درېیمه او وروستۍ برخه
د يونان راتلونکې
يوه خبره روښانه ده چې د يورو زون او د پیسو نړيوال صندوق په تېرو پنځو کلونو کې ونه توانېدل چې د يونان او د يورو بحران ته د حل سمې لارې چارې پېدا کړي. د يونان ستونزې لا نورې هم زياتې شوې. زما په آند، لکه چې مخکې مې هم يادونه وکړه، د سپما غلط اقتصادي سياست د دې لامل وګرځېد چې په یورو زون کې پانګونه تر ډېره حده کمه شي، په اقتصاد کې د پیسو دوران کم شو، پېسو ته د غوښتنې د کمښت او د سود د ټيټ نرخ او نورو لاملونو له امله سکو خپل ارزښت له لاسه ورکړ. پر مالي بازارونو او بانکونو د خلکو اعتبار کم شو، وګړو خپلې پیسې له بانکونو رایستلې، په اقتصاد کې د پيسو او توليد شویو توکو او خدمتونو تر منځ تناسب او تعادل له منځ ولاړ او په پایله کې ديفلاسيوني حالت ته ورته يو اقتصادي حالت رامنځته شو. د اروپايي ټولنې مرکزي بانک يو ځل بيا هم د مرکزي بانک د سود نرخ راټيټ کړ، خو سره له دې هم په پانګونه کې کوم د پام وړ بدلون نه دی رامنځته شوی.
د يونان پر وړاندې د اروپا د سياست ګټونکي په لومړي سر کې د یورو زون پياوړي اقتصادونه او د هغوی بانکونه وو. يونان ته د نویو پورونو د ورکولو له لارې تر ډېره حده پورونه له خصوصي سکتور څخه عامه سکتور ته منتقل شول. په داسې حال کې چې د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۲ کال تر منځ د يونان د دولتي پورونو يوازې پنځه په سلو کې برخه له عامه سکتور څخه وه... د ۲۰۱۰ کال د مې له مياشتې وروسته د پورونو جوړښت کې زيات بدلون رامنځ ته شو. اوس مهال د يونان په پورونو کې د خصوصي سکتور برخه ډېره کمه ده.
اوس دا پوښتنه رامنځته کېږي چې د يونان د اقتصاد راتلونکې به څه ډول وي؟ آيا يونان به د يورو د زون غړی پاتې شي؟ همدا اوس د يورو د زون زيات شمېر غړو هېوادونو خلک په ښکاره توګه له يورو زون څخه د يونان د وتلو غوښتنه کوي. په اقتصادي او سياسي بحثونو کې د يونان د راتلونکي لپاره اوس مهال پر بېلابېلو بديلونو خبرې روانې دي.
لو مړی امکان د يونان د دولت له خوا د پورونو پر وخت ادا کول دي، خو د يونان د اقتصاد اوسني حالت په پام کې نیولو سره د دې بديل شونتيا موجوده نه ده. په دې توګه ځينې اقتصاد پوهان او د يونان نوی حکومت هم پر دې خبره ټينګار کوي چې يونان ته، د پورونو زياته برخه وبښل ښي او يا د دې پورنو ادا کول د يوې اوږدې مودې لپاره وځنډول شي او يا به هېواد دې ته اړ شي چې دولتي افلاس اعلام کړي، خپله پخوانۍ سکه په چلند واچوي او د پیسو د ملي سياست له لارې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره شونتياوې تر لاسه کړي. په دغه حالت کې بايد يونان د يورو له زون څخه ووځي، د دې لپاره چې د يورو د زون غړي هېوادونه په خپل مالي سياست کې د اروپا د مرکزي بانک تابع دي. د بېلګې په توګه په ملي چوکاټ کې نوې پیسې چاپولای نه شي او د پیسو د تبادلې نرخ هم په ملي توګه نشي ټاکلای.
له دې پرته د يونان د اقتصاد لپاره زما په آند کومه بله شونتيا موجوده نده. نوموړی هېواد په هېڅ وجه د خپل اقتصادي توان پر بنسټ د پورونو د ادا کولو شونتيا او وړتيا نه لري. يونان ته د اروپا د ټولنې او د پیسو د نړيوال صندوق له خوا د پور ورکولو دوام به، د تېرو کلونو د تجربو له مخې د دغه هېواد د پورونو کچه لا نوره هم لوړه کړي او اقتصادي ستونزې به یې لا نورې هم زياتې شي. په دولتي بودجه کې د سپما تر څنګه باید په ملي اقتصاد کې پانګونه وشي او د توليد او له دې لارې د اقتصادي غوښتنو د ودې لپاره سم شرايط برابر شي.
