محمد رحیم جاوید
۲۰۱۲ مارچ ۲۰
د مارچ په یوولسمه ظاهریو تن امریکایي پوځي د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې ۱۶ تنه ملکي افغانان چې ۹ تنه یې کوچنیان وو، په وحشیانه توګه ووژل. له حقوقي پلوه دغه پیښه، لږ تر لږه د \"بشریت ضد جنایت\" بلل کیږي.
غواړم په دې لیکنه کې پیښه یوازې د نړیوالواو کورنیو قوانینو په رڼا کې په لنډه توګه تحلیل کړم. هڅه کوم چې په دغه شننه کې، ترسره شوي جنایت ته له احساساتو او تآثراتو پرته، یوازي له حقوقي زاویې وګورم.
د پیښې بهیر
د نړیوالو او کورنیو رسنیو له مخې، د ۲۰۱۲ د مارچ په یولسمه د شپې په ورستیو کې، یو امریکایي پوځي د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ کې دریو جلا جلا کورنو ته ننوت او دښځو، ماشومانو او سړیو په ګډون یې، شپاړس تنه ملکي افغانان په بیرحمانه توګه په ډزو ووژل. خبري سرچینو دا هم ویلي چې وروسته قاتل د وژل شویو ملکي افغان کلیوالو جسدونو ته اور واچولو.
امریکایي پوځي چارواکو په قتل د تورن نوم بریدمن رابرت بیلز اعلان کړی، چې ۳۸ کاله عمر لري. د تورن نوم له پیښې پنځه ورځې وروسته هغه مهال په ډاګه کړای شو، چې نوموړی له افغانستانه امریکا ته وایستل شو. ویل کیږي چې نوموړی د امریکا د کنساس ایالت په یوه پوځي زندان کې تر توقیف لاندې دی او وروسته به محاکمه کړای شي.
جنایت یوه کس که یوې ډلې ترسره کړی؟
امریکایي چارواکو د دغه عام وژنې پړه یوازې پر یوه کس اچولې او ادعا لري چې د شپاړس تنو ډله ییزه وژنه همدې کس چې نوم یې رابرت بیلز ښودلی دی، په یوازې سر ترسره کړی دی.
خو به پیښه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو په ارګ کې د کابل ادارې مشر حامد کرزي ته وویل چې دا کار د یوه کس نه، بلکه د دوی کورنۍ د یوې پوځي ډلې له خوا به بیلو بیلو ځایونو کې په داسې حال کې چې په خوب ویدې وې، تر برید لاندې راغلې.
د کابل حکومت لخوا د پیښې سیمې ته د حقیقت موندنې پلاوي هم تآیید کړه چې دغه ډله ییزه وژنه د یوې ډلې لخوا ترسره شوې ده. د دغه هیآت مشر شیرمحمد کریمي دا هم ویلي دي چې امریکایانو، د پیښې په څیړلو کې یې له دوی سره مرسته نه ده کړې. او د کابل چارواکو لخو دا هم ویل شوي، چې د سیمې پر سر د څاروونکي بالون ویدیویې فلم هم له دوی نه پټ ساتل شوی. د پیښې په اړه د ولسي جرګې پلټونکي پلاوي هم له خپلو څیړنو وروسته وویل چې په پنجوايي کې د ۱۶ تنو بیګناه افغان کلیوالو په وژنه کې له ۱۵ تر ۲۰ امریکایانو برخه لرلې ده.
په خپله حامد کرزي هم دا خبره ومنله چې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې د شپارسو ملکي وګړو وژنه د یو تن کار نه دی. ده وویل چې تر برید لاندې راغلو کورونو نه په یوه کور کې په څلورو کوټو کې ماشومان او ښځې وژل شوي او بیا بلې کوټې ته راوړل شوي او وروسته اور ورته اچول شوی، چې دغه کار یو کس نه شي ترسره کولای.
