د مخابراتو لس فیصده مالیه سیستم ریل ټایم (RTDMS) یو جنجالي پروژه وه چه بلاخره یوه اندازه فعاله شوه.
ددغي پروژي تخنیکي مشخصات او چارې زما په وخت کی تکمیل شول، د تدارکاتو چارې یی د محترم اریوبي صاحب په وخت کې تکمیل شول او د انستالیشن او تطبیق چارې یي د محترم هاشمي صاحب په وخت کی تکمیل شول.
دغه د ریل ټایم پروژه په حقیقت کی یوازی د لس فیصده مالیه ټولولو پروژه نه ده، بلکه ریوینیو اشورنس او کوالیټي آف سرویس پکې هم شامل دي.
مخابراتي او انټرنیتې شرکتونه ددغي پروژی په مقابل کې کلک مقاومت کوي او نه غواړي چه دغه د ریل ټایم سیستم یي له شبکي سره وصل شي.
فعلا د دغه سیستم سره د سلام دولتي شبکه وصل ده. که نوری شبکي ورسره وصل نه شي نو دا سییتم بی معنی دې. دا ځکه چه سلام شبکه خو هسې هم دولتي شبکه ده او د دولتي مالیه څخه غلا نه کوي. د دغي پروژې هدف شفافیت دې چه د احتمال په صورت کې یعنی که غلاوې موحودې وي د مخابراتي شبکو د غلاوو مخنیوې وکړي.
هره مخابراتي شبکه مکلفه ده چه د کال په آخر کی د مفادو تقریبا ۴۵% مالیه د دولت خزانی ته ورکړي چه لس فیصده یی د لس فیصده مخابراتي مالیه په نوم پکی شامل ده. اما د مخابراتي شبکو تشویش دا دې چه که دغه سیستم ددوې له شبکو سره وصل شي نو که ددوې احتمالي غلا رسوا شي نو د افغانستان دولت به د ټول ۴۵% او آن د تیرو ۱۵ کلونو حساب کتاب به هم ورسره شروع کړي. له همدې وجې شرکتونه فقط بیځایه تشویش او بهانې کوي چه که دغه سیستم ددوی مخابراتي شبکو سره وصل شي نو ددوۍ سیستم به خوندي نه وي او د دغه سیستم د لاری به ډیر کسان په ناقانونه توګه ددوی مخابراتي شبکو سیستمونو ته داخل شي او ددوې سیستمونه به خراب کړي.
دلته یوازې شپږ مخابراتي شبکې نه دي، بلکه ۷۲ انترنیتې شبکې او همدا راز نور لسګونه سرویس پرووایډر شبکی هم دي چه هغوی هم مکلف دي چه مالیه ورکړي.
که دولت د مخابراتو مالیه په اساسي او منظمه ډول منیج کړي نو د افغانستان بودیحه له همدي سکتور څخه پوره کیدلاې شي.
هیله مند یم چه ټولی مخابراتي شبکې د شفافیت په خاطر دغه سیستم ته اجازه ورکړي چه ددوې له شبکو سره وصل شي.
ګنې قانوني لاره هم شته چه د مخابراتو د قانون د یوولسمې مادې له مخې دوی مکلف دي چه د ریل ټایم سیستم ته د وصل کیدلو اجازه ورکړي.
دولت باید د عدم همکارۍ په صورت کی له ټولو مخابراتي شبکو او انترنیتی شبکو سره قانوني چلند وکړي.
والسلام
انجنیر سید احمد شاه سادات
د مخابراتو وزارت پخوانې سرپرست وزیر
وروستي