د ناول کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نړۍ په لر او بر کې اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي او د ونډو پر بازار يې هم سيوری غوړلی دی.
په دې وروستيو ورځو کې د امريکا د ونډو بازار بې کچې ډېرغورځېدلی او د اسهامو بازار شاخصونه يې د مارچ له ۹مې نېټې څخه تر ۱۸ مې نېتې پورې څلور ځله له ټاکلې اندازې څخه ټيټ شوي دي.
د امريکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله ټويټرپاڼه کې وويل ،هغه ويروس چې له چين څخه راغلی، د امريکا پر اقتصاد يې منفي اغېزه کړې ده.
په داسې حال کې چې د ناول کورونا ويروس اصلي سرچينه لا نه ده مالومه او د روغتيا نړيوال سازمان دغه ويروس covid-19 په نوم نومولی دی، خو ټرمپ دغه ويروس چين پسې وتاړه، نوموړي نه يوازې د روغتيا نړيوال سازمان پر صلاحيت او چارو سترګې پټې کړي، بلکې دده یاده کړنه له تورونو او سپکاوي څخه ډکه ده.
چين هم ارام کېنناست او د ټرمپ پر يادې څرګندونې يې سخت غبرګون وښود، دده ياد ټویټر يې وغانده او سخت مخالفت یې ورسره وښوده.
د اقتصادي اصولو له مخې د اسهامو په بازار کې د شاخصونو لوړوالی او ټيټوالی عادي چاره ده، خو ټرمپ غواړي چې د امريکا د ونډو بازار د غورځېدو پړه پر چين واچوي. که نوموړی پر خپلې خبرې ټینګار کوي، نو د ۱۹۹۷ کال د اکتوبر په ۲۷مه نېټه د امريکا د اسهامو بازار کې شاخصونه په لومړي ځل له ټاکلي اندازې ټيټ شول، دا د کوم ويروس له امله او پړه يې پر چا اچوي؟ او په ۲۰۰۸ کال کې د امريکا د والسټريټ پولي مرکز څخه ګردې نړۍ ته خپور شوی پولی بحران د کوم ويروس له امله رامنځته شوی و او د هغه پولي بحران پړه پر چا اچوي؟
د اقتصادي چارو شنونکي په دې اند دي، چې په دې وروستيو کې د امريکا د اسهامو بازار کې د شاخصونو ټيټوالی دوه لاملونه لري.
لومړی: د سعودي عربستان او روسيې ترمنځ د اومو نفتو د بيې پر سر روانې شخړې د امريکا د ونډو پر بازار مستقیمه اغېزه کړې او ددې هيواد د شال ګاز چارو ته يې ډېر زيانونه رسولي دي.
دوهم: کله چې د ناول کورونا ويروس ساري ناروغۍ په چټکۍ خورېده، نو امريکا يې پر وړاندې هیڅ اغېزمن تدبیرونه نه وو نيولي، چې له امله یې ددې هيواد د ونډو پر بازار بد سيوری غوړيدلی دی.
کله چې ډونالډ ټرمپ د امريکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، نو په دې هيواد کې يې د طبي بيمې تګلارې اصلاح کړې او هغه وخت یې ددې هيواد وګړي ډېر په غوسه کړل. اوس د يادې ساري ناروغۍ د خپرېدو له امله په دغه هيواد کې د ډېرو کسانو پر اوږو پولي بارونه زيات شوي دي.
د امريکا مرستيال ولسمشر مايک پينس په دغه هېواد کې دناول کورونا ويروس د کنټرول او مخنيوي کارونو لارښوونکی دی، خو د روغتيايي چارو په برخه کې هغه ډېر مخکې خپل امتحان ورکړی دی، کله چې نوموړی د امريکا د ایندینا ایالت مشر و، هغه وخت يې د ايډز ناروغۍ خپرېدو د مخنيوي په بهير کې نامناسبې تګلارې غوره کړې وې، چې له امله یې په دې ایالت کې ياده ناروغي په پراخه کچه خپره شوه، نو ځکه اوس امريکايان د ناول کورونا ویروس پر وړاندې د حکومت توان په اړه ډېر اندېښمن دي.
پر دغو دوو لاملونو سربيره، د امريکا د اسهامو بازار کې د شاخصونو ټيټوالی نور لاملونه هم لري.
د تېرې پېړۍ په اتمه لسيزه کې د امريکا نړيوالو شرکتونو د زياتو ګټو تر لاسه کولو لپاره ډېرې صنعتي چارې پرمختيايي هېوادونو ته انتقال کړې او په دې توګه د امريکا په دننه کې په صنعتي چارو کې کمی راغی او په دغه هيواد کې ډېرې شتمنۍ د توليدي چارو پر ځای د ونډو بازار ته ننوتلې، چې له امله يې اوس د امريکا د اقتصاد حقيقي ځواک مخ پر ځوړ روان دی.
دغه مسئله د ۲۰۰۸ کال له پولي بحران څخه ښه څرګنديږي، خو امريکا دغه مسئله ګوښه او شا ته غورځولې او سترګې يې پرې پټې کړې دي.
د سي اي ای سي (CEIC) يوه شمېره ښيي، چې د ۲۰۱۹ کال په پای کې د امريکا د اسهامو بازار عمومي ارزښت د دې هېواد د کورنيو توليداتو عمومي ارزښت په نسبت ۱.۶ چنده و، نو يوه موده مخکې د امريکا د اسهامو بازار دروغجنه سمسورتيا د دې هېواد د نرمې تګلارې نتيجه وه.
برسيره پر دې، د امريکا د فدرالي زېرمو کمېټې یوه شمېرنه خپره کړه، چې له مخې يې، په ۲۰۱۹ کال کې د امريکايانو د کورنيو پورونو اندازې ددې هيواد د توليداتو د عمومي ارزښت دوه پر درې برخه نيولې او د غيرپولي شرکتونو پورونو د کورنيو توليداتو د عمومي ارزښت درې پر څلور برخه نيولې ده، نو د دغو لوړو پورونو له امله له ناڅاپي پېښو سره د مقابلې په برخه کې د خلکو توان او ذهني روحيه ډېره کمزورې شوې ده او طبیعي ده، چې په داسې حالاتو کې به په امريکا کې د ونډو بازار غورځي.
بل دا چې سږ کال د امريکا ولسمشريزې ټاکنې ترسره کيږي، نو ډونالډ ټرمپ د خپل کمپاین په موخه خپل مقاومت ته دوام ورکوي او هر اړخیزې هڅې کوي، چې د امريکایانو باور ترلاسه کړي، څو راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شي او په همدې وخت کې غواړي، چې ددې هيواد د ونډو د غورځيدلي بازار پړه پر بل هيواد ور وتپي، خو پرداسې لارې د امريکا سياستوال نشي کولی، چې د خپل هيواد اقتصادي مسله حل کړي او دا د دې هېواد د بياسمسورتيا لپاره هم مناسبه لاره نه ده .
