permanen Settlement) د مالياتو قانون و. د دې قانون له امله په برتانوي هند کې زيات شمېر بزګرو خپلې ځمکې له لاسه ورکړې او بېوزله شول.
پایله
په اقتصادي بحثونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د عمومي پرمختګ لپاره تر اوسه کومه د پام وړ نظریه نه ده طرح شوې. د هغو نظريو له مخې چې اشاره مو ورته وکړه، يوازې د ملي اقتصاد د قسمي برخو د پرمختګ او ودې لپاره د لارو چارو وړانديزونه شوي دي. تر نن ورځې پورې هم د وروسته پاتې هېوادونو د ودې په هکله په نطريو کې په لومړي سر کې د ځينو اساسي سکتورونو پر ودې او پرمختګ ټينګار کېږي. په ځانګړې توګه د هغو سکتورونو ودې او پرمختګ ته لومړیتوب ورکول کېږي چې د کار د مؤلدیت کچه یې لوړه ده او په دې توګه د ملي اقتصاد د نورو سکتورو د ودې لپاره هم انګېزې او شرایط رامنځته کولای شي. دا وده د محصولاتو د تنوع لامل هم ګرځېدلای شي چې د هېوادونو په بهرنۍ سوداګرۍ کې ټاکونکی رول لري.
د پرمختګ د يوې عمومي نظريې پر وړاندې يوه ستونزه د وروسته پاتې هېوادونو بېلابېل اقتصادي، سياسي او ټولنيز شرایط دي. سره له دې چې دا هېوادونه ځينې ګډې مشخصې لري، خو د بېلابېلو اقتصادي، ټولنيزو او سياسي برخو په وده او پرمختګ کې زيات توپيرونه هم سره لري. نن ورځ د افريقا تر ټولو وروسته پاتې هېوادونه د آسيا له تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو سره په عمومي توګه نشو پرتله کولای.
همدا بېلابېل عاملونه لکه جغرافيایي موقعیت او حالت، اقليمي شرایط، طبيعي زېرمې او تر ټولو مهم د سياسي مضبوط سيستم نشتوالی د وروسته پاتې هېوادونو د اقتصادي سياسي او ټولنيزو ستونزو لامل هم بللای شو. په وروسته پاتې هېوادونو کې د کورنيو شخړو او جګړو له امله هر کال زياتې مالي، اقتصادي او بشري زېرمې له لاسه ځي. حکومتونه يا د ملي اقتصاد او د ټولنې د پراختيا لپاره د پلانونو د طرح کولو وړتيا نه لري او يا د اداري فساد له مخې يوازې خپلو شخصي ګټو ته ګوري او د ټولنې او ملي اقتصاد پرمختګ، ودې او پياوړتيا ته لېواليا موجوده نه ده.
نړیوال اقتصاد به هم، که بنسټيز بدلونونه په کې رانشي، د وروسته پاتې هېوادونو د پر مختګ پر وړاندې يو لوی خنډ پاتې شي. د اقتصاد نړیوال کېدو له يوې خوا د نړۍ د هېوادونو تر منځ د اقتصادي او سياسي اړيکو د ټينګولو لپاره مساعد شرایط رامنځته کړي دي، خو په عین وخت کې یې په نړېواله سوداګرۍ کې د وروسته پاتې هېوادونو د برابر او عادلانه ګډون لپاره ستونزې هم زياتې کړي دي. په نړیوالو بازارونو کې د پرمختللو هېوادونو تر منځ اقتصادي اتحادونو او تړونونو په دغو بازارونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د معاملې کولو وړتيا کمه کړې ده. وروسته پاتې هېوادونه په کورنيو بازارونو کې هم د پرمختللو هېوادونو د توکو پر وړاندې سيالي نشي کولای چې د کار د لوړ مؤلديت له امله يې د توليد لګښت کم دی، په نړيوالو بازارونو کې په ارزانه بیه عرضه کېږي او په آسانۍ سره د وروسته پاتې هېوادونو د محصولاتو بديل ګرځېدلای شي. په وروسته پاتې هېوادونو کې د بهرنيو هېوادونو د محصولاتو د نسبي ټيټې بیې له امله کورنيو توليداتو ته غوښتنه کمېږي او په دې توګه د دې محصولاتو واردول په زياتو حالاتو کې د وړو تصديو د ویجاړتيا او د له منځه تلو لامل ګرځي.
په نړيوالو بازارونو کې باید د وروسته پاتې هېوادونو په موقف کې سمون رامنځته شي. د بهرنۍ سوداګړۍ په بيلانس کې کسر په ملي اقتصاد کې د پانګونې لپاره مالي وسیلې تر ډېره حده محدودوې. که د پرمختللو او وروسته پاتې هېوادونو تر منځ د نړیوالې سوداګرۍ په اړيکو جدي بدلون رامنځته نشي، نه نو بېوزله هېوادونه به تل بې وزله او په اقتصادي شيطاني دایره کې راګير پاتې شي.
د وروسته پاتې هېوادونو يوه بله جدي ستونزه د زياتې مودې لپاره پر بهرنيو مرستو تکيه کول دي. دا حالت له تېرو څوارلسو کلونو راهسې په افغانستان کې هم موجود دی. له دې امله ځينې اقتصاد پوهان په دې اند دي چې له يوه معین حد څخه زياتې بهرنۍ پرمختيایي مرستې د بېوزلو هېوادونو پرمختګ او ودې ته تاوان رسوي. ځکه چې له هغوی څخه د خپل ژوند د شرایطو په ښه کولو کې د هڅې انګېزه سلبوي. خو ځينې نور په دې آند دي چې دا هېوادونه به له بهرنيو پرمختيايي مرستو پرته هېڅ وخت ونشي کولای چې خپله بېوزلي له منځه يوسي. زما په اند باید د دواړو بديلونو تر منځ يو سالم تعادل موجود وي.
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې ده.
