که څه هم په افغانستان کې عام خلک په پراخه توګه د سياسي ګوندونو په فعاليت کې برخه نه اخلي، خو سياسي ګوندونه د وخت او زمان غوښتنه ده او د مدرنو لويوملي سياسي ګوندونو پرته نه ملت جوړيږي او نه هم ډاډمنه مدني ټولنه وده کولی شي . مدرن لوی ګوندونه د افغانستان د جنګ ځپلي، په قومي او ډله ييز لحاظ ويشل شوي ټولنې د يووالي او يوه واحد ملي هويت د ودې له پاره د ټولونه اغيزمنې مؤسسې دي . خو د نړۍ په ډيرو هېوادونو او حتی د جرمني په شان ډيرو پرمختللو هېوادوکی دا تجربه هم شوې چې د زياتو سياسي ګوندونوشتوالی داسې بي ثباتي رامنځ ته کړي چې په نتيجه کې يې حاکم نظام له منځه تللی - حتی د نړيوالې جګړې باعث شوي او بالاخره د جرمني هېواد ملي واکمنتوب د لاسه ورکړی- د يوې اوږدې مودې د پاره دغه هېواد په دوو برخو ويشل شوی و، چې ځينې برخي يې د تل د پاره ددغه هېواد د وجود نه بيلې شوي هم دي.
برعکس د افغانستان په شمول په ډيرو هېوادونو کې دا تجربه هم شوي چې د يوازی يوه سياسي ګوند قانونيت د ديکتاتورۍ، اختناق، مرګ، بند، بالاخره د جګړي او بهرنۍ مداخلی باعث شوی. نوځکه غواړم په دې ليکنې کې هغو خطرونو او ګواښونو ته د ملې او روڼ اندو عناصرو پام راوګرځوم چې دسياسي ځواکونو په بيلتون او د ډيرو وړو ګوندونو او ډلګيو په موجوديت کې نغښتې دي.
په افغانستان کې د سياسي ګوندونو د تعدد او قانوني فعاليت په هکله يوځل بيا د اعليحضرت محمدظاهرشاه د دورې اشتباه تکرار شوه . نه په اساسي قانون او نه هم د ګوندونو په قانون کې داسي احکام شته چې دهغې سياسي انارشۍ د تکرار مخنيوی وکړي، چې دسلطنت په وروستۍ لسيزه کې د افغانستان په تعليمي مؤسساتو او ښارونو کې د سياسي ډلو د بې مسؤليته فعاليت په وجه حاکمه وه.
اوس په افغانستان کې له اتياو نه زياتوسياسي ګوندونو ته د فعاليت اجازه ورکړل شوي . همدغه شان په پارلمان کې هم د ډيرو کوچنيو ډلو د شتوالي په وجه لوی با مسؤليته او د مسلکي پوهي نه برخمن پارلماني فرکسيونونه رامنځ ته نه شول . په داسې يو سيستم کې د يوې قبيلوي او جنګ ځپلې ټولنې د بې ثباتی، اختلافاتو د رامنځ کيدو او حاديدو له پاره په پوره اندازه او د لوی تخريبي قوت لرونکي سياسي ډيناميت ځای په ځای شوی . قانون جوړونکي ډلې په دې هکله د پوره بصيرت نه کار نه دی اخيستی، د خپل او نورو هېوادو تجربو ته نه ده ځير شوی .
ښه به دا وي چې په پيل کې يوازې درې داسې لويو سياسي ګوندونو ته دفعاليت اجازه ورکړل شوی وای، چې په قومي، ژبني او مذهبي معيارونو بنا نه وی؛ په مشرتابه او نورو اورګانونوکې يې د افغانستان د بشري جوړښت بڼه څرګنده وي، په نظر او عمل کې د هيواد افغاني هويت او ملي ګټوته وفادار وي . د يوه داسي درې ګونديز سيستم ګټه په دی کې ده، چې:
1 ټول هغه سياسي حلقی او شخصيتونه چې د ارزښتونو په لحاظ سره نږدې - خو د شخصي، ګروپي، قومي، ژبني، مذهبي او سليقوی تمايلاتو په لحاظ سره بيل دي په يوه لوی ګوند کې راټوليدو ته مجبوريږي .
2 د دريو لويو ګوندونو موجوديت د ايديالوژۍ، پروګرام او سياسي سليقې په برخه کې افرادو ته د تنوع، انتخاب او مخالفت امکانات برابروي او د يوه ګونديز سيستم په شان په ديکتاتورۍ نه بدليږي.