کیدای شي چې وروسته د پلټنو په لړ کې نور شواهد هم رابرسیره شي. خو اوسني شواهد لاندې ټکي تاییدوي:
§ په پیښه کې لږتر لږه شپارس تنه وژل شوي.( که څه هم د پنجوایي ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو د وژل شویو کسان شمیر ۱۷ تنه ښودلی دی.)
§ وژل شوي کسان وسله وال نه بلکه ټول ملکي افغانان دي.
§ پیښه د تصادف او یا د اشتباه له مخي نه بلکه پر دې ټول اړخونه په یوه خوله دي چې دا وژنه د قصدي عمل په پایله کې رامنځته شوې.
§ د پیښې عامل یا عاملین امریکایي پوځیان دي. که څه هم امریکایي چارواکي ادعا لري چې دغه جنایت یوازې یو پوځي ترسره کړی. دغه پوځي هم د هغه د دفاع وکیل په وینا روحي ناروغي لرله. خو د اغیزمن شویو کورنیو غړو وینا دا ده، چې په دغه جنایت کې یوه کس نه بلکه د پوځیانو یوې ډلې لاس درلود.
له بلې خوا د پلټنې پلاوي مشر چې پوځي ماهر دی وایي چې دغه وژنې د ډیرو کسانو کار دی. د پیښې په اړه د پلټونکي پلاوي سره د امریکايي چارواکو مرسته نه کول په تیره بیا د پیښې په اړه د څارونکي بالون اخیستل شوې ویدیویي فلم پټ ساتل چې د کابل چارواکو لخوا یې ادعا شوې ده، د پیښې په اړه د امریکایي لوري ادعا ناسمتوب نور هم پیاوړی کوي.
د قاتل دماغي ناروغۍ
د رابرټ بیلز د کورنې له خولې د نوموړي وکیل جان هینري وایي چې دی یو عادي او نورمال سړی و که څه هم امریکايي پوځ د نوموړي دماغي ستونزه مطرح کړې ده. جان هینري دا هم ویلي دي چې تورن قاتل ښه پوځي مخینه لرله او د ډیرې ښې کورنې سره یې تړاو درلود. د تورن قاتل ملګري او خپلوان هم دا وایي چې نوموړی یو خوشاله سړی و او له ژوند سره یې مینه لرله. بل ځای دغه وکیل وایي چې موکل یې په عراق کې ټپي شوی او دماغي ضربه یې لیدلې وه. خو نوموړی وکیل له خپل موکل سره له لومړۍ لیدنې وروسته خبري سرچینو ته وویل چې تورن قاتل یو مجرب سرتیری دی اوتمه نه کیږي چې دی به د روحي ناروغۍ په تشخیص تکیه وکړي بلکې دفاعیه به یې پر دې ولاړه وي چې دی د احساساتو د ړنګیدا له لامله سربډاله شوی و. د دې ترڅنګ داسې ادعا هم شوې دغه پوځي د پیښې پر شپه شراب څکلي وو.
په دې اړه ادعاوې ضد اونقیض دي چې پوښتنې او شکونه راولاړوي او په دې اړه د نورو بدلونونو تمه هم کیدای شي. د دماغي ناروغۍ ادعا له هرڅه مخکې دا پوښتنه راپورته کوي چې قاتل ولې خپل ځان او یا خپل ملګري ویشتلي نه دي او یوازې یې افغانان او هغه هم ملکي خلک هدف ګرځولي دي.
د پیښې په باب د ولسي جرګې د پلټونکي پلاوي راپور وایي چې دغه ډله ییزه وژنه د همدې کلي تر څنګ پر امریکایي پوځیانو د ماین چاودنې په غچ کې ترسره شوې ده چې څو ورځې مخکې رامنځته شوې وه چې مرګ ژوبله یې درلوده.
