١٧ مه ګڼه
بوميا
بالاخره دټاکنو دکميسيون له خوا ٩ کسه نوي وکېلان پارلمان ته وروپيژندل شول خو پوښتنه داده چې دا کېداى شي دبحران دپاى ټکى وي او ا يا په هيواد کې دبحران يوه نوې پاڼه خلاصه نه شوه؟
حالاتو ته په کتو سره زما په اند داد بحران يو نوى پړاو دى چې په هيواد کې پيل شو او بار به يې يوازې او يوازې دولس په اوږو وي .
کله چې د تير کال د وږي په مياشت کې ولسي جر ګې ته ټاکنې پيل شوې نو وار دمخه دخلکو لخوا ځاى ځاى شکايتونه او نيوکې پيل شوې، ځينو ځاىونو کې دټاکنو کميسيون له خلکو د رايې ورکولو او ياد ځان کانديدولو حق واخيست او بهانه يې راوړله چې گواکې د امنيتي ملحوظاتو له مخې هلته انتخابات شوني ندي ، که قانون ته وکتل شي دغه انتخابات لا له همغي اولي ورځي چندان مشروعيت نلري ځکه دقانون په اساس انتخابات بايد سراسري وي او رايه ورکول او يا ځان کانديدول د هر وگړي حق دى او دا حق دقوانينو په اساس تنظميږي او دولت په تيره بيا حکومت داتباعو دټولو حقونو پالندوى او سالتندوى دى.
په هر صورت لدې نقيصې سره سره اتخابات پيل شول خو خلک خبر نه ول چې له دې نه به دبسوگۍ واده جوريږي کله چې ټاکنې پاى ته ورسيدې نو په همغه شيبه دخلکو غږ پورته شو چا ويل چې ټاکنو کې درغلۍ شوي ، چا ويل چې ددوى سيمې ته صندوقونه ندي رسول شوي ،چا دگوتو له رنگه سرټکاوه او ځينو خو لا دا هم ويل چې نارينه وو دښځو پر ځاى رايې ورکړي او تر څنگه يې داخبره هم راپورته شوه چې صندوقونه په کورونو کې پرته لدې چې ناظرين يې وويني ديوه او بل کانديد په گټه ډک شوي دي .
خلکو دټاکنو کميسيون ته خپل شکايتونه وسپارل خو لا ځند نه وو وتلى ،چې دتاکنو او په هغه پورې اړوند د شکايتونو له کميسيون سره هم دخلکو غږ پورته شه او ادعاوې و شوې چې دټاکنو کميسيونونه درغليو کې لاس لري او دپيسو او نورو مسايلو په اساس يې دخلکو په نفع رايې کارولي دي .
معترضو کانديدانو د څارنوالۍ په خوا م خه وکړه لويې څارنوالۍ اعلان وکړ چې داسې اسناد يې تر لاسه کړي ، چې له مخې يې ځينو وکېلانو په سراى شهزاده او دوبۍ کې دټاکنو کميسيون چارواکو ته ٢٢٠ زره ډالر ورکړي دي ، او په دې ارتباط يې څو تنه د شهزاده سراى صرافان هم و نيول او اعلان يې و کړ چې په انتخاباتو کې درغلۍ ډيرې دي ،چې د انتخاباتو حقانيت تر پوښتنې لاندې راولي او له امکانه لرې به نه وي چې انتخابات باطل اعلان شي.
لويې څارنوالۍ خپل اسناد بشپړ کړل او دعوايې محکمې ته وړاندې کړه ، محکمې هم له ولس مشر نه وغوښتل چې دانتخاباتو دڅيړلو په موخه دې اختصاصي محکمه منظورکړي دمحکمې دغه وړانديز دولسمشر له خوا ومنل شو او محکمه دښاغلي حقيق پر مشرۍ جوړه شوه.
محکمې د حوت تر دريېمې نيټې دپارلمان افتتاح وځنډوله او ولسمشر هم ورسره ومنله خو وکېلانو دځينو سفارتونو په ملاتړ ولسمشر تهديد کړ چې که پارلمان افتتاح نکړي دوى به دده له گډون پرته په دې کار اقدام وکړي. ولسمشر هم وارخطا شو او ددې تهديد تر اغيزې لاندې يې پارلمان پرانيسته محکمې خپل کارته دوام ورکړ خو د کب تر ٣ نېټې پورې يې دکارپايله معلومه نه شوه .
قضيه پاى ته ونه رسيده او لا نوره هم اوږده شوه محکمې خپل کار ته دوام ورکړ د ټاکنو له خوا دولسي جرګې پرڅوکيو ناستو او معترضو کانديدانو تر مينځ کلک مطبوعاتي جنگ پيل شو ځينو استخباراتي کړيو او سفارتخانو ددولت ددغو دوو قواوو تر مينځ بل شوي اور ته تيل وراچول او رسنيو هم ښه پکه ورته ووهله خو بلاخره محکمې خپله پريکړه ديوه قضايي قرار په وسيله اعلان کړه. پدې قضايي قرار کې ٦٢ تنه وکېلان د وکالت له حقه محروم وپيژندل شول او په ځاى يې نوي ٦٢ تنه معترض کانديدان بريالي وګڼل شول .
