دنړیوال قانون اواسلامی شریعت څو اهم مسایل

 
دپیل خبری
خبره را لنډوم او یواځی لوستونکی او دکتاب ددی څپرکی متن سره پریږدم خو یو څو خبرو ته نغوته اړینه بولم :
دوهم داچې  موضوع ډيره په زړه پوری او د سیمی حالاتو  او وخت سره جوړه ده ځکه نو د علماؤ، او پوهانو نه می غوښتنه ده ترڅو دنوموړی موضوع په  هکله نوره څیړنه او لیکنی وکړي.
داچې لیکوال زما استاد او یو پوه او علمی شخصیت دی دموضوع په هکله تحقیق ،قضاوت او ځواب یوازی لوستونکو ته پریږدم.
نثاراحمد (عمرزی)
دجګری کړنلاره
 وایی.پدی برخه کی غه موادترڅیړنی لاندی نیول کیږی کوم چې دجګړی دمشروعیت اعدمی مشروعیت په اړه دي .دوهمه برخه کومه چی دجګړی دتنظیم او کنترول په اړه ده jus in bello
 دپه نامه یادیږی.
ګویا اوله برخه دعلت القتال نه بحث کوی او دوهمه برخه داداب القتال نه.
پدی مقاله کی دعلت القتال نه تیریږواو یوازی داداب القتال په هکله دنړیوال قانون هغه اوصول او قواعد څیړوکوم چه نن ورځ دننه پاکستان او بهر کی دمسلحانه جګړی لپاره تر ټولواړینه او داهمیت وړده.وروسته به ددی اصولوپه رڼاکی ننې مسلحانه چړپ وڅیړو .
لومړی څپرکې:
اداب القتال اونړیوال قانون:
یوه لنډه پیژندنه:
نړیوال قانون دنورو برخو په څیر په  اساسی ډول دوه ماخذونه لري.
لومړی نړیوال معاهدات او دوهم نړیوال عرف:
دمعاهداتو او رواجي(عرف)قانون ترمنځ عمده توپیردادی چې دمعاهداتو دجوړ قانون پابندي یوازی په هغه هیوادونولازمه ده څوک چې دتړون اړخ تشکیلوی،خو درواجي قانون منل په ټولوهیوادونولازم دي.
دمعاهداتو جوړنړیوال قانون ته تسلیم شوي یامنل شوي اصول(
وایي.Pacta sunt servanda
داهم یو حقیقت دی چې دمعاهداتونه جوړقانون درواجي قوانینوپه نسبت زیات واضحه دی سره ددی چې څه استثنا،ات لري.په غرب کی نړیوال قانون دخپلی ارتقا، په لومړني پړاوکې ډیرې په عرف اوعاداتوولاړوه،خوپه نولسمه پیړۍ کی هڅي پیل شوي ترڅونړیوال قانون دمعاهداتوپه بڼه تدوین شي.
په شلمه پیړۍ کی دبعضي نړیوالومعاهداتوپه توسه دعرفي اصولومطابق نړیوال قانون مدون شوه.
نړیوال قانون پوهان په دی عقیده دي چې کوم قوانین دمعاهداتو زږینده ده دوخت په تیریدوسره یی خپله بڼه بدله کړي او دنړیوالوعاداتواوعرف برخه ګرزیدلي.
ددی معناداشوه چې که چیرته یو هیواددیوي قانوني معاهدي سرغړونه وکړي او دادلیل مخي ته کړی چې ګوندي په معاهده یی لاسلیک نه دی کړی ځکه نوماته کوم قانوني حیثیت نه لری نو ددلیل دبطلان لپاره ورته ویلی شوه چې دي معاهدی اوس نړیواله عرفي بڼه غوره کړی اودعرفي قوانینوپابندي په ټولوهیوادونولازمه ده.
اوس راځودآداب القتال په هکله دنړیوال قانون برخي ته کومی ته چې نړیوال بشري حقوق وایي.داحقوق دمعاهداتواو عرفي اصولومجموعه ده.پدي کی دجنیواڅلورمعاهدات دټولوزیات داهمیت وړدي.
دجنیوالومړی معاهده دهغه زخمي ،مریض اومعذورو فوځیانودحقوقوپه هکله ده،کوم چې په وچه دجګړي ښکارشوي.
دوهمه معاهده دسمندري جګړي ښکارشوي زخمی،مریض اومعذورفوځی حقوق په برکی نیسي.
دریمه معاهده دجنګي بندیانودساتني اوحقوقوپه هکله ده اوڅلورمه معاهده دغیرمقاتل (ولسی وګړي)یاهغه څوک چې په جګړه کی ونډه نلري دهغوي دساتني او حقوقو په اړه ده.
داڅلور واړه تړونونه ددوهمي نړیوالي جګړي څخه وروسته په کال(۱۹۴۹)کې منځ ته راغلي چې دپاکستان په شمول دنړۍ ټولوهیوادونوپرې لاسلیک کړې.