د دغه راپور له مخې د چاودنې سیمې ته له پوځي اډې نورو راغلو امریکایي پوځیانو د کلي خلکو ته د غچ اخیستلو ګواښ کړی و. دغه خبره د تورن قاتل وکیل د هغه خبرې سره سر خوري چې وایي موکل یې د ملکي افغانانوله وژلو یوه ورځ مخکې خپل یو ملګری پوځي لیدلی و چې په پنجوایي کې یې پښه له لاسه ورکړې وه، چې دا مسله د تورن قاتل دماغي ناروغۍ ادعا منتفي کوي. د دغه امریکایي پوځي په اړه وروستي خپاره شوي معلومات دا هم ښیي چې نوموړی د فریبکارۍ جرمي سابقه هم لري.
د جرمي عمل حقوقي حیثیت
نړیواله جنایي محکمه چې ۱۹۹۸ جولای کې جوړه شوه، دری ډوله نړیوال جرمونه د ټاکلو شرایطو له مخې تر خپل قضایي واک لاندې راولي. د نوموړې محکمې د اساسنامې له مخې په دغو نړیوال جرمونو کې \"ډله ییزه وژنه\"، \"بشریت ضد جنایت\" او\" جنګي جنایات\" راځي. که څه هم اساسنامه په پرنسیب کې د څلورم ډول جنایت یادونه هم کوي، چې هغه د ایرغل یا تیري جنایت دی. خو له کومه ځایه چې د وروستي ډول جنایت د تعریف په اړه د هیوادونو تر منځ تر دې مهاله توافق موجود نه دی نو ځکه دا مهال د محکمې قضايي واک لاندې نه راځي.
نړیوالې جنایي محکمي قانون چې د روم اساسنامې په نوم هم یادیږي، تر ټولو مهم نړیوال سند دی، چې د دغو دری ګونو جرمونو نه څرګند تعریف وړاندې کوي.
د دغه اساسنامې اوومه ماده د جرمي ډول ډول کړنو یو نوملړ وړاندې کوي چې د ځانګړو شرایطو په ملتیا سره \"بشریت ضد جنایت\" ګنل کیږي، چې قتل د دغه نوملړ په سر کې راځي. د دغه مادې لومړی پاراګراف داسې وایي:
\"د دغه اساسنامې له نظره هره یوه له لاندنیو کړنو څخه چې د یو پراخ یا سیستماتیک برید په ترڅ کې د ملکي خلکو پر ضد او د برید په اړه په پوهې سره ترسره شي، بشریت ضد جنایت ګنل کیږي.\"
د روم اساسنامه، وړاندې د اړوند جرمونو عناصر توضیح کوي او بشریت ضد جنایت ته د قتل په ډول د لاندې عناصرو یادونه کوي:
1. مرتکب یو یا زیات کسان وژلي وي.
2. کړنې د ملکي خلکو پر ضد په د پراخ یا سیستماتیک برید په لړ کې ترسره شوې وي.
3. مرتکب په دې پوه وي، چې کړنې یې د ملکي خلکو پر ضد د پراخ یا سیستماتیک برید برخه دي او یا په دې تکل ترسره کیږي.
دوهم عنصر هغه وضعیت او شرایطو په اړه ده چې په لړ کې یې قتل ترسره شوی دی. له دغه وضعیت نه منظور په داسې پراخ او یا سیستماتیک برید کې ګدون دی، چې موخه یې ملکي خلک وي او مرتکب له دې نه پوه وي چې برید د دولت اویا کوم سازمان د پلان او پالیسي له مخې ترسره کیږي اودا چې، برید د ملکي خلکوپر ضد ترسره کیږي. که څه هم اړینه نه ده چې مرتکب د داسې پلان او پالیسي په ټولو جزییاتو اوځانګړتیاو خبر اوسي.
د لومړي جرمي عنصر په برخه کې د \"مرتکبینو\" نه بلکې د \"مرتکب\" یادونه شوې، چې یوه وګړي ته اشاره ده. ځکه نو دغه عنصر ته په پام سره اړینه نه ده چې جنایت له یوه نه زیاتو کسانو ترسره کړی وي. بنا یو کس هم کولای شي چې بشریت ضد جنایت ترسره کړي.
