لومړۍ برخه
محمدآجان مرزی
د يونان اقتصاد له ۲۰۰۹ کال را په دې خوا له يوه لوي مالي بحران سره مخ دی. په تېرو پځو کلونو کې له دغه مالي او اقتصادي کړکېچ څخه د يونان د ژغورنې لپاره ډول ډول هڅې وشوې. له دې هڅو او هلو ځلو څخه تر اوسه د يونان د دولت د اقتصادي ستونزو په حلولو کې کومې ځانګړې مثبتې پاېلې نه دي تر لاسه کړې. برعکس د دغه هېواد اقتصادي ستونزې لا نورې هم زياتې شوې او له هغو سره سم په هېواد کې ټولنيزه ناآرامي هم رامنځته شوې ده. د يونان خلک د دې ستونزو پړه په لومړي سر کې د یورو زون پر بډايو هېوادونو په ځانګړې توګه پر آلمان اچوي او په نتېجه کې د دغه هېواد د زياتو وګړو له خوا د آلماني ضد دريځ رامنځته شوی. له بلې خوا په لوېديځه اروپا کې وګړي او تر يوه حده حکومتونه هم د دغه کړکېچ پړه پر يونان او د يونان پر خلکو اچوي، دا چې هغوی ګڼې له خپل وسه زيات لګښت کوي، تنبل دي او له مالي پلوه د یورو زون د نورو هېوادونو پر اوږو بار دي.
زه به په خپله دې ليکنه کې زیار وباسم چې د دغه بحران پر تاریخي، اقتصادي او سياسي لاملونو رڼا واچوم او د يونان، د اروپا د ټولنې او د نړۍ پر اقتصاد د هغه اغېزې روښانه کړم.
د یونان د کړکېچ تاریخي شالید
د اقتصادي او اسعارو د اتحاد په هکله پرېکړه د ۱۹۹۱ کال د ډسمبر په مياشت کې د نيدرلند د ماستريش په ښار کې د اروپايي ټولنې د شورا له خوا وشوه او بيا وروسته دې پرېکړې ته د اروپا د ټولنې د ماستريش په تړون کې ځای ورکړ شو. په بل عبارت کله چې نن ورځ د ماستريش د قرارداد په هکله خبرې کېږي، نو د دې بحثونو يوه مهمه موضوع د اروپايي ټولنې په چوکاټ کې د اقتصاد او د سکو اتحاد دی. په لومړي سر کې باید په دې اتحادیه کې د هېوادونو لپاره شرطونه وټاکل شي. دا شرطونه، لکه د نرخونو ثبات، د دولتي پورونو کچه، د بودجې د کسر اندازه، د تبادلې او د سود د نرخ ثبات وو چې په ۱۹۹۹ کال کې یې ۱۷ غړو هېوادونو د پوره کولو په هکله خپل اقتصادي چمتوالی اعلان کړ.
يورو د ۱۹۹۹ کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې وروسته د غړو هېوادونو د محاسبوي سکې بڼه غوره کړه. د میلان، فرانکفورت او پاريس د ارزښت لرونکو سندونو په بازار کې ارزښتونه په يورو ښودل کېدل او بانکي معاملې هم پر همدغه پولي ترسره کېدې. خو يورو تر دې مودې لا د غړو هېوادونو د وګړو په ورځنیو معاملو کې نه کارېده. د يورو چلند د ۲۰۰۲ کال له پېل وروسته په دوولسو غړو هېوادونو کې د پيسو په بڼه پیل شو. يونان په ۲۰۰۰ کال کې د يورو د زون د غړيتوب د شرطونو په پوره کولو کې خپله آمادګي وښوودله. اوس مهال په يورو زون کې نولس هېوادونه غړیتوب لري. د اقتصادي او سکو د اتحاد موخې په لومړي سر کې د غړو هېوادونو تر منځ:
د اقتصادي سیاست د پرېکړو په هکله واحد نظر او رایه
د مالياتو د سیاست هماهنګي په خاصه توګه د پورونو او د بودجې د کسر محدودول
د اروپا د مرکزي بانک له خوا د پيسو خپلواک سیاست
ګډه سکه او د يورو د زون رامنځته کول وو
خو د يورو له رامنځته کېدو وروسته لا تر اوسه د دغه هېوادونو په اقتصادي او مالياتي سیاست کې کوم ځانګړی يووالی نه ښکاري. دا خبره د يورو د زون او په خاصه توګه د يونان د مالي بحران يو لوی لامل بللای شو. د دې ترڅنګ د کنټرول د يوه میکانیزم د نشتوالي له امله په ځينو غړو هېوادونو کې د يورو له رامنځته کېدو وروسته د بودجې کسر او په دې توګه د هغوی د پور کچه لا نوره هم لوړه شوه. دا هېوادونه په خاصه توګه هغه هېوادونه وو چې ملي اقتصاد یې لا دومره پياوړی نه و او کلنۍ بودجې یې د يورو له رامنځته کېدو پخوا هم کسر درلود، لکه آیرلند، پرتګال او يونان. د يونان دولتي پور په ۲۰۰۴ کال کې ۱۸۳ ميليارده يورو او د ۲۰۱۴ کال په پای کې د دې پور کچه ۳۱۹ ميليارده يورو ته اوچته شوه چې د هېواد د کورنيو نا خالصو تولیداتو ۱۷۵٪ برخه جوړوي.
