حبيب وقار
په بازار كې د خوراكي توكو د بيو د لوړوالي له امله پيرودونكي شكايتونه لري. دوى وايي چې بازار خپلې مخې ته خوشې دى او هېڅ يو دولتي ارګان هم په بازار كې بيې نه كنټرولوي ځكه كه چېرې دوى كنټرول درلوداى، نو د دومره بهرنيو مرستو له امله به اوس نرخونه د پام وړ ښكته شوي و. ډېرى كسان د بيو د لوړېدو له امله د خلكو په وړاندې د ګدايۍ لاسونه اوږده كړي، خو د سوداګرۍ وزارت د بيو د كنټرول لپاره د (عادلانه سوداګرۍ) په نوم يوه اداره جوړه كړې. څو وكولاى شي چې د پيرودونكو ستونزې يو څه اوارې كړي.
د شكايت كوونكو له ډلې څخه د كابل ښار په ميرويس ميدان كې د اوړو يو تن پيرودونكى حفيظ الله چې يوه بورۍ اوړه يې په ۱۰۰۰ افغانيو او يوه بورۍ وريجې يې په ۱۶۰۰ افغانيو اخيستې دي وويل: ((نرخونه ډېر لوړ دي او د نرخونو د لوړوالي په څنګ كې كار هم نشته. زه چې اته كسه ماشومان لرم چې نه كار او نه هم كومه مزدوري وي. تاسې فكر وكړئ زه به څه ډول د خپل اولاد لپاره خواړه پيداكړم.))
دا چې د نرخونو د لوړېدو په اړه خلك له دوكاندارانو څخه هم سرټكوي چې ګويا دوى ډېره ګټه كوي، په هراتي سراى كې د وريجو، اوړو او غوړيو يو تن دوكاندار ميرويس، وايي: ((موږ هېڅ وخت كومه غير عادلانه ګټه نه ده كړې. موږ ډېر وخت خورا ډېر تاوان كوو، كله چې نرخونه ډېر لوړ شي او ناڅاپه بېرته راولوېږي، نو په هغه وخت كې موږ ټول هټيوال (دوكانداران) ډېر تاوان كوو.)) نوموړى زياتوي، چې دولت بايد د سوداګرو لپاره ډېرې آسانتياوې برابرې كړي. څو هغوى هم بازار ته توكي په سمه بيه وړاندې كړي.
د نرخونو د لوړوالي او بې كارۍ له امله ډېر كسان دې ته اړ شوي چې ګدايۍ ته مخه كړي. څو خپل اولاد ته يو څه روزي پيداكړي. د شهرنو په پارك كې يو تن چې د ګدايۍ لاسونه يې د خلكو په لوري غوړولي ته وويل: ((مخكې به چوك ته د كار لپاره تلم، نو كله كله به كار پيداكېدو، خو په دې وروستيو كلونو كې د كار مزه نشته او بل دا چې د نرخونو د لوړوالي له امله ونه توانېدم چې د مزد پر لږو پيسو د اولاد لپاره ډوډۍ تياره كړم، نو مې دا لاره غوره وبلله. زما په ياد دي چې وړم كال مې يو څه كار وكړ خو كله چې بازار ته لاړم نو د اوړو د بيې د ډېر لوړوالي له امله مې ونشو كړاى چې پوره بوجۍ واخلم په همدې ډول زما د اوړو پيرودل من او نيم من ته ورسېدل. اوس له يوې خوا سپين ږيرى يم او له بلې خوا د دې لوړو نرخونو له امله نشم كولاى چې اولاد ته ډوډۍ پيداكړم.)) نوموړى درې اولادونه لري. د ده په وينا اولادونه يې هم ګدايي كوي، زياتوي چې همدا لوړ نرخونه زما د ګدايۍ لامل شول.
كه څه هم د دوه كاله پخوا په پرتله نرخونه رالوېدلي، مګر د نانواييو په بيو كې د پام وړ بدلون نه دى راغلى، هغه وخت چې د يوې بوجۍ اوړو بيه له ۲۰۰۰ افغانيو څخه لوړه وه، د نانوايۍ يوه ډوډۍ په ۱۰ افغانۍ وه، خو اوس چې يوه بوجۍ اوړه ۱۰۰۰ افغانۍ ته رالوېدلي يوه ډوډۍ په اته افغانۍ ده چې نظر د اوړو د بيې ټيټېدو ته يې ډېر لږ توپير وينو، بايد چې تر نيمايي ډېر توپير پكې راغلى واى. د ښاروالۍ د ماركېټونو د تنظيم رييس صفدري په دې اړه وايي: ((ښاروالي په بازار كې د نرخونو د كنټرول واك نه لري ځكه چې د افغانستان د اساسي قانون په لسمه او يوولسمه ماده كې د بازار په اقتصاد باند
ې ټينګار شوى (دولت، خصوصي پانګې اچونې او خصوصى تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پر بنسټ د قانون له حكمونو سره سم، هـڅوي، ملاتړ يې كوي او مصـونيت يې تضمينوي.) (د افغانستان د اساسی قانون لسمه ماده) نو له دې امله موږ په بازار كې د لومړنيو توكو د كنټرول حق نه لرو. موږ يوازې نانوايۍ كنټرولوو هغه هم دا چې ښاروال صاحب وايي چې بايد نانوايۍ كنټرول شي.))