په اصل کې خو دجنیواتړونونه دهغي جګړي موضوع څیړی کومه چې د دوه دولتونوترمنځ وي،یا په بل عبارت نړیوال مسلح ټکرته  وايي خو دڅلورواړومعاهداتودریمه فقره دکورنۍ جګړي په اړه ده.
څرنګه چې داخبره ډیره وضحه ده کله چې دوهم نړیوال جنګ پای ته ورسید په اسیا،افریقه،اولیری مشرقي سیموکی دازادۍ لپاره نوي مبارزي پیل شوي سره ددی چې داکورنۍ جګړي تراوسه هم رواني دي او په مجموع کې یی ولسي وګړي او بی دفاع وهیوادوال اودهغوۍ شتمني دبریدونوښکارکیږي ،دامهمه مسله دجنیوادڅلورواړومعاهداتودسترګوپټه پاتي وه ځکه نو په(۱۹۷۷)کال کې دوه نوراضافي معاهدات ور زیات شول.دي معاهداتوته اضافي پروتوکول وايي.
دااضافي پروتوکولونه دبي ګناه ولسي وګړودساتني په موخه جوړشوي.دابایدهیره نه شی چې لومړې پروتوکول په نړیوال جنګ کې دبی ګناه سیمیزواستوګنوپه باره کې دې او دوهم پروتوکول په کورنۍ جګړه کې دعامووګړودحقوقوتضمین کوي،اوکه په بل عبارت ووایولومړې پروتوکول دجنیوادمعاهدي په څلورمی فقرې اضافه ده اودوهم پروتوکول دجنیوادمعاهدي ددریمې مشترکی دفعې پر اخوالې او تفصیل په ګوته کوي.
داخبره په خپل ذات کی ډیره داهمیت وړ ده چې داول پروتوکول داولی دفعې لاندی څلورم شق دازادۍ اخستنی جګړه یو نړیوال مسلح جنګ ګڼي ځکه نو دادیوهیوادداخلي مسله نه بولي.ځکه نو ددی مسلی دحساسیت له وجی دپاکستان اوهندپه شمول ځنی دولتونه پدې پروتوکول لاسلیک نه کوي.(که دپاکستان په شمول ځنی دولتونوته ځیر شوه دوۍ دازادي خوښو په ضدجګړی ته دعملیاتو نوم ورکوي اوداځکه چې خپل مخالفین دنړیوال قانون ددی شقه بی برخي کړي او نړیوال قانون نه دسرغړاوي ګوته دویته ونه نیول شي ژباړن)
پورتنۍ سپړنه داراپه ګوته کوي چې دجنیواقانون یعنی دجنیوامعاهدات او ورسره اضافي پروتوکولونه په پوره توګه دمسلحانه جنګ قربانیان ساتی او دهغوۍ زخمي ،مریض،جګړه مار او دجنګي قیدي حقوقوته پوره پام کوي.
دآداب القتال سره تړلي دنړیوال قانون یوه بله برخه کوم ته چې دهیګ قانون وایی دجګړي داصولوطریقه کاراوداسلحي داستعمال مسله څیړي.دي قانون ته دهیګ قانون ځکه وایی چې په کال(۱۸۹۹)او(۱۹۰۷)کې دلومړي ځل لپاره ددی  معاهداتو په وساطت هڅه وشوه ترڅودجګړی لپاره  څه شرایط غوره  شي او دبلي خوا داسلحي په استعمال هم مناسبه پابندي ولګیږی،ځکه نو دنړیوال عرف او اصولو د معاهداتو په شکل منظم او ترتیب شوه.
دانسانی کوشش سره سم نړیوال قانون هڅه کړي چې له یوي خواداسلحی داستعمال لپاره څه ناڅه اصول ،کویدات او پابندیاني ولږوي او له بله پلوه دیوهیوادتجاوزپه بل هیواد مشروع او یاهم نامشروع وګرزوي.
په اصل کی داقانون غواړی دیوهیواد پراخ واک او اختیار راومحدود کړي او دجګړی قربانیانو ته دلازمو حفاظتي تدابیروپه اړه اقدام وکړي.
که په لنډ ډول ووایوددی قوانینواساسی هدف دجګړی مشروعیت او عدم مشروعیت او دانساني حقوقو ساتنه ده.ترڅو وکولی شي ددوۍ غوښتنوته مثبت ځواب ووايي او مالی اوځانی تلفات ترډیره بریده کم شي.
ګویا نوموړی قانون دواک په ګدۍ ناستوته په ډانګ پیلی توګه ویلي چه په جګړه کی هرڅه جایزنه دي لکه څرنګه چې په مینه کی هرڅه جایز نه دي.
