درېیمه او وروستۍ برخه
۷-د ملکیت له پلوه:
د اسلام په اقتصادي نظام کې خصوصي ملکیت اصل دی او د دولت یا بل هر بشري ټولنیز جوړښت دنده دا ده، چې د خصوصي ملکیت د ملاتړ، ساتنې او ژغورنې لپاره زمینه برابره او په اسلامي ټولنه کې د هغه د ودې، پراختیا او لا سمسورتیا لپاره چاپېریال چمتو او لازم اقدامات ترسره کړي.
همدا شان په اسلامي ټولنه کې د خصوصي ملکیت لرونکي پر دې ملزم او مکلف ګرځول شوی، چې د اسلامي شریعت د لارښوونو پر بنسټ هغه څه چې د دوی پر ملکیت لازم یا په خپله رضا ایښودل شوي وي لکه: زکات، صدقه، جزیه یا خراج او یا داسې نور... اسلامي دولت ته وسپاري.
همدا ډول اسلامي دولت د دې حق لري چې د لګښتونو د نه پوره کېدا یا ډېرې اړتیا په وخت کې د اسلامي ټولنې د بډایه کسانو او اشخاصو له مالي او نغدي توان او شتمنیو څخه کار واخلي.
د خصوصي ملکیت پر وړاندې په اسلامي اقتصادي نظام کې د عامه یا ټولنیز ملکیت اصل هم شته، دا د هغو اقتصادي او مالي موخو لپاره په اسلامي ټولنه کې په کار اچول کیږي چې د خصوصي یا فردي ملکیت له توان او اقتصادي فعالیت څخه بهر یا لوړ وي.
دغه ډول فعالیتونه په عملي ډول د هغو اقتصادي ګټو ساتنه کوي چې د ټولنې په وګړو پورې په عمومي ډول تړلې دي. له دې سره سره، اسلامي دولت یا حکومت نه شي کولای چې د یوه وګړي فردي ملکیت له مادي بدل او عوض څخه پرته، د عامه یا ټولنیزو ښېګڼو لپاره د چوپړ او خدمت په موخه او یا دغې موضوع ته د اړتیا په ډول وکاروي.
د پانګوالۍ یا سرمایه دارۍ په اقتصادي نظام کې د ملکیت اصل خصوصي دی او په دغه شان نظام کې عمومي یا دعامه ملکیت په اصل ولاړ حقوقي جوړښت په ډېره ټیټه کچه موندل کېدای شي.
د خصوصي ملکیت په پرتله عامه ملکیت ته هېڅ ډول د پراختیا او غوړېدا چاپېریال نه وي برابر. د آزاد بازار اویا سرمایه دارۍ د اقتصادي نظام تر سیوري لاندې حکومتونه تل خپل لګښتونه له هغو ماليو څخه پوره کوي، چې د حکومت له خوا پر خصوصي ملکیت باندې لګول شوي وي.
یادې شوې مالیې او مالي الزمات تر ډېره بریده لوړې وي، په ځینو هیوادونو کې خو دومره لوړې وي چې د خصوصي ملکیت لرونکو ته یوازې څو سلنه برخه پاتې کېږي او بس. په دغه شان اقتصادي نظام کې تل دا ویل کیږي: پریږده چې کاروکړي... پریږده چې پر مخ ولاړ شي...
په کمونېستي/ اشتراکي یا مرکزي اقتصادي نظام کې بیا اصل عمومی او عامه ملکیت دی او خصوصي ملکیت یوازې تر کاره او یا یو څو وړو څیزونو پورې تړلی وي. هرډول تولید او محصول ته د یوې ادارې له خوا مرکزی پلان وجود لري او د ټولنې وکړي په دې مکلف او ملزم دي چې یوازې خپله دنده پرمخ بوځي او د هغې په بدل کې خپله تنخوا ترلاسه کړي.
په دغه شان اقتصادي نظام کې د مالیې کچه ډېره ټیټه وي او په ځینو کاروباري څانګو او برخو کې آن په نشت سره حساب وي. په دغه ډول کړنو سره مرکزي اقتصادي نظام په ټولنه کې د خصوصي ملکیت او فردي تصاحب مخه په پوره توګه رانیسي او ټول ځای پکې مرکزي اقتصادي نظام او هغه هم په عمومي یا عامه ملکیت ولاړ سیستم ته ورکوي، تر دې چې دغه شان کړنې په ټولنه کې د انفرادي نوښت او ابتکار قوه مړه، حقیقي اقتصادي منډې ترړې په ټپه دروي او یوازې د ورځې د تېرولو بې مسؤولیته فضا ته خلکو ته ځای ورکول کېږي.
له دې څخه جوتېږي، چې اسلامي اقتصادي نظام یوازېنی هغه سیستم او نظام دی چې د کمونیستي او پانګوالۍ اقتصادي نظامونو ترمنځ قرار لري، د اسلام اقتصادي نظام په ټولنه کې د یوه منځلاري او متوازن نظام په توګه چلېږي او په خپل چلند سره د ټولنې ټولو اړخونو ته د پراختیا او ښېرازتیا لارې چارې برابروي.
د اسلام اقتصادي نظام ثابت، له هر وخت او جغرافیایې سره مناسب قوانین، قواعد، مقررات او تګلارې لري. دغه نظام د خلکو اقتصادي اړتیاوو ته داسې ځواب لري چې هېڅکله هم بشري ټولنې ته ناخوالي او رنځونه نه زېږوي.
له پورتنۍ ارزونې او تحلیل څخه په ډاګه شوه چې د اسلام اقتصادي نظام او د نورو وضعي اقتصادي نظامونو ترمنځ خورا لوی او موضوعي توپیرونه شته او همدا توپیرونه په عملي توګه د دې لامل شوي دي چې په ټوله نړۍ کې آن غیر مسلمانان هم تر ډېره پر دې اعتراف کوي، چې اسلامي اقتصادي نظام تر ټولو نورو وضعي اقتصادي نظامونو غوره او غښتلی نظام دی. هېڅکله باید داسې ونه ویل شي چې ټول اقتصاد یو اقتصاد دی، یا دا چې اسلامي اقتصاد د پانګوالۍ یا کمونیستي اقتصاد په لیکه کې راوستل شي.
پایله:
که په بشري ټولنه کې د اسلام اقتصادي نظام له لارښوونو سره سم اقتصادي او سوداګریزې راکړې ورکړې ترسره شي، نو د ټولنې ټولو غړو ته به له عزت، پت او اقتصادي بساینې سره سم ښکلی ژوند را منځته شي، داسې ژوند چې دولت او حکومت به پکې د یوه مسوول په توګه دا دنده ولري چې دټولنې هر غړي ته که مسلمان وي یا غیر مسلمان، د ژوند یو ډول آسانتیاوې برابرې کړي.
پای
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې ده.