3 په داسي يو سيستم کې د ټيم کار چې په نړۍ کې د ټولونه اغيزمن کاردود دی، وده کوي. هم د ګوند دننه اوهم د نورو ګوندونو او مؤسساتو سره د بحث او د ستونځو د حل ديموکراتيک کلتور رامنځ ته کيږي.
4 د لويو سياسي ګوندونو شته والی د ټولنیز تشدد، د ممتازقشر د بيلتون او په ټولنه کې دسياسي ګډوډۍ مخنيوی کوي او نه پريږدي چې ډيرو وړو او بې مسؤليته سياسي ګوندونو فعاليت ټولنيز ثبات د منځه يوسي او د سلطنت د وروستيو کلونو په شان سياسي انارشي رامنځ ته کړي . په دی توګه د يووالي او د ټولنې د معنوي او فزيکي رغاوي پروسه ګړندۍ کيږي . د خلکو ترمنځ ښاري، کليوالي، ولايتي، قومي، مذهبې، ژبنې،او کلتوري پولې د منځه ځي او داسې يو ملي هويت وده کوې چې هرافغان ورته وفادار وي . په دې توګه يو داسې ملت رامنځ ته کيږي، چې افراد په کې د قانون په وړاندی د يو شان حقوقو او مسؤليتونو خاوندان وي . ددغه اهدافو او ملت جوړونې د پروسې د کاميابۍ له پاره لومړی شرط د هېواد د هويت په سر په ټاکلو معيارونو د ممتاز قشر موافقه ده .
5 په يوه درې ګونديز سيستم کې د حکومت او اوپوزيشن ترمنځ کرښې معلومې وي . د ائتلاف او اختلاف امکانات ښکاره اومحدود وي . په پارلمان کې د حکومت د معاملې طرف او مخالفت لوري څرګند وي . حکومت مجبور نه وي ، چې د قوانينو او لاحيو په تصويب کې د هر وکيل سره بيله معامله وکړي . نوځکه حکومت کولی شي د بي مسؤليته ډلو د مزاحمت نه پرته په سړه سينه او پوره انرژۍ سره خپل کار پرمخ بوزی. همدغه شان د حکومت او پارلمان ترمنځ د معلوماتو تبادله او د قوانينو په تصويت کې د تفاهم شرايط اسانه کيږي او د هېواد عالي ګټو په وړاند عمومي تفاهم رامنځته کيږي .
6 د ولس په وړاندې د مسؤليت او محاسبې يو روښانه سيستم وده کوي، چې سياسي ګوندونه او حکومت يې يو شان په رعايت مجبوريږي . همدغه شان سياسي ګوندونه هم مجبوريږي چې پوه او مسلکې کسان د سياست صحنی ته راوړاندې کړي .
د هېواد د راتلونکي ګوندي جوړښت په هکله قانون جوړونکو اورګانونو خپل کار څنګه چې لازم و، ترسره نه کړ. اوس د افغانستان د ملي عناصرو او بامسؤليته نخبه وو کاردی، چې ملي مسؤليت درک او سياسي ابتکار په خپل لاس کې واخلي . دا د هېواد پالو روشن فکرانو مسؤليت چې د هېواد سياسي ثبات او ملې يووالي ته هغه متوجه خطرونه له منځه يوسي، چې د قانون جوړونکي ډلې د کار په نتيجه کې رامنځ ته شوي . افغاني روشنفکران او اګاه عناصرهغه وخت د هېواد په سرنوشت کې فعال او جوړونکې نقش لوبولې شي، چې اوسنې سياسي تشدد له منځه يوسي او د لويو ګوندونو د رامنځ ته کيدو په لار کې پاخه ګامونه پورته کړي . ملي او هېواد پال عناصر بايد د ملې ګټو، د ټولنيز يووالي، د ديموکراتيک کلتور د ودې او اقتصادی پرمختک په خاطر د ارزښتونو يووالي د خپل سياسي فعاليت او ډله ييز جوړښت محور وګرځوي او د سليقوي، قومي،ژبني،مذهبي او سيمه ييزو توپيرونو په ځای ملي يووالی ته ځير شي. هيله ده چې نور وخت ضايع نه شي او د ملې تفاهم او سياسي ثبات په خاطر هېوادپال عناصر خپل لاسونه او فکرونه سره يو کړي.
جمال رحمان
جرمني، دوسلدورف
28 فبروري 2007