دوهم څپرکې
دآداب القتال دقانون اساسي بنسټونه ددي قانون لومړنې هدف بشریت دی،جګړه یواځی یو استثنایی او بیړنې حالت ګڼي ځکه نو دجګړي دواړولورو نه په کلکه غوښتنه کوي ترڅوانساني غوښتنوته پوره پام وکړي.دمثال په ډول که چیرته دیوي لوري فوځی خپله اسلحه پرځمکه کیږدي اویاهم زخمي اومعذورشي مخالف لورې نه شي کولې په ویې وژنی. په همدي ډول هرهغه کس چې دجګړي لاس واخلي وژنه یی جواز نه لري،خو که چیرته کوم فوځي داسی جرم کړې وي چي دمرګ دسزا سره مخامخ وي نو داتری مستثنادی.خو بیاهم دانساني همدردۍ له مخي بایده له احتیاطه ډک ګام واخستل شي او مجرم ته دځان سپیناوي پوره حق ورکړل شي.ددی اصل نه یوه بله نتیجه په لاس راځي اوهغه داچې دجایز اوناجایز هدف ترمنځ توپیر وشي او یوازي هغه هدف تر برید لاندي راشي چه جایزوي.نو ویلی شوه چي جایز هدف ددښمن په نښه کول دي اوناجایزهدف عام او ولسي وګړي ،ابادي لکه روعتونونه،ښوونځي، ښاراو عبادت ځایونه.
که چیرته ددښمن او ولسي وګړي ترمنځ توپیر ګران وي او دحملي په صورت کې ولسي وګړوته دزیان اوښتواحتمال شتون درلودنوبایدحمله ونه شي.په همدي ډول دهغه اسلحي استعمال هم منع دې دکوم اثرات چي دښمن پوری محدود نه وي لکه کیمیاوي وسله .
هیره دي نه وي چې نوموړې قانون په بشپړه توګه دجګړي ممانعت نه کوي،یوازي دپورتني اصولومراعت ضروري ګڼي،یا په بل عبارت نړیوال قانون فوځي ضرورت مني.
بایدووایوچې داقانون هغه حملي نه منعه کوي چې موخه اوهدف یی ددښمن فوځیان وي ولو که په بیړني حالت کی ولسي وګړي هم دبرید هدف وګرځي.په داسی مواردوکې ولسي وګړوته اوښتې زیان ضمني نقصان بلل کیږی.
دبیړني او توپیرکونی اصولوته په پام سره که ځیر شوه یوبل اصل په لاس راځی او هغه ته دتناسب اصول وايي.ددي اصل مطلب دادې چې دښمن ته  دومره صدمه ورسول شي څومره چې په هغوۍ دبرلاسۍ لپاره بسنه کوي یعنی دضرورت په اندازه.(په افغانستان دیرغل په  وختونو کی او ترهغې وروسته امریکایانو پورتنې کوم اصل ومنلواوترمخه یی خپله شومه پدیده پرمخ یوړه؟؟ایادتناسب اصل ته یی پام وکړ؟؟څومره ملکي الوتکي یی ویجاړی کړي ؟څومره فوځي شوبلي،ټانکونه یی کباړ کړل؟؟دیونفر لپاره یی څومره کاروانونه دواده جنجونه اودبی ګناه هیوادوالوکورونه تربریدلاندي ونیول؟؟
کوم قانون اوچاته؟؟ژباړن)
که  په ډانګ پیلي ووایودجګړي اصلي موخه دمخالف لوري بیخ ویستنه نه ده. پدی اساس ویلې شوه دهغه اسلحي استعمال منعه دې چې په لویه کچه تباهي منځ ته راوړی او یاهم دضرورت نه زیات ضرر رسوي ولو که دښمن ته هم وي.
دعدالت نړیوالي محکمي داټومي وسلي داستعمال او عدم استعمال دمشروعیت په اړه په خپله فیصله کی په پوره وضاحت سره ویلي چې ددی وسلي استعمال دجګړی آداب ترپښولاندي کوي.
دمحکمي دسپړني پراساس لاندي ټکی دپام وړ دي:
۱ـدولسي وګړو ابادۍ ته زیان رسول منعه دي.
۲ـدکومي حملی له وجي چه دفوځي او عام وګړي ترمنځ توپیرګران وي منعه ده.
۳ـدښمن ته له ضرورت زیات نقصان رسول منعه دي.
۴ـدتناسب اصول بایدله پامه ونه غورځول شي.
۵ـبی طرفه هیواد ته نقصان رسول منعه دي.
۶ـقدرتي وسایل(املاک)اوسیمي ته په پراخه کچه نقصان رسول منعه دي.
۷ـدزهریله موادو استعمال منعه دې.
پدی ځای کی دیوبل شي وضاحت ضروري بریښی او هغه ددوه هیوادونوترمنځ دتعلقاتوخبره ده.نړیوال قانون ددوه هیوادونودتعلقاتو په هکله معامله بالمثل قانوني بولي(چی څه کوی هغه به درسره کیږی ژباړن).
