مجیبالرحمن ساپی
د جمعې په ورځ د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همګرایۍ ټاکنیزې ډلې مشرانو کاروان تر برید لاندې راغی، چې له امله یې ملکي کسانو ته مرګژوبله واوښته؛ خو ډاکټر عبدالله عبدالله، د ده مرستیالان او د ټاکنیزې ډلې لوړپوړي غړي ترې روغ رمټ ووتل. دغه برید د ولسمشر کرزي، اشرفغني احمدزي، ملي شورا او د ملګرو ملتونو امنیت شورا لهخوا وغندل شو. ولسمشر کرزي د دغه برید د څرنګوالي څېړلو په موخه یو پلاوی پر دنده ګمارلی دی. بل لور ته د ولسي جرګې مشر د دغه جرګې د کورني امنیت کمېسیون ته دنده سپارلې، څو د پېښې څېړنه وکړي.
تر ټولو مهمه پوښتنه پر عبدالله عبدالله د تر سره شوي برید پر وړاندې د دولت او د ده د سیال غبرګون دی. د ټولو خواوو لهخوا دغه برید په کلکه غندل شوی دی؛ خو ولې په پراخه توګه غندل؟
د اساسي قانون په یو شپېتمه ماده کې راغلي: «که چېرې د جمهوري ریاست یو کاندید د رای ګېرۍ د لومړي یا دویم پړاو په جریان او یا تر انتخاباتو وروسته او یا د انتخاباتو د نتایجو له اعلان څخه پخوا مړ شي، نوي انتخابات د قانون له حکمونو سره سم کېږي». دغې مادې ته په کتو سره که دغه برید د عبدالله عبدالله پر ځای کارنده تمام شوی وای؛ باید ټاکنې له سره تر سره شوې وای. پهدغه صورت کې باید ټول هغه نوماندان بیاځلي په ټاکنو کې ګډون وکړي، چې په لومړي پړاو کې یې ګډون کړی و. لومړي پړاو ته په کتو سره باید ټول دولس تنه له سره په ټاکنو کې ګډون وکړي.
دغه چاره ګڼې ستونزې له ځانه سره درلودای شي: لومړی په ټاکنو کې زیات لګښت، دویم امنیتي ننګونې، درېیم د خلکو نه ګډون، څلورم د یوه مشخص لوري، چې عبدالله عبدالله پورې تړلي دي د هیلو له منځه تلل. لهدې امله، چې د ټاکنو په لومړي پړاو کې شاوخوا دوه میلیونو کسانو عبدالله عبدالله ته رایه ورکړې (پر یو میلیون رایو یې د درغلۍ ادعا ده، چې لهدغه یو میلیون سره درې میلیونه رایې کېږي؛ هغه څه، چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون لهخوا په پام کې ونه نیول شول او د درغلۍ رایې هم ورته وشمېرل شوې) هیلې له منځه تللې.
له پورتنیو ستونزو سربېره باور دی، چې د دغه برید بریا په صورت کې هېواد له جدي ننګونو سره مخ کېدلای شو. هغه ډله، چې عبدالله عبدالله ورپورې تړلې دی (جمعیت ګوند) په دولت کې پراخ نفوذ لري. دغه نفوذ د دې لامل کېدای شوای، چې په دولتي چارو کې ستونزې رامنځته شي. بل لور ته داسې رپوټونه هم خپاره شوي، چې د دغې ډلې لهخوا د هېواد په بېلابېلو برخو؛ په ځانګړي توګه په شمالي ولایتونو کې وسلې وېشل شويدي (د دولت لهخوا دغه رپوټونه نهدي تایید شوي یوازې د ادعا تر بریده دي) د نوموړي په نه موجودیت کې د ده پلویانو او ډلې به دغو وسلو ته لاس کړی وای، چې هېواد یې له ګڼو ستونزو سره مخ کولای شوای. دغو ټکیو ته په کتو سره د عبدالله عبدالله موجودیت حتمي دی.
اما برید د څه لپاره؟
تر دېدمه د دغه برید مسوولیت کومې ډلې یا هم کوم کس پر غاړه نهدی اخیستی. که څه هم ځینې کارپوهان پهدې باور دي، چې شونې ده برید د اصلاحاتو او همګرایۍ ډلې لهخوا پلان شوی وي؛ خو پهدې اړه کره ثبوت او لاسوندونه موجود نهدي. باور دا دی، چې د دغه برید تر شا دې هغه کړۍ لاس ولري، چې غواړي په افغانستان کې ستونزې او ګډوډۍ رامنځته کړي. دغه ډلې، چې تر ډېره بریده وسلهوالو مخالفینو ته نږدې او د وسلهوالو مخالفینو خواخوږي دي هڅه یې دا ده، څو تر شونې بریده په هېواد کې د ستونزو رامنځته کولو لهلارې خپلو موخو ته ورسېږي.
ټاکنو یوازې د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي حکومت په ځانګړي توګه امنیتي اورګانونه باید د دوو نوماندانو امنیت ټينګښت په برخه کې تر وروستي برید فعال و اوسي. په چارو کې د دوی بېغورۍ کولای شي هېواد له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي، چې کابو کول یې ناشونې برېښي.