دا چې دوى نانوايۍ كنټرولوي نو بيا ولې د خلكو د شكايتونو له مخې د ډوډۍ په بيه كې ټيټوالى نه راځي، نوموړى زياتوي: ((د ډوډۍ په بيو كې د پام وړ ټيټوالى راغلى هغه وخت چې د يوې بوجۍ اوړو بيه له ۲۰۰۰ افغانيو څخه لوړه وه، نو د يوې۱۵۰ ګرامه ډوډۍ بيه۱۰ افغانۍ وه خو اوس چې يوه بوجۍ اوړه په ۱۰۰۰ افغانۍ دي، نو په نانواييو كې د يوې۲۷۰ ګرامه ډوډۍ بيه ۸ افغانۍ ده.
په بازار كې د لومړنيو توكو د بيو د نه ټيټوالي په موخه مو د سوداګرۍ وزارت هم پوښتلى، نوموړي وزارت په بازار كې د نرخونو د كنټرول په موخه يوه اداره جوړه كړې، چې د (عادلانه سوداګرۍ) د ادارې نوم يې وركړى، چې تر اوسه يې په كار پيل نه دى كړى. د سوداګرۍ وزارت د عامه اړيكو د مسئول جواد عمر په وينا به نوموړې اداره سوداګر دې ته نه پرېږدي چې په خپل سر او په كومه بيه چې يې خوښه وي په همغه بيه توكي وپلوري. بلكې نوموړې اداره به د سوداګر د نرخونو تنظيم په غاړه لري. دا چې دولت د لومړنيو توكو سوداګري كوي كه نه، واردات لري او كه نه؟ نوموړي وويل: ((د اساسي قانون له مخې دولت حق نه لري چې په سوداګريزو معاملو كې ونډه واخلي او مداخله وكړي. دولت بيې ټاكي نه بلكې تنظيموي يې، سوداګر ته وايي چې په سلو كې يوازې له ۵ فيصده څخه تر ۱۰ فيصده پورې ګټه وكړي. دولت يوازې په استثنايي پېښو كې په بازار كې مداخله او سوداګريزې معاملې كوي. لكه دوه كاله مخكې چې بيې بې حده لوړې شوې نو دولت ۱۵۰ زره ټنه غنم وارد كړل او خلكو ته يې په ارزانه بيه وپلورل. ) )
دا چې كابل ښاروالي او د سوداګرۍ وزارت د آزاد بازار موضوع وړاندې كوي او وايي، چې دوى د آزاد بازار له مخې نه شي كولاى چې معاملې وكړي او يا هم په بازار كې مداخله وكړي په دې اړه د سوداګرۍ اتاق تجارتي معين محمد خانجان الكوزى وايي: ((دا سمه ده چې دولت د آزاد بازار په سېستم كې حق نه لري چې تجارتي معاملې وكړي خو دولت بايد په نورو ملكونو كې د سوداګرو لپاره د سوداګرۍ لپاره د معاملو زمينه برابره كړي او له هغوى سره د وارداتو لپاره اړيكې ونيسي. بل دا چې بازار انحصار ته پرې نه ږدي چې يو سوداګر يې واخلي ))
د سياسي او اقتصادي چارو شنونكى ګل آغا احمدي بيا په دې اړه وايي: ((د آزاد بازار په سېستم کې دولت د ملي اقتصاد او خصوصي سکتور د ودې، پراختيا او غوړېدلو لپاره حمايوي رول لري چې د آزاد بازار لوبغاړو ته د سوداګرۍ او اقتصادي پراختيا نوښتونه او فرصتونه برابروي. همدارنګه دولت هڅه کوي چې د آزاد بازار اصول او بنسټونه په داسې يوه بهير کې برابر کړي چې د ملي ګټو په نظر کې نيولو سره خصوصي سکتور د خپلې پراختيا په لاره کې وړ ګامونه واخلي. همدارنګه دولت د خصوصي سکتور د ودې لپاره داسې زېربناوې جوړې کړي او بيا يې خصوصي سکتور ته وسپاري چې خصوصي سکتور يې د جوړولو وس او توان نه لري . ))
له بلې خوا له سوداګرو څخه د بې ځايه ماليو د اخيستو په برخه كې دولت كوټلي ګامونه نه دي اخيستي. محمد خانجان الكوزى وايي: ((دولت ونشو كړاى چې د هغې ناروا ماليو، رشوت او همدارنګه د زور په كارولو سره د پيسو د اخيستو مخه ونيسي. يو سوداګر له بندر څخه تر مركزه پورې كوم لس ځايه د ښاروالۍ او بيارغونې په نوم باندې پيسې وركوي، چې دا خپله په بازاركې د لومړنيو توكو بيې لوړوي . ))
د اقتصادي چارو كارپوه استاد مسعود د آزاد بازار او بيو د كنټرول په اړه وايي: ((آزاد بازار داسې نه دى چې دولت هېڅ مداخله په كې ونشي كولاى، ښاروالي، او د سوداګرۍ وزارت كولاى شي چې د سوداګرو او پلورونكو نرخونه تر خپلې څارنې لاندې ونيسي. اصلي خبره دا ده چې يوازې د بيو كنټرول د لومړنيو توكو د بيې په راټيټېدو كې رول نه لري. څو نور عوامل هم شته لكه، د توليداتو ډېرېدل، د مركزي بانك سم پولي سياست او د وارداتو ډېرېدل دي. همدا څو لاملونه چې مې ياد كړل د بيو د كنټرول لپاره د اواري لاره ده . ))
د دولت او اساسي قانون له دې پرېكړه څخه چې دولت په سوداګريزو معاملو كې د ښكېلتيا حق نه لري، او ښاروالي د بيو د كنټرول واك نه لري ملت ناخوښ دى. ځكه كه دولت په بازار كې مداخله ونه كړي كېداى شي سوداګر د خلكو په غم كې نه وي او يوازې خپلې ګټې ته وګوري نو په هغه صورت كې به ملت له خورا ډېرو ستونزو سره لاس په ګرېوان شي.
