په افغانستان کې د انساني ودې د شاخص رقم په ۲۰۱۳ کال کې ۰،۴۶۸ و او هېواد مو په نړیواله کچه پر همدې بنسټ ۱۶۹ ځای درلود. د دغه شاخص په رقم کې د ۲۰۰۰ او ۲۰۱۳ کلونو په لړ کې د روغتيايي خدمتونو، تعليم او تربيې، مسلکي او عالي تحصيلاتو د برابرولو او له ټولو د مخه د بهرنيو مالي مرستو له امله ۳۷،۲ سلنه مثبت بدلون رامنځته شوی. خو دا بدلون نسبي بڼه لري او په مطلقه توګه د انساني ودې د شاخص له مخې افغانستان په نړیوال مقام کې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام د شمېرو له مخې جالبه دا ده چې په هېواد کې د دغه شاخص د رقم وده د ۱۹۸۰ او ۱۹۹۰ کلونو ترمنځ ۲۸،۷ او د ۱۹۹۰ او ۲۰۰۰ کلونو ترمنځ ۱۵،۲سلنه وه. په داسې حال کې چې د دې دواړو لسيزو په لړ کې د افغانستان حکومت ته د تېرو څوارلسو کلونو په پرتله زياتې بهرنۍ مالي مرستې چمتو نه وې.
په دې توګه وېلای شو چې په تېرو کلونو کې د انساني شاخص د ودې سره سره دا وده د موجودو مالي وسيلو سره په تناسب کمه ده. له بلې خوا د دغه شاخص رقم دا خبره هم روښانوي چې افغانستان لا تر اوسه هم اقتصادي جدي ستونزې لري. په مخ پر هېوادونو کې دا رقم په ۲۰۰۵ کال کې په منځنۍ توګه۰،۶۹ او د افريقا په ډېره بېوزله سيمه کې (د صحرا سيمه) ۰،۴۹ و. په همدې کال کې دا رقم په افغانستان کې ۰،۳۹۶ و. د دغه شاخص رقم په ۲۰۱۴ کال کې په ناروې کې ۰،۹۴۴و چې نوموړي هېواد يې له مخې په نړۍ کې لومړی ځای درلود.« د سياسي زدکړو فدرالي مرکز، ۲۰۰۸.»
د اقتصادي پر مختګ د کچې د ښودنې لپاره له نورو شاخصونو څخه هم کار اخستل کېږي. د ودې د نړیوالې شورای له مخې اقتصادي پرمختګ هغه «فعالېتونه دي چې موخه يې د کار د دایمي شونتياوو ... په مرسته د ټولنې د اقتصادي سوکالۍ او د وګړو د ژوند د څرنګوالي ښه کول وي»
نړیوال بانک اقتصادي پرمختګ د پنځو معيارونو پر بنسټ ارزوي. دا معيارونه اقتصادي سياست او پورونه، مالي سکتور، بېوزلي، خصوصي سکتور او سوداګري، عامه سکتور او نورې ګتګورۍ دي.
د اقتصادي سياست په چوکاټ کې دری فرعي ګتګورۍ مهم ځای لري: د تادياتو بېلانس (په يوه معین وخت کې د هېواد د ټولو نړیوالو نقدي معاملو د ښودنې مېتود)، بهرني پورونه او ملي حسابونه.. د دغه مېتود له مخې مالي او سرمایوي حسابونه، جاري حسابونه (په ملي اقتصاد کې د سپما او پانګونې تر منځ توپير) او مالي زېرمې اندازه کېږي. دلته بهرنۍ مستقيمې پانګې، د بهرنۍ سوداګرۍ بيلانس او هغه مالي مرستې چې هېواد يې له بهر څخه تر لاسه کوي هم په پام کې نیول کېږي.
په مالي سکتور کې مالي شتمني د بانکونو د شتمنۍ په شمول، د تبادلې نرخ او د سود نرخ شامل دي، چې په ملي اقتصاد او د هغه په پرمختګ او وده کې ځانګړی رول لري. بانکونه او د هغوی شتمني په ملي اقتصاد کې د پانکونې شوتنياوې برابروي او په دې توګه پانګوالو ته د پورونو (کريدت) له لارې د اقتصادي فعاليت زمينه برابروي. په پانګواله اقتصاد کې د اقتصادي فعاليت تأمينول د پورونو له امکان څخه پرته ګران کار دی. د تبادلې نرخ په ځانګړې توګه په بهرنۍ سوداګرۍ کې مهم رول لوبوي. يانې که د يوه هېواد د سکې د تبادلې نرخ د بهرنېو سکو په انډول لوړ وي، نو کېدای شي چې د صادراتو د کمېدو لامل وګرځي او برعکس د صادراتو د صادراتو وده رامنځته کولای شي. که د يوه ملي اقتصاد سکه د بهرنيو سکو په انډول کم ارزښت ولري نو په دې حالت کې د هېواد صادرات بهرنيانو ته ارزان تمامېږي او ملي محصولاتو ته د هغوی د غوښتنو د زياتوالي لامل ګرځېدای شي.