په اقتصاد کې پور، که په سمه توګه وکارول شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره يوه ډېره ارزښتناکه ستنه جوړوي، خو د يونان په شان هېوادونه لویې ستونزې لري، لکه اداري فساد، د مالياتو د يوه منظم سیستم نشتوالی، د احصایې د سیستم کمه وده او په دې توګه د پورونو د مالي چارو ناسمه ارزونه او د مالي وسيلو ناوړه کارول. په دغه هېواد کې له ۱۹۹۹ کال وروسته د هېواد ملي عوایدو زياته وده وکړه. خو د دې ودې لامل په اقتصاد کې د کار د مؤلديت وده نه وه. د خلکو عايدات د هغوی د کار د مؤلديت په انډول ډېر زيات وو. د دغه هېواد د مزد د يوه واحد کچه د آلمان په انډول ۲۵٪ لوړه وه. په بل عبارت د هېواد د خلکو عايدات د دولتي پور له لارې تمويلېدل. له بلې خوا د يونان حکومت د ځينو نړيوالو بانکونو په مرسته خپل کلني ارقام هم اړو موسسو ته غلط وړاندې کول او په دې توګه یې له نړيوالو مالي بازارونو څخه د خپل لګښت د تمويل لپاره پورونه ترلاسه کول.
د کار مؤلديت په کورني او نړيوال اقتصاد کې په خاصه توګه په بازارونو کې د سیالۍ او په دې توګه د صادراتو په وده کې يو مهم رول لوبوي. په يونان کې دې ټکي ته پاملرنه ونشوه او په پایله کې د توليد شویو شيانو د لوړ لګښت او په نتيجه کې د لوړې بېې له امله د صادراتو کچه ورځ په ورځ راټیټېدله. اوس مهال د دغه هېواد د صادراتو کچه په اروپايي ټولنه کې له ټولو ټيټه ده. بايد وويل شي چې د يونان د سوداګرۍ بیلانس د يورو له بحران څخه پخوا هم کسر درلود. خو دا کسر د يورو زون له رامنځته کېدو وروسته نور هم لوړ شو او په ۲۰۰۹ کال کې د يونان د ملي بانک د ارقامو له مخې څه ناڅه ۳۱ ميليارده يورو و. د سوداګرۍ په بيلانس کې کسر د يونان د مالي ستونزو يو بل عامل و.
د يونان د دولت د عوایدو د کمښت يو بل لوی لامل له مالياتو څخه تېښته ده او د مالياتي پورونو له ادا کولو څخه د ځينو بډايو وګړو ډډه کول دي. همدا اوس د مالياتو له امله پر وګړو د يونان د دولت د پور کچه ۷۰ ميليارده يورو ته رسېږي چې د هېواد د دولتي پور ۲۰٪ برخه جوړوي. که د يونان حکومت د دغو پورونو پر ترلاسه کولو وتوانېږي نو د خپلو مالي ستونزو يوه لويه برخه به حل کړي.
د يونان د مالي او اقتصادي بحران يوازنی لامل د يونان د حکومت غلط اقتصادي چلند نه دی. د دغه بحران يوه اندازه پړه د اروپا پر ټولنه او د پېسو پر نړيوال صندوق هم اچول کېدای شي. د تېرې پېړۍ په نويمو کلونو کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته له يوې خوا په سيمه کې د اروپايي ټولنې د اغېز د زياتېدو او له بلې خوا د امریکا له متحده ايالاتو او جاپان سره د اقتصادي سیالۍ د ګټلو لپاره، د دې ټولنې د پياوړو اقتصادونو زیار ايستلو چې په هره بیه هم چې وي د اروپا اقتصادي سيمې ته پراختيا وکړي. په دې پروسه کې یې بې له دې چې د يورو په زون کې د غړيتوب شرطونو په جدي توګه په پام کې ونيسي، داسې هېوادونو ته په دې ټولنه کې د شاملېدو اجازه ورکړه چې اقتصاد یې لا زياته وده نه وه کړې څو وکولای شي د آلمان او يا فرانسی له ملي اقتصاد ونو سره اوږه په اوږه د سکو په يوه ګډ زون کې فعالیت وکړي. په دغه ډول هېوادونو کې لا د نرخونو د ثبات، د اوږد مهاله سودونو د نرخ او د بودجې د ديسپلين د عملي کېدو لپاره شرطونه موجود نه وو. د بېلګې په توګه باېد د يورو په زون کې د غړيتوب لپاره د د کلنۍ بودجې کسر د کورنيو ناخالصو تولیداتو له ۳٪ او د ټول پور کچه د کورنيو نا خالصو تولیداتو له ۶۰٪ لوړه نه وای. د يونان د پور کچه د يورو په زون کې له غړیتوب مخکې د دغه هېواد د کورنيو ناخالصو تولیداتو له ۱۰۰٪ څخه زياته وه.
نور بیا...
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې ده.
