يو بل ډېر مهم لامل چې د يورو او يونان په بحران کې یې اغېزه لاره په ۲۰۰۷ کال کې د امريکا د متحده ایالتونو اقتصادي بحران و چې آن د نړيوال بحران لامل وګرځېد. دا بحران په ۲۰۰۸ کال کې لا هم زيات محسوس شو. لوی بانکونه له اقتصادي ماتې سره مخ شول، په بازارونو کې د ارزښت لرونکو سندونو بیې په چټکتيا مخ پر ټيټيدو شوې. حکومت ځينې بانکونه تر خپل کنترول لاندې راوستل. په دغه کال کې د امریکا د متحده ایالتونو حکومت دې ته اړ شو چې د بانکونو او مالي سکتور د ژغورنې لپاره ۷۰۰ ميليارده ډالره مرسته چمتو کړي.
په دې پروسه کې د اروپايي ټولنې اقتصاد هم له ويجاړتیا سره مخ شو. آلمان او د يورو د زون ځينو نورو هېوادونو د اقتصادي ودې د تشویق او د بانکونو د ژغورنې لپاره پيسې چمتو کړې. خو ټولو غړو هېوادونو د آلمان او يا فرانسې په اندازه مالي توان نه درلود. له دې سره هم هېوادنه پر دې ونه توانېدل چې مالي او اقتصادي بحران په لنډه موده کې له منځه یوسي. اقتصادي فعالیت په ټوله نړۍ کې ویجاړ شو. توکو او خدمتونو ته غوښتنه (تقاضا) کمه شوه. د دې لپاره چې وګړو د بحران په لړ کې د بانکونو د ويجاړتیا او د پيسو د ارزښت د کمېدو له امله د خپلو سپماوو زياتره برخه له لاسه ورکړه، د کارګرو ورځنی کار پر قسمي کار بدل شو، بېکاري زياته شوه، محصولاتو ته غوښتنه کمه او په دې توګه تولید هم کم شو. په زرګونو تصديو افلاس وکړ چې پايله یې بيا هم د بېکارۍ لا نور زیاتوالی و. په ځانګړې توګه کمزورو اقتصادونو د زياتي مودې لپاره له دې اقتصادي حالت سره د مبارزې توان نه درلود.
د ۲۰۱۰ کال په پیل کې يونان له دولتي افلاس سره مخ شو او بايد د اروپايي ټولنې له خوا مالي مرسته ورسره شوې وای. په دې توګه له همدې وروسته د يونان پر اقتصاد او په ځانګړې توګه پر مالي سیستم د اروپا د ټولنې کنترول زيات شو او هېواد ته د مالي سیستم د رغونې لپاره دوه کاله وخت ورکړل شو.
په دې ځای کې بايد ووایم چې که د اروپا په ټولنه کې له دغه بحران څخه پخوا هم د غړو هېوادونو د کنترول لپاره يو اغېزناک میکانیزم موجود وای نو د دې شتونتیا موجوده ده چې د يونان په شان هېوادونو د بحران کچه به دومره لوړه نه وه.
د يونان تر څنګ د اروپايي او په ځانګړې توګه د يورو د زون ځينې نور هېوادونه هم له زیاتو مالي ستونزو سره مخ شول او بحران د يورو د بحران بڼه غوره کړه. يونان د ۲۰۱۰ په لومړيو مياشتو کې لا هم کولای شول چې په نړيوالو مالي بازارونو کې د پور دولتي اسناد خرڅ او په دې توګه مالي وسيلې ترلاسه کړي، خو کله چې د اپرېل په مياشت کې د پور د وړتیا د ارزونې د يوې موسسې له خوا د دغه هېواد د پور د ادا کولو وړتیا ډېره ټيټه ارزیابي شوه نور دې هېواد له نړيوالو مالي بازارونو څخه د پيسو د ترلاسه کولو شونتیا له لاسه ورکړه. له هغې وروسته د پیسو د نړيوال صندوق سلاکاران يونان ته ولاړل تر څو د هېواد د بودجې په سمبالولو کې مرسته ورسره وکړي. د يورو زون غړو هېوادونو يونان ته د ۳۰ ميلياردو يورو پور تصویب کړ. د يونان حکومت وروسته دا خبره روښانه کړه چې پیسو ته اړتيا یې له اعلان شوې اندازې لا نوره هم لوړه ده. وروسته پرتګال او آئېرليند هم د اروپا له ټولنې څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د يورو د زون په چوکاټ کې له بحران سره د مخ هېوادونو د ژغورنې لپاره د ژغورنې يو سايه وان (چتر) جوړ شو. د يورو د ځينو غړو هېوادونو له خوا د پور د دولتي سندونو (بانډ) وړانديز هم وشو خو عملي بڼه یې غوره نه کړه. په دې توګه نړيوال بحران او د يونان د اقتصاد ويجاړتیا د يورو زون هم له بحران سره مخ کړ. يونان د خپلو پورونو د ادا کولو وړتیا تر اوسه هم په کلي توګه نده ترلاسه کړې او له دولتي افلاس څخه د ژغورنې لپاره تر اوسه هم د اروپا د مرکزي بانک او د پيسو د نړيوال صندوق مالي مرستو ته اړتيا لري.
د يونان د اقتصاد د ژغورنې لپاره هلې ځلې
په ۲۰۱۰ کال کې کله چې يونان خپلې اقتصادي ستونزې څرګندې کړې، نو اروپايي ټولنې، د اروپا د مرکزي بانک او د پيسو د نړيوال صندوق له خوا يو دری کسيزه پلاوی د دغه هېواد د اقتصاد د روغونې لپاره یونان ته و لېږدول شو چې د ترويکا په نامه هم ياديږي .