خو ترکومه بریده چې دامسله دجګړی په هکله ده نو دلته بیا معامله بالمثل وجود نلري.یاپه بل عبارت په جګړه کی معامله بالمثل منعه ده.دمثال په ډول که چیرته یوه لورې دمخالفی ډلي عام وګړي په نښه کړي نو مخالفه ډله نه شي کولې ورته اقدام وکړي.ځکه ددی معنا داشوه چې دوۍ هم دمخالفینو په څیر جرم ترسره کړو.آداب القتال یو بل اصل هم لري او هغه داچې دجرم ارتکاب یوانفرادی مسولیت دې،نو پایله داشوه چې نه یواځی دولت بلکه هرکس په انفرادی توګه مسول دې.دمثال په ډول که چیرته یو قومندان خپلو کسانو ته دیو عبادتځای دورانولوامر وکړي او یاهم دکیمیاوي وسلي داستعمال امر وکړي او هغوۍ دا امر پر ځای کړنو دوۍ ټول په انفرادي توګه مسول دي او داغذر نشي وړاندی کوې چي ګوندي دقومندان دامر منل ورته ضروري وه.که له دی سره چي محکمه داثابته هم کړي چي دوۍ داکار داجبار او زور له پلوه کړی بیاهم په سزا کی یې یوازی تخفیف راځی او له سزا نه په ټوله کی نه شي خلاصیدلې.همدارنګه قومندان دخپلوکړنواوهم دقومندي لاندي اشخاصو دکړنومسول دې.که چیرته دقومندان دامر لاندی کسانویوه سیمه ونیوله اوچور چپاویې وکړنوقومندان داعذر نه شی وړاندی کولې چې ګوندي زه ناخبره وم.
داخبره پر ځای ده چې نړیوال قانون دهیوادونوترمنځ په تعلقاتو څرخي اوغواړي داتعلقات منظم اواستوار کی خوترکومه چې دآداب القتال خبره ده نوداقانون دهیوادونوپخواکې افرادهم رانغاړي.
دریم څپرکې
دجنګیالیواو ولسي وګړوترمنځ توپیر پیژندنه: دبشریت غوښتنوته په پام سره دنړیوال قانون ترټولو لویه کارنامه به داوي که وکولې شي څرنګه ولسي وګړي دجګړی له اثراتو خوندي وساتي،اوددي پخواکې هڅه وکړي ترڅوداسلحي په استعمال محدودیتونه ولږوي.
ددی قانون هدف دادی چې دولسي وګړو دمرګ ژوبلی مخنیوې وشي.عام وګړی باید یواځي په دوه حالاتو کې په نښه شي:لومړی په هغه صورته کی چې په جګړي لاس پوري کړي او دوهم داچې په هغه حالاتو کې چې دجنګیالیواوولسي وګړوترمنځ توپیرناشونې شي.سره له دي چې په لومړي حالت کې کولې شي دښمن نیغ په نیغه په نښه شی خو په دوهم حالت کي نه شي کولې ترڅو مخالفین په مستقیمه توګه تر بریدلاندي راوړي .په دي حالت کې باید ترډیره بریده هڅه وشي حملی دجنګیالیوپوري محدودي شي او ولسي وګړي وژغورل شي.نو که چیرته دپورتني تدابیرو په نیولو بیاهم ولسي وګړوته زیان واوړي نو دیته ضمني نقصان وایي.داهم بایدهیره نګړوچي کله ولسي وګړي وسله پورته کړي نو بیا پري وسله پورته کول جواز پیداکوي په همدي ډول کله چې وسلوال (جنګیالي)معذور،زخمي اویاهم خپله وسله پرځمکه کیږدي ،یا داچې اسیرشي اویادبلي کومي وجی له امله دجګړي لاس واخلي نو بیا پري حمله ناجایزه ده.
نو اوس پدی وضاحت سره دانتیجه په لاس راځي چي غیر مقاتل اوعام شهري پدي قانون کې سره مترادف دي.یاپه بل عبارت هرفوځي جنګیالې مقاتل دې ترهغه وخته چې دجګړي لاس په سر شي خوددی برعکس هرعامه وګړې غیر مقاتل دې ترهغه چې په جګړه کې ونډه واخلي.
دجنګیالي اوولسي وګړي دپیژندني لپاره جنس،مذهب کوم اهمیت نلري ولو که  هرڅوک وي.نو که چیرته ښځه په  جګړه کې برخه واخلي جنګیالۍ بلل کیږی لیکن هغه نارینه چې جګړه نه کوي غیر مقاتل دې.
دنړیوال عرفي قانون په اساس هغه څوک په جګړه کې برخه اخستلې شي چې لاندیني څلورشرطونه پوره کړي:
۱ـلومړې داچې ټول جنګیالي باید دیوي مسولي قومندي لاندي وي.
۲ـباید دولسي وګړو سره دتوپیر لپاره امتیازي نښه ولري.
۳ـپه ښکاره توګه مسلح وي.
۴ـدجګړي داصولوپابندي وکړي.
پورتني څلور واړه شرطونه د(۱۹۰۷)کال دهیګ معاهدي ذکرکړي اودجنیوا دریم تړون بیا تکرار کړي.کله چې پورتني څلورشرطونه یو جنګیالې پوره کړي نو بیا قانونی جنګیالې بلل کیږی او دنیولو او اسیر کیدلو په صورت کې دجنګي اسیر له حقوقوبرخورداره وي.
