نورمحمد غفوري
دملي کرښې ١٥ مه ګڼه
بشري ټولنې د خپل پيدايښت څخه تر ننه پورې د خپلو عامو او د هغې متفاوتو اجزاوو بيا د خپلو ځانګړو قوانينو مطابق وده کړې ده. يو له بله سره د انساني ټولنې د مختلفو برخو پيوستون او يو پربل باندې د هغو دوه اړخيزه او څو اړخيزه اغيزي له ډيرې پخوانه څرګندې ا و د ټولنيزو او سياسي علومو د څېړنې موضوع ګرځيدلې ده.
هر څومره چې د انسان پوهې، علم او تخنيک زيات پرمختګ کړى دى، په همغه تناسب او اندازه د بشري ټولنې مختلفې اجزاوې او په دې لړ کې مستقل هيوادونه او ملتونه يوله بله سره نږدې شوي دي. د علم او تخنيک پرمختګ د ځمکې د مخ د مختلفو سيمو او برخو ترمنځ د اړيکو د ټينګولو امکانات زيات کړي، يو دبل د تجربو څخه ګټه اخيستل يې آسانه کړي او د مختلفو اجزاوو ترمنځ يې اړوندتوب هم غښتلى کړى دى. په اوسنۍ روانه پېړۍ کې د بشري ټولنې د مختلفو اجزاوو، هېوادونو او ملتونو ترمنځ دوه اړخيزه او څو اړخيزه اړوندوالي تر ټولو پخوا زمانو زيات شوي دي. لکه څنګه چې ويل کيږي، دنيا په يوه کلي بدله شوې او بشري ټولنې يو له بله سره داسې سريښ شوي ، چې د يوه کلي او واحد په حيث د خپل تکامل پړاوونه وهي. نن داسې ملي او سيمه ايزې پېښې کمې دي چې هغه د نړۍ په کچه اغيزې ونه لري.
د نړۍ په همداسې يو له بله سره تړلو شرايطو کې د انساني ټولنې د ودې د عامو قوانينو د اغيزې ساحه، مقياس او رول ورځ په ورځ زياتيږي او د ملي او کوچنيو ټولنو د ودې د ځانګړو قوانينو ډګر تر خپل تاثير لاندې راولي.
ډيرې هغه پروسې چې مخکې په ملي مقياس ليدل کېدې، اوس يې نړيوال خصلت غوره کړى دى. هغه د کار ټولنيز ويش چې پخوا عمدتا په ملي او سيمه ايزه کچه تر سره کېده، اوس يې ځان ته نړيوال کرکټر نيولى دى.
ګلوباليزاسيون او د مارکيټونو او سرحدونو خلاصون او آزادي نه يوازې د علمي او تخنيکي لاسته راوړنو په نتيجه کې منځ ته راځي، بلکې دا متناسبو سياسي تدبيرونو او پريکړو ته هم اړتيا لري.
د ګلوباليزاسيون په پروسه کې دا چانس رامنځته کيږي، چې د نړۍ په ګوټ ، ګوټ کې لوږه او غريبي له منځه ولاړه شي او د انسان وژونکو ساري ناروغيو مخه ونيول شي. د سرمايې او تجارت په وړاندې د نړيوالو مارکيټونو د دروازو خلاصون او د هيوادونو د پولو آزادي د اقتصادي او سودا ګريزو معاملو د پراختيا سبب کيږي. دا د ډيرو کسانو له پاره د کار او عايد د ترلاسه کولو شرايط برابروي چې په پايلو کې يې د ډيرو انسانانو د ژوند سطحه لوړيږي. د خدماتو د رسولو آسانتياوې او د نړيوالو سياليو په نتيجه کې د خدمتونو د بيو ټيټوالي هم خلکو ته د ژوند آسانتياوې برابروي.
د بلې خوا بيا ګلوباليستي – کپيتاليستي سيستم د پراخه او رښتينې دموکراسۍ او د ټولنيز عدالت په وړاندې مزاحمتونه ايجادوي. د آزادې ټولنې او د بشريت ترمنځ د پراخه همکارۍ او پيوستون په مخه کې خنډ ګرزي. له پخوا موجودې بېعدالتۍ زياتوي او د نويو بې عدالتيو د رامنځته کېدو له پاره شرايط برابروي.
د ګلوباليسم د منفي اړخونو د له منځه وړلو او د هغو د تاثيراتو د مهارولو له پاره اړينه ده چې د هېواد په داخل، سيمه او نړۍ کې داسې سياست پرمخ بوتلل شي، چې په کپيټاليستي – ګلوباليستي شرايطو کې موجودو ټولنيزو ستونځو ته د ولسونو په ګټه ځواب وموندلاى شي. د سرمايه داري سيستم د اقتصادي فعاليتونو بنسټ چې د زياتې ګټې په تر لاسه کولو باندې ولاړ دى، په يوه ځاي او يوه لاس کې د ډېرې سرمايې د راټولولو او انبارولو سبب ګرځي، خو د سرمايې تراکم او په يوه ځاى راټوليدل نشي کولاي چې تل د ولسونو د ژوند د سطحې لوړتيا او د ملت هوساينه له ځانه سره ولري.