د لومړي بديل د عملي کولو شرطونه دا دي چې د يونان حکومت په دولتي جوړښت او په خاصه توګه په مالياتي سيستم کې د سمون په رامنځته کولو وتوانېږي، ملي عواید په عادلانه توګه وويشي، بېوزلي وګړي يو څه پیسې تر لاسه کړي، توکو او خدمتونو ته غوښتنه زياته شي، توليد وده وکړي، بېکاري کمه شي او په دې توګه پانګونه نوره هم تشويق شي. په پایله کې به هېواد وده وکړي او وه به توانیږي چې خپل پورونه تر يوه حده ادا کاندي. خو د دې سناريو شونتيا ډېره کمه ده، د دې لپاره چې له يوې خوا د مالياتو له درکه د يونان د دولت عوايد مخ په کمېدو دي او له بله پلوه خلک همدا اوس خپلې پیسې د دولتي افلاس له وېرې له بانکونو راباسي او په پايله کې به دولت او ټولنه په ټوليزه توګه د پانګونې او اقتصادي رغونې لپاره زياتې مالي وسيلې په لاس کې نه لري.
سره له دې چې د يونان نوی حکومت زيار باسي چې د اروپا د مرکزي بانک او د پیسو د نړيوال صندوق له خوا د ورکړل شویو پورونو زياته برخه ورته وبښي، خو د يورو په زون کې د دغه ګام د عملي کولو لپاره زيات چمتووالی نه ليدل کېږي او د اروپا د مرکزي بانک او د پیسو د نړيوال صندوق له خوا يونان ته د مالي مرستو د بندولو شونتيا ورځ په ورځ زياتيږي. په دغه حالت کې به يونان د خپلو پورونو د ادا کولو وړتيا له لاسه ورکړي، د پورونو ادا کول به بند کړي، دولتي افلاس به اعلام کړي او دې ته به مجبور شي چې د يورو له زون څخه ووځي او خپله پخوانۍ سکه په دوران کې واچوي.
د يونان د زړې سکې د بيا رامنځته کولو پر مهال به د يونان اقتصاد ته په لومړي سر کې زيات تاوان ورسېږي. د يونان د نوې سکې ارزښت به له يورو سره په انډول کې ډېر کم وي. له دې مخکې به وګړي پر بانکونو هجوم راولي تر څو خپل يورو وژغوري، بانکونه به خپل سياليت له لاسه ورکي او له بلې خوا به په ملي اقتصاد کې د تصديو د بهرنيو پورونو کچه لوړه شي او د دغو تصديو د زياتې برخې د افلاس لامل به وګرځي. په بل عبارت به د دولت د افلاس له امله زياتې تصدۍ هم افلاس وکړي او يا به د افلاس له ګواښ سره مخ شي. بېکاري او بېوزلي به زياته او ټولنيزه ناآرامتيا به رامنځ ته شي.
دغه حالت به د يورو زون پر نورو هېوادونو هم ناوړه اغېزې ولري. آن دا شونتيا موجوده ده چې د يورو زون په خپله د له منځه تلو له ګواښ سره مخ شي. له دې کبله پوره باور لرم چې يونان به د يورو په زون کې پاتې شي او د اروپا مرکزي بانک او د پیسو نړيوال صندوق به د دغه هېواد د پورونو زياته برخه يو ځل بيا هم وبښي او يا به کومه بله د ټولو خواوو د منلو وړ د حل لار پیدا کړي.
پاېله
غواړم يو ځل بيا پر دې خبره ټینګار وکړم چې د يونان او د يورو د زون د بحران د حلولو په لار کې د اروپا د مرکزي بانک او د پېسو د نړيوال صندوق هلو ځلو تر اوسه کومه د پام وړ مثبته پاېله نه ده ورکړې. د بې قيد او شرطه سپما سياست نه يوازې په يونان کې د ټولنيزو ستونزو او د خلکو د ژوند د کچې د ټيټيدو لامل وګرځېد، بلکې د يورو زون ته یې هم جدي اقتصادي ګواښونو رامنځته کړل. خو دې خبرې ته هم بايد ګوته ونيسم چې يونان هم په دې لړ کې د خپل ملي اقتصاد د رغونې په لار کې ګوم ځانګړي مثبت ګامونه پورته کړي نه دي. د يونان د مالياتو سيستم لا هم ځينو بډايو پانګوالو ته تخفيفونه ورکوي، اداري فساد لاهم روان دی، د تقاعد سيستم اصلاح شوی نه دی، د څوکيو په ورکولو کې د کار کفايت ته نه بلکې اړيکو ته کتنه کېږي، دولت تر اوسه پر دې نه دی توانېدلای چې له تصديو او وګړو خپل مالياتي پورونه راټول کړي. که فرض کړو چې د يونان حکومت ته به ټول پورونه وروبښل شي، نو هېواد به په خپل اقتصادي جوړښت کې د اصلاحاتو له راوستلو پرته څو کاله وروسته بيا هم د پورونو له کړکېچ سره لاس او ګرېوان وي. هېڅ ملي اقتصاد نشي کولای د زياتې مودې لپاره خپل لګښت او خپله وده يوازې د پورونو له لارې تمويل کړي.
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې ده.