داخبره دپام وړده چې کله په پورته ذکر شووشرطونوکې لومړني دوه شرطونه معطل شي ،دمثال په توګه که په یوه سیمه حمله وشي او دهغه سیمي دهقانان،محصلین او دوکانداران دحملي په  ضدراپورته شي او یوازي هغه وسله چې دوۍ یي په لاس کې لري دحمله کوونکو په  خلاف استعمال کړي نو دوۍ جنګیالي شمیرل کیږي خو په هغه صورت کې چې وروستني دوه شرطونه یعني په ښکاره دوسلي استعمال او دجګړي دآدابوپابندي وکړي.دلته جنګیالې نه دکومي مسولي قومندي لاندي دې او نه کومه امتیازي نښه.دي قسم ناڅاپي او ولسي قیام ته او مقاومت ته اصطلاحا
)وایي.د(۱۹۷۷)کال په اضافي پروتوکول کې داحقیقت منل شوې چه په وسلواله جګړه کې LEVEE EN MASSEټولوسترنقصان دادې چې مخالف لورې دبی اعتمادۍ ښکارکیږي او هر کس بریدکونکې ګڼی.پداسی حال کې چې هغه ولسي وګړي وي.نوپه زیاتومواردوکې په ولسی وګړی دځوانمرګې ګمان کیږی اوپه  نښه کیږی.نوپایه چوته شوه  اوهغه داچې دولسی وګړو ژوندهروخت دګواښ سره مل وی.
دبی اعتمادئ په دی انډوخر کې دجګړې آداب اواساسی قواعد ترپښتنی لاندی راځي.په دی حالت کې هرلورې په تور پوری کوی چې ګواکې خپل مخالفین یی دولسی وګړواوجنګیالیوترمنځ توپیرته پآم نه کوی،اوبل لورې بیادادعوه کوی چې مخالفین یی دولسی وګړوترشاپټیږی اوپردوئ حمله کوی.ځکه نو دآداب القتال ټول بحث ترپښتنی لاندی راولي.
په دی ناندریز چاپیریال کې هرلورې دجګړی اصول ترپښولاندی کوی اوبیاددوئ ترمنځ هرڅه مشروع ګڼل کیږي.
دفلسطین په خاوره له ډیری مودی همدا لوبه روانه ده او نن سباخدای مه کړه دپاکستان یون هم دی لور ته ګړندې دې.
اسلامی شریعت اودجګړې آداب
آداب القتال(دنړیوالو معاهداتودحجیت مسله )
څرنګه مو چې داخبره مخکې هم روښانه کړه دجګړی په هکله دنړیوال قانون داصولو او ادابو سرچینه ،تړونونه او نړیول عرف دې.په شریعت کې عرف دیو اصل په تو ګه منل شوې.همدارنګه په تړون وفا هم لازمی ده .ترهغه چې دعرف او تړون کوم اصل دشریعت خلاف نه وی نو پلی کول یې جایز دي.داخبره اړینه ده چې ووایو دشریعت مخالف شرط منل مسلمانانو ته جایز نه  دې.(المسلمون علی شروطهم الا شرطاحرم حلالااوآحل حراما)ژباړه:مسلمانان باید په خپلوکړوشرطونووفا وګړی خوکه کوم شرط حلال حراموی او یا حرام حلالوی نو بیا پری وفا جایز نه ده.(مامن شرط لیس فی کتاب الله فهوباطل ولوکان مایه شرط) ژباړه:کوم شرط چې دالله دکتاب داحکامو سره په ټکر کې وې باطل دی که سل شرطونه هم وي.دایوحقیقت دی چی ممکن بعضی شرطونه به  اختلاف را ولاړ کړي.بعضی خلک په دی اند دې چې دداسی شرطونو منل کفرته دتسلیمۍ په معنا دي خونور یې بیا پرځان لازم بولي.نو له همدی امله سرسري تیریدل او پریکړه کول کومه ساده او اسانه خبره نه ده .ښه به وی لومړې هر شرط او تړون جلا وڅیړو او بیا په ټولی معاهدی نظرواچوه ترڅو وکولې شوه دمسلی تکیف دشریعت په رڼا کې وکړو.اصل په عقودو کې لزوم  او دعقد صحت دې.که چیرته څوک ادعا لری چې داشرط یا عقد داصل خلاف دې نو بیا ددې خبری داثبات بوج هم دده په اوږو ولیږي.که چیرته مسلمانان دیو شرط منلو ته ددی امله تیار نه وی چې دشریعت مخالف دې نو باید لومړې مخالفین په دی پوه کړي چې مونږ دا شرط نه منو.نو که چیرته لومړې شرط ومنی او وروسته مخکی تردی چې مخالف لورې خبر کړي دشرط سرغړونه وکړی نو داغدر دې او شرعا حرام دې.مسلمانانو ته ضروری ده ترڅو دجګړی پر مهال دبعضی اصولو او قواعدو خیال وساتي ولو که مخالف لورې ورته  احترام نه لری.که چیرته مخالفین دجګړی په هکله اسلامی اصولو ته غاړه کیږدی،دمعاهدی له رویه یی ومنی، نو داد مسلمانانو لپاره غوره خبره ده .