حکومت اغلب به ساختاری گفته می‌شود که به اداره و انتظام یک کشور می‌پردازد. کاربرد واژه‌ی حکومت هرچند بر بنیاد ماده‌ی هفتاد و یکم قانون اساسی افغانستان، اشاره به قوه‌ی مجریه است، اما گاهی برای کل ساختار سیاسی نیز به کار می‌رود. طوری که حکومت در معنای کلی، به سازوکاری برای تعیین سیاست‌های کلان و وسیله‌ای برای اعمال سیاست‌های کشوری دانسته می‌شود. افزون بر آن، در دنیای مدرن، ایجاد حکومت‌ها بیشتر بر مبنای سازوکارهای از پیش تعیین شده صورت میگیرد. انتخابات یکی از روش‌های دموکراتیکی است که در قوانین اساسی کشورها برای تشکیل حکومت‌ها پیش بینی شده است.
در این صورت، اگر به این استدلال دقیق نگریسته شود، تنش جدی میان بحث ضرورت به خشونت در فرایند ساختن قانون اساسی و مفهوم قانون اساسی گرایی دیده می‌شود. یعنی، خشونت‌گرایی در برابر قانون اساسی-گرایی قرار میگیرد و بر بنیاد پروژه‌ی حاکمیت قانون، ایجاد قانون اساسی باید بر اساس سازوکارهای قانونی صورت بگیرد، نه پروسه‌هایی که خود غیرقانونی اند. به هر ترتیب، مأموریت اصلی قانون اساسی، گشودن راه معقول برای حل منازعات سیاسی به گونه‌ی مسالمت‌آمیز و توسط نهادهای قانونی است. به علاوه، روح قانون اساسی همواره در مغایرت با خشونت به عنوان وسیله‌ای برای حل منازعات است. از این رو، استفاده از خشونت برای ایجاد یک رژیم قانون اساسی در تضاد به هدفی است که نظم قانون اساسی در پی آن می‌باشد.
از جانب دیگر، مانع اصلی ایجاد دوباره‌ی حکومت موقت در افغانستان، قانون اساسی است که انتقال قدرت را تنها با روش‌های دموکراتیکی هم‌چون انتخابات ممکن و میسر می‌سازد. قانون اساسی افغانستان تنها در یک مورد -ماده‌ی شصت و هفتم- اشاره به موقتی بودن رئیس جمهور دارد. آن‌هم، در صورت استعفا و عزل یا وفات رئیس جمهور و یا بیماری صعب‌العلاجی که مانع اجرای وظیفه‌ی رییس جمهور شود، معاون اول رئیس جمهور به حیث رئیس جمهور موقت صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهور را به عهده میگیرد. در این حالت، در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید بر بنیاد ماده‌ی شصت و یکم قانون اساسی برگزار می‌شود. معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت دارای یک سلسله محدودیت‌های قانونی می‌باشد. به ویژه، او نمی‌تواند اموری مثل تعدیل قانون اساسی، عزل وزرا و مراجعه به آرای عمومی را انجام دهد. هرچند برخی‌ها باور دارند که نقض گسترده‌ی قانون اساسی از سوی مقامات حکومتی و گسترش بحران سیاسی، امنیتی و اقتصادی و سهیم‌شدن طالبان در ساختار آینده قدرت- توجیه قابل دفاع برای ایجاد دوباره‌ی حکومت موقت پنداشته می‌شود، اما باید توجه داشت که حکومت موقت سبب ثبات سیاسی و صلح پایدار نمی‌شود و این حکومت‌ها اغلب در کوتاه مدت پُلی میان صلح و دموکراسی بوده اند. در درازمدت، این بیشتر به قشر سیاسی جامعه برمی‌گردد تا منافع ملی کشور را در اولویت قرار داده و برای منازعات‌شان راه حل‌های مسالمت‌آمیزی را انتخاب کنند. همچنین، به کیفیت انتخابات، گستره‌ی اقتدار دولت و مشروعیت دولت بیش از هر مسئله دیگر توجه جدی شود.
با وصف اینکه حکومت و ملت افغانستان همواره به منظور تامین صلح پایدار در کشور از هر نوع گفتگوهای صلح حمایت نموده، ولی هرگز جهت دستیابی برای منافع شخصی حلقات و گروه ها و خلاف قانون اساسی خواستار ایجاد حکومت موقت در کشور نیستند، چون حکومت موقت نه تنها که باعث از بین بردن مشکلات موجوده در کشور نمی گردد، بلکه باعث فروپاشی نظامی خواهد شد که طی دو دهه اخیر با قیمت خون صدها هزار هموطن ما حفظ گردیده است.