د روم اساسنامه په خپله اتمه ماده کې یولړ جرمي اعمالو یادونه کوي چې جنګي جنایت ګڼل کیږي. د دغه جرمي اعمالو په سر کې یې د قصدي وژلو جنایت راځي. د نوموړې مادې د دریمې برخې پر بنسټ د کورنۍ جګړې په صورت کې د ژنیوا د ۱۹۴۸ د اګست ۱۲ مې څلورګونو کنوانیسیونونو د دریمې مادې چې په دغو کنوانیسیونوکې ګډه ماده هم بلل کیږي، د هغو کسانو وژنه چې په پوځي شخړو کې فعال ګډون نلري، جنګي جنایت بلل شوی دی. له کومه ځایه چې دغه جنایت د کورنۍ جګړې په وضعیت کې ترسره کیږي، نو جنګي جنایت هم بلل کیږي.
د مجرم د محاکمې واک لرونکی هیواد
د نړیوال جزايي حقوقو د یو عام اصل له مخې کله چې په یو هیواد کې داسې جرم رامنځته شي چې په کې په یو ډول، بهرنی عنصر په کې شامل وي، د مجرم یا مجرمینو د محاکمه کولو واک په لومړي سرکې په هغه هیواد پورې اړه لړي، چې په قلمرو یا خاوره کې یې جرم تر سره شوی وي.
په دغه برخه کې هغه بهرني اتباع چې دیپلماتیک حیثیت لري، د کوربه هیواد د قضایي واک په وړاندې خوندیتوب لري.
د افغانستان قوانینو هم دغه اصل منلی دی. د افغانستان د جزا قانون د څوارلسمې مادې له مخې، دغه قانون پرهغو اشخاصو تطبیقیږي چې د افغانستان دولت اړوند ساحه کې د جرم مرتکب شي او د افغانستان اساسي قانون اوه پنځوسمه ماده بیا په افغانستان کې بهرني وګړي د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې د افغانستان قوانینو پر رعایت ملکف کوي.
د کابل چارواکو په افغاني محکمه کې د تورن قاتل د محاکمې غوښتنه وکړه، چې دود په څیر امریکایي لوري يې په عمل کې دا غوښتنه رد کړه. د کابل چارواکو لخوا د داسې غوښتنې مطرح کول تر ډیره بریده سیاسي بڼه لري او ښایي د خلکو او په تیره بیا د اغیزمنو کورنیود کرارولو لپاره د تشو هڅو یو نمایش وي. ځکه د کابل ادارې په ۲۰۰۲ کال کې له امریکا متحده ایالاتو سره یو تړون لاسلیک کړی، چې له مخې یې په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیانو ته پکې د ديپلوماتیکو اړیکو په اړه ۱۹۶۱ کال د ویانا کنوانیسیون له مخې معادل دیپلماتیک دریځ ورکړای شوی. دا چې د دغه تړون حقوقي مشروعیت څنګه دی، په عمومي نړیوال حقوقو اړه نیسي چې بیل بحث غواړي. خو یوه مسله څرګنده ده چې په دغه تړون کې د افغانستان د ملي حاکمیت په یوه مهمه برخه چې قضایي واکمني ده، له شرمه ډکه او خاینانه سودا شوې ده. دا چې د افغانستان پر چور او تالان ولاړ قضایي نظام له فني او حقوقي پلوه د عادلانه محاکمې وړتیا لري او که نه، بیله مسله ده.
دغه تړون چې \"د پوځونو وضعیت په اړه موافقه\" په نامه یادیږي، یو عمومي چوکاټ دی چې له مخې یې په بهرني یا بهرنیو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتو میشت پوځونو وضعیت تنظیم کیږي. د افغانستان او امریکا تر منځ د دغه تړون تر ټولو خاینانه برخه دا ده چې له مخې یې په افغانستان کې میشت یوازې امریکايي پوځیان نه بلکې تر څنګ یې د دغه هیواد ټولو ناپوځي یا ملکي کارکوونکي هم د افغانستان له لوري په جنایي او مدني دواړو برخو کې د عدلي او قضایي تعقیب نه معاف کړای شوي اودیپلماتیک حیثیت ورکړل شوی دی.
