کامران احمد
د دې لپاره چې ډاکتر صاحب عبدالله او ټیم یې، د ولسمشرۍ د دوهم دور په ټاکنو خپله څرګنده ماته پټه کړي، اوس دوه ډیرې بې بنسټه دعوې کوي.
یوه دعوه یې د نفوس او رایو د شمیر د عدم توازن په باب ده چې موږ یې د رد لپاره پوره دلایل لرو.
د افغانستان د نفوس کره او دقیق شمیر معلوم ندی او د ۱۳۵۷ کال په سرشمیرنه تکیه کیږي چې هر کال پرې یوه معینه فیصدي زیاتیږي. خو هغه وخت د جنوب او شرق په ځینو ولایتونو کې جهاد پیل شوی و چې د دغو سیمو پوره شمیر ته فرصت برابر نشو، او ځکه دغه یواځینۍ سراسري سرشمیرنه ناقصه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په ۲۰۰۴ کال کې د افغانستان د وګړو او کورونو یوه شمیرنه وکړه چې له مخې یې د ولایتونو په نفوس کې ډیر توپیرونه موجود وو. ماأسفانه د سیاسي ملحوظاتو له امله د دغې سروې راپور خپور نشو.
د ۲۰۰۴ کال په سروی کې د پکتیکا نفوس ۱۲۰۰۰۰۰ دی خو حقوق چې د رایو سهم هم پکې شامل دی د ۴۱۹۰۰۰ له مخې ورکول کیږي. په افغانستان کې د نفوس وده هر کال دوه اعشاریه صفر درې فیصده ده چې دغه وده په لس کالو کې ۱۵٪ کیږي، نو که د پکتیکا پر نفوس ۱۵٪ ورعلاوه کړو ۱۳۸۰۰۰۰ کیږي. پدې حساب پکتیکا د ۵۵۲۰۰۰ رایو مستحقه ده. خو لا یې هم تر خپل حق کمې یانې ۴۲۵۰۰۰ رایې کارولي دي.
د هلمند اصلي نفوس ۱۸۰۰۰۰۰ خو حقوق د ۸۵۰۰۰۰ اخلي. که پر حقیقي نفوس ۱۵٪ ورزیاتې شي نو دوه میلیونه او اویا زره کیږي. هلمند د ۸۲۰۰۰۰ رایو مستحق دی. خو یوازې ۶۴۰۰۰ رایې پکې کاریدلي دي. یانې د مستحقینویوازې څلور فیصده خلکو رایه کارولې ده. نو آیا کوم وطن دوست مشر شته چې وپوښتي؛ د مظلومو او اتلو هلمندیانو هغه پاتې ۹۶٪ رایې به څنګه محاسبه کوو؟
د ځینو نورو ولایتونو لوړه فیصدي څو دلایل لرلی شي: هلته د کوچیانو راتګ نفوس زیات کړی او په دواړو سرشمیرنو یعنې ۱۳۵۷ او ۲۰۰۴ کې د ناامنۍ له امله د دوی نفوس کم اټکل شوی و. همدا راز دغو ولایتونو کې د یو ملي خوزښت په ډول خلک رایو ته راوتلي وو او داسې ولسي تړونونه یې کړی و چې که څوک رایو نه راوزي نو ولس به یې کور سیزي.
برعکس د پنجشیر او بامیانو په شان د ځینو ولایتونو تر نیماي ډیر نفوس کابل او نورو ښارونو ته کوچیدلي دی. د بیلګې په توګه اوس په پنجشیر کې د ۵۰۰۰۰ په حدودو کې کسان ژوند کوي، خو د رایو شمیر یې د اویا او اتیا زره تر منځ دي چې ۴۰۰٪ (څلور چنده) کیږي.
ډاکتر عبدالله اوس په ۱۵ ولایتونو کې تر ډاکتر اشرف غني مخکې دی. له دغو ۱۵ ولایتونو په ۱۵ واړو کې یې درغلي کړې ده. که د احصایې له یو متخصص سره کینې په یوه دقیقه کې به یې ورته ثبوت کړي.
په تیر دور کې هم چې ډاکتر عبدالله په ۱۶ ولایتونو کې مخکې و، په څرګنده ښکاریده چې پراخه درغلي یې کړې ده. او د احصایې یو شاګرد هم قناعت ورکولی شو. خو فکر کوم چې خینې مشران د قناعت په نوم څه نه پیژني.
د ده د درغلۍ دلایل د ده تر نفوذ لاندې ولایتونو کې هم تر ټولو په اسانه ثبوتیدای شي: د بلخ ټولواک والي چې په زور یې په تیر دور کې ژورې درغلۍ کړې وې، دا ځل بیا هم همغه ولایت کې والی او هماغسې زورور دی، خو د دې لپاره چې دا ځل د ډاکتر غني ناظران موجود وو، نو رایې یې راکمې شوې او درغلۍ یې کمې وکړې. نو که ځینې ولایتونه د نا امنۍ په تور له خپل حقه محروموئ، په بلخ او نورو ۱۵ ولایتونو کې مو ولې تیر ځل د ډاکتر اشرف غني رایې غلا کړې وې؟
دوهمه دعوه یې په درغلۍ کې د امرخیل د لاس لرلو مسئله ده. امرخیل او د ټاکنو د کمیسیون اکثریت غړو په بې سارې اتلولۍ په دواوړو دورنو کې ټاکنې بریالۍ کړې او ملت ته یې د نړۍ په کچه یو ویاړ وګاټه. د کابل د امنیې قوماندان چې د جمیعت اسلامي ګوند غړی دی، د امرخیل پر خلاف د توطیې کوښښ وکړ خو خدای پکې ناکام کړ. ډیره واضح ویډیو موجوده ده چې جنرال ظاهر وروسته له هغه چې د امرخیل له خوا په معقولو دلایلو او سړه سینه قناعت ورکول کیږي، امرخیل ته وایي چې سمه ده اوس چې ستاسو له خوا رایې خلکو ته لیږل کیږي، نو پولیس به یې سکورټ کړي. خو لدې سره سره هم خپله دنده نه تر سره کوي، بلکې برعکس رایې ضبطوي. پدې کار قوماندان درې لويې ګناوې کړې دي: لومړی دا چې په رزګونو افغانان یې له رایې ورکولو محروم کړل، له بل لوري یې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو تقدس زیانمن کړ او دریم دا چې د یو ګوند په ګټه یې سیاست کې برخه واخیسته او د وسله وال پوځ کارکوونکي د کوم ګوند لپاره د کار قانوني اجازه نلري. جنرال ظاهرباید د دې جنایتونو سزا وویني. البته امرخیل ته باید د شهامت او جرئت په خاطر د دولت تر ټولو لوړ مډال ورکړل شي.
نتیجه داده چې د ډاکتر صاحب عبدالله دعوې بې بنسټه دي. د یو افغان سیاستمدار په توګه دې لطفا ملت په تشویش کې نه اچوي اود ټاکنو ملي پروسه دې نه بدناموي. افغانان دې پریږدي چې نور خپل دا وران هیواد اباد او دا پاشلی ولس سره راټول کړي.
