لومړۍ برخه
د ناتو او د هغوی د پلويانو له خوا د طالبانو د حکومت له راپرځولو وروسته د افغانستان د اقتصاد د بيارغونې لپاره په تېرو څوارلسو کلونو کې په سلګونو ميليارده ډالر ولګول شول. سره له دې چې د دغو پیسو زياته برخه د پوځي موخو لپاره مصرف شول، په ملکي برخو کې هم د نړیوالې ټولنې له خوا زيات مالي لګښتونه وشول. د ملي اقتصاد د بيا رغونې لپاره مرستې په مستقيمه او غيرمستقيمه توګه د افغانستان حکومت ته ورکړل شوې.
خو په ۲۰۰۹ کال کې له نړيوال مالي بحران څخه وروسته کله چې لوېديځو هېوادونو اعلان وکړ چې خپل ځواکونه به د ۲۰۱۴ کال تر پایه له افغانستان څخه وباسي او افغانستان ته يې خپلې مرستې تر کمې کړې، د اقتصاد پوهانو تر منځ دا بحثونه رامنځته شول چې آيا د افغانستان حکومت به وکولای شي چې له دې مرستو څخه پرته د خپلو امنېتي ځواکونو د توان او د رامنځته شویو اقتصادي او ټولنيزو پرمختګونو پر بنسټ خپلې امنیتي، اقتصادي، سياسي او ټولنيزې دندې ترسره کړي؟ آيا حکومت به وکولای شي چې د ۲۰۱۴ کال د ډسمبر په مياشت کې د لندن کنفرانس ته په وړاندې شوي سند « پر ځان بسيا کېدل– د سمونو (اصلاحات) او نوي مشارکت لپاره ژمنې» کې ورکړ شوې وعدې عملي کړي او وه به توانېږي چې په راتلونکې کې پر خپلو پښو ودرېږي؟ دې پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره لازمه ده چې د افغانستان د اقتصاد اوسنی حالت وڅېړو او د هېواد د راتلونکې لپاره لازمې پایلې ترې تر لاسه کړو.
د اقتصادي پرمختګ او ودې د شاخصونو پر بنسټ د افغانستان د اقتصاد تحليل
د اقتصادي تعريف له مخې باید د مسایلو د ښه روښانه کولو لپاره دوه مقولې يانې اقتصادي پرمختګ او اقتصادي وده سره بېل کړو. که څه هم چې دا دواړه مفاهيم په ورځنيو بحثونو کې د دوو مترادفو کلمو په توګه کارول کېږي، خو د اقتصادي مفهوم له مخې له يوه او بل څخه زيات توپير لري او په عین وخت کې پر يوه او بل مستقيمې او غېر مستقيمې اغېزې لري.
په داسې حال کې چې اقتصادي وده يوازې د حقيقي کورنيو ناخالصو محصولاتو ( په لنډه توګه په يوه ملي اقتصاد کې په يوه معین وخت کې د توليد شوو توکو او خدمتونو ټول حجم) د کچې د بدلون پر بنسټ اندازه کېږي، پرمختګ د نورو زياتو ارقامو، شاخصونو او احصائيو پر بنسټ حسابېږي. په بل عبارت په ملي اقتصاد کې د پرمختګ د کچې له مخې د اقتصاد د بېلابېلو برخو د پرمختګ اغېزه د خلکو پر ژوند او د ژوند پر کچه ښودل کېږي.
په نړیواله کچه د هېوادونو د اقتصادي او ټولنيز پرمختګ د ارزونې لپاره له بېلابېلو مېتودونو او شاخصونو کار اخیستل کېږي. له دغو څخه يو مهم شاخص د انساني ودې شاخص (HDI) دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان د بېلابېلو بنسټونو او د نړیوال بانک د ارقامو او مالوماتو پر بنسټ حسابېږي. د دغه شاخص په حسابولو کې دری فرعي شاخصونه شامل دي؛ د منځني عمر شاخص ، د تعليم او تربيې شاخص او د عایداتو شاخص. دا دری شاخصونه له يوه او بل سره تړاو لري او په دې توګه یو پر بل اغېز کوي. په هره اندازه چې په يوه ملي اقتصاد کې تعليم او تربیه او فني زده کړې پراختيا ومومي، په هماغه اندازه په توليدي فعاليت کې د بوختو کسانو د کار مؤثريت زياتېږي، چې دا خبره په خپله له نورو عواملو سره يو ځای د کار د مؤلديت د لوړېدو، د توليد شویو توکو او خدمتونو د کيفيت د لوړېدو او د بیې د راټيټيدو لامل ګرځي. په دې توګه په ملي اقتصاد کې مجموعي غوښتنه (تقاضا) له يوې خوا د مشغولا د زياتوالي او له بلې خوا د محصولاتو د کم نرخ له امله زياتېږي. کله چې په ملي اقتصاد کې توکو او خدمتونو ته غوښتنه زياته شي نو دا په دې معنا ده چې د خلکو عایدات هم زيات شوي دي. دغه پرمختګ په خپل وار د خلکو د ژوند د کچې د لوړېدو لامل ګرځي. هر څومره چې په يوه ټولنه کې د خلکو د ژوند کچه لوړه وي، په هماغه اندازه ټولنيزو خدمتونو ته د وګړو لاسرسی هم زياتېږي، لکه روغتيايي، تعليمي او نور ټولنيز خدمتونه. په ځانګړې توګه روغتيايي خدمتونه د منځني عمر په کچه کې ډېر مهم رول لوبوي. د نوموړو شاخصونو وده د کورنيو ناخالصو محصولاتو د زياتوالي لامل هم ګرځي او په دې توګه له پرمختګ سره يو ځای اقتصادي او ټولنيزه وده هم رامنځته کېږي.
خو د انساني ودې د شاخص د بېلابېلو برخو پرمختګ او وده په هېواد کې لا تر اوسه هم ډېره کمه ده. په ۲۰۱۲ کال کې په هېواد کې د نویو زېږېدلو ماشومانو د مړينې کچه ۱۲،۱۶ سلنه وه. په همدې کال کې د منځني عمر کچه ۴۹،۷۲ کاله وه او د ۲۰۰۱ او ۲۰۱۲ کلونو تر منځ يې يوازې ۸،۰ سلنه وده وکړه. (د سي آي اې د نړۍ د حقيقتونو کتاب، ۲۰۱۲). دا ارقام ښکاره کوي چې په هېواد کې له يوې خوا د روغتيايي خدمتونو د وړاندې کولو کچه تر اوسه هم ډېره ټيټه ده او له بلې خوا دا چې په تېرو کلونو کې په دې هکله ډېر لږ کار تر سره شوی دی.
دا يو واقعېت دی چې په تېرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې د تعليم او تربیې په برخه کې يو څه پرمختګ شوی؛ خو دا پرمختګ له يوې خوا يوازې يو کمېتي پرمختګ دی يانې د زده کړو امکانات زيات شوي دي اما د زده کړو کيفيت د تېرو کلونو په پرتله کم شوی دی. له بلې خوا هر کال د تعليمې او تحصيلي بنسټونو له خوا په زرګونو فارغان ټولنې ته وړاندې کېږي چې د اقتصادي فعالیت د کموالي له امله يوازې د بېکارانو شمېر زياتوي، د هېواد په توليدې او خدماتي موسسو کې په پوره اندازه جذبېدلای نشي او په پایله کې د بېکارۍ د زياتېدو لامل ګرځي.
نور بیا...
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې ده.