د پيسو، سرمايې او سوداګريو پرمخ د نړيوالو بازارونو خلاصون ډير ځله د خلکو په زړونو او مغزونو کې داسې ناسم اميدونه او فکرونه راپيدا کوي چې دا به د اوږدې مودې له پاره د اقتصادي ودې ثبات ته خدمت وکړي. خو لکه څنګه مو چې يادونه وکړه، کپيټاليستي توليدد لوړو ګټو د ترلاسه کولو له پاره دى، نو دې هدف ته د رسېدلو له پاره سرمايداران ډير ځله کارګران بيکاره کوي او په توليدي او خدماتي څانګو کې چې د جامعې له پاره اړينې خو د ګټې سليزه يې کمه وي، د نويو سرمايو د اچولو څخه ډډه کوي. ددې په وړاندې داسې سياست او سياسي چوکاټونو ته اړتيا ده چې ملي سرمايه او وطني شتمني د ټولنيز او منطقوي عادلانه ويش له لارې د محصولاتو او ارزښتونو په رامنځته کولو کې د ملت د پرمختګ او د هېواد دخلکو د ژوند د سطحې د لوړولو له پاره وکارول شي.
ګلوباليزاسيون نړۍ د واحد مارکيټ په لور خوځوي. اقتصادي ځواک د هغو بانکونو، بيمو ، موسسو او شرکتونو په لاس کې غونډيږي چې په ګلوباله نړيواله کچه فعاليت لري. لوى بين المللي شرکتونه د خپلو ګټو ستراتيژي د هېوادونو له پولو هاخوا تنظيموي. ډير ځله قانوني او هيوادنيو پريکړو ته پام او احترام نه کوي. د هېوادونو ملي دولتونه او حکومتونه که هر څومره لوى او قوي هم وي، د ګلوبالو نړيوالو سرمايداري شرکتونو د فعاليتونو کنترول او څارنه نه شي کولاي او د هغوى د بې قانونه عملونو مخنيوي ته يې زور نه رسي. له دې ځايه ددې اړتيارا منځته کيږي چې د هېوادونو ملي دولتونه يوله بله سره نږدې همکاري وکړي، تر څو وکولاى شي د يو او بل په ګډه مرسته د ملي دولتونو رول او نفود غښتلى کړي.
نن د اروپايي اتحاديې غړو هېوادونو عملا همدا لاره نيولې ده او د همدې اتحاديې په پولو کې د ټولګټو ساتونکو سياستونو او فعاليتونو برياوې د همدې همکاريو او متقابلو مرستو په پايلو کې رامنځته کيږي او دا دنړۍ د نورو سيمو او سيمه ايزو دولتي همکاريو له پاره ښه مثال او سرمشق ګرځېدلاى شي.
د اروپايي اتحاديې د غړو هيوادونو او نورو اروپايي دولتونوترمنځ ورځ په ورځ د يووالي د ايجاد او ټينګښت لورته ميلان د ملي پولو له منځه وړل او د اروپا په کچه د واحدو سياسي، اقتصادي، اجتماعي او پوځي سياستونو ټاکل، د ټولنيز تکامل د عيني قوانينو مطابق د نړيوالې اقتصادي او سياسي ودې څخه را پيدا شوو ستونځو ته د ځواب د موندلو رښتينې لار ده. په نننيو شرايطو کې د پوځي، ټولنيزو ، اقتصادي او سياسي ستونځو د حل له پاره په محدوده ملي ساحه کې د حل د لارو لټول، د منزوي او مجردو ملي ستراتيژيو جوړول او د سيمې او نړۍ اوضاع په پام کې نه نيول، غير علمي او غير عملي کار دى.
زموږ په هېواد کې داسې سياست او سياستوالو ته اړتيا ده چې وکولاى شي د هېواد او منطقې د روانو ستونځو د حل له پاره د ملي، سيمه ايزو او نړيوالو فکټورونو د ژور او هراړخيز تحليل پربنسټ د حل لارې ومومي او د ټاکلې ستراتيژۍ د پلي کولو له پاره په ملي او نړيواله سطحه اغيزمن ځواکونه وپيژني او په کار يې واچولاي شي.
