د هرې ټولنې لپاره د قانون لوستل اړين دي، خو په ځانګړي ډول د قانون لوستل د افغاني ټولنې لپاره تر حده زيات اړين دي، ځکه په دې ټولنه کې قوانين په سمه توګه نه پلي کيږي او نه دا چې د افغاني ټولنې نالوستي کسان د قانون پيژندنې په اړه پوهاوى نه لري؛ بلکې يو شمېر لوستي کسان هم د قوانينو په اړه لوستلو سره دومره اشنايي نه ښيي.
که په افغانستان کې د قانون په اړه عامه پوهاوى زيات شي، له يوې خوا به هر وګړى خپل مسٶوليت و پېژني او له بلې خوا به د غيرې قانوني کړنو مخه ډب شي.
په افغانۍ ټولنه کې د پخوا په پرتله، دا وخت قانون پيژندنې ته زياته اړتيا ليدل کيږي، د دې لپاره چې انساني ګړنې تر يوې اندازې غير منظم چوکاټ ته تللي او دا کړنې بايد له غير منظم نه منظم چوکاټ ته راشي.
انسان ټولنيز مخلوق پيدا شوى او تر ډېره حده قانون ته اړتيا لري، ځکه قانون د انسانانو کړنو ته شکل ورکوي او ناسمې کړنې چوکاټ ته اچوي.
خو اصل پوښتنه دا ده: اساسي قانون تر ډېره حده په چا پلي کيږي؟
له ډېر وخت را په ديخوا د يو شمېر سياسيونو او عامو خلکو کړنې تحليلوم، خو په پاى کې دې نتيجې ته ورسېدم، چې قانون يو شمېر سياسيونو، پيسدارو او ملاتړ کوونکو کسانو لپاره نه ده رامنځته شوئ، بلکې قانون يواځې د غريب لپاره رامنځته شوئ او هم تر ډېره حده په غريبانو باندې پلي کيږي.
همدارنګه په ټولنه کې يو شمېر سياسيون شته چې د انتخاتو په وخت کې هره خبره د قانون په رڼا کې کوي، خو په اصل کې کله چې واک ته ورسيږي بيا د قانون پر خلاف له واک څخه ناسمه ګټه اخلي. حال دا چې داسې ګړنې نه يواځې قانون ته زيان رسوي بلکې د قانون په نسبت ټولنې ته زيات زيان رسيږي.
حال دا چې مونږ او تاسو د قانون په نامه يو څه لرو، خو د قانون د پلي کېدو لپاره نه يواځې دولت مسٶوليت لري، بلکې عام ولس دوه برابره د قانون پلي کېدو مسٶوليت لري.
زياتره وخت مونږ او تاسو وينوو، يو شمېر کسان د جزا وړ وي، جزا نه ور کول کيږي او يو شمېر کسان د جزا وړ نه وي، جزا ور کول کيږي. له بده مرغه مونږ دا مهال د قانون له يو داسې حالت سره مخامخ يو، چې ښه قانون لرو خو د پلي کېدو ساحه يې محدوده ده. تل ولس، حکومت او تر ډېره حده سياسيونو کوښښ کړئ، چې د جزا پر ځاى له قانون څخه معافيت غوره کړي، البته دا يې حل لاره نه ده، د جزا په ځاى جزا او د معافيت په ځاى معافيت.
په اوس وخت کې تاسو يو شمېر سياسيون وينئ، چې ټولې کړنې يې د قانون پر وړاندې خلاف دي. غوره بيلګه يې عبدالله عبدالله دى، تل يې دا هڅه کړې چې قانون د ولس پر وړاندې، د شخصي ګټو قرباني کړي.
البته دا يې غوره لره نه ده، غوره لاره يې دا ده کومه ستونزه چې پيدا کيږي؛ حل لاره يې په زور او فشار سره نه، بلکې حل لار يې د قانون په چوکاټ کې ولټوئ.
تر يو حده اوسنى نظام هڅه کوي چې د قانون په رڼا کې حکومت وکړي، خو د اوسني نظام برعکس سياسيون تل هڅه کوي چې د قانون خلاف حکومت وکړي او ناکاره قانون په ملت پلي کړي.
قانون چې معنا يې؛ نظم، رهنما، ترتيب او سمون ده، نو بايد په ټولو سياسيونو، ولس او دولتي چارواکو پلي شي نه تنها په مظلوم ولس.
نوټ : بې قانوني زياتې خلاوې را منځته کوي که ټول سياسيون، دولتي چارواکي او ولسوونه قانون ته غاړه کيږدي او هره ستونزه د قانون په رڼا کې حل کړي، زه په ډاډ سره ويلى شم؛ هېواد به مو د ګاونډيو هېوادونو په پرتله زيات پياوړى او په هر برخه کې پرمختګ وکړي.