پارلمان بيا له سره محکمه غير قانوني بلله حتا ځينو وکېلانو خو لا محکمه (حرموني) وبلله او پريکړ ې يې غير قانوني وبللې دوى دپرلپسې مصوباتو په اساس دقضائيه قوې د عالي شورا غړي له دندو عزل او لوى څارنوال يې هم له دندې بيرته کړ خو بيا قفايه قوې ادعا درلوده چې دولسي جرگې ٦٢ تنه درايې ورکونې حق نلري بنا ولسي جرگې پريکړې تر هغه مهاله دمنلو وړ ندي تر هغه چې دا ٦٢ تنه پکې ناست وي
خبره هېره نشي اختصاصي محکمې دا اعلان هم وکړ چې دا محکمه نهايي نه ده بلکې دواړه لوري ( دکميسيون له خوا بريالي اعلان شوي وکېلان او هم معترض کانديدان )کولاى شي چې استيناف وغواړي خو لکه څنگه چې مالومه شوه استيناف ته څوک حاضر نه شول ، استيناف محکمې هم دابتدائيه محکمې په پريکړه غور وکړ او هغه فيصله يې سمه وبلله او بيا يې له تاييد وروسته ولسمشر ته راجع کړه.
ولسمشر هم ددواړو محکمو دقضايي قرارونو او دقانون دموادو په رڼا کې دټاکنو کميسيون ته حکم وکړ چې دا پريکړه دې نهايې کړي خو دلته ولسمشر بيا يو وار قضيه يا سهواً او يا قصداً دبحران په لوري بوتله هغه دا چې دټاکنو کميسيون ته يې دنهايې کېدوامر وکړ نه عملي کېدو.
دولسمشر دې حکم بيا ددواړو لورو ( معترض او کاميابو وکېلانو ) غبرگون را وپاراوه او په خپلو کې يې ناندرۍ سره وکړې .
بلاخره دادى دټاکنو دکميسيون مشر هم خپل غور وکړ او موضوع يې نهايي کړه ، له ٦٢ تنو کامياب اعلان شوو وکېلانو څخه يې يوازې ٩ تنه ولسي جرگې ته ديوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې وروپيژندل او ماته يې هغه کليوالي لنډۍ چې وايي(( خبره لاړه ډنډوره شوه ،جانانه خپل کار دې کوه خپل به کومه ))را ياد کړه نو اوس هر سړى په خپل سر شه چې هر څه کوي هغه به کوي اما بيرته راځو خپلو پوښتنو ته چې رانه ځواب غواړي کله چې دټاکنو کميسيونونو(شکاياتو او ټاکنو کميسيون) خپلې پايلې اعلان کړې او دخلکو حقونه يې ترپښو لاندې کړل دبحران پيل وو او کله چې دمحکمې پښه قضيې ته ور دننه شوه او اعلان يې وکړ چې درغلۍ دومره زياتې دي چې انتخابات دبطلان خوا ته بيايي بحران يو بل ډول څرګند شوخو بيا هم کېداى شواى چې بحران په يو ډول نه په يو ډول مهار شي خو کله چې ولسمشر دمحکمې پريکړه دکميسيون لاس ته ورکړه هغه هم دهغه کميسيون لاس ته چې دمحکمې لخوا په درغليو تورن وو نو بحران ځانته نوې څيره غوره کړه او پدې بحران کې ولسمشر هم لاس درلود ولسمشر دمحکمې لاس او پښې وتړل او دنښې په ځاى يې کېنوله او کله چې اوس دغه تورن کميسيون خپله پريکړه اعلان او دمحکمې پريکړه يې باطله کړه نور محکمې ته څه حيثيت پاتي شو؟.
معنوي خپل ټوپک دولسمشر په اوگه کېښود او په محکمه يې ډزې وکړې ،هغه يې ووژله او يا په بل عبارت ولسمشر له معنوي سره په شريکه دقضائيه قوې دوژلو حکم ورکړ نور به هيڅ څوک هم دمحکمې پريکړې ته درناوى ونکړي او هغه به يوه داسې قصه وبولي چې په هر دوکان او بازار ،بيديا او کنډواله کې دبدلون وړ ده .
په هر صورت په پاى کې دې نتيجې ته رسيږو چې هيواد دبحران خواته لاړاو درې واړه قواوې په خپلو کې يو دبل مشروعيت ته دښمنې شوي هيڅ يوه به دبلې خبره ونه مني داچې ددې بحران شاته به دچا لاس وي (بهرنيانو او که خپله د افغان حکومت) لا تر اوسه په اسنادو نه ده مالومه خو په دواړو لورو گڼ شواهد شته چې سړى کولاى شي هغوى ددې بحران په ايجاد او تغذيه تورن کړي.