ددی سربیره په تړون کی دنورو شیانو دمنعه والی لپاره هم ځای شته .ددی معاهداتو لاندی منعه شوی کارونه ترهغه منه دی ترڅو مسلمانانو ته موثر پریوزی.یوازی دشریعت مخالف کار دمنلو نه دې.ځکه چې کوم شیا ن شریعت منه کړی هغه منه دي ولو که دمخالف لوری سره یی تړون هم پری کړې وي.کله کله ددی تړونونه څه مسایل پیدا کیږی دمثال په ډول دجنګي قیدانوپه هکله قرانی نص(سوره محمد)ایات ۴ کې حاکم ته دوه اختیاره دي :لومړې (من)او دوهم (فدا)یعنی دبندی پریښودنه پرته دمعاوضی او یاهم دمعاوضی په بدل کې،خو داحنافورایه دنورو ایاتونو اواحادیثو په رڼا کې داده چې حاکم کولې شی بندی قتل او یاهم غلام جوړ کړي.دجنیوا ددریمی معاهدی پر اساس دجګړی پای ته له رسیدو وروسته باید ګرد بندیان پرته له معاوضی خوشی شی.نو اوس دا تضاد دشریعت خلا ف وبولو او که دحاکم جایز اختیار؟؟امام محمد الحسن الشیبانی چې په حقیقت کې دالله دنښو نه یوه نښه وه په خپل کتاب السیر الکبیر کې دبعضو داسی معاهداتو ذکرکړې کوم چې دآداب القتال په هکله دنورو قومونو سره کیږی.شمس الایمه ابوبکر محمدبن ابی سهل السرخسی د(السیرالکبیر)په شرحه کې دلازیات وضاحت لپاره بعضی مهم قانونی اصول راویستلی دي.دلته پدی بحث باندی یوه ځغلنده نظر اچوه.
امام شیبانی دداسی تړونونوپه هکله څیړنه ددی ټکی نه شروع کړی چې که چیرته دمسلمانانوفوځ یوی سیمی ته ننوتل غواړی خو په لاره کې ددښمن فوځ حایل وي او دښمن دمسلمانانو دفوځ نه داغوښتنه کوی چې که دوۍ دا لنډه اواسانه لار پریږدی او په بله سخته او اږده لاره ولاړ شی نو ددښمن فوځ به نه یواځي ورسره جګړه نه کوی بلکه دلاری په تیریدنه کې به هم ورسره مرسته وکړي،نو که مسلمانانو ته دا تړون په کټه وی کولې شی ورسره یی وکړي.او س که چیرته وروسته له تړونه مسلمانانوته په لنډه لار تګ مفید پریوتلو نو ترهغه په دی لاره نه شی تللې ترڅو مخالف لورې ته دتړون دنقض په هکله خبرورنکړي.یا په بل عبارت مسلمانان دانشی کولې چې ووایی مونږ چې په هرلاره وغواړو تللی شوه.(لان هذابمنزله لموادعه والامان،فیجب الوفاء والتحرز عن الغدر الی ان ینبذواالیهم) ځکه داد هراړه دنص په مفهوم کې راځيا‌‌ءژباړه:ځکه په سوځیدلو ټول له منځه ځې او په خوړلو کې ګټه ده،نو چې خوړل یی منعه کړل نو مقصدیی دادې چې عین پاتی شي ځکه چې په خوړلو او سوځیدلو دواړو له منځه ځي.په همدی ډول که مسلمانانو تړون وکړو چې کرونده به نه سوځوی او نه به یې هم غرقوي نو له دی وراخوا په کوم شي چې کرونده له منځه ځي هغه ټول منه دي.(لانهم انما ارادوان لا نستهلکها علیهم ،الا انه تعذر علیهم التنصیص  علی جمیع انواع الاستهلاک،وذکرماهو الظاهر من اسبابه ،وهو التغریق والاحراق)ژباړه:ددوۍ مقصد دادې چې کرونده یې له منځه ولاړه نه شی،او داچې کوم وسایل دکروندی دلمنځه وړلو لپاره پکاریږی ټول دلته دیادونی نه وه ځکه یی نو په همدی دوه لویو لاملونو اکتفاوکړه چې غرقیدل او سوځیدل دي.
دریم:هغه څه چې يه معاهده کې منه اعلان شوی وي دهغه نه په کمه اندازه کارهم منه دې.(والاصل ان ما ثبت باالشرط نصالایلحق به ما لیس فی معناه من کل وج)ژباړه :اصل قاعده داده چې کوم شې چې په معا.(لان القتل اشد من الاسر)ځکه وژنه له بندی کولو سخته خبره ده .یوه خبره ضروری ده اوهغه داچې که مخالف لورې هم دداسی اعمالو نه منه شوې وه او وروسته له پریکړی یې دتړون خلاف کار سرته ورسولو نو بیا تړون له منځه ځې،او بیانومسلمانان کولې شي هغوۍ بندیان،قتل او یاهم غلام جوړ کړي.
