د ستراتیژۍ نظريې
د دې نظريو له مخې د وروسته پاتې والي لامل اقتصادي شيطاني داېره ده. د دغه حالت يوه بېلګه په وروسته پاتې هېوادونو کې د وګړو د عایداتو کمښت دی چې د کار د ټيټ مؤلديت له امله رامنځته کېږي. د کار د مؤلديت د ټيټې کچې يو لامل کمه پانګه ده چې د کمې سپما له امله رامنځته کېږي. د سپما ټيټه کچه بيا هم د وګړو د ټيټو عوایدو له مخې رامنځته کېږي او په دې توګه دایره بيا خپل لومړي پړوا ته راګرځي.
د ستراتیژۍ د نظريو موخه د دې داېرې ماتول دي. د دې نظريو له مخې باید په ملي اقتصاد کې د خلکو د عوایدو د لوړولو، زياتې سپما او په نتيجه کې د پانګې د رامنځته کولو لپاره هڅه وشي. خو دا نظريه د وروسته پاتې والي د لاملونو د توضیح کولو په هکله څه نه وايي دا چې ولې د خلکو عواید کم، سپما کمه او له دې امله د پانګونې لپاره وسيلې هم کمې دي.
د دې نظريو په چوکاټ کې يوه د متوازنې ودې تيوري ده. دلته تر ټولو د مخه د بازار پر ودې ټينګار کېږي او د بازارونو نشوالی د ودې او پرمختګ پر وړاندې اصلي عامل بولي. د بازارونو وده توليد کوونکو ته دا فرصت او شونتيا رامنځته کوي چې خپل مازاد محصولات خرڅ کړي. په دې توګه د مازاد توليد لپاره لېوالتيا هم رامنځته کېږي. د بېلګې په توګه که بزګر د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره شونتياوې ونه لري نو د خپل توليد د بڼې د ښه کولو او په دې توګه د مازادو محصولاتو د توليد لپاره کومه انګېزه هم نه لري او يوازې به د خپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره توليد کوي.
د دې نظريې له مخې باید په لومړي سر کې د مصرفي شيانو په سکتور کې پانګونه وشي. خو د دې نظريې يوه نيمګړتيا دا ده چې د پانګې رامنځته کول غواړي، اما په دې هکله چې پانګه په څه ډول رامنځته کېږي، څه نه وایي. يوه بله نيمګړتيا يې دا ده چې که د توليد په يوه برخه کې زياته پانګونه وشي نو په ملي اقتصاد کې دوه ګونوالی رامنځته کېدای شي. له بلې خوا باید دولت د دې توان ولري چې د متوازنې پانګونې لپاره کاري پلانونه طرح کړي.
زما په آند متوازنه وده او پرمختګ په هر حالت کې زياته عملي بڼه نه لري، د دې لپاره چې په ملي اقتصاد کې د سيمه یيزو، جغرافيايي، ټولنيزو او نورو عواملو له مخې د ودې او پرمختګ يوازې نسبي تعادل رامنځته کېدای شي. اوس مهال په پرمختللو هېوادونو کې هم د ودې او پرمختګ له مخې سيمه یيز توپيرونه شته، د بېلګې په توګه د اېتاليا د شمالي سيمو د دوې کچه د دغه هېواد د سویلي سيمو په پرتله ډېره لوړه ده.
په دې اړ يوه بله نظریه د نامتوازنې ودې تيوري ده. د دې نظريې له مخې د ملي اقتصاد د ودې ستونزه د پانګې کمښت نه بلکه د تصديو په چلولو کې د پياوړتيا نشوالی دی. يا دا چې په ملي اقتصاد کې ځينې ډلې د متصديانو د اقتصادي عمل په لار کې خنډ ګرځي او يا هم دا چې متصديان يوازې خپلو ګټو ته ګوري. د دې نظريې له مخې باید د متوازنې ودې په لور عمل ونشي بلکې هغه متصديان چې په بېلابېلو اقتصادي څانګو کې پر مؤلد توليد بوخت دي تشويق شي او يا په هغو څانګو کې پانګونه وشي چې د مؤلديت د لوړې کچې له مخې د نورو پانګونو لپاره مالي وسيلې رامنځته کوي، لکه په صنايعو او د وارداتو لپاره د بديلو توکو د توليد په سکتور کې.