د نړیوال بانک د ارقامو له مخې په ۲۰۱۴ کال کې د افغانۍ د تبادلې نرخ د ډالرو پر وړاندې په نسبي توګه ثابت پاتې شو، خو د يورو د ارزښت د رالوېدو له امله يي د تبادلې نرخ د دې سکې پر وړاندې زيات شو. له بلې خوا په هغو هېوادونو کې چې افغانستان د سوداګرۍ اړيکې ورسره لري د انفلاسيون د ټيټې کچې له مخې د افغانيو د تبادلې حقيقي نرخ او يا په بهرنۍ سوداګرۍ کې د رانيولو (خريد) توان کم شو. (نړېوال بانک، ۱۷، ۲۰۱۵)
په مجموعي توګه شپږ مهم عوامل د تبادلې پر نرخ اغېز لري: انفلاسيون، د سود نرخ، د تادياتو بېلانس، دولتي پور، د بهرنۍ سوداګرۍ نسبت، سياسي ثبات او اقتصادي فعاليت. (ی، فن برګېن، ۲۰۱۵)
بېوزلي د نړیوال بانک له خوا د اقتصادي پرمختګ د کچې د سنجولو يو بل معيار دی. دا شاخص له ټولو د مخه دا خبره روښانوي چې په يوه هېواد کې خلک تر کومه حده خپلې ورځنۍ او په ځانګړې توګه د ژوند بنسټيزې اړتياوې د خپلو عایداتو په مرسته پوره کولای شي. په دې ارتباط په ټولنه کې د ملي عایداتو د وېش بڼه ارزښتناک رول لوبوي. وګړي خپل عاید له ټولو مخکې د توليد په پروسه کې د فعال ګډون له لارې تر لاسه کوي.
د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ارقامو له مخې په افغانستان کې د بېکارۍ کچه په ۲۰۱۱ کال کې د ټول نفوس په تناسب۴۹،۸ سلنه وه او د کار د وړتيا لرونکي ښځينه نفوس ونډه د کار په قوا کې ۱۸،۵ سلنه او د نارينه کسانو ونډه ۸۰ سلنه وه. په هېواد کې د بېکارۍ کچه د خلکو د بېوزلۍ يو مهم لامل دی.
د تعريف له مخې مطلقه او نسبي بېوزلي سره جلا کېږي. « مطلقه بېوزلي هغه حالت دی په کوم کې چې انسان د خپلو بنسټيزو اړتياو د پوره کولو لپاره د توکو د ترلاسه کولو توان ونلري؛ يعنې د يوه فعال ژوند د ساتنې لپاره لازم حداقل خوراکي مواد ترلاسه نشي کړای...د مطلقې بېوزلۍ يو شاخص د خلکو هغه نسبي برخه ده چې په ورځ کې له يوه امريکايي ډالر څخه کم عاید ولري.»
د نسبي بېوزلۍ له مخې د بېلابېلو ډلو او قشرونو د بېوزلۍ کچه له يوه او بل سره پرتله کېږي.
د نړیوال بانک د ارقامو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ډېره لوړه ده. په داسې حال کې چې د ۲۰۰۷-۲۰۰۸ کلونو تر منځ د بېوزلۍ کچه ۳۶،۳ سلنه وه د ۲۰۱۱-۲۰۱۲ کلونو تر منځ يوازې ۳۵،۸ ته راښکته شوه.
د دې څلورو کلونو په ترڅ کې د بېوزلَۍ کچه يوازې صفر اعشاریه پنځه سلنه کمه شوه، سره له دې چې په افغانستان کې په ميلياردونو ډالره بهرنۍ مرستې ولګول شوې. د ۲۰۱۴ کال د ډسمبر په مياشت کې د لندن کنفرانس ته د « پر ځان بسيا کېدل– داصلاحات او نوي مشارکت لپاره ژمنې» په نامه د افغانستان د حکومت د ژمنو په سند کې هم راغلي چې « نن ورځ د افغانستان د سړي سر ناخالص کورني محصولات ۶۸۸ ډالره دي او د دوولسو کلونو پخوا په انډول پنځه برابره زيات شوي دي»
خو دا پوښتنه رامنځته کېږي چې د دې ودې ونډه د وګړو د ژوند د کچې په بدلون کې څه ډول وه؟
په افغانستان کې د سړي سر کورنيو ناخالصو عوایدو د ودې او د بېوزلۍ د کمېدو تر منځ تناسب موجود ندی. په دې معنا چې د سرانه کورنیو ناخالصو محصولاتو زياتوالی په متناسبه اندازه د بېوزلۍ د کمېدو لامل نه دی ګرځېدلی. دا حقيقت په خپله په ټولنه کې د عوایدو د نابرابره وېش ښکارندوی دی. د افغانستان د اقتصاد په هکله د ۲۰۱۵ کال د اپرېل په مياشت کې د نړېوال بانک له خوا په خپاره شوي سند کې په دې اړه راغلي چې د ۲۰۰۷-۲۰۰۸ او ۲۰۱۱- ۲۰۱۲ کلونو تر منځ نابرابري په ټول هېواد کې زياته شوې ده، د بډايو وګړو لګښت د بېوزلو وګړو په انډول په مطلقه اندازه زيات شوی ، آن دا چې د بېوزلو خلکو لګښت منفي وده لرله.
که په افغانستان کې د خصوصي سکتور پراختيا ته د پرمختګ د يوه بل شاخص په توګه وګورو نو ليدل کېږي چې د دغه شاخص ونډه، په خاصه توګه له هېواد څخه د ناتو د ځواکونو د زياتې برخې له اېستلو وروسته، د توکو او خدمتونو په توليد، په کورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ او د اقتصادي بنسټ د پروژو په تمويل او عملي کولو کې هم کمه شوی ده. په تېرو مياشتو کې د حکومت د څوکيو پر سر د شخړو او جنجالونو، د يوه کاري او فعال حکومت د نشتوالي او د امنيتي حالت د خرابېدو له امله د دغه سکتور وده لا نوره هم زيانمنه شوې ده.
نور بیا...