په نمایندګ.(لان السفیه اذالم ینه مامور):دغیرقانونی عمل کونکی نه منه کول دامعنا لری چې هغه ته امر شوېهمدارنګه که چیرته مسلمانانودخپلومخالفینوسره داسی تړون وکړوچې له مخی به یې یو دبل کس نه وژنی ،نوکه چیرته مخالفینودمسلمانانو کوم کس بندی کړ خو ویې نه وژلونومسلمانان هم دمخالفینو کس بندی کولې شي خو وژنی به یې نه ژباړه
اسلامی شریعت دنورواړخواو په څیر دانسان دژوندانه ټول اړخونه څیړلې چې یو دهغوۍ نه جګړه ده.داحالت هم له پامه نه دې غورځیدلې اودبشریت په ګرداب کې یې ورته مهذب احکام،اصول او قواعدغوره کړي.
یو هراړخیز قانون راویستې.ددې قوانینوپابندي په هرمسلمان ضروری ده اګرکه مخالف لورې یې منلو ته غاړه نه ږدي.که څه هم ددی اصولواو احکامو په هکله په نني وخت کې ډیرې لیکنی شوي او کیږی خو یوه خبره چوته ده اوهغه داچې دنړیوال قانون اصول او قواعد دآداب القتال په هکله اسلامی شریعت ټول په ټوله منلي.اسلامی شریعت دحملو په دوران کې دبشریت غوښتنوته پوره توجه کړي او دایې یوه ضروري مسله ګڼلې.دمثال په ډول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دحملی په وخت کې دولسی او بی ګناه خلکوپه نښه کول منه کړی دجسد مثله دعضا،و پریکول یې منه کړي ،دلوټ تالان او عام وژنی څخه یې منه فرمایلی.دامیر اطاعت یې واجب ګرځولې،په منظمه توګه دجګړې کولو حکم کوی،دبعضی مخصوص ډوله اسلحواستعمال منه کوي،دجنګی بندیانو سره دښه سلوک روښانه بیلګی يې پریښی او دتړونونو پابندی یې کړې او کوی يه.اسلامی شریعت جګړه یو ضرورت ګڼی او یواځې په هغه حالت کې ورته جوازورکوې چې له دې پرته بله لاره نه وي.که نه نو دمسایلو دحل لپاره تل په سولیزه توګه وړاندیزکوي.دمثال په ډول دفقها، اکثریت ددی طرفدار دې چې دکفارو سره جګړه ددې لپاره نه ده چې ګواکې هغوۍ ایمان نه راوړي بلکه اساسی خبره داده چې هغوۍ داسلام او مسلمانانو پرضد جنګیږی.یاپه بل عبارت دجګړې اصلی وجه داده چې هغوۍ تجاوز کوي.په همدي ډول شریعت مسلمانانو ته امرکوي چې لومړې خپل مخالفین اسلام ته دعوت کړي که چیرته اسلامی دعوت ورته نه وي رسیدلې.په یوځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا معاذ رضی الله تعالی عنه ته فرمایېانو که ستاسی په لاس څوک اسلام قبول کړې داتاسو لپاره ترهغه ډیرغوره ده په  کم چې لمر راخیژی او ولیږي.داسی ښکاری چې اسلامی شریعت دفوځي ضرورت قاعده منلی او تسلیم کړی.اسلامی شریعت په تیاره کې دحملی اجازت ورکوي خو دبعضې شرطونوسره ځکه چې دشپې حملو کې دولسی وګړو دتلفاتو ویره شته .په همدی ډول که چیرته په کومه قلعه کې مسلمانان بندیان وې او دهغې له وجې مسلمانان حمله نه شی کولې نو پدې حالت کې مسلمانان حمله کولې شي که څه هم دبندیانو دوژلو سبب ګرزي.په دې حملو کې چې څه ضروري دي هغه په قصدي توګه  دولسی وګړو له وژلو نه ځان ساتل دي.باید په ولسی وګړو دحملو نیت ونه شی،ترکومه بریده چې هغوۍ بچ کولې شي باید بچ یې کړي.حمله باید دجایز هدف پوری محدوده شي.
یوه ورځ دصحابه ؤلښکردخپل امیر سره طیش نومی ځای ته ورسید،امیر اور بل کړ او خپلوماتحتو ته یې وویل دې اور ته ور ننوځۍ،او دادلیل یې وړاندې کړچې دامیر اطاعت واجب دې.دلاندې پوړ کسانو دامرله منلو انکار وکړاو امیر ته يې وویل موږ ددې لپاره ایمان راوړې چې له اوره بچ شوه .کله چې راغلل حضرت محمد مصطفی ته یې واقعه بیان کړه نو هغه صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل(که چیرته مو دامیر خبره منلې وې او اورته داخل شوې وې نو هیڅ کله به تری بیا نه وۍ راوتلې،دامیر دحکم منل خو په جایز کار کی دې نه په ناجایز کې).