د تبادلې د نسبت نظريه
د تبادلې نسبت په يوه ملي اقتصاد کې د صادراتو او وارداتو د بیې تر منځ اړيکه يا نسبت دی. په بل عبارت د يوه واحد وارداتي محصول لپاره باید څو واحده صادراتي توکي تبادله شي. که د واراداتو بیه د صادراتو د بیې په پرتله لوړه شي د تبادلې نسبت خرابېږي، د دې لپاره چې په دې حالت کې باید د وارداتو د يوه واحد د ترلاسه کولو لپاره په نسبي توګه زياته اندازه صادراتي توکي تبادله شي.
په نړیواله سوداګرۍ کې پرمختللي هېوادونه صنعتي توليدات او وروسته پاتې هېوادونه اوليه توکي لکه خام مواد صادروي. د خامو موادو لپاره د عایداتو له مخې د غوښتنې (تقاضا) ارتجاعيت ډېر کم دی. کله چې نړيوال اقتصاد وده کوي او د هېوادونو عایدات زياتېږي د وروسته پاتې هېوادونو محصولاتو ته غوښتنه په هماغه اندازه نه زياتېږي. د صنعتي توکو لپاره د عايداتو له مخې غوښتنه ارتجاعي ده. يعنې که د يوه هېواد د وګړو عایدات زيات شي نو دې محصولاتو ته غوښتنه هم زياتيږي. په دې توګه په وروسته پاتې هېوادونو کې د عایداتو زياتېدل يوازې صنعتي توکو ته غوښتنه زياتوي او په دې توګه په دغوهېوادونو کې د عایداتو د زياتېدو ګټه پرمختللي هېوادونه تر لاسه کوي. يوه بله ستونزه د اولیه موادو په نړیوال بازار کې د وروسته پاتې هېوادونو تر منځ سيالي ده چې د ټيټې بیې لامل ګرځي. اوليه توکي له يوې خوا په آسانه توګه له نورو ورته توکو سره د تعويض وړتيا لري او له بلې خوا زيات شمېر پرمختللي هېوادونه اوليه توکي صادروي. د دې توکو تنوع کمه ده او له همدې امله يې د بیې له مخې غوښتنه هم زياته ارتجاعي ده. په بل عبارت وروسته پاتې هېوادونه په نړېوالو بازارونو کې د خپلو خامو موادو د بیې د لوړولو ډېرې کمې شونتياوې لري. برعکس د پرمختللو هېوادونو د صنعتي توکو تنوع زياته ده او له نورو توکو سره په آسانۍ د تعويض شونتيا نلري.
د کار د مؤلدیت زياتېدل هم په وروسته پاتې او پرمختللو هېوادونو کې متفاوتې اغېزې رامنځته کوي. په وروسته پاتې هېوادونو کې د مؤلديت د لوړېدو له مخې د اوليه توکو توليد او هم عرضه زياتېږي. خو د بيو له مخې د تقاضا د ارتجاعیت د زياتوالي له امله د دې توکو بېه ټيټيږي او په نتيجه کې د مؤلدیت ګټې په غېرممستقيمه توګه پرمختللو هېوادونو ته انتقال مومي او د وروسته پاتې هېوادونو د تبادلې نسبت ورځ په ورځ خرابېږي. (ی. تېلتون، ۹-۱۱، ۲۰۱۲).
د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پرمختګ د کنفرانس د مالوماتو له مخې په ۲۰۱۳ کال کې تر د ټولو وروسته پاتې هېوادونو د سوداګرۍ د بېلانس کسر د ۲۰۱۲ کال په پرتله ۲۹،۱٪ زيات شو، په داسې حال کې چې د افريقایي تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو د سوداګرۍ د بېلانس کسر منفي او د آسيایي هېوادونو مثبت و. دا حالت د نورو عواملو تر څنګه د دې لامل هم وګرځېد چې د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو د کورنيو ناخالصو محصولاتو وده په ۲۰۰۸ کال کې ۶،۸ سلنه وه او په ۲۰۱۳ کال کې ۶ ٪ ته راټيټه شوه. (لومړۍ فصل، ۳، ۵-۶، ۲۰۱۴.)
نور بیا...