په همدې کال کې د پیسو د نړيوال صندوق او د اروپا د مرکزي بانک له خوا د يونان لپاره د دریو کلونو لپاره د ۱۰۷،۳ ميلياردو يورو مالي مرسته تصویب شوه چې يوازې ۷۳ ميلياره يورو د يونان حکومت ته ورکړ شوې او د يونان حکومت بايد د دې مرستو د ترلاسه کولو لپاره ځينې شرطونه پوره کړی وای. د يونان حکومت د دې شرطونو له منلو غیر کوم بل بدیل نه درلود.
د سپما دې شرطونو له يوې خوا د يونان اقتصاد ويجاړ کړ او له بلې خوا د يورو په زون کې د يوه دېفلاسيوني حالت د رامنځته کېدو لامل وګرځېدل. د يونان په اقتصاد کې د سپما د سیاست له مخې په ملي اقتصاد کې د پیسو دوران کم شو، توکو او خدمتونو ته غوښتنه کمه شوله، تولید کم شو، بېکاري لا نوره هم زياته شوله او له دې امله د وګړو د ژوند کچه را ټيټه شوه. د يونان اقتصاد ته د مالي مرستو له ورکولو وروسته د يونان اقتصاد د ارقامو له پلوه وده وکړه خو دا وده د خلکو د ژوند د کچې د راټیټېدو په بيه وه. زما په آند بايد له اقتصادي ودې سره يو ځای د خلکو د ژوند کچه هم لوړه شي که نه نو دا ډول وده يوازې يوه حسابي وده او د ټولنيزې ودې له پلوه بې مفهومه ده. د يونان د اقتصاد په اړوند خپاره شوي ارقام ښیي چې د يونان د اقتصاد په اړوند د ترويکا ګامونه زیان مند وو.
ځينې اقتصاد پوهان په دې آند دی چې د پيسو د نړيوال صندوق او د يورو د زون له خوا دې شرطونو د يونان اقتصاد لا نور هم ويجاړ کړ. د دې شرطونو اصلي ټکی سپما وه. هېواد بايد د دریو کلونو په لړ کې په خپله دولتي بودجه کې ۳۰ ميليارده يورو سپما عملي کړې وای. د دغه کار د عملي کېدو لپاره بايد د يونان حکومت د دولتي کارمندانو او متقاعدينو تنخوا تر زياته حده کمه کړې وای، دولتي شتمني یې پلورلې وای، د دولتي کارمندانو شمېر یې کم کړی وای او د مالياتو په سیستم کې یې سمون رامنځته کړی وای.
د ۲۰۱۱ کال په پای کې د يونان د پورونو ۵۰٪ چې ۱۰۰ ميليارده ډالره وو، وبښل شول. خو يونان سره له دې هم له اقتصادي کړکېچ رابهر نشو. برعکس په خاصه توګه د سپما د سیاست له امله یې د ملي اقتصاد وده لا نوره هم کمه شوله. د هېواد د ملي اقتصاد وده په ۲۰۰۷ کال کې ۳،۵ سلنه وه او په ۲۰۱۳ کال کې منفي ۴٪ ته راښکته شوه. د يونان د بېکارۍ کچه په ۲۰۰۹ کال کې ۱۰٪ وه او په ۲۰۱۴ کال کې ۲۷٪ ته وختله.
په ۲۰۱۱ کال کې له يونان سره د ۱۰۹ ميليارده يورو په اندازه د مرستو دویم پروګرام پلان شو. وروسته په ۲۰۱۲ کال کې د مالي مرستو دویم پروګرام د غړو هېوادونو له خوا تصويب او د مرستو اندازه ۱۳۰ میليارده يورو وټاکل شوه.
د بېکارۍ له امله په ملي اقتصاد کې توکو او خدمتونو ته غوښتنه کمه شوله، چې پر پانګونه او تولید یې ناوړه اغېز وکړ او په پايله کې د اقتصادي ودې کچه او په دې توګه د خلکو د ژوند سطحه هم را ټيټه شوه. دولت بايد د خپلو لګښتونو لپاره لا نور پور هم ترلاسه کړی وای او دې ته اړ شو چې د اروپايي ټولنې د ورکړو پورونو زياته برخه د خپلو پخوانيو پورونو د ادا کولو لپاره وکاروي. په بل عبارت له دې مرستو څخه د ملي اقتصاد د سمبالولو لپاره پوره مالي وسيلې پاتې نه شوې. په نتيجه کې د يونان د پورونو کچه چې په ۲۰۰۹ کال کې د کورنيو ناخالصو تولیداتو ۱۰۳،۴ سلنه یې جوړوله په کال ۲۰۱۳ کې د کورنيو ناخالصو محصولاتو ۱۷۵٪ ته لوړه شوه.
په داسې حال کې چې د ټولنيزو مرستو په برخه کې د ترويکا په امر (زه دې ته په آګاهانه توګه امر وايم. د دې لپاره چې د يونان حکومت د ترويکا د شرطونو له منلو پرته کومه بله لار نه درلودله) دولتي لګښتونه کم شول، خو د پام وړ خبره دا ده چې په دې لړ کې په پوځي لګښتونو کې کوم د پام وړ کمښت رامنځته نه شو او تر اوسه هم د يونان د ملي اقتصاد د توان پر انډول ډېر زيات دي. په ۲۰۱۳ کال کې د هېواد د پوځي لګښتونو اندازه ۴،۵ ميليارده يورو وه. (د ستوکهلم د سولې د څېړنو نړېوال مرکز، د پوځي لګښتونو د ارقامو بانک، ۲۰۱۴) دې ته هم بايد پاملرنه وشي چې يونان ته د وسلو مهم صادروونکي هېوادونه د امريکا د متحدو ايالتونو تر څنګه آلمان او فرانسه دي.