پیغمبرصلی الله علیه وسلم وعده خلافی او غدرپه سختو ټکو کې غندی خو ورسره خوا کې دجنګې تکتیک اجازت ورکوې قولا او فعلا او په یوځای کې فرمایې(جګړه یوچال دې).
پورتنی بحث ته په پام سره دارامعلومیږی چې داداب القتال په هکله دنړیوال قانون اصول او عمومی قواعد داسلامی قانون سره موافق دي خو بیاهم په جزیې مسایلو کې سره اختلاف لري.داچې په اساسی ټکو کې دواړه قوانین سره هم اهنګي لری بیاهم شرعی قوانین دوضعی قوانینو په پرتله وړاندی تللي او محدودیتونه یې زیات وي.دمثال په ډول دځوانمرګوبریدونودجواز او عدم جواز په هکله نړیوال قانو پاته راغلې او دې پښتنې ته ناجوابه شوې خو شرعي قوانین دامسله جوته څیړې اودې پښتنې ته زیات اهمیت ورکوې چې ایا داپه رښتیا ځان وژنه ده او نه؟ځکه په شریعت کې ځان وژنه لویه ګناه ده.ددې بنسټیزواصولوپه اړه ددواړوقوانینوترمنځ هم اهنګې او توافق سره سره بیاهم څه نیمګړتیاوې شته چې ددواړو نظامونو ترمنځ هراړخیزه پرتله ضروری کوې بیاپه ځانګړې ډول په نني دور کې.

دجنګیالیو اوبی پلوه خلکوپیژنده (جګړه مار اوولسی) شي .باید ترډیره بریده هڅه وشې ترڅوولسی وګړي بچ شي .خو بیا هم اصولی اختلاف په نظرراځې.لکه څرنګه چې مخکې داخبره واضحه شوه دبشریت پربنا، نړیوال قانون غیرمقاتلین او ولسی وګړي دواړه مترادف اصطلاحات بولي.ددې قانون له مخې فوځي او جنګیالی ترهغه مقاتلین دي ترڅوله کومې وجې له جګړې لاس په سر شي.او ولسی وګړي ترهغه ولسي شمیرل کیږی که ښڅه وې او که نرترهغه جګړه مار نه حسابیږی ترڅو په جګړه کی عملا ونډه وانه خلي.ددی برخلاف دفقهاو له څیړنو دامعلومیږي چې دمخالف لوری هروګړی عاقل اوزلمی جګړه مار دې پرته له څو لاملونو نه چې له مخی یې کیدیشی جګړه مار ونه ګڼل شي. او هرماشوم نابالغه او ښځینه ترهغه جګړه مار نه شمیرل کیږی ترڅو په جګړه کی ونډه واخلي. ښځه دجګړمارو په ډله کی له ورګډولو نه کومه ستونزه نه راولاړیږی خو دمخالف لوری هر نارینه ته دجنګیالی به سترګه کتل له ځانه سره مشکلات راولاړوي. خو که دی مسلی ته هم له قانونی لرلیده وګورو نو دشریعت او نړیوال قانون ترمنځ کوم توپیرنه تر سترګو کیږی.


ددی لوۍ لامل دادی چې دمتشددینومحدثینو له نظره چې کوم احادیث دمنلو وړ نه دی ددی کسانو یاد پکی راغلې،او دخلفاء راشدینو دفرمانونو او حکمونو نه بیاهم دااستثنا ښکاري.
ة كما يقاتلو نكم كافة)ژباړه او ټول داسی ووژنۍ لکه تاسو چې وژني. که داایات عام ومنو نود احادیثو او خلفاء راشدینو دفرمانونو په رڼا کی ددی تخصیص څرنګه کولی شوه ؟
ددی پوښتنی ځواب شافعینو ته دومره مشکل نه دی ځکه چې دهغوۍ له نظره عام ظنی الدلاله وي (یعنی دعام دلیل په ګمان ولاړ وی) او دظنی الداله تخصیص پرخبر واحد او ان پرقیاس هم کیږي. خو داحنافو له نظره بیا خبره بل ډول ده اوهغه داچی عام قطعی الداله وی او تخصیص لپاره یې هم قطعی دلیل ته اړتیا ده  خو ورسته دیو ځل تخصیص نه بیا ددوۍ له نظره هم زیات تخصیص  په قیاس او خبر واحد باندی کیږی.  ا و لامل یې دادی چې (عام مخصوص منه البعض) ددوۍ له نظره هم ظنی الدلاله وی نو ددی تخصیص بیا له دی ورسته ایات په ښه توګه کړی دی :((دالله له لاری دخلکو دمنعه کولو په موخه پیسی ورکوی ،داپیسی به هم ولږوی او وروسته به بیا په خپلو کړنو پښیمانه وی کله چې ناکام شی.
ژباړن :نثاراحمد عمرزی