نن د انسانانو علم او حکمت له ټولو پخوانيو زمانو څخه ډير پرمختګ کړى. د تخنيکي پرمختيا د پروسې چټکتيا زښته زياته شوې او د انسانانو دروند جسمي کار ورځ تر بلې زيات د ماشين په واسطه اجراکيږي. د هغو ساري مرضونو مخه ونيول شوه چې پخوا به د بشريت د تباهۍ سبب ګرځيدل. خو د اوسنۍ زمانې د ځانګړو ستونځو څخه يوه داده چې علم او پوهه د پلورلو او پيرودلو په کاليو بدله شوې او يوازې د هغو کسانو لاس ورته رسي چې پيسې ولري او څرنګه چې په ډيرو هېوادونو کې د فقر او بډايۍ ترمنځ واټن ډيريږي، شتمني د لږکيو په لاس کې لويږي او غريبي د ولسونو د پراخو ډيرکيو لمن نيسي، نو ځکه ډير کسان د علم او پوهې د (متاع) د اخيستلو توان نه لري او د ژوندانه له دې ستر نعمت محروم پاته کيږي. له دې کبله د داسې سياست د جوړولو او عملي کولو اړتيا ده چې د شتمنو او بيوزلو ترمنځ فاصله ورکه او يا لږ تر لږه کمه کړي، د طبيعي منابعو د تخريب مخه ونيسي او علم، تخنيک او نورو عامه وسايلو ته د ملت د ټولو وګړو د لاس رسۍ مساوات تضمين کړاى شي، نوي او ځوان نسل ته د علم او پوهې زده کړه د هغوى د ميندو او پلرونو د جيبونو او بانکي حسابونو د شتمنيو تابع ونه اوسي.
داحالت چې د شتمنو او ښاري قشرونو اولادونه د علم او مسلک د زده کولو امکانات لري او د اطرافي، خوارو او غريبو اولادونه له دې امکاناتو محروم او بېسواده پاته کيږي، بايد تغير وخوري. داسې سياست او سياسي حقوقي چوکاټونه بايد طرحه او عملي شي چې د هيواد د ټولو ولايتونو د اوسېدونکو له پاره د ښوونځيو او پوهنځيو د زده کړې امکانات برابر کړي. د کمپيوټر او بهرنيو ژبو د زده کړې کورسونه او د هر ډول علمي او فني روزلو مرکزونه بايد د هيواد دټولو لوڼو او زامنو له پاره په مساويانه ډول برابر شي.
کله چې د ملتونو او دولتونو تر منځ پولې له منځه ځي، د انسانانو تګ او راتګ آسانه کيږي، ولسونه يوله بله سره ناستې ولاړې کوي، يو د بل د خوى، دودونو او کلتور څخه خبريږي، تجارت پرمختګ کوي، د کار موندلو چانسونه زياتيږي او د اديانو مذاهبواو کلتورونو پيژندګلوي، تبادله او دوه اړخيزه زغم زياتيږي. خو دا بايد په نظر کې ولرو، په هره اندازه چې نړۍ يوله بله سره ډيره مښلي، په همغه تناسب يې زيان هم زياتيږي. همداسې چې محلي او ملي ښې او مثبتې پېښې او پديدې په چټکۍ او پراخه پيمانه په ټوله نړۍ کې خپريږي، همدا ډول مضرې او منفي پديدې او پېښې هم په چټکۍ سره په ټوله نړۍ کې خپلې اغيزې ښندي. دا عوامل په ملي سطحه کې د غښتلو دولتونو د شتون اړتيا رامنځته کوي. چيرته چې دولتونه ضعيف او په اداري فساد کې ډوب وي، هلته دانارشۍ، مافيايي ګروپونو، تروريسم او د داخلي او سيمه ايزو جګړو د راپيدا کېدو امکانات زيات وي، سياسي او مذهبي فانډمنټاليسم او راديکاليسم وده کوي، خصوصي وسله وال ګروپونه رامنځته کيږي، اتوپيسم او فناتيسم آسانه رواج موندلاى شي، د دولت له چوکاټ او واک څخه بهر زورور قوماندانان د ملي شتمنيو د چور او د ملت د تر لاس لاندې کولو له پاره يوله بله سره سيالي او زورآزمايي کوي. د وسلو جوړولو صنعتګران او سوداګران د وسلو د توليد، قاچاق او تجارت له لارې لويې ګټې ترلاسه کولاى شي او د کتلوي وژنې او اتومي وسلو د خپريدو او د خصوصي جګړه مارو قوماندانانو او تروريستانو لاسته د هغوى د ورتلو خطر زياتيږي. دا ټول يوله بله سره د ولسونو او ملتونو د سوله ايز ژوند په لار کې خنډونه راپورته کوي.
په پايله کې: په هېواد اوسيمه کې داسې قوي دولتونو ته اړتياده چې د دموکراتيکو قوانينو او د همدې قوانينو د تعميل له پاره د غښتلو او مسلکي ارګانونو او کادرونو لرونکي وي. په سيمه ايزه کچه يوله بله سره همکاري او متقابلې مرستې وکړي او په هېواد اوسيمه کې د نفاق او بدبينيو تخم له منځه يوړل شي. زموږ ولسونو ته دموکراسي او شخصي آزادي اړينه ده. د ملي اقتصاد وده بايد د ټولنيز عدالت له پرنسيپونو سره همغږي ولري. د قومونو او ملتونو د عنعنو، هويت او کلتورونو احترام د ټولنيزې دوامدارې سولې د ټينګښت له بنسټيزو اصولو څخه دي او همدا بايد د دولتي او غير دولتي موسسو، شرکتونو او ارګانونو په سياست کې غوره رول ولوبوي.