دغه تړون یواړخیزدی او د افغان ملي ګټو سره ټکر لري. کابل حکومت نه یوازې امریکایي وګړي په افغانستان کې د جرم په صورت کې له افغاني محاکمې معاف کړي، بلکې په تیرو لسو کلونوکې امریکا متحده ایالاتو د تروریزم په تور ډیر افغانان یا پخپله له افغانستانه ګوانتانامو ته بیولي یا هم کابل حکومت ورته سپارلي او یا یې په افغانستان کې په خپلو زندانونو کې ساتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اساسي قانون اته ویشتمې مادې له مخې هیڅ افغان وګړی د جرم په تور بهرني دولت ته نه سپارل کیږي مګر یوازې د ورته معاملې او د هغو بین الدول تړونونو په صورت کې چې افغانستان ورسره مل وي چې هیڅ داسې ورته یا بالمثله معامله وجود نلري.
نړیوالې جنایي محکمې دریځ
افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې د روم اساسنامه منلې ده او د نوموړې محکمې غړی هیواد دی. د نړیوالې جنایي محکمې قضایي واک یوازې تکمیلي خصلت لري او تکمیلي اصل له مخې دغه محکمه نه شي کولای چې یوه قضیه په داسې حال کې وڅیړي چې هغه د قضایي واک لرونکي دولت لخوا تر څیړنې او عدلي تعقیب لاندې وي. دغه محکمه یوازې هغه مهال د خپل قضایي واک لاندې جرمونو په اړه مداخله کولای شي، چې یو قضایي واک لرونکی دولت د مجرم د محاکمه کولو لیوالتیا ونلري او یا دا کار يې په وس کې نه وي، لکه د کابل ادارې مشر حامد کرزي چې د پنجوایي اغیزمنو کورنیو د نیوکو په ځواب کې وویل چې ملامت دی او ځواب نلري.
له بلې خوا نړیواله جنایي محکمه، نړیوال قضایي واک نلري او دغه جغرافیایي محدویت ته په پام سره، نوموړې محکمه یوازې تر ځانګړو شرایطو لاندې مداخله کولای شي. د دغو شرایطو له جملې یو دا دی، چې مجرم باید د هغه هیواد وګړی وي، چې د روم اساسنامه غړیتوب ولري او یا یې د دغه محکمې قضایي واک منلی وي، چې امریکا متحده ایالات دغه اساسنامه نه ده منلې او ځکه یې پر وړاندې ژمنتیا نلري.
بنآ، اوس چې تورن قاتل امریکا ته انتقال شوی هغسې چې امریکایي چارواکو ویلي دي، باید محاکمه شي.
محاکمه، باید عادلانه وي. د داسې محاکمې لپاره دا مهمه ده، چې محاکمه علني وي، متضررو کورنیو ته هم لکه چې ویل شي د شواهدو وړاندې کولو فرصت ورکړل شي. په دې برخه کې، هغه شواهد چې د
پیښې په باب د افغانستان له لوري دولتي پلاویو راټول کړي او یا هم که نورو بې پرې سازمانونو یا اشخاصو راټول کړي وي، اړوندې محکمې ته وړاندې کړای شي.
د قضیې په مدني برخه کې تر ټولو مهم ټکی دا دی چې امریکایي محکمه اغیزمنو کورنیو ته د هغه معیار له مخې ځاني تاوان یا غرامت ورکولو زمینه برابره کړي، چې د یو امریکايي تبعه کورنۍ ته د قتل په صورت کې ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د افغان انسان او امریکایي انسان تر منځ توپیر ونه شي. لکه څنګه چې امریکا متحده ایالات بشر حقوقو د \"نړیوالتوب\" ادعا کوي نو پکارده چې د ځاني تاوان یا د انسان د سر بیې په اړه هم د بشر حقوقو \"نړیوالتوب\" ومني. پای.
