د نظام د بدلون هڅې؛ خو په کومه بیه؟


د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کېري په منځنګړيتوب د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماندانو تر منځ په خبرو کې داسې موافقه وشوه، چې د رايو تر شمېرنې وروسته به بايلونکي نوماند ته د اجرایيوي مشر په نامه يو پوست له ځانګړو واکونو سره ورکول کېږي او بيا به په دوه درېيو کلونو کې په اساسي قانون کې د بدلون له لارې دا څوکۍ د لومړي وزیرۍ په څوکۍ بدلېږي. د ورځپاڼې له قوله دا هغه څه دي، چې ډاکتر عبدالله يې خپلو پلويانو ته ژمنه کړې ده. له‌دې وړاندې د عبدالله عبدالله دویم مرستیال محمدمحقق له رسنیو سره په خبرو کې هم پر دغې موضوع ټینګار کړی و؛ خو د افغان دولت جوړښتونو ته په کتو سره تر کومه بریده به شونې وې، چې د افغانستان اوسنی نظام دې په پارلماني نظام بدل او د لومړي وزیرۍ څوکۍ دې رامنځته شي؟
د نظام بدلون او د لومړي وزیرۍ څوکۍ رامنځته کولو په موخه اړتیا لیدل کېږي، چې په اساسي قانون کې بدلون راشي. د اساسي قانون پر بنسټ په‌دغه قانون کې د بدلون د اساسي قانون لویې جرګې پر بنسټ رامنځته کېدلای شي؛ خو په اوسنیو شرایطو کې دغه بدلون ته زمینه نه‌ده برابره؛ ځکه د لویې جرګې په جوړښت کې د ملي شورا، ولایتي شوراګانو او... سربېره د ولسوالیو شوراګانو د مشرانو موجودیت هم حتمي دی. د اساسي قانون په ۱۱۰مې مادې کې راغلي دي: «لویه جرګه د افغانستان د خلکو د ارادې تر ټولو ستر مظهر دی. جرګه، د ملي شورا له غړیو، د ولایتي شورا او ولسوالیو د جرګو له رییسانو جوړېږي. وزیران، د سترې محکمې رییس او غړي او لوی څارنوال کولای شي د لویې جرګې په غونډو کې بې له‌دې، چې د رایې ورکولو حق ولري ګډون وکړي». اوس‌مهال د اساسي قانون لویې جرګې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د ولسوالیو شوراګانو نه موجودیت دی، چې له همدې امله افغان دولت په تېرو ۱۳ کلونو کې و نه‌توانېد د اساسي قانون لویه جرګه راوبلي. د نوي حکومت پر وړاندې شته ستونزو ته په کتو سره باور دا دی، چې دغه حکومت به ونه‌توانېږي د دوو کلونو په اوږدو کې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې تر سره کړي. له‌دې سره د اساسي قانون بدلون ستونزمن برېښي؛ خو ناشونې نه‌ده.
بل لور ته یادونه شوې، چې د اجرايي مشر دنده به پر صدراعظمۍ اوړي. دم‌ګړۍ د نړۍ په ډېری هېوادونو کې درې ډوله نظامونه موجو دي: ریاستي، پارلماني او فدرالي. د پارلماني نظامونو یوه ځانګړنه د ولسمشر ترڅنګ د لومړي وزیر موجودیت دی، چې په‌دغه نظام کې تر ډېره بریده د ولسمشر موجودیت تشریفاتي کچې ته ټيټېږي او ټولې هېوادنۍ او بهرنۍ چارې د لومړي وزیر له‌خوا پر مخ وړل کېږي. توپیر یې په‌دې کې دی، چې ولسمشر د خلکو د مستقیمې او لومړی وزیر د خلکو د نامستقیمې رایې په پایله کې واک ته رسېږي؛ د پارلمان د غړیو له‌خوا لومړي وزیر ته د باور رایه ورکول کېږي. د پارلماني نظامونو بله ځانګړنه د قوي او پراخ بنسټه ګوندونو موجودیت دی. موږ نه یو توانېدلي، چې په افغانستان کې قوي او پراخ بنسټه ګوندونه رامنځته کړو. بل لور ته ټاکنیز سیستم مو داسې جوړ شوی، چې ګوندونو ته په‌کې ځای نه‌شته. له یوه لوري د پراخ بنسټه او غښتلو ګوندونو نه موجودیت او له بل لوري د ولسمشر د ونډې کمزوري کولو ته په کتو سره له امکانه لیرې ایسي، چې نوی ولسمشر دې د لومړي وزېرۍ څوکۍ رامنځته کړي. 
د نیویارک ټایمز د دغه رپوټ په وروستۍ برخه کې راغلي: «دا هغه څه دي، چې عبدالله عبدالله خپلو پلویانو ته ژمنه کړې ده». دغې جملې ته په کتو سره باور دا دی، چې عبدالله عبدالله له جان کېري، یان کوبیش او اشرف‌غني احمدزي سره د لیدنې په ترڅ کې خپله ماتې منلې ده. او د رایو بیا شمېرلو لړۍ یوازې په‌دې موخه ده، چې د عبدالله عبدالله پلویان آرامه کړي. بل لور ته اشرف‌غني احمدزی، چې په ټاکنیز بهیر له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ و، په آسانۍ سره خپله د ولسمشرۍ دنده په هېڅ صورت سره تشریفاتي کچې ته را ټيټه نه‌کړي. 
اشرف‌غني احمدزي احمد ضیا مسعود د اجرايي مشر په توګه ټاکلی، چې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره جوخت به خپله دنده پیل کړي. اټکل دا دی، چې عبدالله عبدالله ته د ځینو وزارتونو او ولایتونو له ورکړې پرته په‌دغې لیدنه کې نور څه نه‌دي مطرح شوي.